Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
145 result(s) for "الأوراق التجارية قوانين وتشريعات"
Sort by:
إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية\" دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي\". وأوضحت الدراسة أنه قد جري العمل على اللجوء إلى القيد العكسي لا لتصحيح الأخطاء الواردة في الحساب، وإنما للعمل على إلغاء أو فسخ بعض الالتزامات السابقة، وذلك عن طريق إدخال دين جديد مرتبط بصفة لصيقة بتقييد سابق، وهذه التقنية تطبق عملياً في حالة عدم أداء أوراق تجارية مخصومة من طرف البنك، أو حالة الشيكات الغير مؤداة أو حالة تعبئة الديون. وتناولت الدراسة نقطتين هما: أولاً \"حالة كون الحساب لازال في طور التشغيل\" فالنسبة لهذه الحالة عموما، يمكن اعتبار الحل الذي أوردته مدونة التجارة نوعاً من الاستنساخ القانوني لاجتهاد قضائي فرنسي، اعتبر آنذاك أولى التقييدات التي أوردت على حرية البنك في مجال القيد العكسي للأوراق التجارية. ثانياً \"حالة كون الحساب دخل في مرحلة التصفية\" فلم يشر المشرع المغربي إلى القيد العكسي في هذه المرحلة، وبغض النظر عن نوعية السبب المؤدي للإقفال، وما يمكن أن ينجم عنه من إشكالات، خاصة إذا تعلق الأمر بالتسوية أو التصفية القضائية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إذا للبنك الحق في الرجوع على الزبون عن طريق قيد عكسي، فهل سيستمر في ممارسة حقوقه على باقي الموقعين، بخصوص هذه النقطة يلاحظ أن القضاء أجاز شرط الاحتفاظ بملكية الأوراق التجارية الغير حالة، وذلك لضمان تأدية الرصيد النهائي كما هو مشكل بعد التصفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الأوراق التجارية وفقا لاتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقا للأعراف الدولية
تابع الدكتور \"أكرم يا ملكي\" في هذا الكتاب وهو الثاني له، حيث كان قد أصدر الجزء الأول من إياه للأعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية. شرح القانون التجاري الأردني مخصصا أما الجزء الذي بين يدينا فخصصه لشرح الأوراق التجارية والعمليات المصرفية في قانون من شرحنا الأوراق التجارية في قانون التجارة التجارة الأردني بعد أكثر من عشرين عاما من خبرتنا في تدريس هذه المادة في كليات ومعاهد القانون العراقي وبعد أكثر من ثلاثين عاما في جامعة جرش الأهلية في الأردن. في الجامعات العراقية وفي جامعة الجزائر وأخيرا وكعادته في الالتزام بالدراسة المقارنة في جميع مؤلفاته، فإنه لا يقتصر في هذا المؤلف على بينها وبين ما يهم القارئ الإطلاع عليه من بسط أحكام القانون الأردني وحدها وإنما يقارن أيضا العربية ذات الصلة الوثيقة بالقانون الأردني، وفي مقدمتها أحكام في القوانين الأخرى، وخصوصا القانونان اللبناني والسوري والقانون العراقي، دون إغفال التطبيقات القضائية ذات الأهمية الخاصة في تفسير أحكام هذه القوانين وآراء من سبقه أو أعقبه في شرحها والتعليق عليها. فعسى أن يكون قد وفق في تقديم مرجع آخر من المراجع العلمية التي يمكن لطالب الحقوق من العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أو العمليات ولكل باحث قانوني. وكذلك لمن يمارس أيا المصرفية، أن يستعين به في دراسته أو بحثه أو في ممارسة نشاطه العلمي.
الشيك في القانون الموريتاني
لقد عالجنا في هذا لبحث: الشيك في القانون الموريتاني - دراسة مقارنة وقد جاء في مقدمة ومطلبين وانتهى بخاتمة شملت نتائج وتوصيات. تناولنا في المطلب الأول الإطار العام للشيك، وفي هذا الصدد ذكرنا أن الشيك ورقة تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر وهو المسحوب عليه - ويكون في العادة أحد البنوك - بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغا من النقود عند الاطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو للحامل. ولدراسة هذا الإطار العام للشيك قسمناه إلى فقرتين تناولنا في الفقرة الأولى مفهوم الشيك وفي الفقرة الثانية تطوره التاريخي. وفي المطلب الثاني تناولنا النظام القانوني للشك، والذي من خلاله تطرقنا لشروط الشيك (الفقرة الأولى) ومن خلال كذلك النظام القانوني للشيك تجلت إمكانية تداوله وكيفية لوفاء به (الفقرة الثانية). ثم خلصنا إلى الخاتمة التي تطرقنا فيها لعدة استنتاجات أهمها: - أن الشيك يعرف: بأنه صك مكتوب وفقا لبيانات محددة نص عليها المشرع. - أنه بالنظر إلى طبيعة الشيك يمكن القول أن له عدة أنواع منها الشيك العادي كما أن هناك أنواع خاصة للشيك. بالإضافة إلى عدة اقتراحات منها: - التنصيص بشكل صريح على انتقال ملكية مبلغ الشيك للمستفيد بمجرد إصدار الشيك لفائدته، كشفا للبس الوارد في المادة 911 من مدونة التجارة الموريتانية والمادة 256 من مدونة التجارة المغربية.
الأوراق التجارية المعاصرة = Al-'awraq al-tijăriyah al-mu ăşirah = the contemporary commercial papers : طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي
تناول هذا البحث ثلاثة أمور أساسية : الأمر الأول : بعض القضايا التي تخدم أهداف البحث وتساعد بموضوعه، ويستوجب السياق ذكرها ليكتمل بنيانه، وجاءت هذه القضايا من خلال التمهيد للبحث، وتم التطرق فيه إلى بيان مفهوم التجارة ومشروعيتها في الإسلام، والضوابط الشرعية في مجال المعاملات التجارية، ثم تعريف الأوراق التجارية وبيان أنواعها ونشأتها وخصائصها وأهدافها، وأخيرا الفرق بين الأوراق التجارية والمالية. الأمر الثاني : نشأة الأوراق التجارية المعاصرة، وذلك ببيان تكييفها الفقهي وطبيعتها القانونية، فتم ذكر الشروط الشكلية والموضوعية لصياغتها وبنائها، ثم بيان الإطار التعاقدي لهذه الأوراق، وعلاقتها ببعض العقود في الفقه الإسلامي. الأمر الثالث : التعامل في الأوراق التجارية، وذلك ببيان وسائل نقل الدين في الفقه الإسلامي، وتحويله من ذمة إلى أخرى، سواء عند المدين أو الدائن، فقد جرت العادة أن يتم التعامل بهذه الأوراق، إما بالتظهير أو الصرف أو الرهن أو التوكيل أو الوفاء، فقد بين المؤلف هذا الجانب إلى أي حد تتعارض هذه الأوراق مع الأحكام الشرعية بوجه عام، وإلى أي حد تنسجم مع الأحكام الفقهية والضوابط الشرعية.
الأوراق التجارية الإلكترونية : دراسة تحليلية مقارنة
يمتاز الكتاب أنه لا يقتصر على بسط أحكام القانون الأردني وحدها وإنما يعقد مقارنة بينها وبين ما يهم القارئ الإطلاع عليه من أحكام في القوانين الآخرى لذا عرف الكتاب في البداية الأوراق التجارية ثم جاء على ذكر سند السحب وتداوله وقبوله وضماناته وأخيرا تقادم الدعاوي الناشئة من سند السحب ثم أكمل الموضوع بذكر الشيك فعرف به وبخصائصه وضماناته ثم ناقش العمليات المصرفية والحساب الجاري المصرفي ووديعة النقود واجارة الصناديق الحديدية وفتح الاعتماد المالي والاعتماد المستندي وخطاب الضمان.
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن ضمانات الوفاء بالكمبيالة مقابل الوفاء نموذجاً. وعُرضت الدراسة من خلال مطلبين. فأشارت في المطلب الأول ماهية مقابل الوفاء وأهميته وشروطه إلى فقرتين، الفقرة الأولى ماهية مقابل الوفاء وأهميته، والفقرة الثانية شروط وجود مقابل الوفاء. وتكون المطلب الثاني إثبات وجود مقابل الوفاء وحقوق الحامل عليه على فقرتين. الفقرة الأولى إثبات وجود مقابل الوفاء، والفقرة الثانية حقوق الحامل على مقابل الوفاء. واُختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تقرير الضمانة إلى جانب باقي ضمانات الوفاء بالكمبيالة، يبين مدي حرص القانون الصرفي على رعاية حق حامل الكمبيالة وكل من يُقدم على التعامل بهذه الورقة، وهذا سيسهم بشكل كبير في انتشار التعامل بالأوراق التجارية وتمكين هذه الأوراق بصفه عامة والكمبيالة على وجه الخصوص من تأدية وظائفها ودورها في الحياة التجارية والاقتصادية كأداة وفاء وائتمان كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022