Explore the vast range of titles available.

Iraq is going through a rapid population growth resulting from high birthrate and fertility compared to regional and international rates. Iraq's annual population growth is estimated at 2.55, while the country's fertility stands roughly at 3.5 births per woman. It is projected that Iraq's population will reach around 50 million by 2030. This increase in Iraq's population, especially when the majority of Iraq's population is youth, has perilous impacts on Iraq's human security. Challenges emanating from population growth and demographic transformation overlap and feed into an array of economic, social, security, and environmental problems that Iraq is already facing. Iraq's economy which relies almost entirely on oil revenues is not capable of creating enough job opportunities to accommodate the increasing number of Iraq's labour force. Also, the growing population is putting immense pressure on the country's debilitated infrastructure and limited public services. Population growth puts pressure on the authorities to keep up with the people needs of millions of citizens for housing, health, and education. Population growth is straining Iraq's natural resources when climate change and water scarcity are causing drought, destruction of arable land and demise of food crops. Finally, the loss of prospects for the future and lack of job opportunities are driving Iraqi youth to either migrate or resort to violence and organized crime.

إن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية، لكنها أصبحت بارزة بصورة رئيسة في عالم ما بعد الحرب الباردة، فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي أثر انهيار منظومة الدول الاشتراكية، وتفكك الاتحاد السوفيتي، وانتشار الصراعات الداخلية في كثير من الدول، على إبراز شكل جديد من التدخل، يتم تحت مسوّغ الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولاسيما أن منظومة الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نشر القيم الليبرالية وحمايتها، بوصفها أكثر القيم قدرة على صون مصالحها الوطنية وتحقيقها في عهد ما بعد الحرب الباردة؛ لذلك ازدادت حالات التدخل الدولي تحت ما سُمِّي (التدخل الإنساني)

يعمل الأمن الإنساني بمختلف أبعاده على تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال اهتمامه بالفرد وأمنه، وتحريره من الخوف والحاجة في الحاضر والمستقبل، إذ ساهمت في هذا الشأن الكثير من الصكوك الدولية الإقليمية والعالمية على خلق مقاربات دولية بهدف ترتيب التزامات دولية لتكريسه وللقضاء على الكثير من الإشكالات القانونية الماسة به، والتي قد يسببها مبدأي السيادة الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولقد ارتبط الأمن الإنساني بمقاربات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا في ظل جدليته التي هي بين أمن الإنسان وأمن الدولة، في ظل تغير فكرة الأمن والسلم الدوليين، والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، واهتمام المجتمع الدولي به، مما طرح الكثير من التحديات في ظل هذه المقاربات والتي جاءت في إطار القانون الدولي بهدف حمايته.

تعد عملية التنمية المستدامة أحد أهم متطلبات إشباع ومعالجة المستجدات الحديثة في العالم اليوم، من خلال تعبئة الموارد المادية والبشرية لغرض إجراء تحولات كبرى في المجتمع، وتأسيس بني اجتماعية سياسية مختصة تسانده وتؤدي وظائفه، وتكون هذه العلميات مصحوبه بتوترات وتحديات عديدة منها أزمة التغير المناخي التي تعد أحد أهم القضايا المطروحة على المستوى العالمي في ظل ما يترتب على هذه الظاهرة من تغيرات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان على الأرض، ويعد العراق من البلدان الأكثر عرضة للتدهور المناخي، مثل درجات الحرارة العالية وعدم كفاية الأمطار ونقص هطولها والجفاف وندرة المياه، وتكرار العواصف الرملية والترابية كان له تأثيرات سلبية على كل من القطاع الزراعي والأمن الغذائي وصحة الإنسان والبنية التحتية في البلد، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات المناخ على حركة الهجرة والأمن الإنساني، مما شكل تحديا رئيسيا أمام تحقيق عملية التنمية المستدامة في البلد.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاسات تطرف المناخ على العراق وأمنه (تحديات المستقبل)، وهي من القضايا التي أضيفت لهموم الإنسان المعاصر، قضية المناخ والتغيرات الكبيرة التي تحدث عليه وتؤثر بصورة متكررة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن النواحي التي أمست تتأثر بالمناح النواحي الأمنية في حياة البشر، لذلك أصبح العراق من الدول التي تعاني من مشاكل أمنية ليس مصدرها الإنسان بصورة مباشرة وإنما المناخ وتقلباته الشديدة، والتي أصبحت تؤثر بالسلب على الإنسان وباقي الكائنات من نبات وحيوان. كما تتناول هذه الدراسة البحث عن تلك العلاقة التأثرية بين المناخ والأمن في العراق، مع محاولة لاستشراف المستقبل وإبداء النصح والتوصيات لمن يهمه الأمر.

سلط البحث الضوء على تغير المناخ ودوره في تفاقم العنف واللاستقرار والنزوح. وجاء البحث في عنصرين، ناقش الأول تغيرات المناخ وتأثيراتها في المجتمعات البشرية بحيث أن التغيرات المناخ في العقود الأخيرة تسببت في آثار واسعة في نظم الطبيعية والبشرية. وبين الثاني الآثار السلبية لتغير المناخ بحيث أن سرعة تغير المناخ، وزيادة معدلات التعرُّض للمخاطر المسببة للكوارث، والاتجاهات الواضحة في اتجاه صفات الأراضي للتدهور، وضعف الأمن في الغذاء والمياه، تمثل تحديات لم يسبق لها مثيل في التنمية في المنطقة العربية، كما أن حدوث تغير في المناخ مع ارتفاع مستوى التهميش اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً ومؤسسياً للناس والمجتمعات، يجعلها أكثر تعرضاً وتأثراً بهذا التغير، وأقل قدرة على الاستجابة لإجراءات التكيف أيضاً. وتناول البحث تغير المناخ وعلاقته بالضعف الاجتماعي والأمن البشري بحيث يهدد تغير المناخ الأمن البشري لأنه يقوض سبل كسب الرزق ويضعف الحلول التوفيقية ويهتز معه ما استقر من الثقافة والهوية، لأنه يمكن أن يقوّض قدرة الدول على توفير الظروف الضرورية للأمن البشري. كما أشار إلى تغير المناخ والتنمية المستدامة. وختاماً توصل البحث إلى أن الوقاية والحد من مخاطر الكوارث هما التزام قانوني دولي، يمثل ضمانة للتمتع بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن مبادئ إدارة المخاطر قد تتطلب منا العمل من خلال استدامة التنمية وبناء الصمود للناس والمجتمعات بالإدارة السليمة للمخاطر، التي هي بحاجة إلى التخطيط والتمويل المستدام واستثمارات تذهب إلى أبعد من الحد من المخاطر القائمة وتشمل الوقاية من تراكم المخاطر الجديدة، التي هي في النهاية ضمن منهج التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عملت الأسرة الدولية على تقنين المسائل المرتبطة بالأسرة، وتزايد هذا الاهتمام من خلال ميثاق الأمم المتحدة، فبرزت المرأة بقوة كمكون أساسي للمجتمع، وطرفا في استمرارية الإنسان، والأكثر من ذلك القائم على حضانته ورعايته، فتزايد النقاش حول حماية المرأة وضمان حقوقها زمن السلم وزمن الحرب من اجل الحفاظ على حياة الأطفال وبقاء واستمرارية الأسرة. وهو ما دفع بالأسرة الدولية بالتوازي مع حركية حقوق الإنسان بان ترافع على التأكيد بأن احترام الحقوق الإنسانية للمرأة هو جوهر الحماية والتمكين للوصول للأمن الإنساني للمرأة. وتأتي هذه المداخلة لتناقش مدى مساهمة التمكين من الحقوق الإنسانية للمرأة وفق المعيارية الدولية في تحقيق الحماية المرجوة للأسرة، من خلال بيان وتقييم سياسات الأمن الإنساني للمرأة وتحقيق الحقوق الإنسانية وحماية الأسرة في مسائل تخص حقوق المرأة ضمن إشكاليات مفهوم الأسرة، الأمن الصحي والنفسي للمرأة (الحمل- الإنجاب- تربية ورعاية الأبناء)، الحق في الأمن الشخصي للمرأة وتعزيز قدراتها على المشاركة والاختيار، وأيضا الحرية المالية للمرأة وأمنها الاقتصادي داخل الأسرة.

يعالج هذا البحث قضايا الأمن الإنساني من منظور مشاركة المرأة المصرية، موضحًا كيف ارتبط دورها بالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. يبدأ الباحث بتحديد مفهوم الأمن الإنساني باعتباره مقاربة شاملة تتجاوز الأمن العسكري إلى مجالات متعددة، منها الأمن الاقتصادي، والغذائي، والصحي، والبيئي، والسياسي. ثم يوضح موقع المرأة المصرية في هذه المجالات، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها نتيجة التفاوتات الاجتماعية والتمييز القائم على النوع. يتناول البحث دور المرأة في دعم الأمن الاقتصادي من خلال مشاركتها في سوق العمل، ومساهمتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أدوارها في الاقتصاد غير الرسمي. كما يناقش دورها في الأمن الاجتماعي عبر تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وفي الأمن الصحي من خلال المشاركة في المبادرات الصحية والتطوعية. يركز البحث كذلك على إسهام المرأة في دعم الأمن السياسي، سواء بالمشاركة في الانتخابات، أو بالانخراط في الحركات الاجتماعية، أو من خلال العمل في مؤسسات المجتمع المدني. ويعرض الباحث بعض النماذج الميدانية التي تبرز دور المرأة في مواجهة الأزمات مثل جائحة كورونا أو الأزمات الاقتصادية. كما يناقش العقبات التي تحد من فاعلية هذا الدور، مثل محدودية التمكين السياسي والاقتصادي، وضعف التشريعات الداعمة. ويخلص البحث إلى أن تعزيز الأمن الإنساني يتطلب إشراك المرأة بصورة أوسع، وتبني سياسات تعزز العدالة والمساواة، بما يتيح لها الإسهام الكامل في تحقيق التنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI