Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالتحليل أثر التنافس الجيو-اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على استقرار النظام الاقتصادي الدولي، بوصفه أحد أبرز التحولات البنيوية في العلاقات الدولية المعاصرة. فقد أصبح الاقتصاد، بما يتضمنه من أدوات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والعملة، هو الميدان المركزي للصراع بين القوى الكبرى بدلا من المواجهة العسكرية التقليدية، وينطلق البحث من فرضية أن تصاعد هذا التنافس يؤدي إلى تأكل مرتكزات النظام الليبرالي الاقتصادي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى بروز نظام متعدد الأقطاب الاقتصادية، تتقاسم فيه قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند مراكز النفوذ والتأثير. كما يحلل البحث مظاهر هذا التنافس في مجالات التجارة، من خلال الحروب الجمركية وتراجع فاعلية منظمة التجارة العالمية، وفي المجال المالي عبر محاولات تدويل اليوان الصيني ومنافسة هيمنة الدولار الأمريكي، فضلا عن الصراع التكنولوجي حول الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وأشباه الموصلات، الذي يُعد أكثر حساسية من الصراع التجاري نفسه. ويخلص البحث إلى أن هذا التنافس يسهم في تراجع العولمة الاقتصادية التقليدية، ويؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وظهور تكتلات إقليمية جديدة قائمة على مفهوم الأمن الاقتصادي أكثر من الكفاءة التجارية، كما يشير إلى أن النظام الاقتصادي الدولي يتجه نحو حالة من \"التبعية المتبادلة الصراعية\"، التي تجمع بين التعاون والخصومة في آن واحد. ويوصي البحث بإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية لتستوعب موازين القوى الجديدة، وتعزيز الحوار بين الولايات المتحدة والصين لتفادي الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع ضرورة بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا وعدالة واستقرارا يقوم على التكامل التنافسي بدلاً من الصراع الصفري.

This study aims to shed light on the role of business incubators in supporting entrepreneurship and entrepreneurship development in the university environment, as incubators are considered one of the most important support and accompaniment mechanisms that contribute to the development of entrepreneurial projects, The study adopted a case study approach through the preparation and development of a questionnaire, which was distributed, The study concluded that Algeria is striving to develop a diverse and integrated system to support, accompany and promote entrepreneurship in various aspects that affect it directly or indirectly, The business incubator at the University of the Valley is one of the most important of these mechanisms, as there is a positive impact of the business incubator's activity on entrepreneurship among students at the University of the Valley.

تهدف الدراسة إلى بيان طبيعة الدستور السعودي في نشأته، وعمقها التاريخي والثقافي، حيث أن المؤثرات الأساسية لأي دستور ينبغي أن تكون نابعة من الطبيعة التي نشأ فيها، وعراقة التاريخ التي يستمدها. وقد تضمنت الدراسة مبحثين أساسين، بينت في المبحث الأول: ماهية الدستور السعودي، ومقوماته الأساسية، ونشأته، ومزاياه. وجاء في المبحث الثاني: الدستور السعودي وطبيعته في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وإلى جانب ذلك فقد بينت الدراسة بعض آراء العلماء الباحثين المعاصرين فيما يخص الاستشهاد بموضوعات البحث. ومن ثم ختمت الدراسة بنتائج وتوصيات وصل الباحث من خلالها إلى أن الدستور السعودي يمتاز عن بقية دساتير دول العالم بخصوصيته، وتكامله، وتوازنه في مواد وثيقته الدستورية النابعة من عمقه الثقافي والاجتماعي، وأنه جمع بين أساسين كبيرين هما: الشريعة الإسلامية، والأطر الدستورية.

يتناول البحث موضوعا من الموضوعات الجديرة بالدراسة في الشركات والذي يتعلق بصور وأحكام الحصة العينية المقدمة من الشريك لتكون حصته في رأس مال الشركة، حيث أن رأس المال في عقد الشركة يمثل أحد أركان العقد (المحل) في الاصطلاح الفقهي التي لا تنعقد العقود ولا تصح من الناحية الفقهية إلا بها، وهو أحد الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة في القانون الذي يعبرون عنه بـ (ركن تقديم الحصص)، وحيث عن رأس مال الشركة هو الأساس الذي تبنى عليه الشركة ويتحدد بموجبه عدد من الحقوق والالتزامات بين الشركاء وتحديد أنصبتهم في الشركة وفي الأرباح وغير ذلك، فإن البحث في رأس المال وأحكامه في الفقه والنظام من الموضوعات المهمة التي يجب العناية بها ودراستها باستفاضة. وحيث أن رأس المال يتكون من الحصص التي يقدمها الشركاء عند تأسيس الشركة، فإن هذه الحصص المقدمة من الشركاء قد تكون نقدية، وقد تكون عينية تمثل عقارا أو منقولا، أو حقوقا معنوية أو غيرها. وحيث أن (الحصة العينية) التي يقدمها الشريك في الشركة قد وقع الخلاف بين أهل العلم في حكمها شرعا، كما وقع الخلاف في حكم ما ينشأ عنها من أحكام الضمان والنماء والتلف وغير ذلك، بحسب صورها وتكييفها الفقهي والنظامي، وقد ظهر في الواقع العلمي والعملي عدد من المشكلات البحثية في حالة كون الحصة المقدمة من الشركاء أو من بعضهم حصصا عينية، وثمة مسائل وأحكام تختص بها (الحصص العينية) في الشركات دون الحصص النقدية، مما يدعو لبحثها ومناقشة إشكالاتها الفقهية والنظامية. ولذا فقد تناول هذا البحث سأتناول صور تقديم الحصة العينية من الشريك وأحوال تمليك الشركة لها أو لمنفعتها، وحكم ذلك وتكييفه في الفقه والنظام بحسب صورة الحصة العينية وتقديم الشريك لها، والمشكلات البحثية المتعلقة بالحصص العينية وصورها وتكييفها وأحكامها في الفقه والنظام، وذلك في ثلاثة مباحث، والله أسأل الإعانة والتوفيق.

أصبحت قوانين حماية المنافسة تحتل أهمية كبيرة في أغلب الدول العربية، خاصة مع محاولة أغلبها التحول إلى اقتصاد السوق وتبني مبادئ الاقتصاد الرأسمالي، إذ تعد حماية حرية المنافسة من الأعمدة الأساسية لهذا النظام الاقتصادي. وتعد إساءة استخدام الوضع المسيطر من أهم الممارسات التي قد تسبب العديد من الأضرار على المنافسة، إذ يتمتع الشخص المسيطر بالقوة الكافية التي قد تمكنه من منع الدخول إلى السوق أو إجبار بعض المتنافسين على الخروج من السوق. وعليه، فإن الدراسة الماثلة تتناول النظام القانوني لإساءة استخدام الوضع المسيطر في مصر ومجموعة من الدول العربية، مع مقارنتها بالاتجاهات الحديثة في هذا الشأن في أوروبا والولايات المتحدة. حيث يتناول هذا البحث الاتجاهات الاقتصادية المختلفة التي تتناول الآثار الاقتصادية لإساءة استغلال الوضع المسيطر، وذلك لمعرفة الحالات التي يعد فيها إساءة استغلال الوضع المسيطر ضارا على المنافسة، ومن ثم يتعين التدخل لمنعه، وتمييز ذلك من الحالات التي لا تقتضي ذلك. كما تتناول هذه الدراسة كيفية تحديد ما إذا كان هناك استغلال للوضع المسطر في القانون المصري والقوانين العربية بالمقارنة مع الاتجاهات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بتعريف المنتج المعني أو تعريف الوضع المسيطر أو تحديد حالات إساءة استخدام الوضع المسيطر. وسيتم اتباع المنهج التحليلي والمقارن والتطبيقي في هذا البحث لنصوص القوانين العربية لحماية المنافسة وأحكام المحاكم العربية وما انتهت إليه أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية بشأن تعريف الوضع المسيطر وحالات استغلاله، مع مقارنتها بالاتجاهات القضائية الحديثة في أوروبا والولايات المتحدة.

النظام الاقتصادي الإسلامي نظام- كأي نظام اقتصادي- له مبادئ ومنهج علمي يستند إليه وأهداف يسعى لتحقيقها وواقع تطبيقي يمكن الركون إليه لتسيير أمور الحياة الاقتصادية، ومع ذلك لم يحظ بالاهتمام الأكاديمي والتطبيقي الكافي؛ فاتجهت هذه الدراسة نحو بيان ماهية الاقتصاد الإسلامي وبيان خصائصه ومبادئه وأهدافه، وذلك لإثبات مدى الجهل الواقع به من جانب المتخصصين والجهات والهيئات المتخصصة، وقلة المؤلفات فيه، وهو ما يوضح غياب الإنصاف العلمي تجاه الاقتصاد الإسلامي، والأدهى والأمر هو الحاجة الملحة لمنهج اقتصادي جديد بخلاف المناهج التي جربتها البشرية عبر القرون الماضية، كالرأسمالية والاشتراكية، واعترف المنصفون من المتخصصين منهم بالفشل الذريع الذي حاق بالبشرية جراء تبني هذه الأنظمة الوضعية، ومدى الخراب والفساد والإفقار- في الغالب- للشعوب كنتائج لازمة لتطبيقها؛ فاشتملت تلك الدراسة على مقومات وأسس الاقتصاد الإسلامي التي من خلالها يمكن لأي اقتصاد يتبناه أن يقود به نحو الاستقرار الاقتصاد والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فضلا عن امتلاكه من المقومات ما تجعله قويا راسخا أمام الهزات والأزمات الاقتصادية المختلفة. وتوصلت الدراسة إلى مدى سهولة تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في أي مجتمع- حتى ولو لم يكن معتنقا للإسلام- وتحت أي ظروف سياسية واجتماعية وثقافية مهما تباينت. وأوصت الدراسة لما سبق بالإنصاف العلمي مع الاقتصاد الإسلامي، نظريا بالاهتمام بدراسته في كل المراحل التعليمية، وتطبيقيا بتبنيه كنظام اقتصادي بلا عيب أو نقص.

عمدت الدراسة إلى بيان معنى الأمن الاقتصادي باعتباره قليل الاستعمال في الأدبيات الاقتصادية، وكذلك من جهة كونه مطلبا رئيسا لكافة شعوب العالم، وبيان مدى امتلاك الاقتصاد الإسلامي لمقومات تحقيق الأمن الاقتصادي، وذلك من خلال استجلاء واستخراج معنى الأمن الاقتصادي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثم الوقوف على أبرز ركائز الاقتصاد الإسلامي التي تمكنه من تحقيق الأمن الاقتصادي لأي مجتمع أو نظام يتبناه، وهذه الركائز مثل: نظام الزكاة ودورها في تحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي في المجتمع وإعادة توزيع الثروة بين أفراده، ونظم التكافل التي شرعها الإسلام لضمان تمام الكفاية بين الناس، وكذلك تشريع الإسلام لنظام الحسبة الذي يضمن دورا رقابيا للدولة يتحقق من خلاله استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحرير الإسلام للمعاملات التجارية السيئة، والتي على رأسها الربا، ذاك المرض أدى إلى انهيار كثير من المؤسسات المالية العالمية في عدة دول. وتوصلت الدراسة إلى مدى قدرة الاقتصاد الإسلامي في توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لكفاية الشعوب، والتي تمكنهم من تحقيق الرفاهية الاقتصادية وعدالة توزيع الناتج القومي وإعادة توزيع الثروات بين أفراد الشعوب. وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالبحث في ماهية الأمن الاقتصادي وعوامل تحقيقه، والوقوف على النظام الاقتصادي الإسلامي بالدراسة والبحث المنصفين، نظريا بالاهتمام بدراسته في كافة المراحل التعليمية على اختلاف مستوياتها، وتطبيقيا بتبنيه كنظام اقتصادي بلا عيب أو نقص، وكذلك لاستخراج منهج اقتصادي متكامل من الإسلام تبني عليه الحكومات أهدافها المنشودة، على رأسها الأمن الاقتصادي.

ناقشت الورقة النظام الاقتصادي واستشراف المستقبل العربي... الاشتراكية الجديدة. مشيرة إلى المبادرة المضيئة مناهضة الرأسمالية وتحديث الاشتراكية موضحى أثارة الجدل الفكري حول مبادرة المفكر محمد فخور رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية والتي جاءت بعنوان (نحو نموذج اقتصادي عربي جديد) حيث التشديد على أولوية الاقتصاد مقابل السياسة والدعوة إلى إعادة تقييم التجارب الاشتراكية العربية الماضية. وتطرقت إلى عرض أسئلة المستقبل العربي الصعبة. وحللت النموذج الاقتصادي الأمثل للاشتراكية الجديدة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن في الاقتصاد التقليدي الرأسمالي والماركسي تتحدد قيمة المنتجات بالعمل المستخدم في إنتاجها وفى النظرية الرأسمالية (الكلاسيكية الجديدة) تتحدد قيمة المنتجات بالتكلفة (الإنتاجية) الحدية لعوامل الإنتاج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعت الورقة لعرض كتاب \"العقل في مواجهة المال: الحرب بين المثقفين والرأسمالية\" للمفكر والباحث السوسيولوجي ألان سيدني كاهان. أشارت إلى أن الكتاب يهدف لتبيان وتيرة تصاعد معاداة الرأسمالية (المال) من طرف المثقفين والعواقب الوخيمة على كل الأطراف المعنية بالحرب المميتة وصعوبة إنهاء الصراع وضرورة التخفيف منه، حتى لا يعيش الناس زمنا طويلا من الثورات المنكوبة، وذكرت أن أهمية هذا الكتاب تكمن في محاولته لإيجاد حلول لهذا الصراع، وتضمن الكتاب على ثلاثة أقسام عرض فيها المؤلف أفكاره. وفي الختام توصلت الورقة من خلال عرض الكتاب إلى التأكيد على صعوبة إنهاء الصراع بين العقل والمال ولم يتبقى للطرفين سوى السعي إلى التخفيف منه تفاديا للثورات والثورات المضادة التي تودي بحياة البشر بلا فائدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024