Explore the vast range of titles available.

اشكالية هذه الدراسة تكمن في معرفة العلاقة التي تحكم الأقليات العراقية برؤيتها للهوية الوطنية في المجتمع العراقي. وكما أن العلاقة بين جماعات الأغلبية والأقليات تستبطن على مفارقة وتناقض يكشف الواقع المعاش في عدد من المجتمعات، يصاغ نظريا بمقولات تقرب من المسلمات، إذ يتمحور منظور جماعات الأغلبية وتصوراتها إزاء الهوية الوطنية غالبا بوصفها آليات لكسب الامتيازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حين يتمحور منظور جماعات الأقليات إزاء الهوية الوطنية غالبا بوصفها آليات لكسب الاعتراف قبل أي شيء أخر. ذلك التناقض وما يكتشفه من غموض يشمل جوهر إشكالية الدراسة الحالية التي تسعى إلى الغوص فيه وتعقبه لفحصه والتأكد من حدوثه أو عدم تحققه مع الجماعات العراقية. فضلا عن ذلك، فان البحث في هذه الإشكالية يستوجب الإجابة عن أسئلة عدة: ما الهوية الوطنية؟ ومن هي الأقليات العراقية؟ وما هي مؤشرات قياس الهوية الوطنية لدى الأقليات العراقية؟ ما أثر شعور الأقليات العراقية بالتمييز الاجتماعي والسياسي في تعايشهم مع باقي فئات المجتمع العراقي؟ ما هي المسافة الاجتماعية بين الأقليات والأغلبية العراقية؟ وضمن منهج المسح الاجتماعي، واستعمال أدوات المقابلة والاستبانة مع الأقليات العراقية، إذ كشفت عن تطور الرؤى نحو الهوية الوطنية للأقليات العراقية وذلك بتفضيلهم للهويات الحداثوية (الوطن، المكان، المهنة، التحصيل العلمي) للتعريف عن هويتهم. وأظهرت نتائج الدراسة مدى قرب المسافة فيما بين (الأقليات والأغلبية العراقية) من خلال علاقات الصداقة والزمالة والجيرة والزواج التي تربطهم. ارتبطت رؤية الأقليات العراقية للهوية الوطنية بمسألة عدم الاعتراف بالتنوع الثقافي في الدستور والقوانين النافذة، وأيضا بعدم المساواة مع الأغلبية. وعليه فإن الاهتمام بالتنوع الثقافي وتحقيق العدالة والمساواة في إعطاء الحقوق للمكونات الاجتماعية من دون تمييز سواء كانوا من (الأقليات أو الأغلبية) يعمل على تعزيز وجود الأقليات في الرأي العام وفي تحقيق الاندماج بالمجتمع.

إن عملية تصنيف الأخر وتقييمه عبر قولبته بخصائص معينة وتضخيمها عملية تحريضية تؤدي إلى نشوء النزاعات في المجتمعات المختلفة لما يتمخض عنها من مواقف إزاء الجماعات؛ وعندما نستقرى الموروثات الثقافية يتضح لنا حجم الاستهداف الذي تعرضت له الأقليات العراقية ولاسيما في أوقات الصراع إذ تتم إعادة إنتاج تلك التصورات عنهم عبر وصمهم بصفات اختزالية مبنية على أحكام مسبقة لذا فإن هذا البحث يسعى لمعرفة معالم الصورة المتشكلة في أذهان العراقيين عن الاقليات، والمتغيرات التي أثرت في طبيعة تلك الصورة؛ ولتحقيق ذلك تم الاستناد إلى المنهج الوصفي التحليلي بشقيه الكمي والكيفي في أثناء المدة من 1/1/2016 حتى 1/1/2017 عن طريق إعداد مقياس وتوزيعه على عينة عنقودية ممثلة عن المناطق الجغرافية في العراق بمحافظاته كافة شملت (400) مبحوثا؛ فضلا عن إجراء مقابلات بؤرية بهدف التعرف على الأسباب المتعلقة بتشكيل صورة الاقليات. وتمخضت نتائج البحث عن تباين تصورات المبحوثين بشأن الصورة الكلية للأقليات العراقية فضلا عن أن المبحوثون يحملون صورا نمطية عن الأقليات العراقية عبر وصفهم بسمات شكلية وقيمية وسلوكية تختلف باختلاف تلك المكونات؛ فقد كان الجمهور يحمل تصورات ايجابية عن الأقلية المسيحية بالدرجة الاساس ومن ثم الصابئة والشبك، في حين كانت تصوراتهم أكثر سلبية عن التركمان والايزيدية. وكانت الخبرة المباشرة ووسائل الاعلام العاملان الحاسمان في تشكيل تصورات الجمهور ازاء الأقليات العراقية.

أن ضمان حقوق الأقليات تعتبر كضرورة وخصوصا في المجتمعات والدول التي تتنوع فيها المكونات، وغالبا ما كانت انتهاكات حقوق الأنسان توجه ضد الأقليات على الرغم من الكم الكبير من الوثائق الدولية التي تؤكد حقوقهم ومنع انتهاكها، ودائما متثار إشكاليات قانونية وسياسية ومجتمعية في النظر للأقليات ومن الذي يحدد من هي الأقلية أو الأغلبية، وبالتالي كان لزاما تعزيز الحماية القانونية وضمان حقوقهم ومساواتهم ومنع أي انتهاكات ضدهم ، وحتى في العراق وعلى الرغم من تنوع المكونات فيه فمازالت الانتهاكات وسلب حقوق الأقليات عنوان واضح في محطات تاريخية للأقليات في العراق الأمر الذي يستدعي تعزيز أليات الحماية القانونية الوطنية والدولية لضمان حقوق الأقليات.

إن معظم الأقليات في دول كثيرة من العالم ولاسيما الدول العربية والعراق تعاني من التهميش وقلة التمثيل في النظام السياسي ووضع العوائق والعراقيل أمام تمثيلها، لذلك تعد مشكلة أمام تكوين حكومة رشيدة ممثلة للجميع، يمكن القول أن التهميش هو عبارة عن عملية معاكسة للتمثيل تمنع الأفراد من الحصول على القوة اللازمة التي تؤهلهم للحصول على حقوقهم، علما أن هناك علاقة وثيقة بين تمثيل الأقليات ونظام الحكم الرشيد بالتأكيد كلما زاد التمثيل كلما وصلنا إلى حكومة رشيدة ممثلة للجميع، بالإضافة إلى عدم وجود تناسق وتوافق بين متن الدستور والتشريعات النافذة وما يطبق على الواقع، لذلك لابد من تعديل نصوص هذه القوانين على نحو يمكن لجميع الأقليات التمثيل بصورة مرضية، وأن العراق منذ العام 2003 بدأ بسياسات من أجل إبراز دورا أكبر للأقليات وهذا ما شهدناه منذ دستور عام 2005 وما بعدها من تشريعات كانت أغلبها تحاول إعطاء دور أكبر للأقليات.

إن الأقليات هم شريحة من شرائح كل مجتمع إنساني، تتمتع بحقوق وضمانات تكفلتها المعايير الإنسانية أن حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في الأحوال الشخصية في العراق كدولة توجد فيه أقليات متنوعة وكثيرة؛ والدستور الإلهي (القرآن الكريم) الذي اعتبرهم جزءا من المجتمع البشري له حقوق وعليه واجبات ولا يجوز التفرقة بين أفراد المجتمع بأي حال من الأحوال، وإلى أن يجيء من يوحد الناس تحت نظام عالمي عادل سعت بعض الأنظمة أن تسن تشريعات وقوانين تهدف إلى جمع المجتمع الواحد بسلام ودون تفرقة. فالسؤال الأصلي لهذه الدراسة هي ما هي حقوق الثقافية للأقليات الدينية وما هي آليات تضمينها في الفقه الإسلامي والقانون العراقي كما لا ينص القانون العراقي بشكل كاف على حماية حقوق الأقليات الدينية الثقافية، مما يعرضها للانتهاكات. وتفتقر بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى نصوص محددة لحماية حقوق الأقليات الدينية الثقافية، أو قد تتضمن نصوصا قابلة للتأويل. كما تفتقر الدول إلى آليات فعالة لتنفيذ القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية الثقافية.

اعتمد وصول نواب الأقليات في عهد الملك فيصل الأول إلى قبة المجلس النيابي على مدى قربهم من البلاط الملكي ولأن الدستور حدد لهم مقاعدة ثمانية في كل دورة انتخابية أصبح تواجدهم أمرا مفروغا منه، وامتاز هؤلاء بمستوياتهم الثقافية العالية وانحدارهم من أسر عريقة امتهنت العمل التجاري ولعل ما سبق انعكس على تلاحمهم داخل المجلس النيابي، وتوحد أطروحاتهم بنسبة كبيرة، وخلال المدة 1925 - 1933 م نضج نواب الأقليات لوائح قانونية عدة بناء على مشاركاتهم الفاعلة في اللجان الدائمة في مجلس النواب مما انعكس بإيجابية على تطوير واقع البلاد لأن اللوائح السابقة صارت قوانين نهضت البلاد بها، ونظرا لارتباط نواب الأقليات إبان مدة البحث بشخص الملك فيصل ابتعدوا عن التحزب بشكل تام وعن المعارضة في المجلس النيابي بنسبة كبيرة.

شكلت الوظائف بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، جانباً مهماً من الحياة اليومية في العالم كله عبر عصوره التاريخية، ونظراً لعدم وجود دراسات علمية متخصصة عن موضوع الوظائف التي تقلدها الآراميين في العراق القديم فقد تم اختيار ذلك الموضوع لتوضيح أهمية دور العمالة الآرامية في العصر الأشوري الحديث. تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم وظائف الآراميين ولاسيما وظيفة الكاتب، ووظيفة السوكالو، وظيفة منادي القصر، ووظيفة الاباركو ولقد أتبعت الباحثة المنهج الوصفي في العمل خلال الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة سيطرة الآراميين على إدارة مفاصل الدولة الآشورية سواء مؤسسات مدنية أو عسكرية، فضلا عن انتقال مراكز السلطة من الحكومة المركزية الآشورية إلى الحكام المحليين الآراميين وتوصى الباحثة بضرورة تعميم نظام الكفيل، وإحاطة الدولة أمنياً بتحركات العمالة الأجنبية داخل أراضي تجنبا لازدياد نفوذ تلك العمالة.