Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان \"فقه الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي\". وأكدت الدراسة على أن الإسلام لا يكتفي أن يترك للأقليات حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبحوا منبوذين ومعزولين، وإنما يشملهم بجو المشاركة، وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام نظام عالمي لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية. وتناولت الدراسة مبحثين تمثل المبحث الأول في \"الأقليات المفهوم والنظرة الشرعية\" حيث تناول \"تعريف الأقليات\"، و\"تطور مفهوم الأقليات\"، و\"النظرة الشرعية للأقليات\"، والمبحث الثاني \"قضايا فقهية مرتبطة بالأقليات الدينية\"، حيث تناول \"دماء المسلمين وغير المسلمين في القصاص\"، و\"حكم مشاركة الأقليات في تولي المناصب الحكومية\"، و\"الأقليات والمواطنة\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التشريع الإسلامي سبق الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في حين أن الدول التي تتشدق بمعاني الحرية والعدالة والحقوق ترنحت قرونا طويلة وسامت الأقليات الموجودة عندها سوء العذاب. كما اختتمت الدراسة أيضا بتوضيح بعض الملاحظات على التراث الفقهي في هذا المجال وهي: أولا ضرورة تفعيل فقه المراجعات لأن الكثير من الأحكام أصبح لا يتماشى مع واقع العصر، لأن تلك الأحكام حكمتها سياقات وظروف تاريخية معينة، ثانيا المراجع الأساسية للاجتهاد في مثل هذه القضايا هي الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، ثالثا أن العديد من المصطلحات التي درج على استعمالها الفقهاء مثل دار السلم ودار الحرب هي مصطلحات اقتضتها ظروف تاريخية وواقع معين وليست مصطلحات قررتها الشريعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لا يخفى أن تحقيق المناط المطلوب هنا، ليس مجرد تشخيص للواقع من حيث هو واقع، بل تنزيل الحكم في الواقع بعد التعرف على مكوناته وعناصره وشروطه، ولعل الإشكال الذي نواجهه في هذا البحث يتعلق بواقع الأقليات المسلمة في ديار الغرب، وبالتالي فإن تحقيق المناط المطلوب للتأثير في الحكم هنا، هو معرفة واقع المجتمع الذي يعيشون فيه ونظمه وقوانينه، ومعرفة واقع الأقلية المسلمة من ضعف وقوة وفقر وثراء وتعلم وجهل، ومدى مرونتها وصلابتها وفلسفتها وخلفياتها في التعامل معه. من واقع هذا المشكل جاء هذا البحث ليسهم في مواجهة التحدي القائم بتقديم البدائل الممكنة واستكشاف السبل المتاحة، انطلاقا من محكمات النصوص ومن قواعد الشرع ومقاصده، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصية أوضاع الأقليات المسلمة، واستصحاب المقتضيات الشرعية للوجود الإسلامي، آخذا في الاعتبار في كل ذلك المنهج العلمي والطابع الكلي، الذي يحاول أن يكون وفيا للأصول ومرنا في الفروع، أصيلا في المنطلقات وغائيا في الجزئيات، لذلك جاء هذا البحث موسوما ب: \"تحقيق المناط وأثره في فقه الأقليات\". وقد قسمت بحثي هذا إلى ثلاثة مباحث رئيسة، الأول: في تحقيق المناط، والثاني: في فقه الأقليات، والثالث: في أثر تحقيق المناط في فقه الأقليات. واعتمدت في تحرير القضايا العلمية المنهج الاستقرائي التحليلي الغائي، وفي بيان أثر تحقيق المناط في فقه الأقليات المنهج التطبيقي. وانتهيت فيه إلى جملة من النتائج ذيلتها في آخر البحث، منها: إن فقه الأقليات يرجع إلى نصوص جزئية تنطبق على قضايا ماثلة في ديار الغرب ولا تشاركهم في حكمها الأكثرية المسلمة، وإن فقه الأقليات المسلمة ليس مرادفا لفقه الترخيص، وإنما هو فقه قائم على فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه المآلات.

الحمد لله الذي جعل العلماء مصابيح كالنجوم في السماء، يهتدي بهم في ظلمات الجهل، فيدلون العباد على ما ينفعهم في دينهم وديناهم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد.. فإن موضوع هذا البحث يتمحور حول الفلبين وأوضاع المسلمين بها في ظل الاحتلال الأمريكي في الفترة من (1900/1946م) والفلبين هي إحدى دول جنوب شرق آسيا وهي تضم أقلية مسلمة في جنوبها، والتي دائما ما تتعرض تلك الأقلية إلى القهر والاعتداء والظلم، ومن هذا المنطلق الديني، كان هذا البحث الذي يلقي الضوء على ما عاناه المسلمون في الفلبين إبان الاحتلال الأمريكي، كما إنه يوضح سياسة الاحتلال الأمريكي تجاه مسلمي الفلبين، حيث ظهرت في فترة الاحتلال الأمريكي تجاه مسلمي الفلبين بعض الآثار الضارة للسياسات الاستعمارية والإمبريالية على الإسلام والمسلمين في الفلبين منها التنصير الأمريكي للمسلمين في الفلبين، وفقدان التماسك والشعور الإسلامي، وفقدان السيادة الإسلامية على معظم الإمارات والسلطنات، والاستيلاء على الأراضي الزراعية، وإهمال التعليم وغيرها من الآثار الضارة للسياسات الاستعمارية الأمريكية.

تهتم هذه الدراسة بتتبع التحديات الثقافية المؤثرة في النظر الفقهي في بلاد الأقليات المسلمة، مع بيان دور الفقه الإسلامي في معالجتها أو التخفيف منها، وهي من الدراسات التي تجمع بين الثقافة الإسلامية والنظم المعاصرة من جهة، وبين الفقه وأصوله في الجهة الأخرى، كما أطمح لتقديم قاعدة وصفية تخام المجتهدين في مجال فقه الأقليات؛ وحيث أنزل الله تعـالى هذا الدين ليكون رحمة للعالمين، وحيث إن أحوال المسلمين تتقلب على مر الزمان بين الضعف والقوة، والسعة والاضطرار، جاءت أحكام الشريعة واسعة واقعية، ووسطية شاملة، بما يمثل جانبا من جوانب إعجاز التشريع في هذا الدين العظيم.

استهدف البحث الكشف عن حقوق الأقلية في الإسلام من خلال وثيقة المدينة والعهد العمري كنموذجين. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: نموذج وثيقة المدينة وتضمن المبحث ثلاث عناصر، العنصر الأول: البعد التاريخي لكتابة الوثيقة. العنصر الثاني: نص الوثيقة. العنصر الثالث : تحليل الوثيقة وما تضمنته من مبادئ حقوقية متعلقة بالأقلية حيث اشتمل على ثلاث نقاط، النقطة الأولى: إرساء كيان الدولة بمفهومها الحديث ، النقطة الثانية: الحقوق التي منحتها الوثيقة للأقلية اليهودية في المدينة ومنها حق ( حق الحياة ، حق المساواة ، حق الحرية ، حق المواطنة ، حق المأوى ، حق التقاضي ، حق رعاية مصالحهم وصيانة أموالهم ، حق الاحتفاظ بالهوية الثقافية وعدم المساس بها )، النقطة الثالثة : مبادئ قانونية مستخلصة من الوثيقة ومنها ( مبدأ المسؤولية ، مبدأ الحصانة ،التصديق على الوثيقة) . المبحث الثاني: وثيقة بيت المقدس العهد العمري واشتمل العنصر على عدة نقاط (التعريف بالعهد، تحليل العهد وبيان ما ورد فيه من حقوق والتزامات. توصلت نتائج البحث إلى موقف الإسلام من حقوق الانسان عامة والأقلية خاصة يمثل أسمى مظاهر الرقى الحضاري، يمثل هذا الموقف للإسلام ردا قاطعا على المشككين الذين حاولوا (وما يزالون) رفض فكرة شريعة الإسلام برمتها قادرة على مواكبة تطورات العصر ومايطرأ على المجتمعات الإنسانية من عوامل التغير والتطور، كما اكدت النتائج على أننا نحن المسلمون معنيون اكثر من غيرنا بتناول قضايا حقوق الانسان وتدارسها وذلك لأنها تمثل أساس اهتمام شريعتنا الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة الحالية إلي التحقق من فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية التكييف الفقهي لتنمية مهارات الاستنباط في فقه الأقليات الإسلامية لدى طلاب جامعة الأزهر، ولتحقيق ذلك أعد الباحث أدوات الدراسة أدواتها والتي تمثلت في إعداد قائمتين بمهارات الاستنباط وفقه الأقليات الإسلامية المناسبة لطلاب جامعة الأزهر، وكذلك اختبارين بمهارات الاستنباط وفقه الأقليات الإسلامية؛ بهدف تحديد مستوى أداء الطلاب (عينة الدراسة)، لقياس فاعلية البرنامج المقترح، وبعد تطبيق البرنامج توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات الاستنباط في فقه الأقليات الإسلامية لدى طلاب جامعة الأزهر.

إن الأقلية المسلمة في الهند كغيرها من الأقليات الإسلامية في كل مكان، تواجه مشاكل كثيرة في عدد من جوانب الحياة البشرية؛ ولكنها في نفس الوقت أقلية متميزة، إن النظام السياسي العالمي جعل المسلمين في الهند أقلية، مع كونهم بناة الوطن وحماته، واعتلائهم على عرش الحكومة العظيمة لمدة ثمانية قرون، ظلوا فيها يديرون دفة أمور البلاد بلباقة وإتقان، وتفانوا في سبيل تطويرها والحفاظ عليها. أما بالنسبة لتاريخ التعليم الإسلامي في الهند فاتفق المؤرخون على أن معظم سلاطين الهند اشتهروا برعاية العلوم والفنون والآداب، وحب العلماء والأدباء والشعراء والعاملين في مجال الثقافات المتنوعة؛ حتى \"أن الإمبراطور المغولي العظيم شاهجهان قد وزن الملا عبد الحكيم السيالكوتي مرتين بالفضة، والقاضي محمد أسلم الهروي (والد العلامة مير زاهد) مرة بالذهب، وكانت هذه عادة الملوك القدماء لإظهار احترامهم وتقديرهم وإجلالهم\". (1) وحسبي أن أنقل هنا قبسا مما كتبه المفكر الإسلامي الكبير سيد أبو الحسن علي الندوي في مقدمة كتابه \"المسلمون في الهند\"، حيث قال: \"وتدل كذلك على تقصير علماء الهند في القيام بمهمة التعريف بهذا القطر العظيم، وبهذه الأمة الإسلامية العظيمة التي مثلت دورا رائعا في تاريخ الإسلام وتاريخ العلم العام، وأضافت ثروة ذات قيمة عظيمة إلى مكتبة الإسلام العامة، وأتحفتها بطرف غالية تتجمل بها المكتبة العربية، وتزدهر بها على سمتها وغناها، وتفردت ببعض العلوم الإسلامية، التي كانت ولاتزال فيها الهند زعيمة العالم الإسلامي وحاملة لوائها عدة قرون، كعلم الحديث، والفقه وأصوله، في القديم والسيرة النبوية وعلم الكلام والدعوة إلى الإسلام في هذا العصر، وأنجبت الهند رجالا، شهد لهم علماء العرب بالفضل، وعكفوا على كتبهم ومؤلفاتهم ينقلون ويقتبسون، ويستدلون ويحتجون، وقد أنجبت كذلك علماء، يندر نظيرهم في الذكاء وخصوبة الفكر والابتكار العلمي، وأنجبت كذلك فضلاء لا يضارعون في كثرة المؤلفات والإنتاج'' (1). ولم يكن الشيخ الندوي فيما كتبه مجانبا للصواب والحقيقة، فهذا جزء لامع من تاريخ الثقافة الإسلامية في الهند، بيد أن سقوط الحكم الإسلامي في الهند بيد الاستعمار البريطاني عام 1857 م كان سدا على تيار فكري وتعليمي وسياسي واقتصادي، كأنما ألقي ماء على نار، حيث قام حاجز سميك لجميع أنواع الازدهار والتطور، إلا أن الأمة المسلمة تماسكت أمام الطوفان، وشقت طريقها-بجهد جهيد وكد وتيد-إلى الأمام، وحاولت أن تقشع غياهب الظلم والاستبداد بعزيمة وفتوة، أجل! اختلف المفكرون الإسلاميون في وضع نظام تعليمي، وسلكوا طرائق قددا، مما أوجد عددا من النظم التعليمية المعاصرة، كما سيأتي بيانها.

يهدف البحث لدراسة أبرز المسائل الأصولية المتعلقة ببعد المفتي زمانا وبعده مكانا؛ لتعين بإذن الله المفتي والمستفتي للوصول إلى الحكم الصحيح في المسائل الفقهية التي يبعد فيها المفتي عن النازلة زمانا ومكانا، ثم تأتي التطبيقات لبيان مدى تأثر الفتوى ببعد المفتي وقربه من النازلة، واستخدمت في ذلك منهج: وصفي، تحليلي. وانتهى البحث إلى نتائج وتوصيات من أهمها: عدم تأثر كل الأحكام باختلاف الزمان والمكان، وأن تصوير النازلة هو من أهم مراحل الفتوى، وهو يحتاج إلى فقيه متمرس، وأيضا من خلال التطبيقات يظهر تأثير بعد الزمان والمكان في تصور النازلة؛ مما أثر في تغير الحكم، وأيضا ظهر من التطبيقات أن بعد المفتي لا يعني عدم صحة فتواه، بل قد يكون أقرب للصواب؛ لعدم تأثره بمؤثرات غير معتبرة شرعا قد يتأثر بها من قرب مكانه باعتبار الواقع الذي يعيشه.

العنف سلوك مرفوض إنسانيا، وغالبا ما تتداعى الدول والمنظمات الدولية لشجبه واستنكاره، ابتداء، ثم الشروع تدريجيا باتخاذ الإجراءات العقابية، سياسيا واقتصاديا، وصولا إلى الإجراءات القسرية (العسكرية) في إطار التدخل الإنساني الدولي لحماية الجهات المستهدفة من العنف. غير أن هذا المستهجن يغدو مرغوبا، أو مسكوتا عنه، حينما يكون وسيلة لتغيير أو لتثبيت أوضاع جيوسياسية أو ديموغرافية مرغوب فيها. هذا ما يبدو جليا في حالة العنف الطاغي الذي يعانيه مسلمي الروهينجا، إذ كان الصمت أو الاكتفاء بالتعبير عن الأسف والقلق سمة المواقف الدولية. لكن تصاعد أعمال العنف شدة أجبرت المجتمع الدولي على التحرك، ولو بمستويات لا تزال بحدودها الدنيا، يسعى هذا البحث لتبيان حقيقة مواقف الدول، وتحديدا الفاعلة منها عالميا وإقليما، إزاء هذه المأساة الإنسانية، واستجلاء الأسباب الكامنة وراء الوهن والقصور الذي انتاب المواقف الدولية.