Explore the vast range of titles available.

The current paper provides an empirical investigation of the acquisition of Narrow Range Rules governing the English dative alternation by Arab learners at three different proficiency levels: Pre-intermediate, upper-intermediate and advanced. The investigation was run to examine the Fundamental Difference Hypothesis and the Full Transfer/Full Access hypothesis. It adopted four of Pinker's narrow range verb classes: Tell, Whisper, Throw and Push, each verb class was represented by four verbs in both structure the Prepositional dative (PD) and the Double Object Dative (DOD) followed by three-point Likret scale, for the participants to rate. It was found that advanced and upper-intermediate learners dealt with the DOD structure with Tell verbs class similarly to the native speakers whereas the rating of pre-intermediate learners towards the DOD structure with Throw verbs showed a significant disparity compared to the rating of the native speakers. Another important finding was that the participants were capable to differentiate appropriately between these classes of verbs. Therefore, it might be assumed that the current findings seem to be consistent with the concept of the Full Transfer/Full Access hypothesis.

يتحدث هذا البحث عن تزاحم المعاني لألفاظ القرآن الكريم، فمعلوم أن لكل لفظة عربية دلالة واحدة، يريد المتكلم أن تصل إلى السامع؛ لكن قد تتزاحم المعاني للفظة الواحدة؛ فيكون لفظة الواحدة أكثر من دلالة، وهذه الدلالات المتعددة قد يريد المتكلم بعضها دون بعض، كما في المشترك اللفظي في لفظ (العين) مثلا، والتي قد يراد منها العين التي يبصر بها الإنسان، وقد يراد بها (البئر) وقد يراد بها (الجاسوس)، والسياق هو الذي يحدد المراد من تلك المعاني السابقة. وقد يريد المتكلم المعاني كلها، بسبب حذف اللفظة؛ فيتسع المقام لأكثر من دلالة في الوقت نفسه، أو بسبب رجوع اللفظة لأصلين مختلفين، أو بسبب رجوع اللفظة لأكثر من صيغة صرفية، أو بسبب تعدي الفعل ولزومه، أو غير ذلك. والقرآن الكريم حافل بهذا النوع من الدلالات، ولعل هذا الأمر يجعل ترجمة القرآن الكريم أمرا صعبا جدا؛ إذ كيف يمكن أن يعبر عن لفظة لها دلالات كثيرة بلفظة لا تحمل هذه الخاصية العجيبة؟! وذلك لأن اللغات الأخرى ليس فيها هذا النوع من التزاحم الموجود في اللغة العربية.

الأفعال نوعان: متعد ولازم، والمتعدي من الأفعال ما يجاوز صاحبه إلى غيره، وينقسم ثلاثة أقسام هي: الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، والفعل المتعدي إلى مفعولين، والفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. واللازم: هو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، وقد ورد في القرآن العظيم، وجاء في صور مختلفة ومتنوعة، فمنه ما يتعدى إلى المفعول به بحرف، ومنه ما يصل إلى المفعول بحرفين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، وكلما زادت الحروف التي يتعدى بها الفعل زادت ونمت معانيه تبعا لتنوع الأحرف واختلاف معانيها.

在阿汉语及物动词分为单宾语动词和双宾语动词，本文讲解阿汉语双宾语动词的对比研究。双宾语动词是阿拉伯语和现代汉语中一个重要的句子结构，随着文化的不断交流。本文讲解阿汉双宾语动词的对比研究，阿汉双宾语动词是\"有的动词可以带两个宾语，由此形成的述宾结构成为\"双宾语结构\"。典型的双宾语结构是表示\"给予\"义的双宾语结构，其中一个宾语指接受者，另一个宾语给予之物\"，本文运用双宾语构式语法理论，主要从定义、分类、句式结构、结构特征、语用对比等方面对阿拉伯语和汉语的双宾语动词进行了分析，然后把汉阿语双宾语动词讲翻译分析，以中华人民共和国和阿拉伯埃及共和国公约和协定为例 。

词按能不能带宾语, 阿拉伯与中国语法学家将 其分为及物动词与不及物动词两类。本文从阿拉伯语与 汉语及物动词的定义出发,对阿汉及物动词分类进行了 对比研究。本文着重发掘阿拉伯语和汉语及物动词之间 的异同之处。

تهدف الدراسة إلى بيان الأفعال اللازمة التي تستعمل كأفعال متعدية، وبيان الأفعال المتعدية التي تستعمل كأفعال لازمة، كما تناولت الدراسة الاسم المنصوب بنزع الخافض، وتكمن مشكلة الدراسة في مدى أداء الفعل المتنقل بين اللزوم والتعدية معناه في الجملة، وهل يمكن عده فعلا لازما أو متعديا، أم أن المفعول به محذوف، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وقد توصل إلى عدد من النتائج كان من أبرزها، تحول عدد من الأفعال اللازمة إلى التعدية، ومنها (الفعل دخل، وجاء، ورجع، وغاض، وبدأ، وذهب) تتعدى هذه الأفعال بحروف الجر أو بالمفعول به الضمير المتصل، أو الاسم الظاهر، والأفعال المتعدية تتحول إلى اللازمة، ويكتفي الفعل المتعدي إلى مفعول به واحد بالتعدي بحرف الجر أو لا يطلب المفعول به، ومن الأفعال التي تحولت من المتعدي إلى اللازم (جحد، وهدى، وشرب، وصد، وأكل، واتقى، وولد، وسمع)، ومنها الأفعال التي تعدت بزيادة الهمزة والتضعيف تحولت إلى لازمة مثل أبصر، وأصلح، تحولت الأفعال التي تنصب مفعولين سواء أصلهما مبتدأ وخبر، أو ليس أصلهما مبتدأ وخبر، فنجدها تكتفي بنصب مفعول به واحد، أو تتعدى بحرف الجر، أو لا تطلب المفعول به معها.

احتوت اللغة الأكدية علي عدد كبير من الأفعال المتعدية فضلاً عن تحول معظم الأفعال اللازمة إلي حالة التعدي عن طريق عدة عوامل أدت إلي ذلك، كحروف الجر، والصيغتين المضعفة D، والسببية Š، فضلاً عن المعني الذي يعد الحد الفاصل بين تعدية الفعل ولزومه وقد تم تقسيم الأفعال المتعدية إلي ثلاثة أقسام رئيسة، مثل القسم الأول منها الأفعال المتعدية إلي مفعول به واحد والتي شكلت العدد الأكبر من الأفعال المتعدية في اللغة الأكدية، أما القسم الثاني فقد ضم الأفعال المتعدية إلي مفعولين إذا اشتمل هذا القسم علي خمسة أنواع من التعدي، هي: التعدي المباشر، والتعدي المباشر وغير المباشر، والتعدي إلي مفعولين بالصيغتين المضعفة D، والسببية Š، إذ كان قليلاً ونادراً في الحالة الأولي وأكثر منه وروداً ووضوحاً في الحالة الثانية، فضلاً عن الأداة عن الأداة، لو lū، التي أثرت في تعدي عدد من الأفعال إلي مفعولين. في حين ضم القسم الثالث الأفعال المتعدية إلي ثلاثة مفاعيل إذ لوحظ ندرة هذا النوع من التعدية.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر دلالة الفعل \"وجد\" في الحكم عليه بالتعدي أو باللزوم وفقا للسياقات الكلامية التي يقع فيها، وتجلية المواضع التي يكون على إثرها لازمًا، أو متعديًا إلى مفعول واحد بنفسه، أو بواسطة، أو متعديًا إلى مفعولين، وجمع ما أمكن من الشواهد التي يدور فيها هذا الفعل بين هذين الحكمين (التعدي، واللزوم)، وإظهار ثراء اللغة العربية ومرونتها، فاللغة العربية تحفل بالعديد من الأفعال التي تدور بين التعدي واللزوم، والإشارة إلى أن الحكم على بعض الأفعال باللزوم فقط، أو بالتعدي فقط، يعد نوعًا من التعسف وحجرا على اللغة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تظهر أحكام الفعل \"وجد\" من حيث التعدي واللزوم، وفقا لسياقاته الكلامية، وهذا لم تشر إليه أكثر كتب النحو، بل اقتصرت على أنه قد يأتي متعديًا إلى مفعولين إذا كان بمعنى \"علم\" أو، \"أعتقد\"، دون التعرض المواضع لزومه أو تعديته إلى مفعول واحد بنفسه أو بواسطة إلا نادرًا، وقد انتظم بحثي في مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، متلوة بثبت ضمنته أسماء المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها وآخر للموضوعات التي تناولتها في دراستي هذه. أما عن منهجي في الدراسة فقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، بجمع وحصر أحكام الفعل \"وجد\" من حيث التعدي واللزوم، وجمع ما أمكن من الشواهد التي يأتي فيها هذا الفعل \"مترددا بين هذين الحكمين\"، وتوصلت من دراستي هذه إلى عدة نتائج من أهمها أهمية الدراسات البينية؛ وأن اللغة العربية ليست بمعزل عن بعضها؛ بل هي وحدة مترابطة ومتلاحمة؛ وأن هذه الدراسة قد تضيف جديدًا إلى مجال الدراسات اللغوية في أنها تظهر أفعالاً قد يعتقد الكثير أنها لازمة فقط أو متعدية فقط، ويبعد عن الذهن أنها تدور بين التعدي واللزوم وفقا لسياقاتها الكلامية. وخلص البحث إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة توجيه أنظار الباحثين والدراسين إلى هذا النوع من هذه الأفعال ودراستها دراسة تطبيقية في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب شعره ونثره.

تأتي هذه الدراسة المعنونة بـ \"التعدي واللزوم ونظرية بناء الأفعال\" في إطار محاولة متواضعة لبناء فرضية نظرية تمكننا من فهم نظام التعدي واللزوم، وتسمح لنا برسم سلمية محددة لهذا النظام تمكننا من فهم طرق انتقال الفعل من مستوى أدنى إلى آخر ذي درجة تعد أعلى وفق إحدى آليات الترقية، وميز سمات كل مستوى، وبيان العلاقات التركيبية للفعل ضمن تلك المستويات وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن البنية الأساسية للفعل هي المحور الرئيس في القول بتعديه أو لزومه. ولقد انصب اهتمام الدراسة على الفعل المتعدي إلى مفعولين في كتب إعراب القرآن الكريم، وجاءت في مقدمة وفصلين، يعالج أولهما \"نظام بناء الأفعال وخاصيتا اللزوم والتعدي\" من خلال مباحث يتناول أولها نظام بناء الأفعال، ويعرج الثاني على مستلزمات الأفعال مما يعد ركنا أساسيا من أركان بنيتها ومما تتحق فيه الفضلية، ويستعرض الثالث ارتباط بناء الفعل بالزمان، وبالمكان، وبالمفعول به، وبحروف الجر؛ ليرسم صورة للأفعال اللازمة والمتعدية في علاقتها ببقية مكونات جملها، ويتبين الرابع سبل ترقية الأفعال ضمن سلمية التعدي وآليات انتقاله ضمن تلك السلمية. ويعالج الفصل الثاني \"بناء الفعل المتعدي إلى مفعولين\" وهو فصل ذو صبغة تطبيقية، وذلك عبر أربعة مباحث يكشف أولها عن النمط التركيبي لهذه الأفعال، ويناقش الثاني علاقة هذه الأفعال بالواقع المحسوس وغير المحسوس، وعلاقتها بمعمولاتها على مستوى التركيب والدلالة، وعرج الثالث على بيان عامل المفعول الثاني، وختم الفصل بمبحث ختامي عرض لمخرجات نظرية بناء الأفعال وإلزاماتها، فأجمل أهم نتائج البحث.