Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى رصد وتحليل المتغيرات الدولية وأثرها على قيام اللجنة الأولمبية الدولية بدورها خلال مرحلة النسق الدولي ثنائي القطبية (1945-1988). تم استخدام المنهج التحليلي والتاريخي. أنقسم البحث إلى خمسة فقرات، تناولت الفقرة الأولى اللجنة الأولمبية الدولية وتطبيق مبدأ المواءمة، وعرضت الفقرة الثانية اللجنة الأولمبية الدولية ومرحلة التعايش السلمي، وأوضحت الفقرة الثالثة اللجنة الأولمبية الدولية وقضايا دول العالم الثالث والتمييز العنصري، واشتملت الفقرة الرابعة اللجنة الأولمبية والحيادية في الصراع الأيديولوجي بين القطبين، استعرضت الفقرة الخامسة اللجنة الأولمبية الدولية ودورها في دعم السلام العالمي. جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن تأثرت الحركة الأولمبية الحديثة سلبا نتيجة الصراعات الدولية خلال مرحلة النسق الدولي ثنائي القطبية (1945-1988)، وأن استخدم سلاح المقاطعة والانسحاب والاحتجاج في الميدان الأولمبي كمنهج يسير عليه الدول للتعبير عن الصراع السياسي الدولي خلال مرحلة النسق الدولي ثنائي القطبية (1945-1988). أوصى البحث بالتزام اللجنة الأولمبية الدولية وكافة اللجان الأولمبية الوطنية بالميثاق الأولمبي وعدم السماح للحكومات بالتدخل في شؤونهما الأولمبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن التطور في مجال الإدارة الرياضية في الفترة الأخيرة جاء أثر الاستخدام الأمثل للأساليب الإدارية الحديثة ومنها \"الحوكمة في الرياضة\" إذ استخدم الباحث المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة المعتمدة في اللجنة الأولمبية الدولية، والتي ستكون إجبارية التطبيق في عام ‎2020‏، ومن هذا المنطلق جاءت أهمية البحث. وقد استخدم الباحث الأسلوب الوصفي كونه الأقرب لتحقيق نتائج البحث وتمثل مجتمع البحث برؤساء وأعضاء الاتحادات المركزية العراقية وممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات والتي كانت أعدادهم كما يأتي: عدد الاتحادات المركزية هو (23) اتحادا لكل اتحاد مركزي (٨) ثمانية أعضاء بما فيهم الرئيس ما عدا اتحاد كرة القدم عددهم (١٣) ثلاثة عشر عضوا بما فيهم الرئيس، مع ملاحظة أن اتحادي الطاولة والتايكوندو هم اتحادات منحلة (وقت إجراء الدراسة) وبذلك يكون عدد أعضاء الاتحادات المركزية هو (173) عضوا أما ممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات (ما عدا إقليم كردستان) فقد كان لكل محافظة (٥) أعضاء وهذا ما جاء نصه في قانون الاتحادات الرياضية رقم (١٦) ‏لسنة ‎١٩٨٦‏ \" أعضاء وبذلك يكون عدد أعضاء ممثليات المحافظات هو (٧٠) عضوا وبهذا تكون عينة المجتمع الكلية هي (243) عضوا. وقد صمم الباحث أداة لقياس مدى تطبيق مبادئ الحوكمة وفق المبادئ الدولية المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وكانت على شكل استبيان شملت سبعة محاور وبعد معالجة البيانات إحصائيا؛ تبين للباحث أن إجابة العينة كانت تؤكد بتطبيق المحور الأول (الرؤية والمهمة الاستراتيجية) والمحور السابع (علاقات متناغمة مع الحكومة مع المحافظة على الاستقلالية) وضعف تطبيق بقية المحاور، وقد خرج الباحث بعدة توصيات واستنتاجات وهي: من خلال عمل الباحث على معرفة تطبيق الحوكمة الإدارية في مؤسسات اللجنة الأولمبية العراقية وحسب معطيات البحث المعروض آنفا الإحصائية، والنظرية، والعملية، استنتج ما يلي: 1- عدم مناقشة التعليمات الدورية الصادرة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بين أعضاء الاتحادات المركزية، وممثليات المحافظات للجنة الأولمبية العراقية والمسؤولين الإداريين المعنيين، وخصوصا ما يتعلق بموضوع البحث (المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة) وهذا ما أكده أفراد العينة من خلال إجاباتهم. 2- دق ناقوس الخطر بالنسبة لعدم تطبيق (المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة) لما في ذلك من الأثر السلبي الذي يرافقه خصوصا بعد إقرار رؤية (أجندة 2020) للجنة الأولمبية حيث أكدت المسودة على ضرورة تطبيق هذه المبادئ واعتبارها التزاما مهنيا وأخلاقيا والتي ستكون إلزامية التطبيق وهذا يستلزم على القائمين على الحركة الأولمبية العراقية النظر بجدية للعمل بها. 3- قد تواجه الكثير من المؤسسات الرياضية مشاكل إدارية وتنظيمية تهدد ديمومتها ومستقبلها لكنها بتطبيق \"المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة\" قد تعالج مشاكلها. ‏التوصيات 1- ضرورة تطبيق \"المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة للجنة الأولمبية الدولية\" كونها إجراءات رقابية وإدارية تكفل للمؤسسات الرياضية النهوض بواقعها الأولمبي. 2- إقامة دورات وورش عمل للمسؤولين في المؤسسات الأولمبية خاصة بالتثقيف بالدور الكبير الذي يلعبه تطبيق المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة لما له من أثر لتنامي القدرة التنظيمية والإدارية للمؤسسة الرياضية الأولمبية. 3- تأليف لجنة خاصة مكونة من الكادر المتقدم في اللجنة الأولمبية العراقية تكون ‏مسؤولياتها البحث في السبل الكفيلة لتطبيق وتطوير وتنمية \"المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة\" 4- تكليف مختصين من الأكاديميين في مجال الإدارة الرياضية على رأس العمل الإداري مهمتهم تقديم المشورة للمكتب التنفيذي على تنفيذ المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة.

انطلاقاً من رؤية التعليم الجامعي بمصر ورسالته وقيمه الأساسية فإن دور الجامعة بمؤسساتها (الكليات) بات واضحاً في تقديم أنشطة متعددة وخدمات متميزة للطلاب لزيادة قدراتهم في توجيه التفاعل مع الجماعات وإكسابهم المهارات المرتبطة بممارسة الأنشطة الرياضية والفنية وزيادة قدرتهم على التفكير الواقعي والقيادة والتبعية... هذا وقد حققت مصر كثير من الإنجازات الرياضية والميداليات الأولمبية خلال الفترة من عام 1928م حتى 1960م منذ دورة روما 1960م حتى دورة اطلانطا 1996م ... والآن هناك ثمة دواعي كثيرة تجعل التصدي لموضوع الرياضة في الجامعات المصرية أمرا في غاية الأهمية لما للرياضة من إسهامات واضحة متعددة ومتنوعة في مجالات التربية والصحة والإنتاج والوقاية من الجريمة ومكافحة الإرهاب، السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن القومي. هذا وتتجسد تلك الدواعي المختلفة في محور واحد ألا وهو عجز منظومة الرياضة المصرية عن ملاحقة التقدم الدولي والأولمبي خاصة في المرحلة الجامعية (سن البطولة)، ومن ثم فإن هذا المقال سوف يلقي الضوء على النظام الحالي للرياضة في الجامعة، مقوماته ومعوقات الممارسة الرياضية وسبل الارتقاء به والتي منها عدم وجود تخطيط واضح لفلسفة وأهداف النشاط الرياضي بالجامعة وأن البرامج الرياضية المعمول بها لا تتيح الاهتمام بكثير من الألعاب الفردية،، هذا إلي جانب قلة الميزانيات المخصصة لممارسة الرياضة بالكليات والجامعات وقلة وعي طلاب الجامعة بأهمية الممارسة الرياضية وضعف الإعلام والتوعية الرياضية بالجامعات إلي جانب قلة الملاعب المتاحة للممارسة الرياضية ... فضلا عن ضرورة وضع سبل ومقومات الارتقاء بالنشاط الرياضي بالجامعات المصرية وآليات تنفيذ تتم بسرعة.

تعد بريطانيا واحدة من ثلاث دول فقط شاركت في جميع دورات الألعاب الأولمبية الصيفية منذ إحياء الألعاب الحديثة في عام 1896، لكن هذا التقليد الذي يعد مصدر فخر بالانتماء إلى الألعاب الأولمبية كاد أن يتوقف تمامًا في دورة ألعاب موسكو في عام 1980 بعد تزايد الدعوات داخل بريطانيا لمقاطعة هذه الدورة. وتتناول هذه الدراسة الدعوة إلى مقاطعة أولمبياد 1980 في موسكو في بريطانيا الذي بدأ منذ صدور قرار اللجنة الأولمبية في عام 1974 بإسناد حق تنظيم دورة الألعاب حتى عام 1980 إلى مدينة موسكو، وتأثير هذا القرار على قضايا الحرب الباردة التي شكلت العلاقات بين الشرق والغرب في السبعينيات؛ مثل: الانفراج وحقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي حتى كادت أن تختفي نداءات المقاطعة في أواخر عام 1979، ليأتي الغزو السوفيتي لأفغانستان فيعيد إحياء الدعوات إلى مقاطعة أولمبياد موسكو مرة أخرى في بريطانيا بعد أن قادت الولايات المتحدة الجهود الدولية الداعية إلى مقاطعة تلك الدورة في أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستان. وبالرغم من أن رئيسة الوزراء المحافظة \"مارجريت تاتشر\" كانت من أشد المؤيدين للمقاطعة؛ فإنها لم تتمكن من إقناع اللجنة الأولمبية البريطانية أو غالبية المنافسين الأولمبيين بأن يحذوا حذوها؛ وتخرج المرأة الحديدية مهزومة من أول أزمة تنفرد بالتصدي لمعالجتها.

حلل البحث بطولة العالم 3˟3 لكرة السلة باستخدام تطبيق إلكتروني للتعرف على فاعلية الحجز الهجومي والدفاع ضد الحجز. وتضمن البحث إطارًا مفاهيميًا أوضح مفهوم الحجز. واعتمد البحث على المنهج الوصفي المسحي، وجاءت أدواته متمثلة في استمارة تسجيل بيانات عن طريق الملاحظة الموضوعية، وحاسب آلي، واستمارة تحليل الحجز الهجومي والدفاع على الحجز في كرة السلة 3˟3، وتطبيق إلكتروني، وطبقت على عمدية من مباريات كرة السلة 3˟3 بكأس العالم التي أقيم في فيينا للرجال وعددهم (10) من مباريات الرجال بداية من دور الثمانية وحتى الدور النهائي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الحجز الهجومي على الكرة من أكثر أنواع الحجز استخدام في كرة السلة 3˟3 لعينة البحث، كما أن الدفاع عن طريق تبادل المهاجمين للمدافعين Switch من أكثر أنواع الدفاع استخدام في كرة السلة 3˟3 لعينة البحث. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة إضافة العديد من أنواع الحجز الهجومي أو الدفاع على الحجز الهجومي في المستقبل للوصول إلى نتائج ومعلومات أكثر دقة أثناء تحليل المباريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء الاتحادات الرياضية كلاً على حدة وتبعاً لتصنيفها ألعاب فردية وألعاب جامعية، وأجريت الدراسة على 28 اتحاداَ رياضياً يمثلون جميع الاتحادات الرياضية الأردنية، واستخدمت استمارة متخصصة لجميع البيانات ذات العلاقة بمختلف محاور التقييم. وبعد التحليل الإحصائي أظهرت نتائج الدراسة أن 98% من الإنجازات والميداليات كانت محصورة في بعض الاتحادات الفرعية، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف واضح في إعداد وتكوين الناشئين والأشبال وغياب لمراكز ومدارس الواعدين فيما يقارب 80% من الاتحادات مع أنهم أصل الرياضة الأردنية، كما أشارت الدراسة أيضاً إلى أن اتحادي القدم والسلة هما فقط اللذين يرتبطان باتفاقيات مع شركات تسويقية. توصي الدراسة بتشكيل دائرة تسويق خاصة بنشاطات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لتسويق البطولات والتي قد تصل إلى حوالي 270 بطولة ونشاط سنوي للارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتوفير السيولة وإشهار الألعاب محلياً.