Explore the vast range of titles available.

إن بقاء واستمرار النجاحات التنموية التي تحققها الدول؛ مرهون بقدرة هذه الدول على توفير الموارد لهذه القنوات التنموية أطول مدة زمنية ممكنة. ولذا تكثف الدول جهودها في البحث عن وسائل لتطوير قدرتها المالية على تغطية النفقات الحالية والمستقبلية، وهو ما نسميه اليوم بالاستدامة المالية. ولكل دولة نهجها في تحقيق الاستدامة المالية معتمدة على موقعها الجغرافي، ومواردها الاقتصادية؛ إلا أن هناك أسساً تصلح لكل دولة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية. وهذا البحث يناقش مفهوم الاستدامة المالية، ويستنبط الأسس التي تحقق الاستدامة المالية من الحديث الشريف والسيرة النبوية في العهد المدني، وتتلخص في عدة أمور؛ التكافل الاقتصادي، وإقرار الملكيتين العامة والخاصة، وإيجاد الموارد، واستثمار الأصول المالية، وسياسة الأمان المالي. ويوصي الباحث بضرورة الاستفادة من الهدي النبوي في السياسات الاقتصادية عموماً والمتعلقة بالاستدامة المالية خصوصاً، وفي التعامل مع الأزمات والمشكلات. وقد اتبع الباحث منهج التتبع والاستقراء لبعض أحداث السيرة النبوية ونصوص السنة، وتحليل النصوص والأحداث واستنباط أسس التنمية الاقتصادية منها، وتنظيرها على نسق الدراسات الاقتصادية الحديثة.

هذا البحث الذي عنوانه العدل في المعاملات \"المالية\" يهدف إلى التعرف على المراد بالعدل في المعاملات المالية، ومدى أهمية هذا العدل، وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، وكذلك الأدلة الشرعية على اعتبار العدل في هذه المعاملات، وبيان الضوابط الشرعية المحققة للعدل الفقهي في المعاملات المالية. وقد تبين من خلال هذا البحث أن المراد بالعدل في المعاملات المالية هو التزام أحكام الشريعة الإسلامية في هذه المعاملات، وإعطاء كل ذي حق حقه دون ظلم أو غبن أو خديعة، وكذلك تبين من خلال البحث أن الشريعة الإسلامية أولت العدل في المعاملات المالية اهتماما عظيما؛ حيث إنها راعت اعتباره وتحقيقه في سائر أبواب المعاملات المالية، كما ظهر من خلال البحث أن العدل يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، فهو أصل ومقصد شرعي في جميع العقود المالية، وهو موافق لقواعد الشريعة الإسلامية العامة كقاعدة منع الضرر، وكذلك قد تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على اعتبار العدل وتحقيقه في العقود المالية حيث دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. كما تبين من خلال البحث أن الشريعة الإسلامية قد جعلت ضوابط ومبادئ شرعية تسهم في تحقيق العدل في المعاملات المالية؛ كضابط تحريم الربا، والظلم، والاحتكار، وضابط التسعير على التجار، وضابط الصدق والأمانة في العقود المالية، وكذلك ضابط النهي عن الغرر الكثير، فكل هذه الضوابط والمبادئ الشرعية اعتبرتها الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية؛ وغايتها تحقيق العدل والأمان المالي في هذه المعاملات.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال في القطاع المصرفي باستخدام تطبيق الأمن السيبراني، على افتراض أن الأساليب المالية الرقمية كتطبيق الأمن السيبراني يساهم في توسيع نطاق الكشف عن الاحتيالات في المؤسسات المصرفية من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت المناسب، مما يمكن المؤسسات المالية من تحديد الأنماط والاتجاهات التي سيكون من المستحيل اكتشافها يدويا. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وكذا دراسة حالة لتجربة بنك Danske الدنماركي. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق كشف الاحتيال والأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي في بنك Danske، ساهم في الكشف عما نسبته 50% من الاحتيال الفعلي واضعا بذلك حجر الأساس من أجل المساعدة على رفع درجة الأمان المالي الرقمي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور جودة موقع التسوق الإلكتروني في تفسير العلاقة بين خبرة التسوق الإلكتروني للعميل الفرد على نيته الشرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيار عينة عشوائية من المتسوقين عبر مواقع التسوق الإلكترونية. وبلغت حجم العينة 391 متسوقا. وتم تصميم استبانة إلكترونية، وتوجيهها لمفردات العينة من خلال من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك والواتس أب وتويتر. وتم إخضاع مقاييس المتغيرات المعروضة بالاستبيان لاختبارات الصدق والثبات. وتم استخدام الإحصاء الوصفي من الوسط، والانحراف المعياري، والتكرارات، والنسبة المئوية، لتوصيف المتغيرات الديموغرافية لمفردات العينة، ولتوصيف المتغيرات الرئيسية للدراسة أيضا. كما تم استخدام أسلوب نمذجة المعادلة البنائية لاختبار نموذج وفروض الدراسة، وذلك باستخدام برنامجي SPSS 25، وبرنامج LISREL 8.8. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود تأثير موجب لخبرة التسوق الإلكتروني على كل من جودة الموقع الإلكتروني، والنية الشرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونية. كما وجدت الدراسة أيضا، أن جودة الموقع الإلكتروني متغير وسيط بين خبرة التسوق للعميل الفرد ونيته للشراء عبر هذه المواقع، مما يعني أن جودة موقع التسوق الإلكتروني له قدرة على تفسير العلاقة بين خبرة التسوق الإلكتروني، والنية الشرائية للمستهلك الفرد عبر مواقع التسوق الإلكتروني. وتمثلت أهم التوصيات الموجهة إلى الشركات والمتعلقة بتطوير وتحسين جودة مواقع التسوق بحيث تكون أكثر أمانا وتنويعا وتفصيلاً، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات للعميل الفرد لتساعده في تحسين ممارساته الشرائية عبر المواقع الإلكترونية لتحسين خبرته الإيجابية عن هذا النوع من التسوق، مما تحسن من نيته الشرائية.\"

استهدفت هذه الدراسة تحديد تأثير المعرفة المالية على التحيزات السلوكية بالتطبيق على المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، واعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات من المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، وقد بلغ عدد القوائم ۳۱٦ قائمة، وتم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS v.23 لقياس تأثير المعرفة المالية علي أبعاد التحيزات السلوكية للمستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، وأظهرت نتائج البحث وجود تأثير معنوي سلبي للمعرفة المالية على سلوك القطيع والنفور من الخسارة، كما توصل البحث إلى عدم وجود تأثير معنوي للمعرفة المالية على تحيز الاستبدال، كذلك توصل إلى عدم وجود تأثير معنوي للمعرفة المالية على الثقة الزائدة.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين كل من المعرفة ومحو الأمية المالية (كمتغيرات مستقلة) من وجهة، ومستوى الشمول المالي في العالم (كمتغير تابع) من جهة أخرى. تضمن مجتمع الدراسة كل دول العالم التي لديها لها جميع المؤشرات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وبلغ إجمالي عددها 116 دولة إضافة إلى هونغ كونغ كإقليم إداري خاص، أي بمجموع 117. تم الكشف عن وجود علاقة تأثيرية بين (محو الأمية المالية، والمعرفة) و(الشمول المالي)، إذ تم التوصل إلى محو الأمية المالية تفسر ما مقداره 84.7 في المائة من قيمة التغيرات في الشمول المالي في العالم، وعند أخذ المعرفة إلى جانب محو الأمية المالية، تضاف قوة تفسيرية مقدارها 1.8 في المائة للنموذج، حيث تبلغ القوة التفسيرية لمحو الأمية المالية والمعرفة مع بعضهما البعض (86.5 في المائة) من قيمة التغيرات في الشمول المالي في العالم.

This paper conducts a comprehensive systematic and bibliometric review to find compatibilities and discordances in the literature concerning Islamic and conventional financial literacy. Using PRISMA-P record retrieval protocols, a total of 1,824 papers comprising 1,625 conventional and 199 Islamic financial literacy (IFL) research papers were extracted from the Scopus database and selected for bibliometric analysis. The VOSviewer software was used to construct and visualise bibliometric networks of publications in leading academic journals, individual publications, citations, and the extent of academic collaboration between institutions, authors and countries. Results reveal that IFL research is in its infancy relative to its conventional counterpart. There is lack of substantial collaborative research engagement between leading conventional research institutions, authors and countries and research in IFL tends to be very insular. There remains huge potential for collaborative works among scholars across borders that could exponentially increase the volume of research in the IFL domain. This paper, to the best knowledge of the researchers, is the first research to address this absence in the field of IFL. It provides a convenient starting base for scholars to expand their research remit in other areas of this vital field of study.