Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى معرفة ماهية الإدارة الإلكترونية، وبيان أهم جهود سلطنة عمان في تحقيقها، وإظهار مدى تطبيق الإدارة الإلكترونية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، وتكمن إشكالية البحث في ضرورة دراسة واقع الإدارة الإلكترونية في وزارة الأوقاف للوقوف على مساهمة الوزارة في تطبيقها، ومعرفة التحديات والوسائل المقترحة لعلاجها، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي لمناسبته طبيعة البحث وأسفر البحث عن نتائج جوهرية، أهمها أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان ساهمت بإيجابية وفاعلية في تطبيق الإدارة الإلكترونية، وتقديم خدمات إلكترونية بدرجة عالية من الاحترافية واستطاعت المنافسة في البرامج والتطبيقات الإلكترونية، حتى صارت وزارة الأوقاف ضمن المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وأن واقع الإدارة الإلكترونية في وزارة الأوقاف في سلطنة عمان يشهد درجة عالية في تطبيق الإدارة الإلكترونية، ويؤكد على المساهمة الإيجابية للوزارة في التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية عمان ۲۰٤٠ م، ويوصي الباحث بمزيد من الدراسات حول الإدارة الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات العمانية، وأن تقوم الهيئات العلمية والأكاديمية تبني المؤتمرات والفعاليات الداعمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية، ويقترح الباحث على المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمتابعة المستجدات في المعاملات الرقمية وبيان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بها.

كشفت الورقة البحثية عن بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف. تناولت المحاذير الشرعية في الأوقاف من جهة الواقف، والتي مثلت في عدم ابتغاء الواقف بوقفه وجه الله (عزة وجل)، وأن يكن قصد الواقف من الوقف الإضرار بالورثة، واشتراط الواقف شرطًا مخالفًا للشرع، وروجع الواقف في وقفه، وأن يكن الواقف غير جائز التصرف (كصبي دون الحلم، ومجنون أو معتوه، ومحجور عليه لسفه أو لغفلة، أو عبد). وتحدثت عن المحاذير الشرعية من جهة المال الموقوف، والتي احتوت على تعيين المال الموقوف بشكل ينفي الجهالة عنه، وتعلق العين الموقوفة حق لغير الواقف دون إذنه، سوء كانت مرهونة أو مؤجرة، وأن يكن المال الموقوف غير مملوك للواقف. واختتمت الورقة بالكشف عن المحاذير الشرعية في الأوقاف من جهة الموقوف عليه، والتي تضمنت أن يكن الموقوف عليه جهة معصية، وأن يكن الموقوف عليه جهة منقطعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يقدم الكتاب معلومات مهمة عن التجربة الغنية التي خاضتها ست من المؤسسات التعليمية العالمية الكبرى في مجال استثمار عوائدها المالية الوقفية، ومحاولتها استثمار تلك الأموال عبر وسائل مالية وأطر مصرفية. كما يعرض الكتاب في نسق تحليلي نتائج هذه التجارب للاستفادة منها من قبل المؤسسات الأخرى التي ترغب في خوض مثل هذه التجربة. ويتعرض الكتاب كذلك للأطر الإدارية، وإسهامات كل المستويات الإدارية في المؤسسة التعليمية خلال عملية الاستثمار، والمخاطر الإدارية والاستثمارية التي قد يقع فيها المسؤولون خلال إدارتهم لتلك المؤسسات وما نتج عنها من آثار سلبية سواء أكانت أم إيجابية على واقع الاستثمار في المؤسسة، أو المجتمع المحيط المعتمد على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وصولا إلى تأثيرها ضمن أسواق المال العالمية والناشئة. كما يسهم الكتاب في إفادة المؤسسات التعليمية في الوطن العربي من تجارب تلك المؤسسات العالمية، في لوائحها وقوانينها الداخلية، والأطر الاستثمارية التي يمكنها اتباعها لتعزيز أثر المال الوقفي فيها، مرورا بتفادي المخاطر الإدارية والاستثمارية التي وقعت فيها تلك المؤسسات التعليمية العالمية.

لقد مر الوقف بفترات نمو وازدهار لفت فيها النظر بعين الإعجاب، لا بسبب كثرته وانتشاره بين جميع طبقات المجتمع فحسب، بل بطول البقاء وديمومة النفع، تلك الديمومة التي أصبحت من مقومات العمل الخيري والإنساني في وقتنا الحاضر، وهذا البحث يهدف إلى إلقاء الضوء على الأوقاف التي خرجت عن هذه القاعدة وهي (الديمومة) اندثرت ودرست مع الدوارس التي ذكرها ( مُحَمَّد كرد علي) رحمه الله في كتابه الموسوعي الشهير خطط الشام ، والتعرف على المال التي انتهت إليه، ورصد عدد من الأسباب التي أدت إلى اندثار الأوقاف في بلاد الشام، وبما يمكن تعميمه من نتائج لظروف مشابهة، فمن خلال تتبع ما آلت إليه الأوقاف المندثرة يمكننا تصنيف مسارات المال إلى عدد من النهايات المؤلمة، وتصنيفها إلى خمسة أقسام رئيسة على النحو الآتي: أوقاف لا يعرف حالها الآن أو مالها. وهناك أوقاف انتهت إلى دور سكنية أو مخازن مستغلة من عامة الناس. وهناك أوقاف حولت إلى مرافق عامة من خلال الدولة. وأوقاف تحولت إلى كيان وقفي جديد أو ألحقت بأوقاف أخرى. وتبين وجود أوقاف خربت أو احترقت وصارت أنقاضًا. وأخيرًا هناك أوقاف تحولت إلى مقابر أو مزارات قبورية. أما أسباب الاندثار التي رصدها البحث فهي عديدة ولكن من أبرزها: فساد النظار المتولين على بعض الأوقاف التي اندثرت، أو هلاك النظار بعد جيل أو جيلين دون وجود من يخلفهم، وهناك من الأسباب التلاعب بوثائق الوقف بهدف الاستيلاء عليه، وتبين سبب رئيس وهو تدخل المستعمر الفرنسي في إدارة الأوقاف الإسلامية وهناك أوقاف اندثرت بسبب التأجير طويل الأجل، أو ما يسمى (التحكير)، وأخيرًا من الأسباب الرئيسة ذهاب وزوال العمران عن بعض المدن أو القرى وتبعا لذلك زوال أوقافها من مساجد ومدارس وأربطة وغيرها.

وثيقة وقف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد القاضي في ملكه المعروف بأم حمار ببلدة أشيقر تعد من الوثائق التاريخية في منطقة الوشم بإقليم نجد يرجع تاريخها إلى الربع الأول من القرن الحادي عشر، وتحديدًا عام ١٠١٥هـ، وهو من الأوقاف التي جمعت بين الوقف الخيري العام والوقف الذري الخاص وهذا البحث دراسة لهذه الوثيقة دراسة تاريخية لمكوناتها ومضامينها، والتعريف بالموقف والأصل الموقوف ومصارف الوقف وشروط الموقف وكاتب الوثيقة وشهودها ونسخها ومآل هذا الوقف في الوقت الحاضر، كما جرى تحليل مضامينها ومناقشتها من الناحية الشرعية وربطها بأقوال العلماء، واختتم هذا البحث بذكر أبرز الفوائد التي تضمنتها هذه الوثيقة.

يُعد تمويل الأوقاف من الموضوعات المهمة؛ لما له من إسهام كبير في تطوير الأوقاف وعمارتها وتنميتها واستدامتها، ويعرض هذا البحث أحكام تمويل الأوقاف، وكيفية الاستفادة من صيغ التمويل المعاصرة في تمويل الوقف، فإذا كان الوقف محتاجا للتمويل لإقامة مبنى على أرض الوقف، أو قررت إدارة الوقف شراء عقار أو احتاج الوقف للمصروفات التشغيلية، لكن السيولة لا تكفي، فإن صيغة القرض، والمرابحة للأمر بالشراء، والمشاركة في الإيراد من الصيغ المناسبة والملائمة لتوفير التمويل اللازم. وقد ذهب عامة الفقهاء في الجملة إلى جواز الاستدانة على الوقف وتمويله إذا كان في ذلك حاجة ومصلحة بضوابط؛ لما في ذلك من تحقيق الاستدامة للوقف. وتستند فكرة منتج المشاركة في الإيراد في التطبيقات على الوقف الواردة في هذا البحث على عقد المغارسة في الفقه، وهو من العقود المشروعة، حيث يقوم المتموّل بالمشاركة بتقديم أصل، ويقوم الممول بتطوير الأصل مقابل نسبة من الإيرادات. وهي صيغة مناسبة لإنشاء الأوقاف التي تحتاج إلى تمويل رأسمالي كبير.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على فضل الوقف ومقاصده. الوقف والحبس في اللغة لفظان مترادفان، ومعناه أن تجعل منفعة شيء مملوك لمستحق، مدة تقدرها كشهر أو سنة أو مؤبد. وناقشت الورقة أدلة مشروعية الوقف، وفضله، حيث يعد أحد خصائص هذه الأمة وهو سنة قائمة، وأحد عقود التبرعات التي شرعها الله عز وجل رحمة بعباده، فالوقف في الإسلام ليس تنازلًا عن مال ينتهي بالتبرع به، وإنما هو عقد أبدي يستمر العمل به، وتستمر تنميته حسب ما تقضيه المصلحة. وللوقف مقاصد وأغراض نبيلة أوضحها الفقهاء في أربعة مقاصد وهم، أن يكون قصد المتبرع في التبرع النفع العام، وأن يتوسع فيها بالإكثار منها، وأن يتوسع في كيفيات انعقادها على الوجه الذي يراه الموقف، وأن لا يفضي التبرع إلى الإضرار بالأخرين. واستعرضت الورقة مجموعة من نماذج الوقف في صدر الإسلام التي تكشف عن أهمية الوقف وأثره في المجتمع وعلى الأفراد فيما بينهم، وتؤكد على سماحة الدين الإسلامي. واختتمت الورقة بالقول بأن الناس اليوم بحاجة إلى التوعية لئلا يغفلوا عن بعض المصارف المهمة، فيتسارع الناس إلى الوقف على دور الأيتام، فإذا طلب أحد صدقة للأيتام بادر الجميع إلى التبرع، فهو من أهم الأسباب المعنية على نهضة الأمم فعلينا إصلاح التعليم لأنهم جيوش السِلْم لأنهم أهم من جيوش الحرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعد الوقف الركن الأول لنجاح الزوايا الدينية في أداء دورها التعليمي والديني باعتباره العنصر الاقتصادي الوحيد في دعم نشاط هذه المؤسسة وخصوصا في ظل غياب الدعم الحكومي لهذه الزوايا. فمنذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي (زاوية أولاد العالم) على يد الشيخ محمد العالم، بدأت الأوقاف في تزايد مستمر لهذه المؤسسة الدينية، والتي نجحت إلى حد كبير في دعمها ونجاحها. الجدير بالذكر أن زاوية أولاد العالم لم تنظم للتعليم الحكومي في العهد الملكي 1951-1969، كسائر الزوايا الأخرى كالدوكالي والجعراني بمدينة مسلاته، وبقية تعتمد في مدخلها على حاصلات الوقف وريعه حتى اضمحلال دورها التعليمي سنة 1970.

لقد اهتمت هذه الورقة البحثية بأهم الصيغ والآليات الفعالة التي تسهم في تمول واستثمار وتنمية الأموال الوقفية في الجزائر، ونلمس في هذه الورقة البحثية إلى أن الجزائر تملك حظيرة معتبرة من الأملاك الوقفية غير أن أغلبها معطل وغير مستغل، الأمر الذي يحول دون تأديتها للدور الاقتصادي المنوط بها. كما نلمس الاهتمام المتزايد للدولة بفكرة تنمية واستثمار هذه الأموال فصد الإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد فعالية منظومة العمليات الإدارية الرئيسة ممثلة في عملية القيادة، وعملية التخطيط الاستراتيجي، وعملية التنظيم، وعملية الرقابة والمتابعة، وتحديد منظومة العلاقات التنظيمية ممثلة في العلاقات الداخلية، رسمية وغير رسمية، أفقية وعمودية، وفي العلاقات الخارجية مع العملاء والمجتمع، لبيان مستوى فعالية المسؤولية الاجتماعية. ثم تحديد مستوى تأثير منظومة العمليات على منظومة العلاقات. وتوصلت الدراسة إلى عدة، نتائج؛ فبينت أن مستوى فعالية العمليات الإدارية هو مستوى مقبولا ودرجته حوالي 60%، وأن مستوى فعالية منظومة العلاقات قد بلغت درجته حوالي (67%)، كما بينت أن درجة تأثير منظومة العمليات على منظومة العلاقات كان عاليا. وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية شاملة لإعادة تطوير منظومة العمليات الإدارية، مع الأخذ بالاعتبار انعكاسات ذلك على منظمة العلاقات، وذلك حتى يتحقق للمنظمة تكاملها وتوازنها وفعاليتها.