Explore the vast range of titles available.

الأحداث في العالم ولا سيما في العالم العربي وما تضمنته من حروب ونزاعات داخلية وخارجية على السلطة والحكم فرضت أهمية نجاح العملية الانتخابية أساسا لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إذ يظهر هذا أهمية البحث في مساعدة الانتخابية وسبل تطويرها. هذا ما مهد الطريق لاعتماد برنامج شامل وهو (الحكم من أجل الحد من الفقر والتنمية البشرية المستدامة) الذي يركز على تعزيز المؤسسات الحاكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان واللامركزية.

سلطت هذه الدراسة الضوء على الدور المحوري التي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية opcw مع منظمة الأمم المتحدة، من خلال منهجية واضحة وتتبع مرحلي وزمني محدد للوثائق الرسمية الصادرة عن هاتين المنظمتين، في نزع الأسلحة الكيميائية السورية منذ عام 2013م حتى 2017م. بالإضافة إلى تحليل الوثائق الصادرة من بعثة تقصي الحقائق في سوريا FFM التابعة لمنظمة OPCW بشأن نتائج تحقيقاتها حول صحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضد المدنيين منذ عام 2014م. كما اعتمدت الدراسة على تحليل الوثائق الصادرة من آلية التحقيق الدولية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة JIM لتحديد الجهات المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وتأتي أهمية الدراسة هنا إلى أنه على الرغم من الإعلان الكامل عن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية في عام 2014م، إلا أن هناك عدة مسائل طرأت على قضية الملف السوري الكيميائي، والتي جعلت من قضية إغلاق هذا الملف أمرا صعبا لحين الانتهاء من المسائل العالقة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، ومن أهمها قضية استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا في سوريا منذ حتى 2014م إعداد هذه الدراسة، وقضية التناقضات في الإعلانات السورية الكيميائية، الذي أدي إلى شكوك دولية حول حقيقة البرنامج السوري الكيميائي. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في الصراع السوري ضد المدنيين وفقا لتقارير FFM، وأن الجيش السوري وتنظيم داعش هما الجهتان اللتان استخدمتا الأسلحة وفقا لتقارير JLM، بالإضافة إلى وجود ثغرات وتساؤلات وتباينات هامة تحتاج لتوضيح الحكومة السورية حول تفاصيل برنامجها الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2118م، خاصة بعد أن اتهمت لجان التحقيق الدولية الجيش السوري وتنظيم داعش باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع تأكيد المنظمة في تقاريرها على استمرارية استخدام الأسلحة الكيميائية وعلى وجود تباينات وثغرات لم تعلن عنها سابقا الحكومة السورية بشأن طبيعة البرنامج الكيميائي، سيبقي الملف السوري من أهم الملفات التي تشغل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي. كما تبين من خلال هذه الدراسة الإشكالية القانونية والسياسية في عدم قدرة منظمة OPCW والأمم المتحدة من محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية لأسباب سياسية، وقد وضعت هذه الدراسة بعض التوصيات بناء على النتائج التحليلية للوثائق المتوفرة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمراجع المتوفرة في هذا المجال والتي يمكن تلخيصها إلى عدة بنود منها تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540) لعام 2004م، وأن تعيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظر في بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية بحيث تضيف بنود تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجماعات \"جريمة\" يعاقب عليها القانون الدولي. وتأتي الحاجة هنا ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إلى ضرورة إصدار قرار دولي من قبل مجلس الأمن الدولي يشير صراحة إلى اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية يعاقب عليها القانون بحيث يعطي الحق للجهات المتضررة من هذه الجرائم التوجه للمحاكم الجنائية الدولية مباشرة. أما من ناحية دور المنظمة في السير بإجراءات تدمير الأسلحة الكيميائية أو حتى التفتيش سيواجه الإشكالية الأمنية في سوريا في تدمير البرنامج الكيميائي السوري والعقبة الأكبر أمام المنظمة إذ أن إرسال أية بعثة في ذلك الوقت سوف يواجه قضية \" المعضلة الأمنية\" حيث كانت من أولويات الأمم المتحدة ومنظمة OPCW سلامة طاقمهما الذي سيعمل في سوريا.

صدر عن دار الآن ناشرون وموزعين عمان-الأردن كتاب جديد لمؤلفه الدكتور سعد بن محمد الشواف حيث يدرس هذا الكتاب العلاقات السياسية الدولية من خلال الأزمة السورية التي اندلعت منذ العام 2011 م، وهو من الموضوعات السياسية الشائكة، فقد أثرت هذه الأزمة على العلاقات الإقليمية والدولية لعدة سنوات، وفشل المجتمع الدولي في اجتراح حلول مناسبة لها على مدى ما يقارب عشر سنوات، فالأزمة السورية من خلال تداعياتها مازالت مفتوحة التأثير على العلاقات الإقليمية والدولية.

تعتبر الممتلكات الثقافية رمزا لحضارة الشعوب وتراثها الذي تتغنى به، حيث تعبر هذه الممتلكات عن تاريخ هذه الشعوب ومقدار تطورها وثقافتها، وقد عانت هذه الممتلكات من آثار الحروب وتدميرها المقصود والمتعمد في كثير من الأحيان بهدف طمس الثقافات ومحو الحضارات وتغييبها. ومع ازدياد الحروب في الآونة الأخيرة ازداد استهداف الممتلكات الثقافية لأهداف متعددة كالانتقام والثأر من الأعداء أو التغطية على الخسارة في أرض المعركة بانتصار وهمي من خلال تدمير هذه الممتلكات أو بغرض تدمير الروح المعنوية للعدو أو لأسباب أيديولوجية متعلقة بالعقيدة والفكر الذي تؤمن به الجماعات المسلحة، ومع ظهور المجتمع الدولي وما تبلور عنه من تأسيس لتنظيمات دولية تعددت أغراضها ومهامها، وظهرت الحاجة لتأسيس منظمة تعمل على الحفاظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها في الحالات الطارئة من حروب وكوارث فأنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) التي عملت على وضع الاتفاقيات الدولية وتوفير الوسائل اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية في جميع الظروف بما في ذلك النزاعات المسلحة وقد واجهت صعوبات كبيرة لتحقيق ذلك، ويتناول البحث الدور الذي لعبته اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية خلال الحروب الكثيرة التي شهدها العالم.

يحاول هذا الكتاب، من خلال تناوله دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، إلقاء الضوء على الفجوة ما بين نصوص ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودور الأمم المتحدة الفعلي في التطبيق على أرض الواقع، وتوضيح أنماط الخلل التي شابت أداءها في التعامل مع الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011 حتى الآن؛ وهو ما أدى إلى تقييد دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن في الحالة السورية.

استهدف المقال تقديم حوار مع الشيخ مطيع البطين عضو المجلس الوطني السوري السابق الذي يدور حول القضية السورية. دار المقال حول عشرة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن مدى احتياج سوريا إلى الدعم العاجل للحفاظ على المناطق التي استطاع الثوار تحريرها. كما كشف المحور الثاني عن خذلان السوريين وإمكانية تقسيم سوريا كما يحلم النظام. والمحور الثالث تناول نقص السلاح النوعي من أهم تحديات المرحلة لضمان التوازن مع مرتزقة النظام. أيضاً المحور الرابع جاء فيه تجار العقارات الشيعة وشراء البيوت في دمشق بأسعار رخيصة. كما ذكر المحور الخامس مدى مساهمة الغرب في سفك دماء السوريين. والمحور السادس تكلم عن مطلب توحد فصائل المعارضة. كما جاء في المحور السابع معارضة النظام لتفتيش المراقبين السجون. والمحور الثامن تكلم عن تبادل الأدوار الروسي الأمريكي مع الأسد حليف الكيان الصهيوني. أيضاً المحور التاسع أبرز تعمد النظام من تسريب مقاطع تعذيب لبث الرعب وإجبار المعارضين على الهرب من سوريا. وانتقل في المحور العاشر والأخير إلى فقد الأمم المتحدة مصداقيتها عند الكثير من السوريين. واختتم المقال بضرورة تعاون جامعة الدول العربية مع القضية السورية وتكون جامعة للعرب على الحقيقة.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الورقة البحثية عن انعكاسات الأزمة السورية على نمط إدارة الأزمات الدولية. انقسمت الورقة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول واقع الممارسة الدولية في الأزمة السورية، وجاء فيه مطلبان، المطلب الأول حيثيات وجذور الأزمة السورية، والمطلب الثاني الدور الدبلوماسي للأمم المتحدة في الأزمة السورية. وعرض المبحث الثاني قرارات الأمم المتحدة في مواجهة الأزمة السورية، وفيه مطلبان، المطلب الأول معالجة الجمعية العامة للأزمة السورية، والمطلب الثاني دور مجلس الأمن في إدارة الأزمة. وأوضح المبحث الثالث تقدير دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمة السورية، وفيه ثلاث مطالب، المطلب الأول المرحلة الأولى (مرحلة الحل السياسي)، والمطلب الثاني المرحلة الثانية (مرحلة التحول إلى نزع السلام الكيميائي)، والمطلب الثالث المرحلة الثالثة (مرحلة مكافحة الإرهاب). اختتمت الورقة بالإشارة إلى أن من الصعب بما كان القيام بعملية نظام عمل منظمة دولية بحجم منظمة الأمم المتحدة لأنها مسألة صعبة ومعقدة قد تنطوي على التحكم تبعا لطبيعة الزاوية التي ستقيم بموجبها المنظمة، سواء من الناحية النظرية والمتعلقة بأحكام الميثاق الأممي وما تمليه علينا من شرعية دولية، أو من الناحية التطبيقية والمرتبطة بالممارسة العملية ومدى نجاعة قرارات أجهزة المنظمة الدولية في القيام بمسؤولياتها في إدارة الأزمات الدولية وعلى الخصوص قرارات مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على دور الشرعية الدولية والإقليمية في حل الأزمة السورية. ذكر البحث أن الأزمة والصراع في سوريا قد تحول إلى صراع استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين، فتحول ذلك إلى ما يشبه الحرب الاهلية وصراع ما بين القوى الإقليمية والدولية وكان لابد من تدخل منظمات دولية وإقليمية لمحاولة لحل هذه الأزمة بعد فشل الجهود الداخلية والمحاولات الفردية من بعض البلدان في المنطقة. وتناول البحث محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: دور جامعة الدول العربية وحل الازمة السورية، حيث بدأت الجامعة العربية في كسر حالة الجمود تجاه ما يحدث في سوريا من خلال طرق العديد من المبادرات التي تسهم في وضع مقاربة للتوفيق بين النظام والمعارضة، وقد تمثل ذلك في، أولاً: المبادرة العربية الأولى، ثانياً: المبادرة العربية الثانية، ثالثاً: موقف جامعة الدول العربية من التدخل الروسي في سوريا. المحور الثاني: دور منظمة الأمم المتحدة في حل الازمة السورية، وارتكز هذا المحور على عدة نقاط، وهم: أولاً: خطة المبعوث الاممي \" السابق\" كوفي عنان لحل الازمة السورية، ثانياً: مؤتمر جينيف الأول، ثالثاً: مؤتمر جينيف الثاني، رابعاً: الازمة السورية في عهد المبعوث الاممي دي ميستورا، خامساً: المبادرة الثانية لدى ميستورا لحل الأزمة السورية. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه ما لم تتوافر لعملية التفاوض إرادة إقليمية أو دولية قادرة على ممارسة ضغوط تضبط مسار المفاوضات لن تفضي قنوات التواصل بين الطرفين إلى أي توافق بناء على طريقة احتواء الأزمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018