Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
538
result(s) for
"الأموال (فقه إسلامي)"
Sort by:
حكم الحج والصدقة بالمال الحرام في الفقة الإسلامي
حقيقة الحج والصدقة بالمال الحرام، فالحج في اللغة: القصد، والزيارة، واصطلاحا: قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. والصدقة في اللغة: ما أعطيته في ذات الله تعالى للفقراء، وهي تقال للمتطوع به، واصطلاحا: هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله تعالى. والمال الحرام: هو أخذ أموال الناس من غير حلها برضا أربابها كالربا والرشوة، وبغير رضاهم كالغصب والتعدية. أما أوجه كسب المال الحرام فعشرة للكسب بغير رضا أربابها كالغصب والتعدية ونحوها، وستة عشر برضا أربابها كالربا والرشوة والقمار ونحوها. أما حكم الحج بالمال الحرام فللعلماء قولان: الأول: يصح الحج بالمال الحرام إلا أنه غير متقبل ويكون عاصيا، والثاني: لا يصح الحج بالمال الحرام، أي أنه لا يجزئه ولا يثاب عليه ويلزمه الإعادة، والراجح هو القول الأول. أما حكم الصدقة من المال الحرام فتكره ولا تقبل ويكون آثما، أما حكم التصدق بالمال الحرام، فإذا كان يعلم صاحبه فيرد إليه، أما إذا جهل صاحبه فللفقهاء قولان: جواز التصدق بالمال الحرام وأن يقصد المتصدق التصرف به عن صاحبه، والثاني: تكره الصدقة بالمال الحرام ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعد عن الحرام، والراجح هو القول الأول. أما حكم أخذ الفقير الصدقة من يد من ماله حرام فللفقهاء أربعة أقوال: الأول يكره أخذ الفقير الصدقة ممن ماله حرام قل أو كثر ولا يحرم إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه، والثاني: يكره أخذ الفقير الصدقة ممن في ماله حرام قل أو كثر إن علم به، فان لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة، الثالث: يحرم أخذ الفقير الصدقة ممن أكثر ماله حرام، الرابع: جواز أخذ الفقراء الصدقة من يد من ماله حرام، والراجح هو القول الأول. ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعدها ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدتها في بحثي هذا.
Journal Article
موسوعة فتاوى الإمام ابن تيمية في المعاملات وأحكام المال
هذه فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من هو في الفقه والاجتهاد وفي العمل والتقوى ، وفي إدراك النص الشرعي الشريف من الكتاب والسنة والاطلاع على مواطن الإجماع والاختلاف وسداد الرأي وإجراء القياس، وفي إدراك الواقع بما يشتمل عليه من تغيير وتداخل واختلاط، وفتاواه هذه تشمل منهجا شرعيا متوازنا في كيفية إيقاع النصوص على الواقع المتغير في المعاملات المالية، هذا المنهج الذي نحتاجه أشد الاحتياج في عصرنا هذا، ومن هذه الفتاوى نستطيع أن نتعلم منهج السلف وكيف يمكن أن نتجاوز عصرهم وأن نحيا عصرنا دون إخلال بأمر الشرع ودون إخلال بمقتضيات المعاصرة.
Reference book
النظام القانوني للنقود الالكترونية
شهدت الحركة المصرفية تطورا كبيرا لتواكب الثورة الصناعية والمعلوماتية في قوتها وتأثيرها على مختلف المجالات،وكان من اهم شواهد هذا التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة المعلومات الدولية،وذلك باستخدام وسائل الدفع الالكتروني التي تتيحها هذه البنوك منها ما يعرف بالنقود الالكترونية،التي تعد اليوم من اهم الانظمة الحديثة للدفع الالكتروني و اكثر صور النقود حداثة وتعقيدا،ولعل الفرق الجوهري بينها وبين انواع النقود التقليدية هو انها لم تعد تأخذ شكلا ماديا وانما اصبحت تتمثل في انتقال المعلومات بين اطراف التبادل،فالمعلومات عن النقود اصبحت اهم من النقود ذاتها أي ان النقود الالكترونية هي رمز يمثل القيمة وليست القيمة ذاتها. وعلى هذا تعتبر النقود الالكترونية صيغة غير مادية للنقود الورقية،ذلك بأن اصدارها يتمثل في تحويل شكل النقود من الصيغة الورقية الى الصيغة الالكترونية، لذا تعد النقود الالكترونية من احدث الاساليب و اكثرها تطوراً وتماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده هذه الحقبة،اذ ان النقود لم تعد تقتصر على النقود التقليدية التي تكون على شكل دعامات ورقية وانما اصبح بالإمكان في الوقت الحاضر استخدام المحررات او المستندات الالكترونية محل المستندات الورقية التقليدية،وهذا نتيجة للتطورات التكنولوجية التي ادت إلى ظهور الحاجة إلى هذا النوع من النقود والذي اصبح له مفهوم مغاير. لذا فقد شاعت الان اساليب جديدة لها لتتواءم مع التطورات التقنية والوسائل المستخدمة فيها ،فنأمل من المشرع العراقي ان يعالج المشكلات الناجمة عن التعاقدات عبر شبكة الانترنت لتوفير الحماية القانونية لهذا النوع من التعاقدات،كما ان بعض النصوص القانونية المبعثرة في هذا القانون وذاك لا تكفي لتوفير حماية فعالة و رصينة توفر الثقة والامان في التعاقدات عبر شبكة الانترنت.
Journal Article
