Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية من خلال عمل المراجع الداخلي في تعزيز إجراءات المراجعة الداخلية لتعزيز قيمة الأعمال في جامعة خالد. ولتحقيق أهداف البحث قمنا بالاعتماد على المنهج الوصفي واستعراض أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع، أما بالنسبة للجانب الميداني قمنا بتطبيق الدراسة على جامعة خالد إلى واقع إجراءات المراجعة الداخلية، حيث تم الاعتماد على المقابلة الشخصية مع المسؤولين ذوي الاختصاص والتقرير الوصفي وأسلوب الاستقصاء، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: المراجعة الداخلية تساهم في تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية من خلال الاستقلالية، نطاق العمل والفعالية والكفاءة لعملية المراجعة والداخلية وجودة لنظام المراجعة الداخلية من أجل تعزيز نقاط القوة و معالجة نقاط الضعف المكتشفة في نظام المراجعة الداخلية.

تركز الدراسة الحالية على الهدف المتمثل في تضمين أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على عملية التدقيق. حيث صممت الدراسة على أساس مراجعة شاملة للأدبيات بهدف الإسهام في تطوير نموذج مفاهيمي نظري تمت مناقشته في هذه الدراسة. وقد تبين من مراجعة الدراسات السابقة التي بحثت في أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على عملية التدقيق ندرة الدراسات إلى حد كبير وخصوصا في السياق الفلسطيني. وفي ضوء ذلك، فإن الإطار المفاهيمي المقترح يشمل نموذجا من المتوقع أن يحسن المعرفة الحالية بالإضافة إلى توجيه أصحاب المصلحة والمهتمين بالتدقيق لفهم أثر ودور هذه التقنيات الحديثة في عمليات التدقيق وزيادة كفاءتها وفاعليتها. وترى الدراسة الحالية أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء دراسة تطبيقية ميدانية من خلال جمع البيانات وتحليلها من اجل التوصل إلى دليل تجريبي لتأكيد العلاقة المقترحة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المراجعة الداخلية للجامعات السعودية وأهم معايير متطلبات المعايير الدولية للمراجعة الداخلية التي يمكن تطبيقها في الجامعات السعودية، وذلك من خلال معرفة تصور القيادات الأكاديمية للجامعات. كما تهدف إلى معرفة الفروق في تقديرات هذه القيادات التي يمكن عزوها لبعض المتغيرات الديموغرافية كالعمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة. اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع بيانات الدراسة. تكونت عينة الدراسة من 271 من قيادات الجامعة الحكومية السعودية. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع في واقع المراجعة الداخلية في الجامعات من وجهة نظر عينة الدراسة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي للواقع ككل 3.80، ووجود مستوى مرتفع من حيث تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في الجامعات؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي للمعايير الدولية 3.76 وفي المقابل، لم تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر العمر والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في جميع المجالات وفي الدرجة الكلية، وقدمت الدراسة عددا من التوصيات والمقترحات البحثية للدراسات المستقبلية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق شركة نفط البصرة لنظام الرقابة الداخلية على وفق إطار COSO، لذلك تم الفحص باستخدام قوائم الاستقصاء لقياس مكونات نظام الرقابة الداخلية (بيئة الرقابة، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصالات، والمراقبة). وقد تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات وهي أن شركة نفط البصرة تطبق مكونات COSO ولكن بصورة جزئية لافتقادها تطبيق إحدى عناصرها وهو تقييم المخاطر.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الوعي الضريبي على الحد من التهرب الضريبي، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة البحث (298) من الأفراد المكلفين في دفع ضريبة الدخل في مدينة طولكرم، وبعد إجراء التحليل الإحصائي المناسب باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كالعدد والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، واختبار الانحدار الخطي البسيط، توصل الباحث إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للوعي الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وبناء على ذلك قدم الباحث العديد من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على الحد من التهرب الضريبي، لما ينتج عنه من نتائج سلبية على الفرد والمجتمع.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي بالدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى خلال الفترة الزمنية (2019-2020)، وقد تكونت عينة الدراسة من (26) عاملا وعاملة من العاملين في الدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الفرضيات التي من أبرزها لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≤ α) للتدقيق الداخلي على تحسين الأداء المالي في الدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: اتفاق العاملين في الدائرة المالية في بلدية السلط على أن درجة تطبيق معايير التطبيق المتعلقة بالتدقيق الداخلي في الدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى ذات درجة متوسطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≤ α) للالتزام بمعـــايير الخصائص على تحسين الأداء المالي في الدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى، توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≤ α) للالتـــزام بمعـــايير الأداء على تحسين الأداء المالي في الدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى، كما توصلت الدراسة إلى وجود يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≤ α) للالتزام بمعايير التطبيق، على تحسين الأداء المالي في الدائرة المالية في بلدية السلط الكبرى. لقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات من أهمها أن تقوم بلدية السلط الكبرى بأجراء المزيد من الأعمال الرقابية على الدائرة المالية وذلك من أجل تحسين الأداء المالي.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح على شركات المساهمة في الجمهورية اليمنية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة مكونة من الإدارة العليا، وإدارة المراجعة الداخلية ولجان المراجعة، ومكتب المحاسب القانوني لشركة المساهمة)، حيث تم توزيع (265) استبانة على عينة عشوائية عددها (48) شركة مساهمة، الصالح منها (233) استبانة. توصلت الدراسة وفق تحليل الانحدار البسيط إلى أن هناك علاقة دالة إحصائيا بين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وممارسات إدارة الأرباح، فقد تبين أن اتجاه هذا الأثر كان طرديا، مما يعني أن فاعلية النظام لا تؤدي بالضرورة إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباحبل قد ترتبط بزيادتها، وهو ما يعكس وجود خلل في التطبيق العملي لهذا النظام. وعلى مستوى تحليل الانحدار المتعدد الذي أظهر أن لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بمتغيراتها الفرعية الثلاثة، التي تشمل (بيئة الرقابة، والأنشطة الرقابية، والمتابعة والتقييم)، أثرا سلبيا دالا إحصائيا على ممارسات إدارة الأرباح، بما يشير أن فاعلية هذه المتغيرات تسهم في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. في المقابل، أظهر متغير (تقييم المخاطر، والمعلومات والاتصال)، أثرا طرديا ذا دلالة إحصائية على ممارسات إدارة الأرباح، مما يعكس ضعفا أو سوء توجيه في آليات تقييم المخاطر وتدفق المعلومات داخل الشركات المدروسة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التكامل بين مكونات نظام الرقابة الداخلية، وتوجيهها بما يحقق الغاية الرقابية المنشودة؛ مع التركيز على تطوير آليات تقييم المخاطر لضمان الكشف المبكر عن أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على جودة التقارير المالية. وتحسين جودة المعلومات والاتصال، لضمان تدفق البيانات المالية بشكل دقيق وشفاف إلى جميع أصحاب المصالح، وبناء ثقافة مؤسسية تعزز الشفافية وتحد من فرص التلاعب في التقارير المالية.

لقد ارتكز هذا البحث على متغير رئيسي وهو أنظمة الرقابة الداخلية لدى المصارف في العراق وأثر هذا النظام على الحاكمية المؤسسية وجودة القوائم المالية. واعتمد الباحث في صياغته للإطار النظري على الدراسات السابقة والكتب والمقالات ذات الصلة إضافة إلى تحديد متغيرات الدراسة والفرضيات بحسب متغيراتها، فنصت الفرضيات على وجود علاقة معنوية ذو دلالة إحصائية عند (α=0.05) لأنظمة الرقابة الداخلية بخصائصه كافة (البيئة الرقابية، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصال، تقييم المخاطر والمراقبة والضبط) في جودة القوائم المالية إضافة إلى وجود أثر للمتغير الوسيط وهو الحاكمية المؤسسية على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بجودة القوائم المالية. ولاختبار الفرضيات والتأكد من صحتها قام الباحث بتصميم الاستبانة المعتمدة كأداة للبحث ووجهها إلى الموظفين في قسم المالية في المصارف الموجودة في العراق من صفة معاون محاسب ومحاسب ومدير مالي، وتكونت عينة الدراسة من 150 فردا أجاب على الاستبانة 94 منهم وعمد الباحث إلى إلغاء 4 بسبب عدم إمكانية تحليلها نظرا لوجود نقص فيه، ومن ثم تحليل 90 استبانة عبر استخدام برنامج الإحصاء SPSS والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل النتائج المستحصل عليها. وتوصلت الدراسة إلى تأكيد صحة الفرضيات المطروحة في الدراسة سواء على مستوى المتغير المستقل والتابع أو على مستوى الدور الكبير الذي يلعبه متغير الحاكمية المؤسسية في تعزيز العلاقة بين المتغيرين أنظمة الرقابة الداخلية وجودة القوائم المالية.

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير وظيفة المراجعة الداخلية في المساهمة في تحسين جودة المراجعة الخارجية. ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير أداة استبيان كوسيلة لجمع البيانات اللازمة ومن ثم تحليلها واختبارها إحصائيا، حيث تم توزيعه على عينة من المراجعين الخارجيين بمدينة بنغازي والبالغ عددهم (59) مراجعا خارجيا. وقد تم استخدام الإحصاء الوصفي في تحليل البيانات المتحصل عليها من المراجعين الخارجيين، حيث تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإضافة إلى استخدام النسبة المئوية، ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار (Z) للعينة الواحدة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود دور وأثر لوظيفة ومهام المراجعة الداخلية في المساهمة في تحسين جودة المراجعة الخارجية، كما تم اقتراح بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

تتناول هذه الورقة البحثية العلاقات التعاقدية لهيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي ودورها في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية، من خلال تحديد مفهوم النظام الرقابي الشرعي بشكل عام والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي بشكل خاص ومعرفة أشكال وأهداف هيئات الرقابة الشرعية، وكذلك تحديد أهمية ومهام التدقيق الشرعي، واستعراض مبادئ وأهداف الحوكمة الشرعية، بغية الوصول إلى واقع هيئات الرقابة الشرعية في ليبيا وتحديد نوع العلاقات التعاقدية بين هيئات الرقابة الشرعية وإدارات التدقيق الشرعي والمراجع الشرعي الخارجي ومجالس الإدارة بالمصارف لغرض تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي والاستقرائي لاستنباط النتائج وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات بالإضافة إلى وضع تصور رقابي شرعي مستقبلي يحدد العلاقات التعاقدية ويدعم نظام الحوكمة الشرعية داخل مصارفنا.