Explore the vast range of titles available.

The distribution of wealth among the people of society is one of the most important subject in the economy, distribution and its methods keep the economic balance among the people of the society. Therefore, fair distribution of wealth leads to the welfare and comfort of all people in society. Distribution theory has been remained a hot discussion and argument among the different economic schools for a long time. Capitalism believes in the freedom of the individual in all areas, the general law in the capitalist system is that each production factor determines its part in wealth. The factors of production are land, workforce, capital and employment. The theory of capitalism in the domain of the division of wealth is that that the land gets lease or rent, the workforce gets wages, capital gains profit and the employer gains benefit. Socialists believe that the equal distribution of wealth is the key solution to all the problems of society and argue: Due to the lack of reasonable distribution of wealth, numerous major problems raised in society. According to socialists, in fact the unequal distribution of wealth in a society is the basic reason of all economic problems among the people of society. They suggest that all tools and factors of production should be taken from individuals and should be controlled by government. The people of society should have fair access to the wealth produced from it, and the government itself should have a mechanism for wealth distribution. However, the Islamic economic system has another theory. Its crux is: the variance in the wealth of the people of the society is a natural matter, all human beings are not equal in wealth. Distribution from the perspective of the Islamic economy has three stages: The first stage is possession of items, the second stage is the distribution based on the contribution of each production factor in wealth production and the third stage is the redistribution of wealth distribution by some distributing mechanism.

هدف البحث إلى قياس العلاقة التبادلية بين التضخم والطلب الكلي بمصر خلال (۱۹۹۱ - ۲۰۲۲)، ولتحقيق ذلك تم إنشاء نظام للمعادلات الآنية مكون من معادلتين لتقدير العلاقة التبادلية المقترحة، وتم استخدام أسلوب المربعات الصغرى الثلاثة مراحل (3SLS) لتقدير النموذج الأني. وتوصلت النتائج إلى عدم وجود علاقة تبادلية بين المتغيرين، بل أن العلاقة في اتجاه واحد من الطلب الكلي إلى التضخم، فتشير النتائج إلى وجود تأثير إيجابي للطلب الكلي على التضخم في مصر، فزيادة لوغاريتم نصيب الفرد من الإنفاق الوطني بمقدار جنيه واحد سيؤدي إلى زيادة لوغاريتم التضخم في مصر بنسبة 5.083 في المتوسط في الأجل الطويل، أي أن التضخم مرن جداً بالنسبة للتغير في الطلب الكلي، وفي المقابل، لم يكن للتضخم أي تأثير على الطلب الكلي، ونظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي المصري، فتم الاعتماد علي الواردات في توفير مستلزمات الإنتاج من سلع ضرورية (رأسمالية وأولية ووسيطة وغذائية)، مما يتضمن أن النسبة الكبيرة من التضخم المتحقق في مصر هو تضخم مستورد، ولهذا أدت عدم مرونة الجهاز الإنتاجي عن تلبية زيادة الطلب الكلي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن لم تؤدي الزيادة في الأسعار إلى خفض الطلب الكلي كما تقر النظرية الاقتصادية، أي أن الطلب الكلي في مصر عديم أو ضعيف المرونة جداً بالنسبة للتغير في الأسعار، وأكد ذلك قيمة معامل مرونة الطلب الكلي بالنسبة للتغير في الأسعار والتي بلغت (٠.٠٢٤٣٩) وكانت غير معنوية، ويرجع ذلك إلى أن أغلب مكونات الطلب الكلي في مصر هي سلع ضرورية (رأسمالية وأولية ووسيطة وغذائية)، وبالتالي لن تصل العلاقة بين التضخم والطلب الكلي في مصر إلى وضع توازني محدد ومستقر. وعليه أوصي البحث بضرورة الحد من استيراد السلع الكمالية لتجنب التضخم المستورد، واستخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وربط الأجور بالإنتاج حتى لا ترتفع الأسعار، مع مراعاة تحقيق العدالة التوزيعية للدخل، وخفض عجز الموازنة العامة، والحفاظ على قيمة سعر الصرف الجنيه.

استهدفت الدراسة الحالية تحليل دور البنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال قائمة استقصاء تم توزيعها على عينة من العاملين بالبنك الزراعي المصري وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وقد بلغ عدد القوائم الموزعة ۳۳۸ مفردة، وقد تم اختبار الفروض باستخدام تحليل الانحدار البسيط، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة والذي يعتمد على أسلوبين هما: الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية. ومن خلال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها: يتمتع أفراد عينة الدراسة بالوعي والإدراك الكافي لدور البنك الزراعي المصري والتنمية الاقتصادية في مصر، وقبول فرض الدراسة الذي ينص على أنه من المتوقع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين البنك الزراعي المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات منها: العمل على وجود دور فعال للجهاز المصرفي بصفة عامة والبنك الزراعي المصري بصفة خاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر من خلال قيام الدولة بإطلاق مبادرة للتمويل المصرفي الموجهة للقطاع الزراعي وإعطاء الأولوية لتمويل القطاع الزراعي المصري، وذلك من خلال تعزيز اعتماد التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتكون موجهة لجميع المزارعين والجمعيات الزراعية والشركات الزراعية، بما يعزز عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد.، وكذلك تم تقديم آفاق الدراسات المستقبلية.

يوجد خطر الغش والاحتيال في جميع مراحل العملية التأمينية بشركات التأمين بصور مختلفة وبنسب متفاوتة بداية من مرحلة الاكتتاب وإصدار الوثيقة حتى مرحلة تقدير التعويضات وسداد المطالبات، ويعتبر هذا الخطر من أحد الأخطار المعنوية في التأمين، وقد يقع هذا الخطر من جانب المؤمن له بمفرده أو بمساعدة عدة أطراف سواء من داخل الشركة أو من خارج الشركة. وهدف البحث إلى قياس وتحديد الصور المختلفة لخطر الغش والاحتيال في سوق التأمين وتحديد عوامل انتشاره، وقد قامت الباحثة باستخدام بعض الأساليب الإحصائية المختلفة لاختبار فروض البحث مثل تحليل الانحدار والتحليل العاملي واختبار مان وتني. وتوصلت الباحثة إلى تصميم نظام مقترح لإدارة أخطار الغش والاحتيال في شركات التأمين يغطي كافة أطراف ومراحل العملية التأمينية ويحدد آليات مواجهة خطر الغش والاحتيال على شركات التأمين في السوق العراقي وخاصة في فرع التأمين الطبي.