Explore the vast range of titles available.

لا شك إن الإدارة البريطانية لطرابلس وبرقة أثارا بعيدة المدى طالت جميع جوانب الحياة، ولعل من أهمها الجوانب الاقتصادية لذلك جاءت هذه الدراسة المعنونة بـ \"السياسة الاقتصادية للإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة 1943- 1949\" لتلقى الضوء على ذلك الجانب، حيث تبدأ الدراسة بالآثار السياسية على هذه الأوضاع وتأثر السكان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة، ثم يتناول الموضوع جوانب الحياة الاقتصادية في الإقليم مثل الزراعة وبعض المنتجات الزراعية والتجارة والصناعة والسياسة النقدية والبنوك والشركات الأجنبية، ومعرفة مدى تأثرها بسياسة الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة ومعرفة التطورات التي حصلت على هذه الجوانب. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الإدارة العسكرية لم تكن جادة في معالجة الوضع الاقتصادي السيئ في إقليم طرابلس وبرقة، وذلك لغرض أن يكون ذلك مبررا وضمانا لبقاء احتلالها للبلاد، وقد أتضح ذلك جليا عندما طرحت قضية استقلالها ليبيا في الأمم المتحدة فطالبت الدول الاستعمارية- بريطانيا وفرنسا وإيطاليا - باستمرار الوصاية عليها بحجة أن أوضاعها الاقتصادية لا تمكنها من نيل استقلالها.

سعت بلجيكا جاهدة عند استقلالها 1245هـ/ 1830م إلى توسيع أعمالها التجارية خارج حدودها، ومع قيام الثورة الصناعية في أراضيها ظهرت الحاجة إلى هذا التوسع لتأمين المواد الأولية لمصانعها ومن ثم سوق لتصريف منتجاتها الصناعية، فجاءتها الفرصة المناسبة لتكثيف أعمالها التجارية خارج حدودها عندما عقدت معاهدتين تجاريتين مع السلطنة العثمانية خلال الأعوام 1254-1255هـ/ 1839-1840م ففتحت بذلك أبواب السلطنة التجارية أمامها، وسارت بلجيكا بعد ذلك على نهج الدول الأوروبية الرأسمالية عبر استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها السلطنة للمساهمة بتقديم قروض لها إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى. ثم بدأت بتصدير رؤوس أموالها إلى السلطنة شيئا فشيئا لبدء استثماراتها هناك، فحصلت على عدد من الاستثمارات في كل من سالونيك وأزمير وإستانبول إلى جانب المساهمة بعدد من الاستثمارات الأخرى مع الدول الأوروبية المستثمرة هناك؛ مما ساعد بلجيكا على تحقيق أرباح طائلة لرفد اقتصادها؛ إلا أن الحظ لم يحالفها كثيرا، ولم تستطع الانفراد بالكثير من الاستثمارات؛ لأنها لم تتمكن من الوقوف بوجه الدول الأوروبية الكبرى، فبقيت استثمارات بلجيكا قليلة مقارنة مع الاستثمارات التي حصلت عليها سائر الدول الأوروبية (بريطانيا - فرنسا- ألمانيا) في السلطنة العثمانية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في الجزائر على النمو الاقتصادي من خلال تطبيق نموذج أشعة الانحدار الذاتي خلال الفترة 1986- 2018، وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج الداخلي الخام في المدى القصير. نتيجة طبيعة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشدة على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي للدخل الوطني والنقد الأجنبي، وعدم تنوع النشاط الاقتصادي وهيكل الصادرات من جهة، وإلى ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى الحركية العالية لرأس المال الدولي.

القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف إجراءا قانونيا إلزاميا، ويتوجب على كل شخص يمارس أو يرغب في ممارسة نشاط تجاري أو حرفي باسمه ولحسابه الخاص أن يقوم بالتصريح تحت مسؤوليته لدى هيئة إدارية رسمية مختصة، تمسك سجلا خاصة بذلك، وتتولى تدوين تصريحاته، تثبيتا للحقوق وحماية للمصالح. كما يعد القيد في السجل التجاري وسجل الصناعة التقليدية والحرف آلية ضبط وتوجيه ضرورية، حيث يعتمد عليه في وضع استراتيجية اقتصادية للدولة ومقياس تقاس به درجة تطور الاقتصاد الوطني ووسيلة قانونية لإضفاء الشرعية على الشخص الممارس لنشاط اقتصادي خاضع للقيد في أحد السجلين، إلى جانب ما يؤديه من وظائف مختلفة يمكن حصرها إجمالا في بعدين أساسيين هما، بعد ضبطي باعتباره أداة تنظيمية، إحصائية، رقابية لهذه الأنشطة بهدف خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره. وبعد توجيهي، كونه أداة قانوني، استعلاماتية وإشهارية، لتجاوز بذلك كونه مجرد أداة إدارية إلى أداة تدخل اقتصادية تضبط الأنشطة الاقتصادية وتوجهها.

يعد التحرير المالي أحد أهم معالم النظام المالي الجديد وأهم ملامح التطورات الاقتصادية البارزة خلال السنوات الماضية والتي تهدف إلى القضاء على معالم الكبح المالي ومن المعلوم أن سياسات التحرير المالي ترتبط ارتباطا وثيقا بهيمنة السياسات الليبرالية كسياسات اقتصادية عامة حيث اتجهت الدول إلى الحد من تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، ويندرج التحرير المالي ضمن أهم الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدول التي تعرف مرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، إن هذا التوجه كان غرضه إعطاء دفعة قوية للقطاع المالي للمساهمة بشكل أكثر كفاءة في استغلال المورد المالية المتاحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو خيار اعتمدت عليه التجربة التنموية الاقتصادية لماليزيا مما انعكس إيجابا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.