Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
404
result(s) for
"الإثبات (فقه إسلامي)"
Sort by:
حجية القسامة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى حجية القسامة في الإثبات، حيث توصلت الدراسة إلى اعتبار القسامة حجة في الإثبات الجنائي يثبت فيها القصاص، أو الدية، شريطة الأخذ بالاحتياطات الأزمة التي نص عليها الفقهاء، إلا أن حجية القسامة في الإثبات أضعف من حجية (البينة، والإقرار)، كما بينت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لم تضيق في وسائل الإثبات، بل عدت كل طريق منها أصل بنفسه، كما بينت أن الحكمة من القسامة: إظهار جريمة القتل، وتطبيق القصاص، أو الدية حتى لا يهدر دم في الإسلام.
Journal Article
أحكام إثبات النسب في الشريعة الإسلامية
هدفت الدراسة إلي التعرف علي \" أحكام إثبات النسب في الشريعة الإسلامية-نظرة معاصرة\". وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف النسب لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: أسباب النسب وجاء فيه، أولاً: الزواج: ويشمل الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة كل من هذه يمكن أن تكون سبباً يدخل في نسبة الولد إلي أبيه إذا قامت أو قام واحد منها، ثانياً: الاستيلاد. المبحث الثالث: طرق إثبات النسب: فمن المعلوم أن أثبات النسب من أعظم الأمور لما يترتب عليها من أثار وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالي من ناحية الاثبات، ومن ناحية النفي ولكن كان تركيزهم على أثبات النسب أكثر من تركيزهم على نفيه، وذلك من باب الاحتياط وبالمقابل إن نفي النسب يحتاج إلى أدلة قوية ورد فيه التشديد. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن أثبات النسب للفراش ما هو إلا وضع للحق في نصابه، وتنزيه للبيت عن الدخيل، وقطع لدابر الفساد. إن الزواج بمختلف أنواعه الصحيح والباطل ووطء الشبهة تعتبر من أسباب النسب بعد توفر الشروط التي ذكرها الفقهاء. تعتبر القيافة من الأدلة الشرعية التي يثبت بها النسب وهي علم صحيح يمكن القضاء به في الفصل بين المدعين في قضايا النسب، ويدخل فيه ما يجري مجراه منى الفحوص المعملية المحققة، إلا إذا تعارض مع دليل أقوي منه كالفراش. الإقرار بالنسب هو الاعتراف الشخصي بنفسه وادعائه سواء كان من جهة الأب أو جهة الابن يعد دليلاً وطريقاً من طرق إثبات النسب بعد توفر عدة شروط كما هو مذكور في البحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مدى جواز إثبات الواقعة قانوناً فى القانون اليمني والفقة الإسلامي
هدف البحث إلى الكشف عن مدي جواز إثبات الواقعة قانونا في القانون اليمني والفقه الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي الموضوعي المقارن. وانقسم البحث إلى ستة مباحث. الأول أن يكون محل الإثبات الحق المدعي فيه معينا. الثاني أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازعا فيها. الثالث أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى. الرابع أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعوى. الخامس أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائزة القبول قانونا. السادس أن تكون الواقعة المراد إثباتها ممكنة الوقوع. وأشارت نتائج البحث إلى إنه إذا توافرت الشروط المتطلبة لجواز قبول إثبات الواقعة فإن من يطلب من الخصوم إثباتها يكون له الحق في ذلك لتدعيم دعواه. ولا يستطيع القاضي أن يرفض إجابته إلى طلبه. وإلا اعتبر هذا إخلال بحق الدفاع يجعل الحكم مشوبا بعيب يستوجب نقضه. وأنه لكي يتمكن القاضي من مراقبة توافر الشروط في الواقعة المطلوب إثباتها فرض المشرع. إذ نصت المادة 58 من قنون الإثبات اليمني بأن على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن تبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا. وأوضحت النتائج أن الشروط الذي ذكرها المشرع اليمني في قانون الإثبات أو قانون المرافعات مأخوذة من الشريعة الإسلامية من جهة ومن القانون المقارن من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
