Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث نظام التحكيم باعتباره وسيلة عملية وفعالة لحسم منازعات الأفراد خارج إطار القضاء التقليدي، من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي. يبدأ الباحث ببيان ماهية التحكيم وتعريفه كاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إحالة نزاعهم إلى هيئة محكمين مختارة للفصل فيه، مبرزًا طبيعته التعاقدية والقضائية في آن واحد. ثم يوضح الأساس القانوني للتحكيم في كل من النظامين المصري والفرنسي، مستعرضًا النصوص التشريعية والأحكام القضائية التي أرست مبادئه. يناقش البحث المزايا التي يقدمها التحكيم للأفراد، مثل السرعة في الفصل، والمرونة في الإجراءات، والحفاظ على سرية النزاع، وتخفيف العبء عن المحاكم. كما يعرض الباحث التحديات المرتبطة به، مثل ضمان حياد المحكمين، وإمكانية الطعن في الأحكام التحكيمية، وصعوبة تنفيذها أحيانًا. يقارن البحث بين موقف القانونين المصري والفرنسي من بعض المسائل الجوهرية، كمدى جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وحدود سلطة المحكمين، ودور القضاء في الرقابة على التحكيم. كما يناقش الاتجاهات الحديثة نحو تعزيز دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات العابرة للحدود. ويخلص البحث إلى أن التحكيم يمثل آلية مكملة للقضاء الرسمي، تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان العدالة، وأن تطوير التشريعات المنظمة له يعزز فعاليته كوسيلة لحسم المنازعات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يعني التحكيم رغبة المحتكمين في عدم عرض نزاعهم على القضاء العادي في الدولة، وإقامة محكمة خاصة بهم، يختارونها بأنفسهم، بشرط أن يحددوا لها موضوع النزاع، والقانون الذي يرغبون بتطبيقه فيما بينهم، فالمحكم ليس قاضيا لا رأي للمحتكمين في اختياره؛ إنما هو قاضي من نوع خاص مختار بواسطتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويهدف البحث في التعرف على الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان هذا الحكم في نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ، فطبيعة هذه الأحكام المستمدة من اتفاق المحتكمين على تخويل سلطة الفصل في النزاع، ومنح المحكم سلطة إصدار حكم تختلف في طبيعتها عن الأحكام الصادرة عن القضاء.

أدي التقدم التكنولوجي الهائل واستخدام الوسائل التقنية الحديثة والإنترنت في إتمام المعاملات التجارية وإبرام العقود الإلكترونية وتنفيذها عبر شبكة الإنترنت، إلى استخدام نفس التقنيات الإلكترونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات، وأمام عجز القضاء عن اللحاق بالطفرة الإلكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، أصبحت الحاجه ملحه للبحث عن سبل أكثر نجاحا لفض المنازعات تتلائم والآلية التي نجمت عنها الخلافات بين المتعاقدين على الحفاظ في ذات الوقت على متطلبات التجارة الإلكترونية القائمة على السرعة والثقة بين الأطراف، فكانت نتيجة جهودها التحكيم الإلكتروني، ولما كان اتفاق التحكيم هو جوهر عملية التحكيم الإلكتروني فقد ارتأينا إعداد هذه الورقة العملية التي تبحث ماهيه اتفاق التحكيم الإلكتروني وصوره وشروطه وما تنتهي إليه هذه الورقة البحثية من نتائج وتوصيات.

تناولت الدراسة القابلية للتحكيم في نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٤/م المؤرخ 24/٥/1433، الموافق ١٦ أبريل ۲۰۱۲، واتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام ١٩٥٨م، وذلك من خلال دراسة مفهوم التحكيم وأنواعه ومزاياه ومشروعيته، ومفهوم القابلية للتحكيم وشروطها، ومدى القابلية الشخصية والموضوعية للتحكيم، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي والمنهج المقارن بين نظام التحكيم السعودي واتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨م، كما اعتمدت الدراسة على العديد من الكتب والدوريات ذات الصلة بفقه التحكيم التجاري الدولي، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات من أهمها؛ وجود أوجه تشابه كبيرة بين نصوص نظام التحكيم السعودي ونصوص الاتفاقية بخصوص الأحكام المتعلقة بالقابلية للتحكيم كما اتضح وجود اختلافات في بعض المسائل أوضحناها في الخاتمة، تعديل المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي، والنص صراحة على عدم جواز تسوية المسائل المتعلقة بالنظام العام عن طريق التحكيم، نقترح على واضعي اتفاقية نيويورك تحديد قواعد إسناد موضوعية محددة تلتزم بها جميع الدول الموقعة على الاتفاقية.

هدفت الدراسة إلى التعرف علي\" مد أجل التحكيم في قانون التحكيم المصري والقانون المقارن وأنظمة التحكيم الدولية\". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تعريف أجل التحكيم وصوره وتمييزه. المبحث الثاني: مد أجل التحكيم باتفاق الأطراف، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الاتفاق الصريح على المد، ثانياً: الاتفاق الضمني على المد، ثالثاً: ضوابط المد المبني على الاتفاق الضمني، رابعاً: مدة المد المبني على الاتفاق الضمني. المبحث الثالث: مد أجل التحكيم بقرار هيئة التحكيم، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المد بقرار من هيئة التحكيم في القانون المصري، ثانياً: نطاق سلطة هيئة التحكيم في تحديد مدة المد في القانون المصري، ثالثاً: المد بقرار من هيئة التحكيم ونطاق سلطتها في ذلك في القانون الفرنسي، رابعاً: المد بقرار من هيئة التحكيم بتفويض من الأطراف، خامساً: أثر وقف إجراءات التحكيم على مد الأجل-المد بقوة القانون. المبحث الرابع: مد أجل التحكيم بقرار قضائي، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المد بقرار قضائي في القانون المصري-الميعاد الإضافي. المبحث الخامس: مدة التحكيم في قواعد الأونسيترال ومدي تعارضها مع الأجل الإتفاقي أو القانوني. واختتمت الدراسة ذاكرة أن أهم ما يميز اتفاق التحكيم أنه منشئ أو مصدر الحق في الدعوي التحكيمية، وهذا الحق يجب ممارسته خلال أجل معين هو أجل اتفاق التحكيم، فأجل اتفاق التحكيم هو المدة التي يجب خلالها ممارسة الحق في الدعوي التحكيمية الناشئة عن اتفاق التحكيم وبانقضائه ينقضي التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم بانقضاء مدته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.

يدور موضوع هذه الرسالة حول إمكانية إبطال حكم المحكم، والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، فإن كان الحكم القضائي يمكن إبطاله بواسطة الطعن فيه لدى محكمة أعلى بالدرجة، إلا أن حكم التحكيم يختلف تماما عما هو عليه حكم القضاء. فالتحكيم له طبيعة خاصة، تكمن في إرادة الأطراف في الالتجاء إليه والابتعاد عن طريق القضاء، وذلك لما يتسم به هذا النظام من خصائص ومزايا غير موجودة في القضاء العادي، من سرعة في حسم المنازعات والفصل فيها، خاصة في المسائل التجارية التي تتطلب دائما السرعة في الحل، ومن سرية في موضوع المنازعة، هذا بالإضافة إلى ميزة الحرية التي يتمتع بها الأطراف في اختيار قضائهم والقانون الواجب التطبيق على موضوع نزاعهم، فنجد أن معظم الأنظمة القانونية قد سنت تشريعا خاصا للتحكيم تلبية لمتطلبات العصر، حيث انتشر التحكيم، وأصبح ضروريا في معظم المجالات خاصة التجارية منها. لهذا نجد أن معظم قوانين التحكيم الوطنية، قد عنيت بهذا الموضوع ووضعت ضوابط عامة، وخاصة فيما يتعلق بالبطلان، فرسمت معظم القوانين والاتفاقيات الدولية طرقا خاصة للطعن بالبطلان بهذا الحكم، وحددت طرق الطعن فيه وحصرت الأسباب التي يبنى عليها الطعن بالبطلان، حيث اختلفت طرق الطعن في حكم التحكيم باختلاف الأنظمة القانونية المنظمة له.

يتناول هذا البحث مسألة مدى إلزامية اتفاق التحكيم للكفيل، وهي من الإشكاليات القانونية المهمة في مجال العقود والالتزامات. يبدأ الباحث ببيان طبيعة الكفالة باعتبارها عقدًا تبعيًا يلتزم فيه الكفيل بتنفيذ التزامات المدين الأصلي إذا عجز عن الوفاء، ثم يعرض مفهوم اتفاق التحكيم باعتباره تعاقدًا على إحالة المنازعات إلى محكمين بدلاً من القضاء العادي. يناقش البحث ما إذا كان الكفيل يُعد طرفًا ملزمًا باتفاق التحكيم المبرم بين الدائن والمدين، خاصة إذا لم يوقع عليه أو يشارك فيه. يعرض الباحث موقف القانون المصري الذي يتسم بالحذر في إلزام الكفيل، حيث يشترط رضاه الصريح للدخول في التحكيم، في مقابل القانون الفرنسي الذي يوسع من نطاق الالتزام، معتبرًا أن الكفالة تستتبع خضوع الكفيل للشروط الأساسية للعقد الأصلي بما في ذلك شرط التحكيم. كما يتناول الاجتهادات القضائية في كلا النظامين، مبينًا اتجاهاتها في حماية الكفيل من إلزام غير متفق عليه، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الدائن. يناقش البحث الآثار العملية لهذه المسألة، مثل تعقيد إجراءات التقاضي وتعارض الاختصاص بين القضاء العادي وهيئات التحكيم. ويخلص إلى أن تحقيق التوازن بين حماية الكفيل وضمان فعالية التحكيم يتطلب تنظيمًا تشريعيًا أكثر وضوحًا، يحدد متى يكون الكفيل ملزمًا بشرط التحكيم ومتى يستثنى منه. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI