Explore the vast range of titles available.

This study aims to measure the relevance of accounting information prepared under IFRS for the manufacturing firms listed at Borsa Istanbul. To achieve the objectives of the study, the data used in the empirical part was divided into two periods. The first period covers the years from 1996 to 2004 (pre adoption IFRS), while the second period covers the years from 2005 to 2013 (post adoption IFRS). A regression model has been applied to measure the explanatory power of book values and earnings to explain stock prices. According to these results, Z value of 36 out of 71 firms (50.70%) has improved after the adoption of IFRS. The result of applying the relevance model on each firm separately has shown that there is no positive significant impacts after the adoption of IFRS on the relevance of the accounting information of the manufacturing firms listed at Borsa Istanbul.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق آليات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية في الشركات، ومستوى النوعية في المعلومات المحاسبية، ومدى جودة الإبلاغ المالي عنها، وتم توزيع استبانة إلكترونية على مجتمع الدراسة المتمثل بعينة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأورق المالية، وبلغ عدد الردود 177 ردا وجميعها صالحة للدراسة وتحليلها على برنامج التحليل الإحصائي SPSS. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة وأهمها وجود أثر دال إحصائيا على استخدام آليات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية بشكل فعال وتأثير هذا الاستخدام على نوعية المعلومات المحاسبية وجودة الإبلاغ المالي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وكانت أهم التوصيات: الاهتمام الكبير بالتوعية بآليات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية وتدريب العاملين عليها، والاهتمام بأساليب تبويب وعرض البيانات المحاسبية، والعمل على تطوير آليات المحاسبة المستخدمة، وتحسين الشفافية في الإبلاغ المالي من أجل اتخاذ القرارات الصائبة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة المؤسسات الجزائرية على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، وتحديد المعوقات التي تحول دون تلك القدرة، ومن ثم اقتراح الحلول الملائمة للحد من تلك المعوقات. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث بتصميم استبانة الكترونية متخصصة نشرت عبر موقعه في شبكة الانترنيت، وطلب من أصحاب الاختصاص في الجمهورية الجزائرية الإجابة عليها بكل مهنية، وقد بلغت عينة الدراسة 33 (ثلاثة وثلاثون) مفردة متخصصة. وقد شملت تلك الاستبانة نوعين من الأسئلة: اسأله مغلقة، وأخرى مفتوحة. وبعد التحليل الإحصائي تم التوصل إلى عدد من النتائج: لا تملك المؤسسات الجزائرية القدرة على التطبيق الفعلي لمعايير الإبلاغ المالي الدولية وذلك على المدى القصير والمتوسط، وهناك تدني كبير جدا في قدرة مؤسسات التشريع، ومؤسسات التعليم، ومؤسسات التدقيق والرقابة على الإلمام وتطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، وقد وجد عدد من المعوقات التي تقف حائلا أمام قدرة التطبيق والتي تمثلت بـ (سرعة تبني المعايير والإلزام بتطبيقها دون إعطاء فرصة زمنية مناسبة لتبنيها، وعدم جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الجزائرية، وضعف الإدارات المالية بالمؤسسات الجزائرية، وعدم وجود هيئة آو جمعية آو مؤسسة مهنية مستقلة يناط بها منح شهادات مهنية، ومقاومة التغيير) وفي نهاية الدراسة تم اقتراح عدد من التوصيات، والتي قد تساهم في الحد من المعوقات التي تقف حائلا أمام قدرة المؤسسات الجزائرية على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 9 على إدارة الأرباح في البنوك، ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد ثلاثة أبعاد للمتغير المستقل متمثلة بمخاطر السيولة، وإدارة الائتمان، ومخصصات الديون المشكوك فيها، ولجمع البيانات اللازمة للدراسة تم الاعتماد على التقارير السنوية للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها (16) بنكا حيث شملت الدراسة بيانات الفترة (2014-2019)، وباستخدام حزمة (e.views) بينت نتائج التحليل الإحصائي، وجود مستويات متفاوتة من مخاطر السيولة في البنوك الأردنية، مع السعي من قبل البنوك الأردنية للمقابلة بين التسهيلات الممنوحة وودائع العملاء، مع وجود مستويات في ممارسة إدارة الأرباح، والذي يمكن أن يتم ربطه مع الأسباب الدافعة للتلاعب بالبيانات المالية بين البنوك على الرغم في التفاوت في ممارسة إدارة الأرباح، والتي تم قياسها بالمستحقات الاختيارية إلى إجمالي الأصول. بناء على النتائج السابقة تم تقديم عدة توصيات بالخصوص، تحفيز البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان على زيادة مستوى الإفصاح عن مخاطر السيولة والمخاطر الائتمانية والتصنيف المستمر للعملاء من حيث قدرتهم الائتمانية.

هدفت الدراسة إلى بيان الأثر المتوقع للتحول في محاسبة القيمة العادلة من معيار المحاسبة الدولي رقم (39) إلى معيار الإبلاغ المالي رقم (9) على مستوى القوائم والتقارير المالية، وذلك من خلال تحديد أهم معالم القصور للقياس بالقيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39)، وكذلك بيان أهم معالم طرق القياس والافصاح وفقا لمعيار الإبلاغ المالي رقم (9) على مستوى التقارير المالية وتوضيح طرق القياس والتحوط البديلة إلى يقدمها معيار الإبلاغ المالي رقم (9) مقارنة بمعيار المحاسبة الدولي رقم (39). استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الاستنباطي القائم على أسلوب الدراسات الوثائقية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: أن الهدف من إصدار معيار الإبلاغ المالي رقم (9) هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات ملاءمة ومفيدة وشاملة وذات علاقة بحجم وتوقيت التدفقات النقدية بالإضافة إلى تقييم عدم التأكد المرتبط بالتدفقات النقدية من الأدوات المالية، وأن التحول إلى معيار القيمة العادلة رقم (9) يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية، وارتفاع القيمة الملاءمة للمعلومات المحاسبية من خلال دورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. يتوقع لتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) أن يساهم في تبسيط إجراءات المحاسبة عن الأدوات المالية بالمقارنة بالمعيار الدولي رقم (39)، ومن ثم تحسين قدرة المستخدمين على فهم إعداد التقارير المالية للأدوات المالية، أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية ومن أهمها البنك المركزي بمتابعة التطبيق الأولي لمعيار الإبلاغ المالي من قبل الشركات حيث يتوقع لإصدار وتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (9) أن يؤدي إلى تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات ملاءمة ومفيدة وشاملة وذات علاقة بحجم وتوقيت التدفقات النقدية. ويجب على إدارة الشركات الالتزام التام بنصوص معيار الإبلاغ المالي رقم (9) وذلك بهدف القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، التي كانت تقع جراء التغييرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها.

يهدف البحث بشكل أساسي إلى بيان أثر تطبيق معيار الإبلاغ المالي (IFRS-13) لقياس القيمة العادلة في الحد من المخاطر المصرفية من خلال تناول الإطار المفاهيمي والأسس النظرية لمعيار الإبلاغ المالي (IFRS-13) الخاص بقياس القيمة العادلة والمخاطر الائتمانية، وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، وكذلك قياس القيمة العادلة وفقا لمعيار الإبلاغ المالي (IFRS-13) من أجل توفير معلومات محاسبية ملائمة لمتطلبات بيئة الأعمال المعاصرة بالشكل الذي يساعد في تحسين الأداء. وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها إن القيمة العادلة وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي (IFRS-13) يمكن أن تساعد في تخفيض المخاطر المصرفية وذلك من خلال توفير المعلومات المحاسبية اللازمة التي من شأنها أن تساعد في مراجعة إطار إدارة المخاطر الائتمانية في المصرف قبل اعتماده من مجلس الإدارة، وتنفيذ الاستراتيجية الملائمة لإدارة المخاطر الائتمانية بالإضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات العمل الهادفة إلى تخفيض هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

تناولت الدراسة تحليل الأثر المباشر للقيمة العادلة على شفافية الإبلاغ المالي في شركات الأدوية المصرية محل الدراسة. وفي سبيل تحقيق ذلك تناولت الدراسة استراتيجية توظيف القيمة العادلة من خلال تناول نشأة ومفهوم وممارسات القيمة العادلة وأهداف ممارسات القيمة العادلة والتحديات التي تواجه القيمة العادلة التي تم اعتمادها بالدراسة. كما اهتمت الدراسة أيضا بتناول مفهوم جودة شفافية الإبلاغ المالي وخصائص جودة شفافية الإبلاغ المالي ومؤشرات جودة شفافية الإبلاغ المالي. كما اهتمت الدراسة أيضا بتناول العلاقة بين القيمة العادلة وجودة شفافية الإبلاغ المالي. وقد تناولت الدراسة التطبيقية العلاقة بين استراتيجية توظيف القيمة العادلة وجودة شفافية الإبلاغ المالي من خلال القيام بقائمة استقصاء وتوزيعها على عينة قوامها (٤٠٣) مفردة من العاملين في شركات الأدوية المصرية محل الدراسة. حيث بلغت القوائم المستلمة والصحيحة (۲۹۰) قائمة استقصاء بنسبة ردود (۷۲%). وقد تم إجراء التحليل الإحصائي عن طريق عدة من الأساليب والاختبارات الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات كأسلوب الارتباط المتعدد والانحرافات المعياري والوسط الحسابي بالاعتماد على برنامج Microsoft Excel ver, 2016)) وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها: لا يوجد إثر ذو دلالة إحصائية الأبعاد القيمة العادلة والمتمثلة في: (ملائمة القوائم المالية، التمثيل الصادق، القدرة على تعزيز فائدة المعلومات) علي تحسين شفافية الإبلاغ المالي لشركات الأدوية المصرية. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة شركات الأدوية المصرية للارتقاء بتحقيق جودة شفافية الإبلاغ المالي من خلال تبني استراتيجية توظيف القيمة العادلة وكذلك رفع مستوي ممارستها لدى شركات الأدوية المصرية إلا أن نطاق هذه الدراسة والأساليب المستخدمة فيها والنتائج التي توصلت إليها تشير إلى وجود مجالات لدراسات أخرى مستقبلية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التأثيرات الناتجة عن التغييرات في معايير الإبلاغ المالي الدولي IFRS على تطوير النظام المحاسبي المالي في الجزائر مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتطبيق والفرص المتاحة لتعزيز الشفافية وجودة التقارير المالية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم اعتماد الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة تمثلت في المهنيين والأكاديميين في ولاية جيجل، وأظهرت النتائج أهمية التحول الرقمي وتحديث التشريعات المحاسبية وتوفير برامج تدريبية لدعم التطبيق الفعال للمعايير.