Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعرف علي أثر تطبيق مبدأ الأهمية النسبية في القوائم المالية علي إدارة الانطباع، بالتطبيق على عينة مكونة من (9) شركات مقيدة بالبورصة المصرية، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، بإجمالي مشاهدات قدرها 45 مشاهدة، واستخدم الباحثون مؤشر تحليل المحتوي لقياس الأهمية النسبية وإدارة الانطباع، كما استخدم الباحثون المتغيرات الحاكمة في المتغيرات التي تؤثر على المتغير التابع، والتي تم إضافتها من أجل ضبط العلاقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة في نماذج الانحدار، وقام الباحثون باستخدام العديد من المتغيرات الحاكمة والتي تم استخدامها كمحددات أو ثبت لها تأثير كبير على إدارة الانطباع للشركات وذلك في ضوء الدراسات السابقة وتتمثل هذه المتغيرات في حجم الشركة، ونسبة الرافعة المالية، ومعدل نمو المبيعات. وتشير نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى تطبيق مبدأ الأهمية النسبية في القوائم المالية يؤدي إلى انخفاض الاهتمام ببعض استراتيجيات إدارة الانطباع المتمثلة في كل من: التلاعب في سهولة القراءة، والتلاعب البلاغي، ومقارنات الأداء، واختيار رقم الأرباح، وإسناد الأداء، ولكن لن يؤثر تماما علي مستوي الاهتمام للبعض الآخر من استراتيجيات إدارة الانطباع والمتمثلة في كل من: التلاعب المواضيعي، والتلاعب البصري والهيكلي، وبالتالي قبول الفرض البديل للبحث جزئيا ورفض الفرض العدم أي وجود علاقة ارتباط عكسية معنوية بين مبدأ الأهمية النسبية وكافة استراتيجيات إدارة الانطباع للشركات المدرجة بعينة البحث.

يعد التعليم أداة مهمة من الأدوات التي تعتمد عليها الدول في صنع تقدمها وتطورها، وتحقيق غاياتها وحل ما يعترضها من معوقات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة والشاملة في شتى المجالات، لاسيما في هذا العصر الذي يتميز بالتطور الملحوظ في العملية التعليمية التي أنتجت تقدما واسعا في تبني مفاهيم الاستدامة، حتى أصبح التعليم السلاح الفتاك في وجه التخلف والفقر والجهل. إذ أن التعليم أحد الدعائم الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث يشكل مفتاحا للتقدم والتحضر لأي دولة؛ نظرا لدوره الريادي في إحداث التنمية المستدامة، وقد تنبه الاقتصاديون- آدم سميث وماركس ومارشال ومالتوس- منذ القرن الثامن عشر إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، إلا أنه لم يتم الأخذ بهذا التوجه حتى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ولقد أكدت العديد من الدراسات التطبيقية أن التنمية الاقتصادية تتكون من عنصرين أساسيين وهما: العنصر البشري والذي يتضمن زيادة القدرات الإنسانية من خلال رفع المستوى التعليمي ورفع المستوى الصحي، والعنصر المادي والذي يتضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتي تتمثل في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتؤكد نظرية رأس المال البشري، على أهمية الدور الذي يلعبه التعليم كعامل رئيس في تراكم رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر. انطلاقا من أهمية أثر التعليم بصفة عامة في تحقيق التنمية المستدامة كما تقرره النظريات الاقتصادية والتجارب الدولية، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر التعليم على التنمية البشرية في ليبيا؛ ولذلك تتمثل المشكلة الأساسية لهذه الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس الآتي: ما هو أثر التعليم على التنمية البشرية في ليبيا خلال الفترة 1990- 2019؟ وتتمثل أهمية الدراسة نظريا في توضيح عدم إمكانية تحقيق التنمية المستدامة، دون تحقيق التنمية البشرية، ويمثل التعليم البعد الرئيس للتنمية البشرية، وتعد التنمية المستدامة مطلبا ضروريا لكافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما يعد التعليم أحد أهم أشكال الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى ذلك، تتمثل أهمية هذه الدراسة تطبيقيا في دراسة أثر التعليم على التنمية البشرية في ليبيا؛ لتساهم في زيادة المعرفة لدى المهتمين بوضع السياسات التنموية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة. وذلك بالاعتماد على استخدام المنهج التحليلي لتحديد العلاقة بين التعليم والتنمية البشرية على المستوى النظري، وتحليل هذه العلاقة إحصائيا، لاختبار الفرضية الرئيسة للدراسة وهي: توجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين التعليم والتنمية البشرية في ليبيا خلال فترة الدراسة.

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على قرار مراقب الحسابات بشأن تحديد الأهمية النسبية من خلال إجراء دراسة ميدانية. تناول الإطار النظري الخاص بالبحث تحليل ونقييم الدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة، مفهوم وطبيعة الأهمية النسبية، تأثير الأهمية النسبية على جودة عملية المراجعة وفجوة التوقعات، كما تناولت الدراسة أثر الأهمية النسبية في ضوء وجود معاملات مع أطراف من ذوي العلاقة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تناول الأهمية النسبية كمياً ووصفياً. تم إجراء دراسة ميدانية لاختبار هذا التأثير من خلال مجموعة من الاستفسارات الموجهة إلى مراقبي الحسابات العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال عينة حكمية بلغت ٢٧٠ من مراقبي الحسابات، وأجربت الاختبارات الإحصائية اللازمة للتأكد من صحة فروض الدراسة باستخدام برنامج (SPSS) للتحليل الإحصائي، وانتهت الدراسة إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للعوامل محل للدراسة على قرار مراقب الحسابات بشأن تحدبد الأهمية النسبية.

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر التوافق حول الأهمية النسبية والإفحصاح عنها على قرار مراقب الحسابات في إطار ضبط مخاطر المراجعة، في سبيل ذلك تم تناول الإطار النظري الخاص بالدراسة، وتم تحليل وتقييم الدراسات السابقة الخاحة بموضوع البحث، كما تم تناول مفهوم وطبيعة كل من الأهمية النسبية، مخاطر المراجعة، والعلاقة بين كل منهما. تم اختبار فروض الدراسة الرئيسية من خلال إجراء درامة ميدانية، حيث تم توزيع قائمة استقصاء تتضمن مجموعة من الاستفسارات الموجهة إلى مراقبي الحسابات العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال عينة حكمية بلغت (٢٧٠) من مراقبي الحسابات، وأجريت الاختبارات الإحصائية اللازمة للتأكد من صحة فروض الدراسة من خلال برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وانتهت الدراسة إلى وجود أثر جوهري لكل من التوافق حول الأهمية النسبية والإفصاح عنها على قرار مراقب للحسابات في إطار ضبط مخاطر المراجعة.

يسعي التدريب إلى زيادة المعرفة والمهارات وخبرات الموظف وتغير السلوك وبلورة الاتجاهات بشكل إيجابي، لم تتناول الأبحاث التجريبية مبادئ وممارسات التدريب على أساس القيم الإسلامية؛ لعدم اعتبار الثقافة الإسلامية القاسم المشترك الأساسي في العمل المؤسسي التنظيمي، ولذلك تهدف هذه الورقة إلى تحديد أهمية والمفهوم الإسلامي للتدريب ومحاولة تأصيل التدريب في ظل المنظور الإسلامي للإدارة، استخدمت الورقة أسلوب المنهج الاستقرائي التحليلي المضمون، وتوصلت النتائج إلى أن للتدريب في الإسلام أربع مفاهيم وهي: الإتقان والجودة وهي التي تؤدي إلى نتيجة مثالية حيث سيعمل الموظف بجودة ونكهة روحية خاصة بسبب ارتباطه بالله، والفلاح بناء الوعي الديني الذي يحتوي على ثلاث مكونات مهمة تشمل العقيدة والشريعة والأخلاق ومراقبة الله تعالى أي على المسلم أن يدرك أهمية الخوف من الله في أي عمل يقوم به والإحسان وهي أعلى المراتب في الإتقان والإبداع في العمل، وذلك بتنفيذهم الأعمال المطلوبة منهم على أحسن وجه، ولكمال المنتج التعليمي أو التدريبي على أفضل صورة، لابد من الاعتماد على منظومة من القيم الإسلامية لدى العاملين من خلال إخلاص العمل لله عز وجل كما حث الإسلام العامل على الإتقان والإخلاص.

تحتل سيناء موقعا فريدا ومميزا في الحاضنة المصرية، وعلى خارطة القوى الدولية واهتماماتها بفضل ما حبتها الطبيعة من موقع استراتيجي جعلها عنصر فاعلا في موازين القوى الإقليمية والدولية، وهي القوى التي سعت إلى قولبة مطامعها في سيناء خاصة ومصر عامة بمحاولات مستمرة ودائمة بصياغة تفرد سيناء وتميزها في صورة ادعاءات تخرج سيناء عن قاعدة الوطن الأم إما بالمطالبة بالسلخ أو الضم، أو بالسعي إلى محاولات العزل، والتشكيك في مصريتها وصولا إلى السيطرة المباشرة ومساعي الفصل. وقد سعت هذه الدراسة إلى تفنيد تلك الادعاءات وبيان زيفها، عبر استشرف أولا تاريخ سيناء وبأنه جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، وثانيا بإبراز أهمية سيناء وموقعها في الجغرافيا المصرية، وأثر هذه الأهمية في مصالح القوى الإقليمية والدولية، وثالثا بإبراز جوانب التفرد والتميز لسيناء على قاعدة التنوع في الحاضنة المصرية. فخصوصية الموقع وعبقرية المكان جعلت من سيناء عقدة وصل وفصل، بين أسيا وإفريقيا، وبين مصر وفضاءها العربي، ولتشكل إطلالاتها معادلة للتماس المباشر مع أهم المحاور الاستراتيجية المتحكمة والحاكمة للمصالح الإقليمية والدولية، والتي ساهمت في جعل سيناء مركزا لاهتمامات تلك القوى وتدخلاتها المستمرة. فلا تنتقص تلك الادعاءات حول وقوع سيناء في قارة أسيا، ووجود مصر في قارة إفريقيا، من أن سيناء مصرية جزء لا يتجزأ من مصر في الجغرافيا والهوية والانتماء، فطالما كانت مصر أسيوية في التاريخ، مثلما هي إفريقية في الجغرافيا، حيث ينعكس البعد الأسيوي في شخصيتها عبر العنصر السامي كجزء أصيل من النسيج المجتمعي المصري، والمؤكد في اللغة المصرية القديمة، وفي النقوش السينائية الهيروغليفية الأصل، منبع الأبجديات من النبطية والقبطية والفينيقية والإغريقية. فالوجه الأسيوي لسيناء إنما يعكس البعد التاريخي والحضاري لعظمة لمصر، ويزيد إليه أهمية جغرافية في المكانة والموقع والهوية، بين أقرانها من الدول العربية والشرق أوسطية والإفريقية، لتنفرد بامتدادها في أكثر من قارة، وبإطلالات ومراكز حاكمة ومحورية جيوستراتيجية.

يعد التعليم الإلكتروني أسلوبا جديدا متطورا فرض نفسه على العالم بقوة وبسرعة، وذلك ليتناسب مع التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم في عصرنا الحالي. لقد زادت أهمية التعليم الإلكتروني في الآونة الأخيرة نظرا لما يمر به العالم بسبب وباء (فيروس كرونا coved -19)، ما جعل التعليم العالي يتجه إلى نظم التعليم الإلكتروني واتخاذ الإجراءات المناسبة وتوفير المتطلبات اللازمة للتحول لتعليم عالي إلكتروني، وبالتالي إمكانية نقل العلوم على اختلاف تخصصاتها لأكبر عدد من الطلاب في وقت واحد بتكلفة واحدة دون الاحتياج إلى التجمعات أو التنقل منعا لانتشار المرض، مستغلين في ذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة والمختلفة، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها المحددة، وقد بني هذا المنهج على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية، فتم استخدام استمارة الاستقصاء في أربعة مؤسسات تعليمية جامعية ما بين الحكومي والخاص، للتعرف على مدى استخدام التعليم الإلكتروني بين المتعلمين والمعلمين والعاملين بالجامعات الأكاديمية، والتركيز على الأهمية الاقتصادية للتعليم الإلكتروني لكي يتم تعميم التجربة على نطاق واسع.

الغرض: تهدف الدراسة إلى تحديد مشاكل تطبيق مفهوم الأهمية النسبية، إضافة إلى محاولة اقتراح علاج لهذه المشاكل من خلال اقتراح تعديل لتعريف الأهمية النسبية، وكذلك اقتراح وإعداد توجيه مهني لإرشاد المعدين عند إصدار أحكامهم المهنية المرتبطة بمفهوم الأهمية النسبية. تصميم/ المنهجية: للتحقق من صحة فروض الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة استقصاء مكونة من ستة عشرون سؤال، وتم توجيه قائمة الاستقصاء لخمسة فئات هم مسئولي صناديق الاستثمار، رؤساء ومديري الحسابات، مكاتب المراجعة المعتمدة، أكاديميين تخصص محاسبة مالية، مسئولي إدارات الإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية. النتائج العملية: تلقى الباحث ردود عن ٥٨ قائمة من إجمالي سبعة وثمانون قائمة بنسبة استجابة بلغت 66.66%، وللتحقق من صحة فروض الدراسة تم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام الإحصاءات الوصفية وكذلك التحليل الإحصائي باستخدام اختبار Chi-Square Test، كذلك تم إجراء اختبـار Krusskal- Wallis لتحديـد مدى وجـود اختلافـات بـين آراء فئات الدراسة، وقـد أظهرت الاختبارات عدم وجود اختلافات بين أراء فئات الدراسة الخمسة عند الإجابة عن محاور قائمة الاستقصاء وذلك فيما عدا استثناءات محدودة تم تفسيرها لصالح أراء مكاتب المراجعة بالفرضين الأول والثاني، ولصالح أراء رؤساء ومديري الحسابات فيما يتعلق بالفرض الربع. الأصالة/القيمة: تمثل الدراسة مساهمة بالأدب المحاسبي من خلال تحديد مشاكل تطبيق مفهوم الأهمية النسبية، ومحاولة علاج هذه المشاكل من خلال اقتراح تعديل لتعريف الأهمية النسبية، إضافة إلى اقـتراح وأعداد توجيه مهني لإرشاد المعدين عند إصدار أحكامهم المهنية المرتبطة بمفهوم الأهمية النسبية، وأخيرا يمثل البحث مساهمة بالاتجاه القائم نحو زيادة الارتباط بـين البحث المحاسبي والمشاكل الفعلية التي تواجه معدي التقارير المالية ببيئة الممارسة.

لقد كفل المشرع الدستوري حق التقاضي لكل شخص وحقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي لإنصافه من أي عمل يحمل اعتداء على حقوقه الأساسية التي يمنحها القانون، وفق إجراءات وضوابط محددة بنصوص تشريعية صريحة، يأتي من بينها في حالات معينة اشتراط التظلم للجهة الإدارية فيما يصدر عنها من تصرفات وقرارات، تخضع في بحث مشروعيتها وملائمتها لرقابة القضاء وأيضا الرقابة الإدارة الذاتية على تلك الأعمال التي لا يجوز ممارستها إلا من خلال التظلم المقدم لها من ذوي الشأن. وسواء كان التظلم جوازيا أو وجوبيا فهو لا يخلو من مزايا عديدة تتحقق لكل من الإدارة والقضاء والمتظلم نفسه، ومهما يكن فيما وجه لنظام التظلم الإداري من انتقادات يتمثل أهمها بأنه يعد خروجا على أصول التقاضي بألا ينظر في ذات المسألة درجة واحدة من درجات التقاضي مرتين وعدم جواز أن تكون الإدارة خصما وحكما في ذات الوقت، علاوة على عدم اكتمال الحيدة والموضوعية التامة في نظر التظلم بمعرفة الجهة التي أصدرته. إلا أن هذه الانتقادات تتلاشى أهميتها وجدوى اعتبارها أمام ما يرتبه التظلم من آثار، يبدو أجلها وأعظمها فيما يقوم به من دور فعال في حث الإدارة ودفعها للقيام بدورها الرقابي على أعمالها وإعادة النظر فيما صدر عنها، لعلها تجد ما يمثل خروجا على الشرعية يستوجب سحبه وإعادة الحال لما كان عليه، أو على أقل تقدير تعديله بما يوافق صحيح القانون، تغليبا للصالح العام وميزان المشروعية الذي توزن به كل أعمال السلطة العامة. ومن هذا المنطلق، فقد تناولنا في هذه الدراسة الجوانب القانونية للتظلم الإداري من حيث تعريفه وأهميته التي تبرز مزاياه وفوائده العملية والقانونية، درجاته ونوعيه، والشروط المتوجبة لاعتباره تظلما منتجا لآثاره القانونية المترتبة عليه، ثم بيان لتلك الآثار مع استعراض بعض الإشكاليات العملية التي تواجه الفقه والقضاء في شأن تصرف الإدارة حيال التظلم المقدم إليها، ومدى انعكاس ذلك في تحقيق وإرساء مبدأ المشروعية وتفعيل الدور الرقابي للإدارة لتصرفاتها، على ضوء وهدى من نصوص قانون مجلس الدولة وأحكام القضاء الإداري.

تعد الصناعات الإنشائية من الصناعات التي لها دور كبير في الجانبين الاقتصادي وهو الأهم والاجتماعي في محافظة ميسان لذا جاءت هذه الدراسة كجزء من تسليط الضوء على جانب اقتصادي مهم في محافظة ميسان، إذ تكونت الدراسة من جملة من المحاور تمثل الأول بتناول هذه الصناعة مفهوماً وتعريفاً وتصنيفاً وكذلك أهميتها بالنسبة للمحافظة أما المحور الثاني فتناول بنية الصناعات الإنشائية وأنواعها المتمثلة بسبع منها في المحافظة وهي صناعة (الطابوق، الإسلفت البلوك والبلوك المقرنص والكربستون، الكاشي، الاشتايكر، الكونكريت الجاهز، تكسير الحصى وفرزه) وكذلك كان لكل صناعة أهميتها النسبية ضمن المحافظة بين الصناعات الإنشائية، أما المحور الأخير فقد تناول التوزيع المكاني للصناعات الإنشائية في محافظة ميسان على مستوى كل صناعة أولاً، وعلى مستوى المحافظة بصفة عامة بالمقارنة بين (6) أقضية باعتماد معياري (عدد المنشآت وعدد العاملين) البالغة (282) معملاً و(4620) عاملاً وباستخدام معادلة الأهمية النسبية إحصائياً للمقارنة وبينت الدراسة استيلاء صناعة الطابوق وتكسير الحصى على المركز الأول والثاني في المحافظة بين الصناعات الإنشائية، أما على مستوى الأقضية فقد استولى قضاء العمارة على المركز الأول في الصناعات الإنشائية على بقية الأقضية، وبينت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات والتوجيهات اللازمة كنتيجة للدراسة.