Explore the vast range of titles available.

لقد وقع الاختيار على دراسة البطريك الماروني انطوان عريضة وسياسة \"الإخاء الإسلامي المسيحي\" لأنها من المواضيع البارزة والنادرة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر والتي لم تسلط الأضواء عليها بفعل تأثير الأدلجة الطائفية فطمست مواقف البطريركية المارونية الوطنية والقومية، وهي مواقف إنسانية وسياسية واجتماعية مشرفة ومسؤولة في الأزمات الحادة التي واجهها الشعب اللبناني بفعل سياسة الانتداب الفرنسي والتي أسهمت في إجبار الفرنسيين على عقد معاهدة مع لبنان لإعلان استقلاله والجلاء العسكري منه. وقد زاد من أهمية هذه المواقف سياسة البطريك الماروني أنطوان عريضة لشعار (الإخاء الإسلامي - المسيحي) أمام سياسة فرنسا أو حجتها بالدفاع عن الأقليات المسيحية، والتي كانت تهدف أساساً إلى ترسيخ جذور الطائفية في لبنان وتحطيم الوحدة الوطنية.

Cette recherche vise à éclaircir les conditions de vie des Chrétiens au début du 19ème siècle sous le règne de l'Empire Ottoman. Nous avons essayé de savoir si les Chrétiens orientaux étaient-ils les seuls à vivre dans des conditions difficiles et qui ont été les causes ? Pour répondre à cette question, nous avons déterminé les communautés chrétiennes orientales, ensuit, nous avons analysé l'influence politique de l'Occident et celle de certains gouverneurs turcs sur ces conditions. Nous avons pris, comme exemple, l'avis de Chateaubriand, et nous l'avons comparé avec celui d'autres voyageurs contemporains pour arriver à une conclusion générale bien fondée. Nous avons trouvé que, bien que les Chrétiens d'Orient aient subi de mauvais traitements de la part de certains gouverneurs turcs pour des raisons politiques et financières, ils ont reçu également de la part de la majorité musulmane le respect et avaient la liberté d'exercer leurs cultes.

يطرح اليوم سؤال مركزي حول مسوغات تدبير الاختلاف مع أقليات دينية تعيش في بلدان ذات أغلبية مسلمة، وكيف يتم تحويله إلى مصدر غنى وقوة، بعيدا عنك لمبررات اللجوء إلى العنف والإقصاء بأسم الإسلام. والمغرب استطاع في مرحلة من تاريخه تدبير تعايش المسلمين مع طوائف مسيحية تعاظم انتشارها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في الوقت الذي تنامى فيه أيضا العداء ضد الأجانب خصوصا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ١٨٣٠ م. وتأتي هذه الورقة البحثية، لتدخل الفترة ما بين 1850- 1912 إلى مشرحة التحليل، ولتتعاطى مع أبعاد ظاهرة تعايش المغاربة مع الأقلية المسيحية في توترها وديناميتها وأنماط علاقاتها التفاعلية، مع محاولة لتقديم الإجابات عن البياضات التي تركتها الكتابات السابقة. ولذلك ستكون الإشكالية كالآتي: كيف دبر الحكام المغاربة الشأن الديني المسيحي في بلديدين غالبيته بالإسلام، وفي فترة حرجة موسومة بالأطماع الاستعمارية؟ ولأجل ذلك، حاولنا معالجة هذا الموضوع من خلال محورين رئيسيين؛ في المحور الأول، تناولنا بعض الآليات التي اعتمدها الحكام المغاربة في تدبير الشأن المسيحي على أرض المغرب مثل الترخيص للطوائف المسيحية ببناء كنائسهم وتهيئ مقابر لدفن أمواتهم، وذلك ضمن سياسة واضحة ترمي إلى ضمان حرية المعتقد دون أي تعصب ديني أو إقصاء للأقليات الدينية. وفي المحور الثاني، حاولنا إبراز دور الديبلوماسية الدينية كآلية أخرى فعالة في تجسير الروابط التاريخية بين المغرب والفاتيكان بشكل خاص، وبين الإسلام والمسيحية بشكل عام. وعموما خلصنا إلى بعض الخلاصات ترتبط في مجملها ارتباطا وثيقا بالذهنية المتسامحة المتأصلة في المغاربة، واستعدادهم الفطري لقبول الآخر ومحاولة إدماجه في فضاءاتهم العامة والخاصة، مستندين بذلك إلى سياسة تقر بالاختلاف والتنوع، وتقوم على تدبير عقلاني للخلاف الموجود في الثقافة والدين.

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على التواجد النصراني في المنطقة المغاربية من خلال تقرير مركز (PEW) الأمريكي. شكلت الدول المغاربية على امتداد التاريخ قلعة حصينة للإسلام؛ فلم تفلح المحاولات الاستعمارية ولا الأعمال التنصيرية التي استهدفت الهوية الثقافية والدينية لهذه الدول في ثني شعوبها عن الاعتزاز بالدين الإسلامي والدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس في سبيل إقامته والحفاظ عليه. وتناولت أحد أبرز التقارير الأمريكية عن المؤسسة وبعض معطياتها العامة. وعرضت معطيات خاصة عن التواجد النصراني بالمنطقة المغاربية. وتطرقت إلى معطيات بيو عن الوجود النصراني في المغرب مسكونة بروح التفتيت والتجزيء. واستعرضت إكراهات ومؤاخذات على التعاطي المغاربي الرسمي تجاه ظاهرة التنصير. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النقاشات حول ظاهرة التنصير التي تحرف الموضوع وتضعه في إطار النقاشات الفكرية المتعلقة بحرية التعبير؛ بل إن المؤشرات الآنفة تفيد أن الخطر السياسي لمشروع التنصير يتجاوز الترف الفكري وحرية التعبير لتمس بعدا استراتيجيًا يتعلق بمستقبل الوحدة الترابية للدول المغاربية وكذا بتماسكها الاجتماعي والديني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023