Explore the vast range of titles available.

No doubt that climate change and global warming are one on the main crucial problems facing the international Community in the 21st Century. It was since the 1950's when accumulated universal efforts were paid in order to address such severe challenge and its impact on livelihoods, health and well- being of millions of people worldwide, and in particular the poorest and most vulnerable ones. Thus, growing attention has been paid by the academia and several international platforms to social, political, economic and humanitarian consequences of environmental challenges, especially violence and security concerns. Therefore, it is quite important to understand the interchangeable relationship between climate change and armed conflict (or security) in Africa, and how does each of them affect human security of the African peoples and constrain Africa's Agenda of 2063. It's the core aim of this study to shed the light on the environmental disasters as a trigger of armed conflicts in some African areas from a side, and from the other side analyze how the existence of such armed conflicts is threatening human security, including the environmental security, in the aforementioned areas. By applying the legal methodology, the study covers the following elements: 1.New dimensions of Human Security: the case of Environmental Security. 2.Climate change as an environmental risk threatening Africa. 3.The interchangeable relationship between climate change and armed conflicts in Africa. 4.The African Experience on Combating Climate Change: Opportunities and Challenges.

يتمثل هدف هذه الدراسة في معرفة درجة الوعي الاجتماعي بأهمية المحافظة على المنتزهات الطبيعية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، ومدى معرفة المتنزهين بالأنظمة والقوانين الرسمية في المحافظة على المنتزهات الطبيعية. كما هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الصعوبات التي قد تواجه المتنزهين أثناء ارتيادهم للمنتزهات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، كما سعت الدراسة إلى تقديم توصيات تأمل أن ترفع من مستوى الوعي الاجتماعي في المحافظة على المنتزهات الطبيعية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة المنهجية: اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة، وقد بلغ حجم العينة (256) فردا. وقد اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. حللت بيانات الدراسة من خلال البرنامج الإحصائي (Spss) حيث اعتمدت الدراسة على الإحصاء الوصفي، والاختبارات الإحصائية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج تفيد بوجود مؤشرات إيجابية تجاه الوعي بالمحافظة على البيئة لدى النسبة الأعلى من المبحوثين، كما توصلت الدراسة إلى نتائج بوجود بعض التحديات التي قد تهدد الأمن البيئي. الخلاصة: يعد الوعي الاجتماعي بأهمية المحافظة على البيئة، والمنتزهات الوطنية الطبيعية من المحددات الأساسية لتحقيق الأمن البيئي.

استهدف البحث التعرف على دور الجامعة في تنمية وعي الشباب الجامعي بأثار التغيرات المناخية على البيئة. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون من عينة ١١٢ فرداً من طلبة جامعة الفجيرة. وقد تم اختيارهم عشوائيا من كليات الجامعة كافة باستخدام أداة الاستبيان وانطلق البحث من خلال مجموعة من النظريات مثل نظرية البناء الاجتماعي، ونظرية الصراع الاجتماعي، ونظرية التبادل الاجتماعي، ونظرية الهوية الاجتماعية. وأكدت الدراسات السابقة على دور المناهج الدراسية في تحقيق الأمن البيئي والرؤية المستقبلية لتوجهات التعليم من خلال تفعيل الدور التربوي لتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخي العالمي. وكشف نتائج البحث من وجهة نظر العينة عن دور الجامعة في تنمية معارف واتجاهات الشباب الجامعي بآثار التغيرات المناخية على البيئة، والإسهام في بناء جيل أكثر وعيا بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة، بالإضافة إلى دورها في وضع البرامج والأنشطة للتعامل مع تلك التغيرات المناخية، وقدم البحث مقترحات تسهم في تنمية وعي الشباب الجامعي بآثار التغيرات المناخية على البيئة، واختتم البحث بتوصيات عملية تشمل زيادة اهتمام الجامعات بتطوير المناهج الدراسية لتشمل موضوعات التغيرات المناخية وآثارها على البيئة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجال البيئة والتغيرات المناخية، وتكثيف الأنشطة البيئية العملية من خلال تنظيم حملات التوعية وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات البيئية المحلية والدولية لتنفيذ برامج مشتركة تستهدف رفع الوعي البيئي لدى الطلبة.

تبحث هذه الدراسة في العلاقة المعقدة بين تغير المناخ والأمن الإنساني والتعاون الدولي، مع التركيز على الاتحاد الإفريقى كدراسة حالة. وتستكشف الآثار المدمرة لتغير المناخ على الأمن الإنساني في إفريقيا، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والنزوح. وتحلل الدراسة المبادرات والاتفاقيات الرئيسية التي تهدف إلى التصدي لتغير المناخ، وتسلط الضوء على الدور المحوري للاتحاد الإفريقي في التخفيف من آثاره السلبية وتعزيز التكيف. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الدراسة مساهمة مصر في تفعيل التعاون الدولي في التصدي لتغير المناخ. ومن خلال دراسة العوامل التي يمكن أن تعزز الأمن الإنساني في إفريقيا، تؤكد الدراسة الترابط بين التنمية المستدامة والأمن الإنساني والتعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض الدراسة دور الجهات الفاعلة من غير الدول في إدارة تغير المناخ من خلال التعاون الدولي. وفى النهاية، تختتم الدراسة بالتشديد على أهمية تنسيق الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، بتيسير من الاتحاد الإفريقي للتصدي بفعالية لتغير المناخ وحماية الأمن الإنساني في إفريقيا.

تشهد الهجرة البيئية انتشارا ملحوظا في ظل التغير المناخي، الذي أدى إلى تنوع المشكلات البيئية من ناحية، واستمرارها من ناحية أخري، لتصبح الهجرة البيئية أحد أهم مخرجات المشكلات البيئية. وتأتي أهمية الدراسة في معرفة أثر التغير المناخي على تنامي ظاهرة النزوح البيئي للسكان في دول حوض النيل، وتهدف إلى رصد تطور ظاهرة النزوح البيئي، وعرض لدليل الحد من الأخطار الطبيعية، وتحديد أولويات الرعاية للنازحين البيئيين في دول حوض نهر النيل. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، والمدخل الموضوعي، والمدخل التاريخي، والمدخل الإقليمي، بالإضافة إلى الأسلوب الكارتوجرافي المتمثل في برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، في إنتاج الخرائط، والأسلوب الإحصائي. وأكدت الدراسة أن الهجرة البيئية تمثل تحديا حقيقيا للأمن الإنساني والبيئي بدول حوض النيل، وأوصت بإعداد أطلس وطني للتصدي لأخطار التغير المناخي والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمهاجرين البيئيين، وخاصة بدول؛ السودان، جنوب السودان أثيوبيا، كينيا، أوغندا، والكونغو.

يتمثل الهدف العام للبحث في تحديد مستوى الوعي بالتغيرات المناخية لدى المواطنين السعوديين وأهم العوامل المؤثرة عليه، من خلال تحديد المكونات المعرفية، والوجدانية، والسلوكية للوعي بالتغيرات المناخية، والتعرف على الاختلافات في مستوى الوعي بالتغيرات المناخية لدى المواطنين السعوديين تبعاً لاختلاف بعض الخصائص الشخصية والاجتماعية، استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي المقطعي عبر شبكة الإنترنت، باستخدام العينة غير الاحتمالية بطريقة العينة المتاحة والمكونة من 367 مفردة. وتوصلت الدراسة إلى أن المستوى المعرفي للمبحوثين بالتغيرات المناخية بشكل عام مرتفع بمتوسط حسابي بلغ (1.75) وبانحراف معياري منخفض (0.404)، وأن الاتجاه نحو التغيرات المناخية يقع في المستوى المتوسط حيث بلغ (3.49) درجة بانحراف معياري (0.58) درجة، في حين المكون السلوكي للوعي بلغ (2.95 درجة من 4) بانحراف معياري (0.53). كما أوضحت النتائج أن ما نسبتهم (70%) من إجمالي عينة الدراسة يقعون في فئة مستوى الوعي المتوسط. كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الوعي بالتغيرات المناخية تبعاً للاختلاف في كل من: الجنس، ومنطقة الإقامة، والمستوى التعليمي. في حين أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الوعي بالتغيرات المناخية تعزى إلى كل من العمر، والحالة الاجتماعية، والدخل الشهري. وبناءً على هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لزيادة الوعي بالتغيرات المناخية لتعزيز الأمن البيئي.

هدف البحث إلى تعرّف الأسس الفكرية التي تستند إليها المدرسة الخضراء، والوقوف على مقومات تحقيق الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، ووضع تصور مقترح لآليات تحقيق الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على المنهج الوصفي، وقام الباحث بتصميم استبانة لجمع البيانات والمعلومات من مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومراكز البحوث، والبالغ عددهم (٦٧) عضواً لاستطلاع آرائهم حول آليات تحقيق مقومات الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، وتضمنت الاستبانة أربعة مقومات وهي: (البيئة التعليمية الصحية - دعم الاقتصاد الأخضر - الأمن البيئي - التكنولوجيا صديقة البيئة)، وقدم البحث تصوراً مقترحاً لآليات تحقيق الممارسات التربوية للمدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية، وتضمن التصور مجموعة من الآليات التي تعمل معاً بشكل متكامل لتحقيق أهداف المدرسة الخضراء بالمدارس المصرية اليابانية وهي: آليات تحقيق الممارسات التربوية للبيئة التعليمية الصحية، وآليات تحقيق الممارسات التربوية لدعم الاقتصاد الأخضر، وآليات تحقيق الممارسات التربوية للأمن البيئي، وآليات تحقيق الممارسات التربوية للتكنولوجيا صديقة البيئة، وذلك في ضوء تحليل الإطار النظري والدراسة الميدانية وما أسفرت عنه من نتائج وبما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري وبيئته الثقافية.

قسمت الدراسة إلى قسمين، القسم الأول: الإطار النظري، وتضمن التعريف بمفهوم الأمن البيئي الصحي، والتعريف بجائحة كورونا، ومحاولة ربط الصحة العامة المتمثلة في الممارسات الصحية في الحياة اليومية بمسألة الأمن البيئي. والقسم الثاني: الدراسة التطبيقية التي تعتمد على الاستبانة. وتهدف الدراسة النظرية إلى التعريف بمفهوم الأمن البيئي الصحي، بوصفه أحد المفاهيم الجديدة في العلوم الاجتماعية، والأدبيات حولها لا تزال قليلة؛ نظراً لحداثة المفهوم نفسه، ولسرعة التحولات في البيئة الصحية العالمية، وتهديدها لوجود المجتمعات. وتهدف الدراسة التطبيقية إلى التعرف إلى مستوى الوعي البيئي الصحي في ممارسات أفراد المجتمع السعودي للتعامل مع جائحة كورونا (COVID-19)، من خلال الاستبانة. طبقت الدراسة على المجتمع السعودي في أبريل 2020، وشملت عينة من 786 شخصاً يمثلون المواطنين السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، وفق سبع متغيرات مستقلة (منطقة الإقامة، العمر، العمل، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، عدد المقيمين مع المبحوث والدخل الشهري)، واتبعت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، بأسلوب العينة الحصية، ووزعت الاستبانة الإلكترونية. أظهرت أبرز نتائج الدراسة وأهم النسب المئوية لتساؤلاتها ما يلي أن 37.7% من إجمالي المشاركين في الدراسة يتابعون المستجدات حول فيروس كورونا المستجد يومياً. وجاءت وزارة الصحة السعودية في المركز الأول بوصفها مصدراً للإرشادات التي يلجأ إليها المبحوثون. وجاءت مستويات الوعي بممارسة مجتمع الدراسة في المملكة العربية والسعودية لإجراءات الأمن البيئي الصحي المناسبة لفيروس كورونا المستجد عالية. وأكدت الدراسة أن الإناث أكثر التزاماً من الذكور بممارسات إجراءات الأمن البيئي الصحي للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

أمام التدهور البيئي في ظل التغيرات المناخية عبر العالم، ظهرت فئة جديدة من النازحين عن مواطنهم تتزايد أعددهم كلما ازداد الكوارث الطبيعية أو بفعل الإنسان والمؤثرة على البيئة على جميع الأصعدة، مما يتطلب وعلى وجه السرعة دراسة وتنظيم تلك الظاهرة وتوفير الحماية الدولية لهؤلاء بصفتهم لاجئين بيئيين أساسا أمام غياب أية وثيقة دولية تغطي حمايتهم، ولو فكرنا في اتفاقية جنيف لعام 1951 م والتي يعتبرها ضعف شديد حتى في حماية اللاجئين عموما، فعليه يكون الهدف من دراستنا هذه هو تسليط الضوء على مفهوم اللاجئ البيئي كمسألة خلافية تتعلق بتسمية هؤلاء النازحين لأسباب التغيرات المناخية من جهة، ولكيفية تعامل ومعالجة القانون الدولي لحمايتهم حاليا وتقبل مفهوم \"اللاجئ البيئي\" دوليا من جهة أخرى.