Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على النزعة المذهبية في السياسة الخارجية الإيرانية وتداعيتها على الأمن القومي الجزائري. تميزت العلاقة الجزائرية الإيرانية بالطابع التعاوني حتى فترة ما بعد الخميني (1979 م)، حيث أنه وضعت إيران الجزائر ضمن دائرة الاستهداف لتصدير المذاهب مستهدفة الوحدة المذهبية الجزائرية، لان طغيان الصبغة المذهبية دليل على نفوذ القيادة الدينية في تحديد التوجيهات الكبرى للسياسة الخارجية الإيرانية. تناول البحث الموضوع من خلال عدة عناصر. كشفت عن أثر النسق العقدي في تحديد توجهات السياسة الخارجية، لان تأثير البعد الديني ضمن البعد القيمي وتأثيره على التصورات السياسية الخارجية من الأمور الهامة، جيث أوضح لويد جنسن أن النسق العقدي للدولة يعد بمثابة الشاشة الإدراكية لها، كما انه يساعد على استمرار السياسة الخارجية واستقراره، وأوضح وارنر ليفي وجود حالتين ثؤثر فيهم الانساق العقدية وهما اثناء الثورات وعند تركز السلطة في يد مجموعة قليلة من الافراد. استعرض ملامح السياسة الخارجية الإيرانية بعد ثورة الخميني (1979 م)، والتي تحددت وفق لعدة اعتبارات هما (المذهبية كمحدد للسياسة الخارجية الإيرانية، دور مرشد الثورة في تحديد توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، تصدير الثورة والمذهب الشيعي كأداة في السياسة الخارجية الإيرانية). تناول تداعيات السياسة المذهبية الإيرانية على الأمن القومي الجزائري، تضمنت (البعد التاريخي في العلاقات الجزائرية الإيرانية، إيران والتمدد الشيعي في الجزائر، تداعيات نشر المذهب الشيعي على الأمن القومي الجزائري، مواقف القوى الداخلية تجاه الدور الإيراني في الجزائر). واختتم بالإشارة إلى أن السياسة الإيرانية أصبحت مصدر قلق للمجتمع والنظام الجزائري خصوصا في ظل تعاظم الأدوار الإيرانية في الشرق الأوسط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدفت الدراسة تقديم موضوع بعنوان\" العمق الاستراتيجي للأمن الجزائري: أمن الحدود بين مالي وليبيا\". اشتملت الدراسة على أربعة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن أزمة ليبيا، من خلال ظهور الخلافات المحلية على الهوية والطاقة والموارد في ليبيا الجديدة، وانتشار الأسلحة الثقيلة، بالموازاة مع حدود رخوة قابلة للاختراق. والمبحث الثانى تطرق إلى أزمة مالي، حيث تعاني الحكومة المالية أزمة بناء الدولة نتيجة لهشاشة المؤسسات الأمنية-العسكرية والمؤسسات السياسية-التمثيلية. وكشف المبحث الثالث عن الأهمية الجيواستراتيجية للجزائر، فجغرافياً تمثل الجزائر أكبر دولة من حيث المساحة في المنطقة، أما اقتصاديا فتعتبر الجزائر واحدة من أكبر ثلاثة دول منتجة للمواد الهيدروكربونية في أفريقيا، وعسكرياً تحتل الجزائر المرتبة الأولى من بين دول منطقة الساحل-الصحراء من حيث الإنفاق العسكري. وتتبع المبحث الرابع عوامل فشل الجزائر كدولة رائدة في سد فجوة القيادة الأمنية في المنطقة، وتضمن: غياب رؤية موحدة للعدو، واختلاف درجة الاستجابة، وغياب عنصر الثقة، والأزمة كأهم محرك للدبلوماسية الجزائرية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن الأزمة في مالي (2012-2013)، والأزمة الليبية (2011) على إظهار مستويات جديدة من التهديدات الأمنية للجزائر يشارك في صياغتها البنى والأنساق تحت وطنية أو عبر الوطنية وكذلك البعد الدولي من خلال التدخل العسكري، ومنها: أسس التدخل العسكري في كل ليبيا ومالي مفهوم الانتشار الإرهابي على جبهات جديدة أي إنتاج المزيد من الخلايا الإرهابية ( كتيبة يوسف بن تاشفين المنبثقة عن تنظيم القاعدة بالمغرب 28/11/2012) التي برغم وجودها في المناطق الممتدة عبر الصحراء إلا أن تداخلها ضمن مجتمعات المنطقة شكل عائقاً كبيراً في تحديد هوية التهديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهتم الورقة البحثية بدراسة ظاهرة الإرهاب التي تعتبر إحدى الظواهر الإجرامية الموجهة ضد النظام العالمي العام، وضد البشرية جمعاء، لتميزها بخاصية الحرب غير المعلنة بين الفرد وأخيه، وبين الفرد والدولة. ولنتائجها الكارثية المقوضة للأمن والسلم الدوليين، وتعدد صورها ووسائلها. في هذا الإطار تبرز منطقة الساحل الإفريقي كإحدى المناطق المنتجة للأزمات وأكثر البؤر في العالم استغلالا من طرف التنظيمات الإرهابية الخطيرة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة التي تعاني من كل مظاهر اللاأمن بسبب تزايد التهديدات الأمنية والتنموية بها. وفي السياق ذاته فإن الجزائر ليست بمعزل عما يحدث في الساحل الإفريقي لارتباطها بالمنطقة من الجهة الجنوبية بشريط حدودي ناري، حيث شهد الأمن القومي الجزائري جملة من التهديدات الداخلية والخارجية، دفعت النظام الجزائري إلى التحرك الدبلوماسي والعسكري لمواجهة خطر التدخلات العسكرية الخارجية في حربها المعلنة ضد الإرهاب. من جهة أخرى ساهم المشرع الجزائري بمجموعة من القوانين الرادعة للإرهاب أعطت للأجهزة الأمنية شرعية مكافحته. فقد سعت الدراسة إلى تبيان استراتيجية الجزائر لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

تعد الأزمة الليبية من بين الأزمات التي لاقت اهتماما في أجندة وأولوية صناع القرار في السياسة الخارجية الجزائرية، فالوضع السياسي والأمني الليبي المتأزم أصبح يفرض على الجزائر إيجاد الحلول لها بحكم أن تداعياتها أصبحت تنعكس بشكل مباشر على الأمن الجزائري، فقد شكلت جملة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة تحديا أمام الجزائر يثبت مدى قدرة الدولة الجزائرية على مواجهة هذه التحديات التي يمكن أن تعصف باستقرار الكيان الأمني للجزائر من خلال السعي على توفير متطلبات الأمن الكافية في ظل الانعكاسات الخطيرة التي تفرزها هذه الأزمة وإيجاد الآليات والسبل لمواجهة وكبح التهديدات التي تهدد أمنها القومي خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

يقول (بول رومر): \"النمو الاقتصادي يحدث كلما اتخذ الشعب الموارد ونظمها في الطرق التي تؤدي إلى قيمة أكبر\"، حيث ازدادت العناية بالأمن الطاقوي وتنويع الموارد الطاقوية في الآونة الأخيرة، كضرورة اقتصادية واستراتيجية في ظل المنافسة الحادة التي تواجه الجزائر في تصدير منتجاتها من الغاز والبترول، كما توقع بعض الخبراء النضوب الاقتصادي للموارد الطاقوية الجزائرية قبل نضوبها الطبيعي، نتيجة لبروز العديد من المتغيرات المستجدة، لذلك فالجزائر أصبحت مطالبة حاليا بإيجاد نموذج جديد للتنمية يرتكز على بدائل استراتيجية للاستغلال المستدام لمواردها الطاقوية لتأمين احتياجات ومتطلبات التنمية. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى تبني نموذج جديد للتنمية لتحقيق جودة الحياة في الجزائر، وتم التوصل إلى أن تنويع الموارد الطاقوية وكذا الاهتمام باستراتيجية الأمن الطاقوي ضرورة حتمية لتحقيق رفاهية أفراد المجتمع الجزائري وبالتالي ضمان مستقبل أفضل.

تهدف الدراسة إلى إبراز المقاربة الدولية لإدارة النزاعات الإثنية في الساحل من خلال الدروب الثلاثة للدبلوماسية، وقد سعت الجزائر من خلال هذه المقاربة للتخفيف من تداعيات النزاعات الإثنية في دول الجوار الإقليمي، نظرا لتداعياتها على الأمن القومي الجزائري خاصة نزاع الطوارق لتحقيق ثنائية الأمن والتنمية. لذا تبنت الجزائر رؤية شاملة قائمة على الحل السلمي الداخلي للنزاع ورفض التدخل الأجنبي، للوصول إلى تسوية سلمية ترضي كل الأطراف المتنازعة، ساهمت نسبيا في تحقيق الأمن ببعض الأقاليم وعملت على تنمية بعضها الآخر.

يرتبط الأمن القومي للدول في الوقت الراهن بمدى أمنها وقوة دفاعاتها السيبرانية وطنيا وإقليميا ودوليا بالقدر الذي يرتكز فيه على مدى امتلاكها لتكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على توظيفها لحماية حدود الفضاء السيبراني الاستراتيجي؛ الأمر الذي يتطلب بالتأكيد سياسة تشريعية وأمنية شاملة ترتكز على آليات الاستباق والردع، والدعم المؤسسي واللوجيستي والتنسيق البيني أو متعدد الأطراف من أجل تأسيس منظومة شاملة للأمن السيبراني. وفي ضوء ذلك، ستتناول هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة مدى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لحماية الفضاء السيبراني والأدوات القانونية والسياسية اللازمة لذلك من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التقليدية مثل: الأمن، والسيادة، والقوة، والصراع، والحرب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحفيز إرادة الرسميين نحو تأسيس منظومة شاملة للسيبرانية في الجزائر، من خلال حزمة من الآليات التشريعية والمؤسسية لضمان مواكبة ثورة المعلومات، والإحاطة بكل مستجدات عالم السيبرانية، وفي سبيل ذلك فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. وقد خلصت الدراسة إلى أن الأمن السيبراني أصبح يشكل جزءا أساسيا من أي سياسة أمنية وطنية، وأن سوء الاستغلال المتنامي للشبكات الإلكترونية لأهداف إجرامية يؤثر سلبا على سلامة البنى التحتية للمعلومات الوطنية الحساسة لاسيما على المعلومات الشخصية والبنى التحتية الأمنية الاستراتيجية، كما انتهت إلى وجود قصور قانوني وتشريعي في معالجة تطورات الجرائم السيبرانية في بعديها الأمني والاستراتيجي. وأوصت الدراسة المشرع الجزائري بضرورة وضع منظومة وطنية شاملة لأمن الفضاء السيبراني وحمايته، وتعزيز البيئة القانونية بالأدوات اللازمة بالوقاية من الجريمة السيبرانية استباقيا، ثم بعد ذلك اعتماد آليات الردع، كما أوصت أيضا بضرورة وضع استراتيجية لنشر الوعي وبنائه لدى مختلف شرائح المجتمع، سواء من كان منهم من المستخدمين العاديين أو المهنيين أو متخذي القرار والمسؤولين عن سياسات الأمن والسلامة، مما يقتضي تأمين انسجام الأنظمة القانونية المكافحة للجرائم السيبرانية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الثورة باقية. وتحدث المقال عن ذكرى ثورة يوليو في كل عام لتذكر بثوابت أساسية في التاريخ النضالي للأمة العربية، ودروس مهمة مستمدة من الخبرة التي تراكمت في ذاكرة الأمة نتيجة هذا النضال، وذكر المقال أن الثورة دعمت حركات التحرر العربي بدءاً بثورة الشعب الجزائري العظيمة، التي التفت الأمة حولها ودعمتها بكل أنواع الدعم حتى فرضت استقلال الجزائر فرضاً على فرنسا عام (1962)، وكانت الثورة الجزائرية الحلقة الأولى في سلسلة حركات التحرر العربي التي امتدت إلى أرجاء الوطن العربي كله، التي لم تكن حصلت على استقلالها بعد حتى تمت تصفية الاستعمار بامتداد الوطن العربي كله، باستثناء فلسطين التي وقعت في براثن الصهيونية وداعميها، واختتم المقال بأنه في ظل هذه الظروف العصيبة يبرز نهج يوليو وإشعاعاته بوصفه المخرج الوحيد من المأزق العربي الراهن الذي يهدد الوجود العربي نفسه بالمعنى السياسي، وهذا لا يعنى التكرار الحرفي ولكن الانطلاق من أساسياتها المتمثلة بترسيخ الاستقلال الوطني وأخذ العروبة كإطار إنساني جامع لكل من يعيش على الأرض العربية يكفل المساواة في الحقوق والواجبات للجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تشكل حرية التنقل أهم مكونات الحرية الشخصية للإنسان، لهذا فقد حظيت بحماية دستورية وتشريعية بارزة، لكن وكغيرها من الحريات فهي حرية نسبية، حيث تقبل التقييد والتنظيم بهدف حماية الأمن العام للدولة. ومن أبرز الإجراءات الضبطية التي ترد على حرية التنقل نجد قرار المنع الإداري من السفر، الذي يسمح للإدارة بمنع المواطن من مغادرة الإقليم الوطني، الأمر الذي يستدعي تدخل القاضي الإداري بناء على طلب صاحب الشأن من أجل ممارسة رقابته على هذا القرار حماية لمبدأ المشروعية، وإعلاء للمبادئ الدستورية، وذلك في ضوء القانون الجزائري والمقارن.