Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجريمة السيبرانية، وتحليل التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري نتيجة الجريمة السيبرانية، وكيف أثرت الجريمة السيبرانية على بروز أنماط جديدة من الصراع القومي المصري، وما هي استراتيجية جمهورية مصر العربية في مواجهة الجريمة السيبرانية؟، استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي على عينة طبقية عددها ٥٠٠ مفردة من شباب جامعة الفيوم من كليات عملية ونظرية وباستخدام أداة الاستبيان، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - توصلت الدراسة إلى أن الجريمة السيبرانية تزداد بشكل مباشر عن طريق الإيميلات الإلكترونية وذلك بإرسال بعض الإيميلات الوهمية التي تحمل بعض الفيروسات التي تساعد على الاختراق، لسرقة المعلومات والأموال وتعطيل الأنظمة الحيوية، وأنه يوجد العديد من الطرق لتجنب الاختراق أبرزها هو استخدام كلمات مرور قوية لكل حساب. - توصلت نتائج الدراسة أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للجريمة السيبرانية هي الفقر والأمية الرقمية والبطالة والتهميش الاجتماعي والسياسي للفرد والفضول الزائد الذي يعاني منه، فليجأ الفرد إلى إثبات ذاته عن طريق انتهاك خصوصية الغير، فالجرائم السيبرانية تمتاز بخصوصيات تميزها عن غيرها من الجرائم حيث أنها ترتكب في بيئة افتراضية ولا تترك أثرا ماديا، في صعب اكتشافها. - توصلت نتائج الدراسة إلى أنه من التهديدات المحتملة للجريمة السيبرانية الاختراق الإلكتروني والتجسس السيبراني من خلال استغلال الثغرات الأمنية في البنية التحتية السيبرانية للوصول إلى معلومات حساسة وسرية وأمنية حول الحكومات والشركات والمؤسسات الحيوية، وقد تستخدم تلك المعلومات في التأثير على القرارات الوطنية والتجسس الصناعي. - توصلت نتائج الدراسة أنه من التهديدات المحتملة للجريمة السيبرانية التي تهدد الأمن القومي المصري الحروب السيبرانية فقد تقوم دولة أو جماعة إرهابية بهجمات بغرض الاضطرار بالبنية التحتية للبلاد، وقدرتها العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية، وذلك يؤثر على الأمن القومي. - توصلت نتائج الدراسة أنه من ضمن التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري نتيجة الجريمة السيبرانية التطرف الإلكتروني وتأثيره على الأنظمة السياسية للبلاد حيث سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر الأفكار المتطرفة لتأثيرها على الرأي العام والعملية السياسية في مصر، واستغلال الجماهير وقوة الوسائط الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية لإثارة الفتن والانقسامات داخل الشعب. - توصلت نتائج الدراسة إلى أنه من ضمن الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الجريمة السيبرانية استراتيجية التعاون الدولي لأن الجريمة السيبرانية عابرة للحدود، فلابد من تبادل المعلومات والخبرات حيث تكون المساعدات القانونية عابرة للدول لحل أي مشكلة. - توصلت نتائج الدراسة إلى أنه من ضمن الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الجريمة السيبرانية استراتيجية تعزيز التدريب والتأهيل: حيث لابد من توفير تدريب مناسب للكوادر الأمنية بحيث يكون لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع التهديدات السيبرانية لجمع الأدلة الرقمية حول أي جريمة وتحليلها بالطريقة المناسبة. - توصلت نتائج الدراسة أنه من ضمن الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الجريمة السيبرانية استراتيجية الإجابة السريعة وتطوير خطة الطوارئ للهجمات السيبرانية، فلابد من وجود خطط للطوارئ والاستعدادات اللازمة لاستعادة البيانات، وإصلاح الأنظمة المتضررة، وتحديد المسؤوليات والإجراءات وتقديم المساءلة.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الأمن العام والرعاية الملكية الموصولة في عشرين عام. واستعرض المقال بالفضل العظيم الذي يعود للقيادة الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي استطاع بحنكته السياسية أن يشيد بما توفر من إمكانات محدودة ازدهار وتنمية يعتد بهما مرسخا فلسفيا لمجتمع التكافل. وبين أن عبق القسم لا زال مقترنا بإنجازات عشرين عاما لجلوس الملك على عرشه. وأكد أنه منذ بداية عهده أهتم ببناء الوطن وخدمة أبنائه لا تتأتى إلا بالعمل المستمر ويصون المكتسبات. وأهتم بأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة بلورة وصياغة الاستراتيجيات الأمنية لتتمكن من تطوير أدائها ومواكبة ما يستجد على الساحة الأمنية من تطورات في مجال الجرائم. وتناول أن بالدعم الملكي الموصول فقد انتهجت مديرية الأمن العام إستراتيجية التطوير والتحديث في سياستها التدريبية والعملية على حد سواء لكافة الوحدات والإدارات الأمنية وبما يتلائم مع التحديات الأمنية على الصعيدين المحلي والخارجي. واختتم المقال بالتركيز على موقف الملك في مسيرة بناء وتطوير الوطن، كما يقف الأردنيون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية في مواجهة التحديات ليبقى الأردن واحة للأمن والأمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يتحدث هذا البحث عن حقوق الإنسان وهي تولد مع الفرد ولصيقة به، وهذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها أو المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وهي أساسيات في حياة الفرد أينما كان على وجه الأرض، ومشكلة حقوق الإنسان ترجع إلى غياب النظام الكفيل باحترامها الفعلي على المستويين الدولي والداخلي. وتم تعريف حقوق الإنسان، ثم بيان خصائص هذه الحقوق، وتتميز حقوق الإنسان عن غيرها من الحقوق الأخرى بعدة خصائص فهي لها طبيعة خاصة لا توجد في باقي الحقوق، ومنها أنها ذات طابع عالمي ونسبيتها وكذلك أنها حقوق مترابطة ومتكاملة. ثم بيان حقوق الإنسان في مصر ومدي تطورها واهتمام الدولة باحترامها، ومن ذلك أنها أدرجتها في كل الدساتير القديمة والحديثة التي صدرت في مصر، واهتمت بحمايتها ووضع الضوابط لها والرقابة الكفيلة بحمايتها، ثم بيان الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والتي انضمت لها مصر ونفذتها وطبقتها كقوانين داخلية في الدولة. ثم تم تعريف وأهمية حالة الطوارئ وأنها حالة استثنائية وليست حالة طبيعية تلجأ إليها الدول وتفرضها في ظروف استثنائية ألمت بالدولة ولا تصلح القوانين العادية في مواجهة هذه الظروف. ثم تم توضيح ما هو أثر فرض حالة الطوارئ على الحقوق والحريات، وأنها تؤثر وتقيد بعض الحقوق والحريات بشكل معين، ثم تم توضيح آليات وضمان حماية الحقوق والحريات في ظل فرض حالة الطوارئ، وهي ضمانات دستورية، وضمانات قضائية وضمانات دولية. وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين نقسم كل منهما إلى ثلاثة مطالب كالتالي: نخصص المبحث الأول لتعريف حقوق الإنسان، وحالة وتطور حقوق الإنسان بمصر، وكذا الاتفاقيات التي انضمت مصر لها في ذات الشأن. ونخصص المبحث الثاني لتعريف وأهمية حالة الطوارئ، وأثر فرض حالة الطوارئ على الحقوق والحريات، وكذا آليات وضمان حماية الحقوق والحريات في ظل فرض حالة الطوارئ.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور الحملات الاتصالية للعلاقات العامة في مديرية الأمن العام في التوعية بخطر المخدرات، وجاءت الدراسة في نطاق الدراسات الوصفية، وفي إطارها تم استخدام المنهج المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات الأردنية، ونظرا لظروف جائحة كورونا تم اختيار عدد من طلبة الجامعات في إقليم الشمال (جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة جدارا، وجامعة إربد الأهلية) وتم تطبيق العينة الملائمة / المتاحة وقوامها (٣٥٠) مفردة من طلبة تلك الجامعات. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: - تبين أن دور الحملات الإعلامية والاتصالية التي تقوم بها العلاقات العامة في مديرية الأمن العام الأردني لتوعية طلبة الجامعات بخطر المخدرات جاءت بدرجة متوسطة، وأن المحاضرات هي أهم الحملات الاتصالية الوجاهية، وصفحة مديرية الأمن العام على الفيس بوك من أهم الحملات الاتصالية الإلكترونية، وتبين أن البرنامج التلفزيوني هو أحد أهم أشكال الحملات الإعلامية التي تقوم بها العلاقات العامة.

هدف البحث إلى التعرف على ظاهرة القتل العمد بين أفراد الأسرة في المجتمع اليمني. والأسباب والدوافع المؤدية لانتشار هذه الظاهرة، والحلول والمقترحات للحد منها. ولتحقيق الهدفين تناولهما الباحثان في محورين: الأول: القتل العمد بين أفراد الأسرة من الناحية النفسية والقانونية والدينية والاجتماعية. الثاني: الأسباب والدوافع لانتشار هذه الظاهرة، والحلول للحد منها، وفي المحور الأول: تناول مسألة القتل العمد وعقوبته القصاص، وركز على استثناء القانون الوالد في قتل ولده من القصاص، وتبنى الرأي الفقهي القائل بوجوب القصاص. وفي الثاني: بين الباحثان الأسباب والدوافع التي أدت إلى انتشار الظاهرة منها: الحالة الاقتصادية، الضغوط النفسية، قضايا الميراث، ودور الإعلام في التفكك الأسري. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج منها: التفكك الأسري من أهم عوامل ظاهرة القتل العمد. ضعف الوازع الديني، والجهل بالأحكام الشرعية وحدود العلاقات بين أفراد الأسرة؛ كل هذا أدى إلى هذه الظاهرة الخطيرة.

هدفت الورقة إلى التعرف على التهديدات الراهنة للأمن الإنساني في أفريقيا. مثلت نهاية الحرب الباردة لحظة تحول في بنية الساحة الدولية مع بروز تهديدات جديدة قادرة بفعل العولمة على تجاوز الدول وحدودها والانفلات من مراقبتها نظراً إلى تعقدها وتشابكها المركب، كالإرهاب والجريمة المنظمة والتلوث والمخدرات وغيرها من المخاطر الكلاسيكية والجديدة التي تمثل تهديدات عابرة للحدود. وقسمت الورقة إلى محورين أولها التهديدات الداخلية الراهنة للأمن الإنساني في أفريقيا (التهديدات الأمنية والسياسية، التهديدات الاقتصادية والثقافية)، وثانيها التهديدات الخارجية للأمن الإنساني في أفريقيا وآليات المواجهة (التدخلات الخارجية في القضايا الأفريقية، آليات مواجهة التهديدات الراهنة للأمن الإنساني في أفريقيا. واختتمت الورقة بأن واقع الأمن الإنساني في أفريقيا يتميز بتعدد وتنوع التهديدات الداخلية والخارجية ترتبط بطبيعة الدولة الإفريقية التي ما تزال تعاني إرث المرحلة الاستعمارية، ويستدعي تحقيق الأمن الإنساني في المنطقة الإفريقية مزاوجة الحل الأمني بالحل الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي، كل هذا يفرض الحاجة على وضع طرائق عملية وتفاعلية، تجمع بين الوقاية والاستباقية والحل، وتوسيع مجال التعامل مع مصادر التهديدات والصراعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية لارتكاب جرائم السطو المسلح في المجتمع الأردني والوقوف على آراء عناصر جهاز الأمن العام في هذا المجال، وتمحورت مشكلة الدراسة على التعرف على أسباب ظهور هذه الجرائم والتي تعتب حديثة وطارئة على المجتمع الأردني، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن معظم جرائم السطو المسلح كان المستهدف فيها البنوك، وأن من أهم أسباب ظهور هذه الجرائم الفقر والبطالة والشعور بالقهر والإحباط من سياسة الحكومة وعدم العدالة في توزيع الوظائف وعدم اخذ البنوك الاحتياطات اللازمة. وأبرزت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن بإحداث تغيير حقيقي في سياستها الاقتصادية وتخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في المنظومة الأمنية للبنوك والمحلات التجارية الرئيسية.

يعد الأجانب من الفئات التي أفرد لها القانون الدولي العام مركزا خاصا على غرار الأقليات والشعوب الأصلية، وإن كان القانون الدولي الخاص يعنى بمركز الأجانب من منظور تنازع القوانين وقانون الجنسية على خلاف القانون الدولي العام الذي يعنى بوضعية الأجانب من زاوية حقوق الإنسان، فإن للقانون الإداري مجاله كذلك في هذا الموضوع، ويتعلق ذلك بحالة الإبعاد من التراب الوطني والذي يعتبر عقوبة أو جزاء تتبعه عملية سحب بطاقة الإقامة ومغادرة الأجنبي للتراب الوطني خلال فترة محددة قانونا، ويخص هذا الإجراء الإداري الأجانب المقيمين الذين رفضت السلطات تجديد إقامتهم أو مرتكبي الجرائم، فقرار الإبعاد الذي تتخذه السلطات يهدف للمحافظة على سلامة الدولة والحفاظ على أمنها من مرتكبي الجرائم الأجانب وحمايتها من كل ما يضر أمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام من أرضها، وهذا حق للدولة لا يمكن منازعتها فيه، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار الموازنة بين هذا الحق وحق الأجنبي الإنساني.

إن هذه الدراسة تتناول الصلاحيات القانونية الممنوحة لأفراد الأمن العام في قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني ويكون ذلك من خلال التعريف بالاختصاص القانونية الممنوح لأفراد الأمن العام (بحث الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من لحظة وقوع الجريمة، وجمع الأدلة، والتحقيق فيها، وحتى صدور الحكم)، ومدى تطبيقها، والآثار المترتبة على مخالفتها إذ إن القانون وحده هو الذي يحكم هذه الإجراءات. وتستبعد الدراسة باقي عناصر الضابطة العدلية الأخرى، أذ إنها تقتصر على أفراد الأمن العام فقط، ويقوم الباحث باستعراض مدى التطبيقات العملية، والإجرائية لاختصاص أفراد الأمن العام.

تعرض المجتمع العراقي لفترات طويلة لمظاهر مختلفة من الأزمات السياسية والاقتصادية فقد جعله يعاني من فقدان القوى الأمنية والضبط الاجتماعي الرسمي فضلا عن فقدان ضبط سلوك أفراد مجتمعه لذا فقد تركت هذه الأزمات والتغيرات آثارا واضحة في بنية المجتمع ومنظومته القيمية وكذلك في نفوس أفراده وفي كافة المجالات التي يتفاعل في إطارها الأفراد بدءا من الأسرة وانتهاء بالمجتمع وهذا بدوره قد جعل من الحكومة العراقية بمفردها غير قادره على حل جميع المشاكل التي تحول دون تحقيق نهضتها الحقيقية وازدهارها الشامل فلابد من مساعدة فعاليات المجتمع الأخرى بجميع منظماته ومؤسساته ومن أهمها العشيرة التي تعد في عصرنا الحالي من أهم الركائز الرئيسة التي تسيطر على المشهد الاجتماعي والسياسي وقد انعكس دورها هذا بشكل واضح على طبيعة العلاقات الاجتماعية وما تمتاز به من تعاون وتنازع فيما بينهما، إلا أن العصبية العشائرية تضعف وتقوى تبعا لقوة وسيطرة الدولة، ولهذا أصبح للعشيرة دور كبير في ضبط سلوك أفراد المجتمع وكذاك حماية النظام الاجتماعي والسياسي للمجتمع وذلك عن طريق بعض القوانين التي تفرضها على أفراد العشيرة الذين ينتمون إليها والتي تدعى بالقانون العرفي.