Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحزاب السياسية والإصلاح السياسي في اليمن. تناولت الدراسة عدة محاور، الأول الأحزاب السياسية في اليمن الخلفية والسياق والتحالفات، واشتمل المحور على عدة نقاط، الإطار الدستوري والقانوني للتعددية الحزبية في دستور دولة الوحدة اليمنية، والأحزاب السياسية بعد الوحدة، والتحالفات الحزبية في اليمن الموحد. وأشار المحور الثاني إلى الاحتجاجات الشعبية والأحزاب السياسية من مطالب الإصلاح إلى الفعل الاحتجاجي السلمي، وتضمن عدة نقاط، الأولى حزب التجمع اليمني للإصلاح دور فاعل في الاحتجاجات وتصدر للمشهد، والثانية حزب المؤتمر الشعبي العام مقاومة التغيير والبقاء كفاعل رئيس. وأوضح المحور الثالث مؤتمر الحوار الوطني الشامل تأسيس قاعدة جديدة للتغيير والإصلاح السياسي، وفيه الحوار الوطني والإصلاح السياسي، ومواقف حزبي الإصلاح والمؤتمر من قضايا الإصلاح السياسي في مؤتمر الحوار الوطني. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى إن عملية الحوار حول الإصلاح السياسي الذي قادته الأحزاب السياسية في اليمن، ولا سيما حزبا التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، يُظهر الكثير من التقارب والتوافق في الملفات المتعلقة بالإصلاح السياسي، على الأقل على المستوى النظري وتحديد جوهر الإشكاليات وحلولها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استهدفت الدراسة التعرف على دور النظام الانتخابي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة، ذلك من خلال دراسة حالتي النظام الانتخابي في كل من انتخابات مجلسي النواب ٢٠١٥ و٢٠٢٠، وتحديد انعكاسات البيئة الاجتماعية والثقافية للنظام الانتخابي على التمثيل البرلماني للمرأة المصرية، ومدى دعمها للتمكين السياسي للمرأة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: شهدت المرأة المصرية تحسنا في عدة مجالات خلال السنوت الماضية ما بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣ ولكن هناك الحاجة للمزيد من الجهود المؤسسية والمجتمعية والثقافية. ويقع على المشرع عبء إيجاد نظام انتخابي يراعي التمثيل العادل والمناسب للمرأة، وقد تكون هذه هي مهمة البرلمان المنتخب، ولكن يبقى على النظام السياسي، مهمة توفير بيئة سياسية مشجعة على مشاركة النساء في العمل العام، وتولي الوظائف العليا في البلاد. كما أن على الأحزاب السياسية دورا ليس فقط تصعيد المرأة داخل هياكلها، ولكن تدريبهن وتقديمهن الإعلامي والجماهيري في صدارة المشهد الحزبي، حتى يمكن تغيير الثقافة السياسية التقليدية.

تعد (الكوتا) إجراء تدخلي لضمان حصول فئة معينة على نسبة محددة من المقاعد النيابية، ويكون ذلك عن طريق تخصيص نسبة معينة من المقاعد النيابية إلى فئات محددة بالذات حتى لا يكون بمقدور الأكثرية حرمان إحدى الأقليات أو الفئات المجتمعية من ممارسة حقها بالتمثيل النيابي، وهكذا تظهر (الكوتا النيابية) بأشكال عدة، منها الكوتا الأثنية، والنسائية، والطائفية، والفلاحية، والعمالية... وغيرها، إذ أن الفكرة الأساسية التي يستند إليها نظام (الكوتا) هي: محاولة لخلق صورة مصغرة ودقيقة للمجتمع برمته في البرلمان المنتخب. وعليه؛ ونتيجة لكثرة المطالبة بتحقيق نوع من المساواة، أو لمساعدة الفئات التي ترى نفسها مهمشة وغير قادرة على الوصول إلى البرلمان، عمدت البلدان إلى استحداث نظام (الكوتا) لتمثيل النساء، والبعض الآخر عمل على تحديد نسبة من المقاعد في أنظمته الانتخابية لتمثيل الأقليات الصغيرة، كما في الأرجنتين وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وراوندا، وغيرها الكثير من البلدان. وبالنسبة للعراق، فبعد تغيير النظام السياسي عقب العام ۲۰۰۳م، تم استحداث نظام (الكوتا)، فقد نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في مادته (۳۰/ الفقرة (ج)) على إن الكوتا النسوية هي ضمان تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، فضلا عن ذلك فقد تم التأكيد على تلك المادة في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 م، بالمادة (٤٩/ رابعا) منه، حيث نصت على \"يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب\"، ومن ذلك جاء إتباع نظام (الكوتا)، فضلا عن التأكيد عليها في قانون الانتخابات رقم (١٦) لعام 2005، كما إن المشرع العراقي لم يغفل عن تمثيل الأقليات، فقد تم تحديد مقاعد تعويضية للأقليات والأحزاب الصغيرة في المادة (١٥/ أولا) من قانون الانتخابات رقم (١٦) لعام ٢٠٠٥، تم أيضا تعديل تلك المادة في المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم (٢٦) من العام ۲۰۰۹، حيث تم تحديد خمسة مقاعد للمكون المسيحي، ومقعد للمكون الايزيدي، ومقعد للمكون الصابئي، ومقعد للمكون الشبكي. وعليه فقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، فضلا عن مقدم وخاتمة، حيث تناولت في المبحث الأول مفهوم (الكوتا) (التعريف والأنواع)، أما المبحث الثاني: فقد تناولت فيه تطبيق نظام (الكوتا) في العراق، في حين تناولت في المبحث الثالث: إيجابيات وسلبيات تطبيق نظام الكوتا النسوية في العراق.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات تطوير النظام الانتخابي في ليبيا. ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وتصميم استبيان يتكون من 46 فقرة موزعة على 4 محاور (معوقات اقتصادية، سياسية، اقتصادية، ومعوقات اجتماعية وثقافية). تم توزيع (131) استبانة على أعضاء هيئة التدريس بكليات الاقتصاد التابعة لجامعات (بنغازي - طرابلس - سبها - الزاوية - طبرق - الجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0.05 ≥ α) بين متوسط أفراد العينة حول معوقات تطوير النظام الانتخابي في ليبيا تعزى لمتغير الجنس، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة، وبلغ المتوسط الحسابي لمعوقات تطوير النظام الانتخابي لكافة المحاور (القانونية، السياسية، الاقتصادي والاجتماعية الثقافية) (3.51) وبدرجة تقدير عالية، وبرزت المعوقات القانونية أكثر المعوقات تأثيرا على تطوير النظام الانتخابي في ليبيا بمتوسط حسابي (3.57) ودرجة تقدير عالية، يليها المعوقات الاجتماعية والثقافية بمتوسط حسابي (3.56) وبدرجة تقدير عالية، يليها المعوقات الاقتصادية بمتوسط حسابي (3.52) وبدرجة تقدير عالية، وإن أقل المعوقات تأثيرا هي المعوقات السياسية بمتوسط حسابي (3.49) وبدرجة تقدير عالية.

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية النظم الانتخابية دورها في إفراز مجالس منتخبة على أساس التعددية الحزبية؛ لإمكانية التحول للحكومات البرلمانية المنبثقة من الحزب أو التحالف الحزبي الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية. تأتي الدراسة للإجابة على إشكالية الرئيسة وهي: إلى أي حد استطاع المشرع في قانون الانتخاب الجديد ٤/ ۲۰۲۲ وضع تنظيم قانوني محكم للنظام الانتخابي لتشكيل مجلس النواب الأردني سواء من حيث تشكيل القوائم المحلية أو القائمة العامة وفعالية توزيع المقاعد عليها. وتوصلت الدراسة إلى أن قانون الانتخاب الجديد لم يحقق الهدف الأساسي وهو تعزيز التعددية الحزبية وتفعيل دورها في العملية الانتخابية؛ لأنه اتسم بعدم اليقين القانوني والقصور في بعض جوانب التنظيم. ولذا أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في التنظيم القانوني المتعلق بتوزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية المحلية من جهة والدائرة الانتخابية العامة لجهة زيادة مقاعد الأخيرة، من جهة أخرى.

الانتخابات وسيلة ديموقراطية للتداول على السلطة وفق مبادئ وقيم أممية، ونجاعة أي نظام انتخابي رهين بقدرته على تمثيل جميع الفئات، ومنها النساء، على أساس مبدأ المساواة، حيث تضمن النظام الانتخابي المغربي تدابير إيجابية منذ سنة 2002 تنزيلا للتشريع الدولي ثم الوطني، لتتمكن المرأة من المشاركة الانتخابية بتكافؤ مع الرجل في أفق المناصفة، إلى غاية تمرسها وتعود المجتمع، وهي تدابير مؤقتة، إلا أن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية، ولئن أفرزت تمثيلية نسوية مهمة في مجلس النواب والحكومة بفضل اللائحة الجهوية، فإن الواقع يسائل فعالية المقترب القانوني والتدابير الإيجابية للتقوية تنافسيتها على أرض الواقع.

استهدفت هذه الدراسة التعريف باليمين المتطرف وعوامل صعوده في غرب أوروبا وتداعيات هذه الظاهرة، وذلك من خلال التطبيق على الحالتين الفرنسية والألمانية نظرا للنجاحات التي حققها اليمين المتطرف هنالك، وما تتمتع به الدولتان من مكانة وتأثير، وتم التركيز على حزبي الجبهة الوطنية في فرنسا، والبديل من أجل ألمانيا، باعتبارهما يمثلان زعامة اليمين المتطرف في هاتين الدولتين وانتهت الدراسة إلى أن الأفكار الرئيسية التي تتبناها أحزاب اليمين المتطرف إنما تتعلق بجانب الثقافة والهوية أكثر منها بالجانب الاقتصادي. وأن عوامل صعودها لا تنحصر في ظاهرة التصويت الاحتجاجي، بل نجحت هذه الأحزاب في استغلال الفرص المتاحة لنشر أفكارها وحشد الناخبين الساخطين على السياسات القائمة، وتبني قضايا مهمة تثير مخاوف المواطنين وأهملتها الأحزاب التقليدية. كما خلصت الدراسة إلى تأثير هذا الصعود على سياسات الأحزاب الأخرى وطبيعة الممارسات الحزبية، وكذا التأثير على سلوكيات المواطنين وتوجهات الرأي العام، هذا فضلا عما تمت ملاحظته من أثار سلبية على الممارسة الديمقراطية برمتها في كل من فرنسا وألمانيا.

قارنت الورقة الأنظمة الانتخابية في المغرب بين المعيرة واستراتيجية السياسي. وبينت خصائص الأنظمة الانتخابية الديمقراطية. وأظهرت أهداف أي نظام انتخابي، الأول تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التمثيلية النيابية بالبرلمانات، الثاني توفير الآلية التي يمكن من خلالها حق الناخبين في محاسبة ممثليهم، الثالث توفير حوافز للمتنافسين من أجل عرض برامجهم وآرائهم بحرية. ورصدت ضمان قيام برلمان تمثيلي (ضمان التنافسية، تكريس التعددية، تحفيز المعارضة)، الثاني القانون في خدمة السياسة، الثالث قاسم انتخابي جديد برهانات قديمة. وأوضحت الخلفية السياقية للقاسم الانتخابي الجديد، القاسم الانتخابي الجديد تحت مجهر القضاء الدستوري، التعليل الذي استندت عليه المحكمة الدستورية في قرارها، دفع أحد الفقهاء والقضاة الدستوريين السابقين إلى القول إن المحكمة الدستورية اعتبرت نفسها غير مختصة لتقييم السلطة التقديرية للمشرع فيما يخص القاسم الانتخابي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى التقييد الذي وسم تاريخية اللعبة الانتخابية في المغرب، ولم يسمح بوضع قواعد انتخابية ديمقراطية من شأنها تساهم في إرساء انتخابات حرة وعادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024