Explore the vast range of titles available.

تعد حالات الافتئات على الشرعية الدولية، وبخاصة من قبل الدول دائمة العضوية، فرصا مهما لاختبار قدرة مجلس الأمن على فرض تدابير الأمن الجماعي كما نص عليها الميثاق وفرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي هذا الإطار، تثير الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ 24 فبراير 2022 وما ارتبط بها من تطورات وتداعيات، تساؤلات عديدة بشأن حدود فعالية سلطة مجلس الأمن في مجال قمع العدوان الذي قد تتعرض له إحدى الدول الأعضاء وينتج عنه تهديد استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال تحليل أسباب الحرب الروسية الأوكرانية وتطوراتها، واستعراض الأحكام ذات الصلة بتحريم العدوان من واقع ميثاق الأمم المتحدة، وبيان سلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان، ثم أخيرا تقييم دبلوماسية المجلس ودوره في إدارة هذه الحرب والتعامل مع الانتهاكات المختلفة المرتكبة من قبل أطرافها.

لا تختلف العقول حول أهمية الأمن إذ هو من الأمور الفطرية الجبلية التي لا تحتاج إلى نظر، بل هي من الضروريات التي لا تحتاج إلى برهان لأنها تمس حياة الناس ومعاشهم، بل إن صراع الإنسان في معاشه ومعاده كله يعود إلى الأمن فيطلبه الناس في الدنيا ويرجونه في الآخرة. فجاء البحث ليوضح عناية التشريع الإسلامي بالأمن الجمعي وأسفر البحث عن معناه ومضمونه، وسبب اختيار هذه التسمية دون غيرها، ووضع البحث طريقاً ومسلكاً لاستنباط هذا المقصد وحد حدوده، وعرض لصور مختلفة للأمن الجمعي في أبواب متفرقة في التشريع الإسلامي مثل العبادات والمعاملات والحدود والجنايات وغيرها من أبواب التشريع الإسلامي. وفي سبيل التوصل إلى نتائج البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وأردفه بالمنهج الوصفي وذلك لتتبع نصوص الشريعة وأحداثها المختلفة - فيما يخدم البحث وفي حدوده- وذلك لاستنباط موارد هذا المقصد وأدلته. وانتهى البحث إلى عرض صور متفرقة ومتنوعة من الأمن الجمعي تدل كلها على كمال الشريعة ومحاسنها، وانتهى البحث إلى ضرورة عمل دراسات مستقلة لتوضح محاسن الإسلام ومقاصده في هذا الباب خاصة مقصد الأمن الجمعي في الحدود والجنايات، والحروب والإمامة والولاية، وأحكام الأسرة.

من المعلوم أن جيش أي دولة من دول العالم إنما يتكون من مواطني هذه الدولة، فهؤلاء المواطنون هم الذين يأخذون على عاتقهم مهمة الدفاع عن دولتهم والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك انطلاقا من رابطة الولاء التي تربط هؤلاء الأفراد بالدولة التي ينتمون إليها. إلا أنه قد يحدث أحيانا أن يسهم بعض الأفراد في الدفاع عن دولة أخرى غير الدولة التي يحملون جنسيتها، وذلك من خلال الاشتراك مع قواتها المسلحة في العمليات العسكرية التي تقوم بها، ويتم ذلك عادة بناء على رغبة من سلطات دولتهم الأصلية، إذ قد يحدث ذلك نظرا لكون الحرب التي تخوضها الدولة الأخرى تعد حربا مشروعة تندرج ضمن إطار الأمن الجماعي أو الدفاع عن النفس، أو قد يكون اشتراك هؤلاء الأشخاص في الحرب إلى جانب الدولة المعنية نابعا من إيمانهم الكامل بعدالة القضية التي تدافع عنها تلك الدولة. وبالمقابل، فقد يتخذ بعض الأشخاص من تجنيد أنفسهم مهنة يرتزقون منها، حيث أنهم يرتهنون حياتهم لمن يدفع لهم ثمنا أكبر دون النظر إلى مشروعية الحرب أو أسبابها أو مدى مراعاتها للمبادئ الإنسانية، ويعرف هؤلاء الأشخاص عادة باسم المرتزقة، لأنهم قد اتخذوا من قتالهم إلى جانب الغير وسيلة لكسب رزقهم، أي أن ذلك لم يكن دفاعا عن عقيدة أو مبادئ يؤمنون بها. ومن هنا، فقد اتجهت معظم القوانين الوضعية- ومن بينها القانون الدولي- إلى العمل على مكافحة أنشطة المرتزقة، سواء من خلال تجريم أفعالهم أو الاكتفاء بحرمانهم من المعاملة التي تتمتع بها الفئات الأخرى من المقاتلين.

The process of establishing a new security structure in the Gulf should take into consideration the failures of the past and the political differences among GCC countries, which have been impeding collective security in the Gulf. Collective security arrangements should consider the strategic circumstances that currently exist and the numerous security problems, which have implications for security beyond the region itself. These include the Iraqi security situation, Iranian foreign policy and its nuclear and missile programmes, the stability of Yemen, borders disputes, and the deepening Sunni-Shia divide with its destabilising political and social effects on the region. Cooperation in the Gulf should not be limited to military aspects, but must also include economic development, counterterrorism, disaster response, environmental, social and cultural issues. Gulf States should institutionalise their security structures, which is important for the establishment of a strong joint command needed to achieve collective security and prosperity and effectively leading to development and stability in the region.

يهدف البحث إلى بيان معنى الفردانية كنظرية غربية، ظهرت إبان عصر النهضة وتغلغلت في المجتمع الغربي، وبيان موقف الإسلام منها، ثم بيان علاقتها تأثرا وتأثيرا، بالأمن الاجتماعي كضرورة حياتية ومطلب إنساني لا تقوم المجتمعات ولا تستمر في غيابة. وتتخلص مشكلة الدراسة في إثارة التساؤل حول ماهية الفردانية، وعلاقتها بسلطان الجماعة، ثم علاقتها بالأمن الاجتماعي؟ وموقف الإسلام منها كنزعة فلسفية في مواجهة مفهوم الجماعة عند المسلمين، وكان المنهج الأنسب للدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأهداف البحث وطبيعته، وتضمن البحث مقدمة وتمهيد ومبحثين، جاء أولها وهو التمهيد بعنوان: قراءة في المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالموضوع، وتناول الثاني مبادئ وأسس الفردانية الغربية وعلاقتها بالأمن الاجتماعي، أما الثالث فقد تناول موقف الإسلام من الفردانية وتأثير ذلك على الأمن الاجتماعي. ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها: أن الفردانية تختلف باختلاف المذاهب والعلوم التي تتناولها، وأنها ترمز إلى واقع اجتماعي وثقافي يستطيع فيه الناس بوصفهم أفرادا إلى اختيار طريقة حياتهم وسلوكهم وممارسة عقائدهم، بعيدا عن النمط الشمولي، وأنها نتاج الحرية والنسبية التي ظهرت في الغرب، وأنهما لا تمنحان الإنسان الشعور بالأمن الاجتماعي نتيجة العزلة والتقوقع الذي تفرضه عليه، وأن الأمن الفردي والأمن الاجتماعي متدخلان لا يتحقق أحدهما بدون الأخر، وأن الإسلام دين يوازن بين الفرد والمجتمع في الحقوق والواجبات، فلا يطغى طرف على آخر، ولا يلغي طرف آخر، كما أن الإسلام يعزز الخصوصية الفردية ويحميها، ويدعو في نفس الوقت إلى لزوم جماعة المسلمين.