Explore the vast range of titles available.

من المعروف أن الأثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من أرباح تسهم في التنمية الصناعية، كما أن الأثر الصحي الذي تحدثه الأدوية لا يمكن أن يستخف به أو يقلل من شأنه، إذ يموت بالفعل الكثير من الأفراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الأدوية الأساسية المأمونة والفعالة لهم أو عدم قدرتهم على شرائها إن توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ حياتهم. مما يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات لإنقاذ أرواح الأفراد وذلك من خلال البحث في مفهوم الأمن الدوائي لتوفير أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية الحديثة المدعومة بالسياسات الدوائية السليمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية والموارد التقنية والتدريبات المهنية. نبحث في الموضوع عن أهمية الدور الذي يقع على عاتق السلطات الإدارية المختصة بتحقيق وحماية الأمن الدوائي وسعيها اللازم في دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتنظيم الاستيراد والإشراف والرقابة عليهما ومتابعة سلسلة توريد الأدوية لحين وصولها إلى المستهلك.

إِن الحماية التي يوفرها القانون الجنائي للأمن الدوائي هي (تلك الحماية التي تتضمنها النصوص التشريعية الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها من خلال مراحل الدعوى الجزائية بشأن الاعتداء على الأمن الدوائي المتمثل بـــ الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلي والطبيب والمستهلك وأن المشرع العراقي قد عمل على توفير الحماية من بعض الأفعال غير المشروعة التي تؤثر في الأمن الدوائي وصحة المواطنين منها الأدوية المغشوشة أو الأدوية غير المعروفة المصدر أو أدوية تصرف لغير العلاج الطبي، لذا حرص المشرع العراقي على حماية حياة وصحة الأفراد من خلال سن العديد من القوانين التي تعاقب كل من يرتكب عمل غير مشروع يمس حياة وصحة الأفراد، وفرض العديد من العقوبات منها عقوبات أصلية وأخرى فرعية على من يرتكب هذه الجرائم التي تمس الأدوية، وتمس حياة الأنسان وصحته، وأعطى للقاضي سلطة تقدير على تشديد العقوبة على المتهم في أي جريمة تمس الأدوية و حياة الإنسان وصحته.

للتعرف على مدى تحقيق المشاريع الدوائية لأهدافها تم القيام بدراسة تقييم كفاءة الأداء لشركة المنصور للصناعات الدوائية باستخدام معايير ومؤشرات متعددة، فضلا عن توجيه اهتمام المستثمرين والباحثان للمتغيرات الخاصة بالشركة وإيضاح المعوقات والتحديات التي تواجهها بشكل خاص والتي تواجه صناعة الدواء في العراق بشكل عام. وأستمد البحث أهميته من أهمية السلع الدوائية كونها سلع استراتيجية مهمة لارتباطها بحياة الإنسان والأمن القومي والدوائي، وافترضت الدراسة بأن شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية قد عملت بشكل كفوء خلال المدة (2014- 2021). وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير صناعة الدواء في شركة المنصور بشكل خاص والشركات الأخرى بشكل عام ورفع مساهمتها في تطوير الصناعة بشكل عام.

تعد الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية من الصناعات الحيوية والمهمة والتي تنال اهتمام كبير لدى أغلب البلدان، لارتباط الدواء بصحة الأفراد وصحة المجتمع ككل. وقد استمد البحث أهميته من أهمية الدواء في حياة الإنسان ومدى ارتباطه بالأمن القومي والدوائي، وقد افترضت هذه الدراسة بأن الشركة محل الدراسة قد عملت بشكل كفوء خلال مدة الدراسة (2014 -2021)، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي بدورها ممكن أن تسهم في تطوير الصناعة الدوائية لدى شركات صناعة الدواء بشكل عام وفي شركة المنصور بشكل خاص، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هي قلة اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص مع أنها تعد من الصناعات ذات الربحية الجيدة وتمتاز بأهميتها القومية، وكذلك قلة التخصيصات المالية لوزارة الصحة للتعاقدات مع شركات الأدوية والتي أثرت بشكل عام على صناعة الدواء المحلية كونها تعتمد بشكل كبير على العقود المحالة إليها من وزارة الصحة.

هدف الدراسة معرفة تأثير الصادرات والواردات الدوائية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية، مع توضيح أهمية ذلك من خلال تتبع المؤشرات لكلا من الصادرات والواردات الدوائية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة نسبة النمو لكلا منهما ولذلك افترضت الدراسة وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الصادرات والناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي عند مستوى دلالة 5%. وكذلك وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الواردات والناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي عند مستوى دلالة 5% ولتحقيق فرضيات الدراسة اعتمدت الدراسة على تعتمد الدراسة على منهجية الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزع للتكامل المشترك Autoregressive Distributed Lag (ARDL)عبر تحليل بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة 1991-2021، وذلك عبر نتائج التقدير والتي يمكن من خلالها ملاحظة وجود أثر معنوي لصادرات الدوائية والواردات الدوائية على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي وذلك في الأجل الطويل، وهذا يشير إلى أهمية تنويع قاعدة الصادرات للملكة حيث أن النسب كانت ضئيلة جدا وذلك يعود لأن الدولة تعتمد وبشكل كبير على النفط ومشتقاته في صادراتها.

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالصناعة الدوائية في الجزائر من خلال إبراز دورها في تحقيق الأمن الدوائي باعتبارها خيارا استراتيجيا نظرا لأهميتها الاقتصادية وارتباطها بالرعاية الصحية للإنسان، ذلك لأن تحقيق الأمن الدوائي مطلب وطني وضرورة سيادية يزداد إلحاحا ضمن التطورات السياسية المتسارعة والظروف الدولية المتقلبة خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة في تفسير واقع الصناعة الدوائية الوطنية محليا ودوليا والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الدوائي في الجزائر، فقد أثبتت جائحة كورونا أنه رغم النمو الكبير لهذه الصناعة فإن التصنيع المحلي لا يزال غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، وهو ما يستوجب احتضان الصناعة الدوائية الوطنية، وتشجيعها ودعمها وجعلها قادرة على المنافسة والتطوير والتوسع.

تعرضت هذه الدراسة لإحدى القضايا الهامة في مجال تحرير الخدمات في إطار الجات وهي اتفاقية حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة TRIPS والآثار المحتملة لهذه الاتفاقية على صناعة الدواء في الجزائر. مع إبراز واقع الصناعة الدوائية الجزائرية ودورها في الاقتصاد الوطني. هذا وتوصلت الدراسة إلى أن صناعة الأدوية في الجزائر تعتبر من الصناعات الاستراتيجية الهامة لتعلقها بالأمن الدوائي الوطني مع امتلاك الجزائر لبنية أساسية يمكن أن تقوم عليها صناعة دوائية تحتل مكانة مرموقة. هذا وبالرغم مما تضعه اتفاقية TRIPS من قيود على الصناعة الدوائية فان في ذلك إمكانية للتعايش مع هذه القيود والاستفادة في نفس الوقت من المزايا التي منحتها هذه الاتفاقية عن طريق مجموعة من السياسات الهادفة إلى تطوير صناعة الأدوية المحلية.

تعد صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة، ودليل ذلك سرعة نمو هذه الأخيرة حيث أصبحت تجارة الدواء تصنف ضمن الخمس صناعات الأولى في العالم، ناهيك عن الأرباح التي حققتها الشركات المسيطرة على هذه الصناعة خاصة في ظل الأزمات الصحية التي مر بها العالم ولا يزال، وكان آخرها انتشار فيروس كوفيد الذي لا يزال مسلسل البحث له عن لقاح مستمر. هذه المستجدات جعلت من الدول تعيد النظر في تعاملها مع الصناعات الدوائية، ومنها الجزائر التي استدركت ضرورة الاستثمار في هذه الصناعة لتحقيق الأمن الدوائي والصحي، وهذا من خلال استحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية، وتدعيم قطاع الصحة بمؤسسة جديدة لتسيير ومراقبة وأمن المنتجات الصيدلانية حيث تم استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والعمل على اتباع سياسة استثمارية خاصة تشجع وترقي كما تدعم المشاريع الاستثمارية في الصناعات الدوائية والصيدلانية من خلال إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للصناعة الدوائية، فالأزمة تولد الهمة.