Explore the vast range of titles available.

تدور الدراسة حول بحث مشكلة حماية مرتهن المنقولات في إطار عدم حيازته للمرهون والاستعاضة عنه بإشهار عقد الرهن من خلال تسجيله في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وفي ضوء التنظيمات التي وسعت من نطاق الرهن المسجل على المنقولات ليسري على معظمها، ودور النظام في توفير الحماية اللازمة للمرتهن في مقابل تمكين الراهن من حيازة المنقول المرهون، ابتداء من تسجيل عقد الرهن، وخلال مرحلة الأجل، وانتهاء بالتنفيذ عند حلول الأجل وإخلال المدين بالتزامه، وقد عملت الدراسة على بحث مدى قدرة النظام على حماية المرتهن من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين بنيا على فترتي الرهن، المبحث الأول منه تركز على دراسة الحماية النظامية للمرتهن قبل حلول أجل الدين والثاني بعد حلول الأجل، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج الهامة والتوصيات.

حق الضمان من الحقوق العينية التبعية التي ظهرت حديثا، وتترتب عليه آثارا مهمة تساهم بقدر كبير في التنمية الاقتصادية من خلال بعث الثقة في الدائنين باسترداد ديونهم من المال المنقول المقدم كضمانة لسداد الدين، ويتميز حق الضمان بأنه يوفر أولوية لصاحبه في الحصول على دينه من المنقول الذي يرد عليه قبل بقية الدائنين وأصحاب حقوق الامتياز، وقد تمثلت أهم توصية في هذا البحث في تعديل تعريف حق الضمان الذي نص عليه المنظم السعودي بإضافة كلمة (تبعي) ليتم تعريف حق الضمان بأنه حق عيني تبعي ليتسق التعريف مع الأثر النظامي له والمفهوم المقارن كذلك.

إن بيع الضمانة المنقولة عن طريق القضاء وفق هذه الخصوصية المستحدثة في خطة المشرع الأردني، وإن كان قد حظي بشيء من التنظيم القانوني في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ إلا أنه في حقيقته بيع بالمزاد العلني من نوع خاص، وينصرف مدلوله إلى أنه تنفيذ قضائي من نوع خاص يحمل في طياته خصوصية قانونية مستعجلة تحقق نوعا من الحماية والسرعة على نحو مختلف عما هو معمول به في قانون التنفيذ الأردني، ووجدنا بالتحليل أن خصوصيته تبرز بطبيعته معجلة النفاذ. وثبت لنا، أن بيع الضمانة المنقولة عن طريق القضاء، إنما يتم ابتداءً بطلب وضع اليد على الضمانة وبضوابط قانونية وتنظيم إجرائي يحمل في جوانبه مميزات تتماشى مع الخصوصية التي أرادها المشرع هذا لهذا البيع وبالمقابل وجدنا سلبيات لهذا التنظيم بشكل يعارض الخصوصية المستعجلة وتمنينا على المشرع تجنبها بتعديل النصوص الناظمة لها، وأبرزها عدم وجود أبعاد عقابية بحق (المضمون له) صاحب الحق بتقديم الطلب عند تأخره غير المبرر بتقديم الطلب، فتمنينا على المشرع ضرورة ربط تقديم الطلب بمدة سقوط معقولة بحيث يسقط حق المضمون له إذا مضت المدة دونما تقديمه للطلب، وتمنينا على المشرع ضرورة منح رئيس التنفيذ الحق بعدم قبول الطلب عند انتهاء المدة المضروبة لتقديمه، سيما وأن الضمانة المنقولة قد تهلك إن كانت استهلاكية وتتأثر مع مرور الزمن، واقترحنا على المشرع أيضا جملة من التوصيات تحقق الغاية والخصوصية المستعجلة لهذا البيع بشكل يضمن عدم الإجحاف بحق طرفي عقد الضمان (الضامن والمضمون له)، ووجدنا بالتحليل أن المشرع أوجد جملة من الآثار القانونية الخاصة التي تترتب على بيع الضمانة المنقولة جبرا عن طريق القضاء.

هدفت الورقة إلى التعرف على مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير وتنازع الاختصاص بين القانون الجنائي وقضاء القرب. لم يعرف المشرع الجنائي المنقول التي تقع عليه الجريمة فقد يكون سيارة أو شاحنة أو نافذة أو غيرها من الأشياء التي يسهل نقلها من مكان لآخر، وتناولت الورقة مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير من خلال القانون الجنائي، فضلا عن تحديد مفهوم المنقول وتحليل الفصلين (607-608) من القانون، مشيرة إلى مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير من خلال قضاء القرب، من حيث المعيار القانوني لوصف الجريمة بالمخالفة، ومدى صحة الرأي القائل بوصف إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير بالمخالفة، إلى جانب الاختصاص القضائي بخصوص مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، من خلال الوقوف على الاتجاه القائل بعدم الاختصاص وإحالة الملف على قضاء القرب، وإمكانية اختصاص غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مخالفة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير ليست كغيرها من المخالفات الأخرى البسيطة، لذلك يتعتين إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تتعلق بها وإعداد لباس قانوني جديد يليق بها ضمن خانة الجنح التأديبية، وذلك بعد أن تخلت عن جلبابها الذي أصبح لا يناسب حجمها وخطورتها الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الورقة إلى التعرف على توجه القضاء الفرنسي بخصوص ملكية الزبناء في عقد الترخيص التجاري. لا تخفى قيمة الزبناء التجارية والاقتصادية بالنسبة للأصل التجاري الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه، فهو عنصر وجوبي فيه وقيمة قانونية في امتياز البائع طبقا للفصل (95) من مدونة التجارة المغربية وفي وعاء الرهن الفصل (107) من نفس المدونة، وقيمة قابلة للتقييم بالاعتماد على الوثائق المحاسبية ورقم المعاملات والربح الإجمالي والصافي. وقسمت الورقة إلى محورين، تناول المحور الأول موقف القضاء الفرنسي من الزبناء المشتركين، وشرح الثاني فقدان الزبناء كأثر لانتهاء العقد. واختتمت الورقة بالتأكيد على أنه لتحقيق نوع من العدالة يجوز للمرخص له اللجوء إلى القضاء لإثبات تعسف المرخص في تحديد التعويض، دون أن يأخذ في الحسبان مجمل النفقات التي تحملها المرخص له لتهيئ منشأته حتى يجب تحديد التعويض منذ دخوله الشبكة إلى حين انقضاء العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أن الوكالة التجارية من الأعمال التجارية التي نالت حيزا واسعا بين الأوساط وذلك لازدهار الصناعات والسلع وكثرة التداولات التجارية واتساع أعداد الجمهور. والذي يتطلب توسيع التسويق ليشمل نطاقا محليا وعالميا ومن ثم أعيد تنظيم الوكالة التجارية بموجب القانون رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٧ ليكون متلائما مع أوضاع السوق الحالية واحتياجات الجمهور. والذي شمل بعض الأعمال التجارية ضمن أحكامه مثل التوزيع والامتياز التجاري على الرغم من اختلافهما عن الوكالة التجارية والذي يتطلب توضيحه في هذا البحث ولعدم تنظيم التزامات وحقوق وضمانات الوكيل التجاري وانقضاء الوكالة التجارية بموجب القانون المذكور آنفا. تطلب دراسة ذلك وفقا بموجب القانون النافذ بشأنهم وهو القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ (المعدل).

هدف البحث إلى التعرف على وضعية الكفيل في مساطر صعوبات المقاولة. إن التنظيم القانوني لمساطر صعوبات المقاولة لا يختزل فقط مركز المقاولة المتعثرة والدائنين المرتبطين بها، بل يتعدى ذلك ليطال ويشمل فئات أخرى لها من الأهمية بمكان في إنعاش الاقتصاد الوطني وخدمة المصالح الاجتماعية. واقتضى إفطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مباحث أولها وضعية المركز القانوني للكفيل في ظل مساطر صعوبات المقاولة وفيه مطلبان (حدود استفادة الكفيل من مسطرة المصالحة، مظاهر استفادة الكفيل من مقتضيات مسطرة الإنقاذ)، وثانيها آثار فتح المساطر القضائية على وضعية الكفيل وفيه مطلبان (التكريس التشريعي للطابع التبعي لعقد الكفالة، حدود استفادة الكفيل من باقي آثار فتح مساطر المعالجة محاولة لرد اعتبار الكفلاء). واختتم البحث بان مكانة الكفلاء قد تعززت في المساطر غير القضائية والقضائية من صعوبات المقاولة، وذلك بشكل يقطع الشك باليقين، وتأتي هذه الأهمية التي أولاها المشرع المغربي لهذه الفئة في سياق وطني خاص، تطبعه فلسفة قوية تروم تعزيز روح المبادرة الحرة والشأن المقاولاتي بالمغرب، عن طريق محاولة إعادة التوازن بين كل المتدخلين في المعاملات الاقتصادية وخاصة في مساطر صعوبات المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022