Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
85
result(s) for
"الأقليات (قانون دولي)"
Sort by:
الضمانات التقليدية لتنفيذ القانون الدولي الانساني
تجد الضمانات التقليدية المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني مرجعيتها في اتفاقيات لاهاي وجينيف، وبخاصة اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 وجنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وتتراوح بين ضمانات ناجمة عن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والحد منها ووقفها يمكن بلوغها من خلال النشر وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ومن خلال احترام القادة لواجباتهم، ومن خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح وكذلك اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وبين ضمانات يمكن الحصول عليها من قمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال المسؤولية التي يمكن أن تترتب على الأفراد سواء أمام القضاء الوطني أو بموجب نظرية عالمية الاختصاص، أم على الدول، والمتمثلة بشكل أساسي بالتعويض وبما يترتب عليها من عواقب مختلفة.
Journal Article
حماية الأقليات في القانون الدولي العام : نظرة تاريخية وقانونية /
هذا الكتاب هو في الأصل دراسة أعدت لنيل درجة دكتوراه في القانون العام سنة 1985، وكان لاختيار الموضوع صلة بالأحداث التي كان يعيشها لبنان آنذاك... مع... الأمل والدعاء ألا تتكرر مرة أخرى... ! ولئن كانت تلك الأحداث بالذات غير معنية بهذا البحث بصورة مباشرة، إلا أنها تندرج في السياق العام لموضوعه وللخلفية التاريخية التي استولدته وأدخلته في دائرة اختصاص القانون الدولي العام. وإن المقدمة التي وضعت للدراسة في حينه تشير إلى جوهر الموضوع وإلى الدافع الأساسي له، وقد جاء فيها : \"... فلبنان ليس فريدا في صيغته، كما ندعي، كما أنه ليس فريدا في مشاكله وقضاياه. ولعبة الدول التي تمارس على أرضه اليوم، قد مورست، ولا تزال تمارس في أنحاء أخرى من العالم، وكانت نتائجها شيئا مشابها لما يجري في لبنان، أو لما يعد له ويبيت... !\". ويبدو أن ما جاء في تلك المقدمة منذ أكثر من عشرين عاما لم يتغير، سواء في معانيه أو في مراميه ! وهو ينسحب على المنطقة العربية كلها وعلى أكثر من بلد في العالم. مما يؤكد على لبنان ليس في الواقع فريدا في صيغته ولا في مشاكله، إنما الفرادة التي يمتلكها هي في تعايشه مع كل هذه العواصف التي تهب عليه من كل حدب وصوب... وفي قدرته على ابتكار الصمود في وجهها... حتى اليوم... وبما كان ذلك بسبب ما ينطوي عليه تكوينه من كوابح مضادة تقف في وجه بعضها البعض وتعطي لهذه الصيغة \"ديناميكية حية من حيث الفكر ومن حيث المحكي والذوق... \"، كما تقول الدكتور إدمون رباط الذي يعتبر أن تجربة لبنان هي تجربة فريدة من تجارب التعددية السياسية ؟!
Book
حق الأقليات في الهوية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان
تهدف هذه الورقة إلى دراسة مضمون حماية حق الأقليات في الهوية على ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا تقييم أي النظامين استطاع أن يقر بحقها في الهوية ويضمن حمايته. وقد توصلت الدراسة إلى وجود جهود كبيرة من طرف المجتمع الدولي لإقرار حق الأقليات في الهوية والرقابة عليها، وهذه التطورات كانت نتيجة للمآسي التي عاشتها الأقليات، ومع ذلك ما يزال القانون الوضعي لم يصل لتحقيق حماية كافية لحق الأقليات في الهوية ويبعدها عن التوظيف السياسي. وبالمقابل فإن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية نصا وتطبيقا في رعاية حقوق هذه الفئة وضمانها واقعيا، وهو ما جعل الأقليات تعيش أفضل أيامها داخل الدولة الإسلامية بما يحمي هويتها ويكفل لها الأمن والاستقرار.
Journal Article
الوضع القانوني للأقليات في ظل قواعد القانون الدولي العام وقواعد الشريعة الإسلامية
يتناول كتاب (الوضع القانوني للأقليات في ظل قواعد القانون الدولي العام وقواعد الشريعة الإسلامية) والذي قام بتأليفه د. أيمن حبيب في حوالي (585) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الوضع القانوني للأقليات) الكتاب دراسة تستعرض الوضع القانوني للأقليات، حيث أنه بمجرد أن الحرب العالمية الثانية وضعت أوزارها، بدأ العمل على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، تلك المنظمة التي ارتأى بعض مؤسسيها من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهم الولايات المتحدة وحلفائها من دول أوروبا الغربية ضرورة استبدال نظام حماية الأقليات، بنظام جديد انطلاقا من المقولة التي روجها والتي تقول بأن نظام حماية الأقليات، قد أودع في النفس البشرية غصة ومرارة ما بعدها مرارة، وذلك لكونه كان من أهم أسباب اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية، وذلك طبعا على حسب رؤيتهم هم، وعليه فقد ظهر للوجود الدولى ومن خلال منظمة الأمم المتحدة ما عرف بنظام حماية حقوق الإنسان، ذلك النظام الذي استغله بعض القوى المنادية به والداعمة له، لتحقيق بعض المآرب السياسية التي تصب في مصلحتها هي وحدها.
BOOK
التدخل الدولي الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي التقليدي والقانون الدولى المعاصر
التدخل الإنساني لحماية الأقليات من أبرز حالات التدخل الإنساني سواء ما كان في ظل القانون الدولي التقليدي أو المعاصر لأنه غالبا ما يكون ذريعة لتبرير تدخلات تمس بالشؤون الداخلية للدول وتحد من سيادتها، على الرغم من أنه يحتكم إلى نصوص قانونية دولية واضحة كما هي في عصبة الأمم أكثر مما هي عليه في ميثاق الأمم المتحدة الذي تبني مفهوما قانونيا مغايرا للأقليات باعتبارهم أفرادا ينتمون إلى الأقلية ، إلى جانب نصوص قانونية تتعلق بالأقليات بشكل حصري وتحدد آليات حمايتها. إن الأزمات الإثنية في الوقت الحاضر تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين حيث يتحتّم على مجلس الأمن أن يتدخل حسب الفصل السابع من الميثاق ، وهي سابقة خطيرة تجعل التدخل الإنساني لحماية الأقليات يغير من القواعد التي تحكم العلاقات الدولية ويغلب عليها الطابع السياسي.
Journal Article