Explore the vast range of titles available.

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 1974-2010 تزايدا حضريا هائلا، فقد ارتفعت نسبة سكان المدن من 46% من جملة السكان عام 1974 إل 81 % عام 2004 تم اصبحت 82% عام 2010، كما يقدر أن ترتفع النسبة إل 88% عام 2025. وترافقت هذه الزيادة مع التوزيع غير المتكافئ لسكان المدن بين المناطق الإدارية، ولأهمية دراسة موضوع التوازن في تزايد السكان بين المدن السعودية في المناطق الإدارية، لأجل خلق تنمية مستدامة يتحقق من خلالها عدالة توزيع الاستثمارات وفرص العمل وتوفير الخدمات، وبالتالي تنمية المدن المتوسطة والصغيرة، والحد من استقطاب المهاجرين من السكان المدن لصغيرة والريف إلى المدن الكبرى، وإيجاد توازن حضري يؤدي إل الاستقرار السياسي والأمني. لذا اهتمت الدراسة الحالية بدارسه تطور الأوزان السكانية للمدن في منطقة القصيم الإدارية ما بين 1974-2010 للمساهمة في تشخيص واقعها الفعلي في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي مرت بها الدولة في تلك الفترة، ولعل ابرز النتائج التي توصلت لها هيمنة مدينة بريدة العاصمة الإقليمية والمدينة الأولى في المنطقة على بقية المدن طوال فترة الدراسة، ولم تتفق نتائج تطبيق قاعدة الرتبة -الحجم مع واقع التوزيع الحجمي للنظام الخضري لمدن منطقه القصيم، كما توصلت الدارسة الى تنميط اتجاه تطور نمو سكان المدن في منطقة القصيم ما بين 1974 - 2010 الى الانماط الثلاثة التالية: الطابع الريفي الزراعي والرعوي (ما قبل 1974 - 1985) ، وظهور المدن الصغيرة (1990-2004) ،والمدينة المهيمنة (2005-2010م). ومن اهم توصيات الدراسة والتي بينت ميل النظام الحضري الى المركزية والهيمنة في منطقه القصيم الإدارية طوال القترة 1974-2010، مما يستلزم اعادة النظر والاتجاه نحو اللامركزية والانتشار في توزيع كل من الخدمات وادارات الأجهزة الحكومية، بحيث لا تتركز جميعها في مقر الامارة، وإنما تتوزع بين أكثر من مدينة، والذي سينعكس على توازن السكاني من خلال زيادة عدد المدن المتوسط الحجم، وقد نجحت استراتيجية تنمية المدن المتوسطة في دولة الصين الشعبية، ويمكن الاستفادة من هذه التجربة الناجحة.

إن النفايات الخطرة، تشكل تحديا كبيرًا، ليس فقط للبشر، الذين يتشاركون العيش علي سطح هذا الكوكب، بل ولمنظومة التوازن والتنوع الإحيائي بأسرها. وإذا كانت الدول الصناعية الكبرى، تستغل فقر بعض الدول، وتري في تصدير كميات كبيرة، من هذه النفايات الخطرة إليها، هو السبيل الأيسر اقتصادياً، فهذا غير محرم بتشريعات وقوانين دولية وكفي، بل ومجرم في أبسط المبادئ الإنسانية. فرفقاً بالفقراء، ولتحترم هذه الدول ما تعاهدت عليـه في إدارة ونقـل النفايـات الخطرة. وبالمنطق والعقل ، فإن من أَفسد، عليه أن يصلح ما أفسـده بدلاً مـن أن يصدر فساده إلى الآخرين، وهو يعلم علم اليقين، بأنهـم غير قادريـن، علـى إصلاح هذا الفساد، الذي حتما سيتسرب إلى البـر والبحـر والجـو، ليهلك الحرث، ويدمر النسل.