Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"الإثبات (قانون) السودان"
Sort by:
أدلة الإثبات : دراسة مقارنة بالتركيز على قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 والأحكام القضائية
يتناول كتاب (أدلة الإثبات : دراسة مقارنة بالتركيز على قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 والأحكام القضائية) والذي قام بتأليفه الدكتور أيمن محمد زين عثمان في حوالي (244) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون الإثبات) مستعرضا المحتويات التالية : الأثر القانوني المترتب على الاخلال بشرط من الشروط التي يتطلبها المشرع لتحرير المستند الرسمي، حجية المستند الرسمية، المستندات العادية، حجية المستندات العادية، الطعن في المستندات، القرائن، القرائن القانونية، القرائن القضائية، حجية القرينة، حجية الأحكام، اليمن، أنواع اليمن، اليمن الحاسمة، اليمن المتممة، يمين اللعان، الخبرة، الخبرة في الاصطلاح، الخبرة في التشريعات، الخبرة في القانون الإنجليزي، وزن بينة الخبير في التشريع السوداني.
Book
العوامل المؤثرة في الدعوى الإدارية ودور القضاء في إثباتها
كشف البحث عن العوامل المؤثرة في الدعوى الإدارية ودور القضاء في إثباتها. واعتمد البحث على المنهج العلمي الحديث الذي يجمع بين التحليل والاستقراء والاستنباط. وانقسم البحث إلى أربعة مباحث، جاء الأول بمفهوم الإثبات والدعوى الإدارية، وتضمن تعريف الإثبات في اللغة، وفي الاصطلاح القانوني، وتعريف الدعوى الإدارية. وكشف الثاني عن العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، وهما امتيازات الإدارة المؤثرة في الخصومة، وأثر امتياز الإدارة على الخصومة الإدارية. وأشار الثالث إلى عبء الإثبات في القضاء الإداري، وتضمن أهمية عبء الإثبات، وتنقل عبء الإثبات الإداري بين الخصوم، والرقابة القضائية على عبء الإثبات الإداري، وعب الإثبات في أحكام القضاء الإداري السوداني، ومستوى الإثبات أمام القضاء الإداري. وأبرز الرابع دور القاضي في إثبات الدعوى الإدارية، وتضمن دور القاضي الإداري الإجرائي في الإثبات، ودور القاضي الإداري الموضوعي في الإثبات. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن القاضي الإداري له دور إيجابي في مجال إجراءات الإثبات في الدعوى الإدارية، يتسق مع المذهب الحر في الإثبات، وهو ما استقر عليه القضاء السوداني عند نظر الدعوى الإدارية لإن طرق الإثبات غير محددة أمامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
حجية البصمات في الإثبات
تناولت الدراسة حجية البصمة في الإثبات تمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من الأخذ بالبصمة كدليل إثبات إلا أن المشرع السوداني لم يتناولها بالتفصيل مما ينطوي عليها مخاطر تهدد حقوق وخصوصيات الأفراد. نبعت أهمية الدراسة من كون البصمة تمكن من الحصول على أدلة مادية مبنية على أسس علمية ثابتة سوء أكانت أدلة فنية أو قرائن يعتمد عليها المحققون في التعرف على المجرمين، وكشف النقاب عن غموض أعقد الجرائم. هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني للبصمة في القانون السوداني، بيان ضوابط وحالات اللجوء للبصمة، إبراز دور علم البصمات في كشف الجريمة والمجرمين، توضيح أحكام البصمة في قانون الإثبات السوداني، بيان التكييف الفقهي والقانوني للبصمات والتطبيقات القضائية لها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن بصمة العين دليلًا قويًا في إثبات الشخصية والتحقق من الهوية لما تتمتع به من ميزات تشريعية وفسيولوجية تفوق غيرها من البصمات. أن المشرع السوداني أخذ بالبصمة في الإثبات الجنائي كدليل للبراءة والإدانة، قدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها: ضرورة إصدار قوانين خاصة تتضمن شروط اللجوء للبصمة وإجراءاتها وحجيتها. ضرورة الأخذ برأي الخبير في القضايا التي تستند على الخبرة والتي لا يستطيع القاضي الوصول إليها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبصمة الوراثية للاستفادة منها في الكشف عن الجناة.
Journal Article
المستندات وأهميتها في الإثبات : دراسة مقارنة
هذه الدراسة تهدف لدراسة موضوع المستندات في قانون الإثبات العماني دراسة مقارنة. خلصت الدراسة إلى: تنقسم المستندات إلى مستندات رسمية ومستندات عرفية، المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك في حدود اختصاصه ووفقاً للأوضاع القانونية المقررة، أما المستندات العرفية فهي التي يحررها الأفراد دون أن يتدخل فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، بيد أنه لابد من توافر شرطين في المستند العرفي هما: الكتابة والتوقيع من أحد الطرفين أو كلاهما. تعرض البحث لحجية المستندات الرسمية من خلال الأشخاص حيث يقصد بذلك أن المستندات حجة على الكافة بما فيهم طرفي المستند الرسمي وكذلك الغير، على أن الغير الذي يحتج علية بالمستند الرسمي هم الخلف العام والخلف الخاص لطرفي التصرف المثبت في المستند الرسمي. تناول البحث شروط المحرر العرفي إذ يجب أن يكون مكتوباً، ولم يضع لها المشرع شروط، إذ يمكن أن تكون الكاتبة بأي لغة، ويمكن أن تكون بخط اليد سواء كان خط من قام بالتوقيع أو بخط شخص آخر، ويمكن أن تكون مطبوعة على الحاسب الآلي، أو أي قلم، كما يشترط لصحة المحرر العرفي التوقيع بحيث يجب أن يكون التوقيع بيد محرر المستند العرفي، أو ببصمة أصبعه، أو بختمه. تطرق البحث لموضوع التزوير بحيث أوضح بأن الادعاء بالتزوير يرد على المستندات الرسمية والعرفية، وعلى من يدعي التزوير يقع عليه عبء إثبات التزوير أمام المحكمة التي تباشر الدعوى، وأن يقدم الطعن بالتزوير إلى المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. أخيراً تناول البحث سلطة المحكمة التقديرية في تقرير صحة المستند حيث أبان بأن هنالك سلطة تقديرية مخولة للمحكمة فعليها أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمة الإثبات أن إنقاصها، على أن تقدير المحكمة لوزن المستند وقيمته في الإثبات لا يحتاج إلى طعن فالمحكمة من تلقاء نفسها يجب أن تفعل ذلك، أو بناء على الطعن المقدم إليها. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج واختتم البحث بعدد من التوصيات التي قد تعين في هذا المجال.
Journal Article
