Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
33
result(s) for
"الأمن الداخلي قوانين وتشريعات"
Sort by:
مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال منتسبيها
إن الضرر الذي يحدثه منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو إما أن يسأل عنه شخصيا وفق قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية متى استطاع المضرور إثبات الخطأ في جانبه أو أن تسأل عنه وزارة الداخلية وفقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير متى عجز المضرور عن إثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الأمن الداخلي إذ يعد الخطأ مفترضا في جانب وزارة الداخلية دون أن يكلف المضرور بإثبات خطأ الأخيرة والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يسارا من محدث الضرر.
Journal Article
دور الأجهزة الأمنية في مجال حماية البيئة الطبيعية في الجزائر
إن الهدف من الضبط الإداري المحافظة على النظام العام بمختلف صوره القديمة منها والحديثة وذلك بمختلف الآليات ومنها الرخص الإدارية حيث القصد من ورائه الحفاظ على الطابع الجمالي للمدن والحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين وحماية للبيئة وعناصرها من التلوث، في ظل ازدياد التلوث البيئي بمختلف مظاهره وصوره والجزائر كغيرها من دول العالم تسعى ومن خلال منظومتها التشريعية العمل على المحافظة على البيئة وذلك عن طريق مختلف الآليات والوسائل المختلفة لحماية البيئة على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي هذا بالنسبة إلى الجانب الإداري وإلى جانب الأجهزة القضائية. أما بالنسبة للأجهزة الأمنية فتعتبر شرطة العمران وحماية البيئة النموذج في الأجهزة الأمنية في حماية البيئة والتي خول لها القانون ردع مختلف التجاوزات التي لها تأثيرات سلبية على البيئة.
Journal Article
الأمن في الإطار المحلي والعربي والدولي
الأمن في الإطار المحلي والعربي والدولي تعتبر الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح من الاستراتيجيات الرئيسية لمنع تصاعد المنازعات إلى الصراع، ومنع تكرار تكراره. وتشير الدبلوماسية الوقائية إلى الإجراءات المتخذة لمنع نشوء منازعات أو من تحولها إلى صراعات، والحد من انتشار الصراعات عند وقوعها، وقد تأخذ شكل الوساطة أو التوفيق أو التفاوض.
Book
الثقافة الأمنية في القانون الجزائي الجزائري
عالج القانون الجزائي الجزائري الثقافة الأمنية من عدة زوايا يمكن إجمالها في شقين، من جهة أكدت ضرورتها ووجوبها من أجل تحقيق العدالة في المجتمع وتطبيق القانون وتعزيز سلطته، ويظهر ذلك في عدة مظاهر منها، طبيعة حق الإنسان في الأمن، الدفاع الشرعي، عدم الاعتذار بجهل القانون، تجريم عدم التبليغ، تجريم عدم مساعدة شخص في حال الخطر، اعتبار التبليغ ظرفا معفياً أو مخففاً للعقوبة، ومن جهة أخرى وضع القانون الجزائي الجزائري العديد من القيود التي تضبط الثقافة الأمنية، وتمنع تجاوز حدودها لكي لا تمس باعتبارات أخري، ومن هذه القيود تجريم البلاغ الكاذب وشهادة الزور والوشاية الكاذبة وتجريم طمس الأدلة وانتحال الوظائف وإفشاء السر المهني وتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة.
Journal Article