Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
19
result(s) for
"الإثبات الجنائي السعودية"
Sort by:
حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية في النظام السعودي
يسعى هذا البحث إلى بيان حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية في النظام السعودي، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى تمهيد ومبحثين، خصص الباحث التمهيد لدراسة مفردات العنوان من خلال التعرف على مفهوم الحجية، ومفهوم الجريمة المعلوماتية وخصائصها، ومفهوم الدليل الإلكتروني وخصائصه وأنواعه، وكذا مفهوم الإثبات الجنائي وأهميته ووسائله، وذلك في أربعة مطالب متتالية، ثم في المبحث الأول عالج الباحث في ثلاثة مطالب، شروط قبول الدليل الإلكتروني ومدى حجيته في النظام السعودي والقوانين المقارنة، وقد اكتفي الباحث لضيق المقام- بدراسة حجية الدليل الإلكتروني في كل من القانون المصري والقانون الإماراتي، ثم خصص الباحث المبحث الثاني لبيان مراحل الحصول على الدليل الإلكتروني والمنازعة في صحته، من خلال دراسته في مرحلة الاستدلال، ثم في مرحلة المحاكمة وبيان مدى سلطة القاضي الجنائي في تقديره واستخلاصه، ثم دراسة المنازعة في صحة الدليل الإلكتروني، سواء أكان بالادعاء بتزويره، أم بجحده وإنكاره، ثم اختتم الباحث هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم الفهارس.
Journal Article
وسائل عملية جديدة في إثبات الجرائم الجنائية في السعودية
موضوع الإثبات في المملكة العربية السعودية بالدليل المستمد من الوسائل الحديثة كوسيلة من وسائل الإثبات في المسائل الجزائية من موضوعات التي هي تطور مستمر من خلال الدليل نفسه ووسائل الوصول إليه. حيث نجد من الوسائل البصمات والتحاليل لبيولوجية معمول بها ولكن بشروط معينة ومتى اقتضت الضرورة ذلك والوازنة بين المصلحة العامة ومصلحة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك الدليل المتولد عن حرمة حياة الخاصة والذي يؤدي إلى انتهاك خصوصيات الأفراد وحرمة الحياة الخاصة كاعت أرض تسجيل الأصوات والتقاط الصور الخفية إلا أن المشرع السعودي وغيره أجاز اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات وفي حالات معينة تقتضيها ضرورات التحري والتحقيق بإضافة إلى شروط معينة. فإن جميع هذه الأدلة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي فله إن يبني قناعته الوحدانية من أي دليل في الدعوى العمومية استنادا إلى مبدأ الاقتناع الشخصي الذي يعد أساس نظام حرية الإثبات الجزائي لكن بشروط حددها القانون والمتمثلة في مشروعية الدليل.
Journal Article
معيار الشك المعقول والمعيار المقابل له في النظام الجزائي السعودي
تقدم هذه الدراسة نبذة شاملة عن معيار إثبات الإدانة الجنائية في الولايات المتحدة المعروف بمعيار «الشك المعقول»، والمعيار المستخدم لذات الغرض في النظام الجزائي السعودي «معيار اليقين». حيث تتناول الشرح والمقارنة بين هذين المعيارين من خلال استعراض بعض العناصر الجوهرية المتعلقة بهما التي تدور حول التعريف، والتاريخ والنشأة، وأخيرا الشرعية والقانونية. كما تقدم الدراسة شرحاً وافياً لكيفية العمل بهذين المعيارين من خلال التعريف بالسلطة القضائية المختصة بتطبيقهما، والضوابط المتعلقة بكل معيار، وأخيراً كيفية تحقق كل من الشك المعقول واليقين. وعلى الرغم من الحماية القانونية التي يتمتع بها معيار الشك المعقول في القانون الأمريكي والحماية الشرعية والقانونية التي يحظى بها معيار اليقين في النظام السعودي، فإن النظام السعودي لم يحدد -على العكس من القانون الأمريكي-كيفية تحقق اليقين القضائي، تاركاً هذه المسألة لاجتهاد الفقه وتقدير القضاء. وبناء على ذلك، تقدم هذه الدراسة مقترحا يبين كيفية العمل بمعيار اليقين في النظام الجزائي السعودي والشروط الواجب توافرها لتحقق اليقين القضائي.
Journal Article
أثر اليمين الحاسمة في الدعوى
اليمين الحاسمة هي أحد الأيمان التي يجوز توجيهها للخصم في الدعوى القضائية، وقد تناول الباحث تعريفها، وأبرز الفروق بينها وبين اليمين المتممة والشروط التي ذكرها النظام لتوجيهها، ووضح الباحث أن الفقهاء يأخذون بهذه الشروط في الجملة، ومن ثم تحدث الباحث عن أثر توجيه اليمين الحاسمة في الفقه، وتطرق لحالات توجيه اليمين الثلاثة وأثر توجه اليمين إلى المدعى عليه ونكوله عنها، ووضح معنى النكول وأثره، وخلاف الفقهاء هل يقضى بالنكول مباشرة أم ترد اليمين على المدعي أم إلى أقوى المتداعيين، ووضح الباحث أن النظام قد اختار توجه اليمين إلى أقوى المتداعيين، وأن هذا القول له وجاهة وقوة، وتحدث عن رد اليمين إلى المدعي وحلفها أو النكول عنها وأثر ذلك عليه. وتحدث الباحث عن توجه اليمين إلى المدعى عليه وقبوله أداءها وأنه وهذه الحالة يخسر المدعي دعواه، وفي المطلب الثاني تحدث عن أثر اليمين الحاسمة في الدعوى وأثر ذلك بحسب كل حالة من حلف اليمين أو ردها أو الحنث عنها، ومن ثم وضح الباحث الخلاف الفقهي في أثر اليمين الحاسمة في الحق المطالب به، وأن العلماء اتفقوا على أن اليمين الحاسمة تقطع النزاع في الحال، واختلفوا في إسقاطها للحق على مذهبين مذهب لا يمنع من إقامة البينة بعد اليمين الحاسمة ومذهب يمنع إقامة البينة بعدها مالم يكن ناسيا أو جاهلا ببينته، وتحدث الباحث عن أثر توجيه اليمين في النظام بحسب الحالات الثلاث، ومن ثم أوضح الباحث الأثر النظامي لليمين الحاسمة على الدعوى والأحكام الواردة في النظام، وما ذهب له النظام من إسقاط البينة بعد اليمين وعدم جواز إقامتها أو محاولة تكذيبها، والرأي بإعادة النظر في هذا الأمر.
Journal Article
وسائل الإثبات في جريمة التحرش على ضوء النظام السعودي
إن جريمة التحرش تعد من أخطر الآفات على المجتمع ومشكلة سائدة في مختلف المجتمعات حول العالم، ويعد فيها انتهاك للإنسان في كرامته وعرضه التي كفلت الشريعة الإسلامية حفظها وصيانتها، حيث إن حفظ العرض من الضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام وهي: ١- حفظ الدين. ۲- حفظ النفس 3- حفظ العقل . ٤- حفظ العرض. ٥- حفظ المال. وعليه، فإن حماية العرض ضرورة مكملة لحفظ الدين والنفس، وقد حرص المنظم السعودي بسن وتشريع الأنظمة والقوانين التي تجرم التحرش، والتي من شأنها أيضا الحد من وقوع جرائم التحرش ومكافحتها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وذلك بصدور نظام مكافحة التحرش بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) وتاريخ 19-9-1439 هـ، إذ يعد هذا النظام تحول كبير وهام للحد من هذه الجريمة. وتعتبر جريمة التحرش من أبشع الجرائم لما ينجم عنها من أذى نفسي وجسدي وذلك بالنسبة لضحايا التحرش، كما يرتب أيضا خطر كبير على المجتمع، ولا يخفى على أحد بأنها جريمة ليس من السهل إثباتها، بل تبقى من المسائل الصعب جدا الإثبات فيها، وتتجلى في ذلك أهمية البحث لإيجاد حلول مناسبة وفعالة لإثبات التحرش في حال تعذر تواجد شهود في المكان، أو تعذر وجود كاميرات محيطة بمكان الواقعة للمساعدة في إثبات التحرش والكشف عن هوية المتحرش، أو حتى إثبات كيدية الدعوى ويختلف تماما حينما يكون التحرش مكتوب وذلك من خلال الهواتف النقالة و ما في حكمها ، و عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ يعد سهل جدا الإثبات فيها حتى لو لم يستخدم الشخص اسمه وهويته الحقيقة.
Journal Article
حجية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي وتطبيقاتها أمام القضاء السعودي
أدى تطور أساليب الجريمة في عصرنا الحالي إلى حدوث نقلة نوعية في تنفيذ الجريمة، ومرد هذا التطور هو التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم، فبعد أن كان للجريمة مسرحا ماديا ترتكب به اختلف هذا الحال ليصبح مسرحها افتراضيا يتماشى مع الوسط التقني الذي ارتكب به. وفي سبيل مكافحة الجريمة -لاسيما جرائم المعلوماتية- أصبح من اللازم إيجاد وسائل حديثة ومختلفة عن الوسائل التقليدية المعروفة لصعوبة مجاراتها للجرائم بعد تطورها. وعليه، فقد أدرجت العديد من النظم القانونية الأدلة الرقمية كأحد أدوات الإثبات المعتبرة والمساوية في قوتها للأدلة التقليدية الأخرى نظرا لخصائصها ومزاياها التي ساهمت بشكل كبير في الكشف عن الجرائم والوصول إلى حقيقتها. وتشير أهمية هذه الدراسة إلى التعرف على أحدث الأدلة المنبثقة عن القنية وإلى دور الجهات القضائية بالتعامل معه ومدى قبوله وتقديره كأداة إثبات جنائية مع تعزيزها بنماذج من القضاء الجزائي السعودي. أما عن إشكالية الدراسة في تكمن في ماهية الدليل الرقي وفي معرفة حجيته في مجال الإثبات الجنائي. وقد اتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي والتحليلي من خلال وصف الدليل الرقي وتحليل مدى مشروعيته في الإثبات بالاطلاع على المؤلفات القانونية والنصوص التشريعية القائمة في القضاء الجنائي السعودي. وبعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة فقد توصلت النتائج إلى قوة الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم عند تحقق شروط مشروعيتها، وتوصي الباحثة في دراستها إلى إصدار نصوص قانونية مواكبة للتطور التقي واعتبار الدليل الرقمي دليلا أصيلا في الإثبات الجنائي كما هو الشأن في الإثبات المدني والتجاري.
Journal Article
أحكام الإثبات بالشهادة وفق نظام الإثبات السعودي
تعد الشهادة من أهم وسائل الإثبات، وقد عني بها أهل الشريعة والقانون عناية فائقة؛ لما لها من أهمية في باب الإثبات، وتأكيدا على عظم الإثبات بالشهادة وأهميتها فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول الشهادة بالبحث والمناقشة وذلك من خلال أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول حقيقة الشهادة ومشروعيتها، وتناولت في المبحث الثاني ما يتعلق بحكم الشهادة، وفي المبحث الثالث تطرقت إلى شروط الشهادة من حيث شروط التحمل والأداء، وكذا الشروط الخاصة بالشاهد في بعض الشهادات، بالإضافة إلى الشروط العامة والخاصة في الشهادة، وتناولت في المبحث الرابع أحكام الشهادة في النظام وإجراءات الشهادة والموانع النظامية للشهادة، بالإضافة إلى أحكام الطعن في شهادة الشهود، وكذا ما يتعلق بنفقات الشاهد، ومناقشة الشهود، وطلب الشهادة لخشية فواتها.
Journal Article
Non-Muslims Competence in Giving Testimony
The world became a connected society because of the influence of recent communication technologies. The idea is that you can communicate without affecting other people, yet you cannot affect without communicating. In these interconnected cultures, commercial transactions flow beardless regardless of the traders identity, whether they are Muslim or not. In this respect, it is essential to have an adequate legal system to secure those transactions. Well-enacted evidence law in any country is vital to ensure an adequate legal system to secure those transactions. In Islam, evidence law includes several forms of admissible proof to confirm or disapprove of disputes, such as circumstantial, empirical, and psychological evidence. In the Arabic language, the word evidence is a synonym to the word al-Bayyinah,\" which translated as any form of proof that could show the right. Evidence in Islamic law contains, but is not limited to, testimony, confession, oath, written record, presumption, preview, and knowledge of the judge. Testimony considers as essential and dominant in Islam and Islamic courts, as well as the primary form of proof in Islamic jurisprudence, to preserve harmony and provide justice in Islamic communities. Islamic jurisprudence has some mandatory criteria and standards to allow individual testimony against others. The prerequisite for a person to be a just Muslim is one of those criteria that discloses a factual debate on the competency of a Non-Muslim to provide testimony before the Sharia court against a Muslim. The general theory is that most Muslims are qualified to testify before others, whether they are Muslims or Non-Muslims, and this theory has an extensive consensus among Islamic jurists. Most Muslim' scholars agreed that it is an obligatory duty upon a judge to accept the testimony of a just person and rule on dispute based on this testimony. Even in the Mecelle, a civil code of the Ottoman Empire, article 1828 obligated all judges in Islamic courts to accept a just person's testimony. However, the competence of Non-Muslims to testify against others in Islamic courts, particularly their credibility in giving testimony against Muslims due to disparities in faith, is a disputable issue not only under Islamic jurisprudence but also in the Saudi Civil procedural law and its judicial application. A solution to this issue can be attracted through understanding the difference in Islamic jurisprudence opinions and employ them in the Saudi legal system.
Journal Article
