Explore the vast range of titles available.

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة التي تحتل أهمية كبيرة لدى كثير من الدول في العصر الحديث، وتكمن هذه الأهمية في المزايا العديدة والفوائد العملية التي تحققها، وذلك على عكس باقي الضرائب الأخرى بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، كما أنها تعكس التطور في الأنظمة الضريبية للدولة وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تطرأ عليها، ووفقا لهذه المتغيرات نجد أن الدول العربية قد مرت خلال الآونة الزمنية الأخيرة بالعديد من المتغيرات والتطورات المستمرة التي كان لابد معها بأن تقوم هذه الدول بتغيير شامل في الأنظمة الضريبية حتى تتماشي مع هذه المتغيرات، ومن ضمن هذه الدول كانت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأهم ما يميز هذه الدراسة إنها تتطرق لبحث القوانين والأنظمة وتعديلاتها في كل من مصر والسعودية التي نصت على خضوع المكلفين للضريبة على القيمة المضافة، مع عقد المقارنة بينهما، وتحديد مزايا وعيوب كل منهما، وكذلك أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وصولا إلى تقييم كلاهما ومدي تأثيرهما على حجم الإيرادات العامة في الموازنة العامة المصرية والسعودية. وهذه المقارنة تستلزم البدء بالفصل الأول والحديث عن نشأة وتطور الضريبة على القيمة المضافة في كل من مصر والسعودية، والتطرق إلى مفهوم وخصائص الضريبة على القيمة المضافة بوجه عام، ثم التعرض بالفصل الثاني من هذا البحث للقواعد القانونية المنظمة للضريبة على القيمة المضافة في كل من مصر والسعودية من حيث نطاق التطبيق وسعر الضريبة وطرق الاعتراض على القرارات الضريبية والعقوبات المفروضة على المتهربين من دفعها، وأخيرا نختم هذا البحث بالفصل الثالث والذي هو محور أساسي لهذا البحث من خلال التعرض لأثر فرض ضريبة القيمة المضافة على حجم الإيرادات العامة في كل من مصر والسعودية بالنسبة لكل من الأثر التضخمي والأثر المالي والاقتصادي نتيجة فرض الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في ظل أحكام الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون المصري الحالي رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦م وتعديل بعض أحكامه ونصوصه بالقانون رقم 3 لسنة ۲۰۲۲م، وكذلك نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (3/۱۱۳) وتاريخ 2/11/١٤٣٨هـ وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ 14/12/١٤٣٨هـ، وقامت الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المكلفين بدفعها اعتبارا من 1/1/۲۰۱۸م، وذلك في حدود الإطار القانوني للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي انضمت لها المملكة ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23/5/٢٠١٧م، وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي الإحصائي، وقد تواصلت الباحثة في خاتمة هذا البحث لمجموعة من التوصيات التي قد تمثل أهمية قد تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسئولين على وضع وتنفيذ القوانين والأنظمة الضريبية في مصر والسعودية.

يهدف هذا البحث من خلال المنهج الوصفي التحليلي إلى دراسة وتحليل دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في تحسين أداء مصلحة الضرائب المصرية، إذ تمثل منظومة الفاتورة الإلكترونية تحول جذريا في مجال الإدارة الضريبية في مصر؛ لأنها تعتمد على التحول الرقمي الكامل في التعاملات بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة تستند إلى حداثة موضوع الفاتورة الإلكترونية ليس فقط في النظام الضريبي المصري، وإنما في العديد من الأنظمة الضريبية المقارنة، كما تزداد أهمية البحث بسبب ضرورة وجود دراسات متخصصة في منظومة الفاتورة الإلكترونية لتوفير معلومات دقيقة عنها، يمكن أن تفيد في تطويرها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، لذلك تعرض هذا البحث لتحديد المقصود بالفاتورة الإلكترونية، وتمييزها عما قد يشتبه بها من المستندات الأخرى مثل الفاتورة الورقية والإيصال الإلكتروني، كما تناول البحث التنظيم القانوني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في القانون المصري، وأيضا ناقش البحث دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في دعم التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، ودورها في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين العلاقة بين المصلحة والممولين، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي أوصى في ضوئها بعدد من التوصيات.

يعد تنفيذ خطة إدارة السجلات نهجا ممتازا لضمان استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم واستمرارها في التوسع إلى المؤسسات ضخمة أو متعددة الجنسيات. يساعد الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية في إصدار أحكام أفضل وتطوير السياسات المناسبة، مما يؤدي إلى تعزيز الفعالية والكفاءة. سيؤدي هذا إلى الاستفادة من وسائل تتبع تقدم الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة لتوسيع المكون الإنتاجي للاقتصاد. أيضا سيساعد في نمو الأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق إيرادات ضريبية للحكومة بينما يشجع أيضا على الحد من الفقر من خلال التحويلات الضريبية.

تهدف الدراسة إلى بيان الصورة الكاملة عن الضرائب والرسوم، وذلك من خلال المطالب التالية: المطلب الأول جاء عن حقيقة الضرائب والرسوم، والألفاظ ذات الصلة، والمطلب الثاني وضحت فيه الفرق بين الضرائب والرسوم والزكاة، والمطلب الثالث تحدثت فيه عن نشأة الضرائب وتطورها التاريخي، والمطلب الرابع وضحت فيه أنواع وخصائص الضرائب والرسوم والهدف منهما، والمطلب الخامس بينت فيه وعاء الضريبة وأثر تطبيق الضريبة والرسوم في التنمية الاقتصادية، والشروط الواجب مراعاتها عند فرض الضريبة، ثم ختم البحث بالمطلب السادس الذي وضح فيه حكم فرض الضرائب في الفقه الإسلامي.

تتناول هذه الورقة البحثية موضوعا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة باستثمارات الشركات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية، وهو موضوع الضرائب المفروضة على تلك الاستثمارات وعلى وجه الخصوص تلك الاستثمارات في تقديم خدمات داخل إقليم المملكة، وحيث إن الضرائب في المملكة متعددة؛ الأمر الذي قد يسهم في فرض أكثر من ضريبة على أي خدمة تقدمها تلك الشركات، فقد جاءت هذه الورقة البحثية لدراسة مدى تعدد الضرائب المفروضة على الخدمة الواحدة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمقيمين في المملكة، وما هي المؤشرات التي يمكن من خلالها معرفة متى تتعدد هذه الضرائب ومتى تنفرد إحداها بالتطبيق، وقد ركزت هذه الورقة على ضريبتين من الضرائب المطبقة في المملكة؛ وهما: ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وهاتان الضريبتان هما الضريبتان المفروضتان على الخدمات المقدمة من الشركات الأجنبية للمقيمين في المملكة، وانتهجت الدراسة في ذلك المنهج الاستقرائي المتمثل في استقراء النصوص النظامية في عدد من الأنظمة الضريبية، كما انتهجت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي من خلال إيراد النصوص النظامية وبيان الأحكام المتعلقة بموضوع البحث، ومن ثم تحليل تلك النصوص وصولا إلى النتائج المطلوبة، وقد بدأت الدراسة بمبحث تمهيدي يتضمن التعريف بالضرائب المطبقة في المملكة، والتعريف بمفهوم الإقامة والمنشأة الدائمة، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة المؤشرات التي تحدد مدى إمكانية فرض ضريبتي الاستقطاع والقيمة المضافة على الخدمة المقدمة للمقيم من الشركات الأجنبية غير المقيمة، ومستشهدة ببعض القرارات الصادرة من اللجان الضريبية.