Explore the vast range of titles available.

إن المرأة أصبحت عنصراً منتجاً بنحو فعال في عملها بعد أن تقلدت مناصب عليا، وقد تعالت الأصوات مطالبة بمنح المرأة العاملة حقوقا أوسع.. فصدرت اتفاقيات دولية مؤكدة وداعمة بمنحها حقوقا أكثر، واستجاب لذلك أغلب الدول فصادقت علي الاتفاقيات..كما أدخلت التعديلات اللازمة للقوانين الداخلية، وبذلك تحسنت أحوال المرأة في ميادين العمل بعد معاناة بعضهن من استغلال أصحاب الأعمال.

يهدف البحث إلى التعرف على أبعاد مشكله التلوث البيئي ودور النفط في تدهور البيئة وأهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وأثر ضرائب الكربون في صادرات دول الخليج العربي عن النفط الخام. ويتناول البحث المحاور أبعاد مشكلة التلوث البيئي. والاتفاقيات الدولية لتغير المناخ والحد من تلوث البيئة، وسياسات فرض ضرائب الكربون، وأثر ضرائب الكربون في الصناعة النفطية في دول الخليج العربي، من خلال النقاط التالية: أولا: استخدام الضرائب كأداة للتأثير على استهلاك النفط. ثانيا: الحد من التوسع في استهلاك النفط. ثالثا: التأثير على أسعار النفط. رابعا: توزيع الريع الاقتصادي من النفط عالميا.

يمكن القول بأن حالة جنوب السودان، وما تطرحه من تدخلات دولية وخارجية واضحة، تمثل صورة مصغرة للمشهد الإفريقي العام في عصر الهيمنة الأمريكية؛ بيد أنها تضيف مع ذلك ملامح ودلالات أخر؛ نظرا لارتباطها المباشر بمنظومة الأمن القومي العربي والإسلامي، وكونها نقطة التقاء وتمازج بين عوالم حضارية متعددة: العروبة والأفريقانية والإسلام والمسيحية. وقد دأبت أطراف الصراع الأساسية في جنوب السودان على كسب دعم الأطراف والقوى الداخلية والخارجية وتأييدها بغية تحقيق مصالحها وأهدافها النهائية. وعليه فإننا نحاول في هذا المقال توضيح العمليات والسياسات التي أفضت إلى تدويل الحرب الأهلية في الجنوب؛ من خلال إبراز الأدوار والسياسات الخارجية الفاعلة في مسار الصراع ومألاته.

يأتي هذا البحث ليضع لبنة في بناء التصور الإسلامي عن معاملة ضحايا الحروب والكوارث من خلال الأسس الشرعية لذلك، وقد انتظم هذا البحث الأسس الآتية: البناء على الرحمة وتحقيق المصلحة. العدل. اعتبار المصالح وإقامة أحكام الحرب على الصلاح ومحاربة الفساد. الوفاء بالعهود والمواثيق. المعاملة الحسنة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. المحبة الباعثة على كل خير. تكريم الإنسان ورعاية حقوقه. ولم اقصد بهذا البحث حصرها. ولا استيفاء الفروع المندرجة تحتها، وإنما أردت إبراز جملة هي- في نظري- أهم المبادئ التي يمكن الاستناد إليها، وتخريج الأحكام والمبادئ المتعلقة بضحايا الحروب من خلالها، كما أن تلك المبادئ أسس يمكن تفريعها إلي مبادئ أقل شمولية تندرج تحتها، وهي كما ظهر تتميز بالشمولية والعمق والأصالة والواقعية التي تجعلها مثالية للتطبيق، وبما أنها مستندة إلى نصوص من الكتاب والسنة - وهما مصدرا التشريع - فيمكن اعتبار هذه المبادئ وما كان بمعناها ميزانا تعاد إليه التصرفات التي يخفى حكمها، والاتفاقات التي تبرم ويراد منها أن تكون ميثاقا يتحاكم إليه عند حصول ما يوجب هذا النوع من التعامل.

يهدف هذا البحث إلى دراسة عودة نظام الإمامة في عمان، وظهوره كقوة منافسة للسلطان العماني، ومناوأة للنفوذ البريطاني في المنطقة. فمنذ توقيع معاهدة الحماية بين سلطنة عمان وحكومة الهند البريطانية عام 1308 هـ/1891 م تحولت العلاقة بين الجانبين إلى حكم غير مباشر من قبل بريطانيا لعمان، عبر الوكيل السياسي والقنصل البريطاني في مسقط، فتم منع تجارة الرقيق وتجارة السلاح. وتحت ذريعة مقاومة تلك التجارتين، تم تضييق الخناق علي القبائل العمانية وتم تدمير كثير من سفنها التجارية، وفي المقابل تم منح الرعايا البريطانيين مزيداً من الحرية والمميزات. أدت تلك الإجراءات إلى تجمع القبائل العمانية ومعظمها من القبائل الأباضية. وتم انتخاب إمام من بينهم وذلك عام 1331هـ/ 1913م، وتشكلت حكومة محلية داخل عمان، ونقضت هذه القبائل بيعتها للسلطان، وأنشأت قوة عسكرية استطاعت أن تستولي بها علي معظم المناطق العمانية سوى بعض الموانئ المهمة مثل: مسقط، ومطرح. ومن هنا تدخلت بريطانيا إلى جانب السلطان فيصل بن تركي ثم إلى جانب ابنه تيمور بن فيصل وذلك بالدعم المادي والعسكري، ثم تدخلت بوساطة بين الإمام والسلطان وعقدت عدة لقاءات بين الجانبين أسفرت عن توقيع اتفاقية السيب عام 1339 هـ/ 1920م وبموجب ذلك انقسمت عمان، ففي الداخل يحكم الإمام، وفي الساحل يحكم السلطان. يهدف هذا البحث * إلى دراسة عودة نظام الإمامة (1) في عمان وظهوره كقوة منافسة للسلطان العماني ومناوأة للنفوذ البريطاني في المنطقة، ومحاولة تلمس الأسباب التي أدت إلى نجاحه كقوة داخلية استطاعت أن تستقطب عدداً كبيراً من القبائل العمانية وذلك في العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري، العقد الثاني من القرن العشرين الميلادي، ثم تتبع مراحل نزاع الإمامة مع السلطان العماني حتى تم توقيع اتفاقية السيب (2) عام 1339 هـ/ 1920 م بين السلطنة العمانية والإمامة الأباضية (3) بوساطة بريطانية، والجديد الذي تضيفه هذه الدراسة أنها تعتمد علي وثائق عربية وإنجليزية جديدة من أرشيف وزارة الهند في لندن، إضافة إلى عدد من المصادر العربية والأجنبية الأخرى