Explore the vast range of titles available.

Modern governments around the world are working on investing in Information Communication Technology in new electronic services and Delivery methods and improving existing channels to Satisfy the needs of citizens and employees to improve their satisfaction. Citizen Satisfaction is considered a prerequisite for the introduction, use, and dissemination of e-government. This research aims at studying the impact of system quality, information quality, trust, and privacy on employees' and citizens' satisfaction with e-government services in prince Hussain bin Abdullah municipality and the benefits of the financial and administrative system (Abu Laban system) in different departments. The study shows the requirement of employees to use the financial and administrative system (Abu Laban system) and the challenges that face and the status of the ICT infrastructure, a general assessment of ICT competencies in the municipality.

تعتبر المنافسة كأحد أساليب إبرام العقود الإدارية في النظام السعودي من الوسائل النظامية المهمة، والتي تمارس بواسطتها الجهات الحكومية نشاطها، وتحقق بها أهداف التنمية في كل دولة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وتوصلت أهم نتائج الدراسة إلى أن العقد الإداري يعد الشريعة التعاقدية التي تربط الإدارة بالمتعاقد معها ومحل التزامات كل طرف في كل ما يتعلق من شروط وأحكام. يعد العقد الإداري الحجر الأساسي لتلبية الاحتياجات العامة للإدارة والدولة وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المرفق العام. وطبيعة العقود الإدارية تحتمل التغيير لكن مع مراعاة مصالح المتعاقد معه وعدم الإضرار به واتجه النظام السعودي في نظام المنافسات والمشتريات إلى معالجة الآثار السلبية لأحكام دعوى الإلغاء في حل منازعات القرارات المنفصلة عن العقد عن طريق فترة التوقف التي تقدم خلالها التظلمات. وأوصت الدراسة إلى إلزام النظام جهات الإدارة أن تمنح فرصة تقديم العطاء لأكبر عدد ممكن ممن توافر فيهم الشروط المطلوبة وكانوا مؤهلين لذلك، بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين. وضرورة تمكين المتعاقدين الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة. وأيضا إصدار دليل إرشادي لإجراءات صياغة وكتابة العقود الإدارية، وتعميمه على الجهات الحكومية؛ اعتماد نماذج العقود الإدارية الشائعة في التعاقد الحكومي، وإلزام الجهات الحكومية بالعمل بها لضمان توحيد أشكال العقود الإدارية.

هدف البحث إلى بيان تأثير جودة التعليم عن بعد في تخفيض تكاليف التنفيذ الاستراتيجي، بتعزيز واستخدام بطاقة العلامات المتوازنة، وذلك بالتطبيق في جامعتي بغداد والتكنولوجية، ولغرض تحقيق هدف البحث فقد اعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ تكون مجتمع الدراسة من القيادة العليا وأصحاب القرار وبعض من التدريسين في جامعتي بغداد والتكنولوجية، إذ تم توزيع 275 استمارة استبيان وتم استرجاع 263 استمارة قابلة للتحليل، وتم تحليل البيانات بالاستعانة ببعض الوسائل والبرامج الإحصائية وأبرزها برنامج (SPSS) (AMOS)، من أجل الوصول إلى نتائج تفيد البحث وتحقق أهدافه. فقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات، أبرزها وجود تأثير معنوي لجودة التعليم عن بعد على تخفيض تكاليف التنفيذ الاستراتيجي من خلال بطاقة الأداء المتوازن. كما تظهر النتائج أن بطاقة الأداء المتوازن تلعب دورا أساسيا يعزز العلاقة بين التعليم عن بعد وتخفيض التكاليف، مما يعكس أن التحسينات التكنولوجية والتطوير التنظيمي معا يسهمان في تحقيق أداء مؤسسي أكثر كفاءة. كما أوصى البحث تعزيز جودة التعليم عن بعد من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ ينبغي تطبيق نموذج بطاقة الأداء المتوازن بفعالية أكبر لدعم تخفيض التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال توفير دورات تدريبية للقادة الأكاديميين لرفع كفاءتهم في إدارة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى من التعليم الرقمي.

الأهداف: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الجوانب الإدارية في الأندلس من خلال الحكم الإسلامي، ولاسيما نظام الوزارة من خلال كتاب المقتبس لابن حيان القرطبي ت (٤٦٩ هـ/ ١٠٧٦ م). المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي المقارن وذلك في عرض المادة التاريخية وترتيبها وتقسيمها حسب طبيعة البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة، مع الاعتماد على المصادر الأولية بشكل مباشر، ورفدها ببعض المراجع المهمة التي لها صلة بالموضوع. النتائج: من النتائج التي توصلت لها الدراسة بيان أهمية الجوانب الإدارية في الأندلس من خلال ما تطرق له ابن حيان في كتابه المقتبس من أنظمة إدارية عدة إلا أبرزها نظام الوزارة فالوزير يعد الساعد الأيمن للأمير أو الخليفة والرجل الثاني في الدولة، والذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في تسيير شؤون الحكم. وقد برزت هذه الدراسة العديد من الوزراء الذين تولوا منصب الوزارة في ظل حكم الدولة الأموية في الأندلس منذ عهد الأمير الحكم بن هشام إلى نهاية حكم عهد الخليفة الحكم بن عبد الرحمن (المستنصر) والذي بلغ عددهم (٤٢) وزيرا، كانوا من كبار رجالات الدولة علما وفقها ومقدرة إدارية وعسكرية، فقد تولى البعض منهم قيادة الحملات العسكرية والفتوحات الإسلامية، وأصبحت في الأندلس اسر معينة تتولى هذا المنصب مثل بنو شهيد وبنو عبدة وغيرهم. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة إجراء دراسات مشابهة تعنى بالجوانب والأنظمة الإدارية، في البلدان الإسلامية الأخرى، من خلال البحث والتقصي في المصادر وفهمها، وربط الأحداث التاريخية الماضية بالحاضر لأخذ العبرة والعظة في المستقبل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تفعيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود لإدارة المعرفة بهدف تعزيز الإبداع التنظيمي، كما هدفت إلى معرفة درجة توافر متطلبات إدارة المعرفة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وأيضا التعرف على درجة ممارسة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود لعمليات إدارة المعرفة (اكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، تقاسم المعرفة، تطبيق المعرفة)، وأخيرًا هدفت كذلك إلى التعرف على مستوى الإبداع التنظيمي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي؛ لأنه يعد المنهج الأنسب لتحقيق أهداف الدراسة، التي تعتمد على جمع البيانات، ثم تحليلها للوصول إلى النتائج المطلوبة، وقد اعتمدت قائمة المراجعة كأداة رئيسية للدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كانت من أهمها أن درجة توافر متطلبات إدارة المعرفة مطبقة بالكلية بنسبة 67%، وهي تعتبر نسبة جيدة إلى حد ما، أما درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، فكانت مطبقة بنسبة 50%، كما أن مستوى الإبداع التنظيمي كان مطبقا بنسبة 44%. وقد كانت أهم توصيات الدراسة هي ضرورة الاهتمام بعمليات إدارة المعرفة، حيث إن لها دورًا مهما في تحفيز وتسهيل الإبداع التنظيمي في المنظمة، وزيادة الاهتمام بتوفير متطلبات تقنية المعلومات التي تمكن المنظمة من جمع وتصنيف وتخزين وتوزيع المعرفة، كما أوصت بضرورة الاهتمام بطرق تخزين المعرفة، سواء كانت صريحة في قواعد البيانات والذاكرة التنظيمية أو كانت ضمنية من خلال الاحتفاظ بالكوادر البشرية.

تتناول الدراسة أسعار المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، والعوامل التي أثرت فيها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرارها في المدة (134- 1364ه/ 1926- 1945م). وتتزامن مدة الدراسة مع مرحلة مهمة من مراحل بناء المملكة اتسمت بالعمل لتعزيز الاندماج والتكامل بين مناطقها جميعا بتعزيز الوحدة التنظيمية، والمالية، والاقتصادية في ظل موارد مالية محدودة. وترمي الدراسة إلى تتبع وضع أسعار المواد الغذائية وآثارها على المواطنين، وتحليل العوامل التي أثرت فيها، ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبطها. واتبعت الدراسة المنهج التاريخي التحليلي، واعتمدت على مصادر متنوعة، أهمها الوثائق المحلية المحفوظة في دارة الملك عبدالعزيز، ومعهد الإدارة العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية.

يهدف هذا البحث لإعطاء صورة حقيقية قدر المستطاع عن بعض مناحي الوضع الاجتماعي في مدينة دمشق إبان الحكم العثماني وهذه الصورة تعتمد بشكل أساسي على وثائق القضاء التي يمكن الأخذ لمصداقيتها لكونها لم تكتب من باب التوثيق التاريخي إنما هي عبارة عن سجلات رسمية تدون وقائع يومية وتعتبر وثائق المحكمة الشرعية في دمشق والموجودة في دار الوثائق مصدرا خصبا للوصول إلى معلومات وافية تمكننا بالاعتماد على منهج البحث التاريخي لتحليل ما ورد في الوثائق المستخدمة وذلك من أجل الاستفادة مننا في دعم متطلبات البحث من حيث إيراد أمثلة واقعية حدثت فعلا في تلك الفترة وكذلك ما يحقق دراسة وافية لواقع القضاء من حيث الأحكام ومدى عدلها وكذلك مواضيع الخلاف المطروحة بين أهالي دمشق من حيث النزاع على الأراضي الزراعية ودراسة العلاقة بين مالكي الأراضي والفلاحين حيث أظهر البحث المعاناة التي كان يعيشها الفلاحون في الأرياف وما يحصل من خلافات مع الأغوات فيما يتعلق بموضوع الشرف أو مقدار ما يحصل عليه الفلاح، وما سببه الفقر من انتشار قضايا السلب والسرقة والجرائم المختلفة.

يتناول هذا البحث موضوع قيود الطاعة على الموظف العام ببيان مفهوم الموظف العام، ومفهوم الطاعة، وحكمها، وأهميتها، ومفهوم القيود التي تتقيد بها طاعة الموظف لرؤسائه في الوظيفة العامة، فالطاعة واجبة على الموظف شرعا وقانونا، لكن هل هذه الطاعة مطلقة أم مقيدة. وحيث أن الفكرة في مجال الوظائف العامة أن على الموظف الطاعة لرئيسه في العمل وتنفيذ أوامره طاعة مطلقة، وأن الموظف بتنفيذه الأمر فقط قد قام بواجب الطاعة، فقد جاء هذا البحث ليوضح أن للطاعة قيودا يجب أن تقيد بها فإذا انتفى قيد منها لم تجب الطاعة، فالبحث يبين قيود الطاعة ويوضحها، ويبين مستندها الشرعي ورأي القانون الأردني فيها. وقد خلص الباحث إلى أن هذا الموضوع وما يتعلق به من موضوعات في النظام الإداري من الأمور التي تحتاج إلى إفرادها ببحوث شرعية مستقلة.

تغير مشهد المعلومات بشكل كبير وتطورت أشكال مصادر المعلومات التي تتعامل معها المكتبات وبالتالي طرق الحصول عليها وإدارتها ومع هذا التغيير لاحظت العديد من المكتبات أن نظم المكتبات المتكاملة أصبحت لا تلبي احتياجاتها، فكان لزامًا على مطوري النظم المكتبية أن يقوموا بتطوير نظم جديدة لتظهر لنا منصات خدمات المكتبات والتي هدفت إلى إدارة كل من الموارد المطبوعة والإلكترونية سواء التي تملكها المكتبة أو تشترك بها، أو متاحة بشكل حر وذلك بطريقة شاملة وموحدة من خلال منصة عمل واحدة، وقد اكتسبت هذه الفئة الجديدة من منتجات تكنولوجيا المكتبات زخمًا في السنوات الأخيرة وأصبح يتم تطبيقها من قبل مختلف المكتبات على مستوى العالم لذا جاءت هذه الدراسة لتهدف إلى مساعدة المكتبات العربية عند اتخاذ قرار إحلال نظمها الحالي بإحدى منصات خدمات المكتبات وذلك بتوفير نموذج استرشادي مقترح يضم المتطلبات التقنية والوظيفية التي يجب أن تتوافر في هذه المنصات ومن ثم مساعدة المكتبات على اختيار وتقييم منصات خدمات المكتبات المتاحة في السوق، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي وأسلوب تحليل المحتوى لإعداد النموذج المقترح والذي تضمن ستة عناصر رئيسة لتحديد المتطلبات التقنية شملت؛ (أ) المسئولية والدعم الفني والصيانة (ب) التصميم والبنية المعمارية وأمن النظام (ج) دعم البروتوكولات والمعايير الدولية؛ (د) دعم اللغات المتعددة؛ (ه) مرونة النظام وسهولة الاستخدام، (و) التكامل والتوسع وقابلية التشغيل البيني، بينما أوضحت المتطلبات الوظيفية المهام التي يجب أن تقوم بها المنصة لتطوير أداء عمليات المكتبة، وتحسين تجارب المستخدم، وقد قامت الباحثة بتقسيمهم إلى متطلبات وظيفية أساسية ومتطلبات وظيفية إضافية؛ اشتملت الأولى على سبعة عناصر رئيسة وهي؛ (أ) الاختيار وإدارة الموارد، (ب) إدارة البيانات الوصفية المتقدمة، (ج) البحث والاسترجاع، (د) الإعارة، (ه) إدارة المستخدمين، (و) التقارير والتحليلات، (ز) إدارة النظام، أما المتطلبات الوظيفية الإضافية فقد شملت ثلاثة عناصر فرعية؛ وهي (أ) دعم تقنيات Barcode وRFID وQR Code، (ب) دعم تطبيقات الهاتف المحمول (ج) تقديم مجموعة من خدمات النظام. وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة أن تبادر هيئات ومراكز اعتماد البرمجيات بالدول العربية الإصدار وثيقة منصات خدمات المكتبات المواصفات التقنية والوظيفية كما حدث مع نظم المكتبات المتكاملة ليصبح نموذج إرشادي للمكتبات الراغبة في التحول لمنصات خدمات المكتبات وذلك اعتمادا على ما توصلت إليه الدراسة الحالية.