Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
424
result(s) for
"الإثبات القضائي"
Sort by:
سلطة مأمور الضبط في جمع الأدلة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات الجنائي : (دراسة مقارنة) = The authority of the bailiff to collect electronic evidence and its argument in criminal evidence : (comparative study)
مما لا شك فيه أن الثورة المعلوماتية ونتيجة للتقنيات العالية التي تقوم عليها والتي تتمثل في استخدام الحواسيب والشبكات المعلوماتية خاصة شبكة الإنترنت التي تربط بينها، فقد تركت آثارا إيجابية وشكلت قفزة حضارية ونوعية فى حياة الأفراد والدول حيث تعتمد القطاعات المختلفة في الوقت الحالي في أداء عملها بشكل أساسي على استخدام الأنظمة المعلوماتية نظرا لما تتميز به من عنصري الدقة والسرعة في تجميع المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم نقلها وتبادلها بين الأفراد والجهات والشركات والمؤسسات داخل الدولة الواحدة أو بين عدة دول. كما أصبحت هذه الأنظمة مستودعا لأسرار الدول الحربية والصناعية والاقتصادية التي تعتبر على قدر من الأهمية والسرية. إلا أن هذا الجانب الإيجابي المشرق لعصر المعلوماتية لا ينفي الانعكاسات السلبية التي أفرزتها هذه التقنية والمتمثلة في إساءة استخدام الأنظمة المعلوماتية واستغلالها على نحو غير مشروع بصورة تضر بمصالح الأفراد والجماعات وبالتالي بمصلحة المجتمع ككل، حيث أدى هذا التطور الهائل إلى ظهور أنماط مستحدثة بين الجرائم اصطلح على تسميتها الجرائم الإلكترونية.
الاتجاهات القضائية الحديثة في طرق الإثبات المدني
يعد الإثبات القضائي حجر الزاوية في الخصومة أمام القضاء المدني، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة للدعوى المدنية بأن يتم تنظيم عبء الإثبات وحجية الأحكام بما يتفق مع ظروف وطبيعة هذه الدعوى؛ حيث تحظى المعاينة بوصفها أحد أدلة الإثبات بأهمية خاصة نظرا لقيام القاضي بإجرائها في المحكمة أو ندب أحد قضاتها للقيام بذلك خارجها إذا اقتضى الأمر. وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه المعاينة كأحد أدلة الإثبات المدني في القانون المصري والفرنسي. وقد جاءت هذه الدراسة متضمنة المقدمة ثم مبحثين مع تثبيت الخاتمة والنتائج والتوصيات التي نخرج بها من هذه الدراسة.
Journal Article
قضاء رسول الله \صلى الله عليه وسلم\ على اليهود في الحدود
يقوم هذا البحث على الدراسة القضائية لمسألة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود في الحدود حيث يهدف البحث إلى توضيح البينة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود في الحدود، وإلى تبيين حكم قضاء المسلمين على غير المسلمين بشهادة بعضهم على بعض، وإلى بيان واقع الاجتهاد القضائي في المملكة العربية السعودية في قبول شهادة غير المسلم. وقد سلك الباحث المنهج التحليلي: القائم على التفسير والنقد والاستنباط في دراسة المسألة. وخلص بعد الدراسة لعدد من النتائج، منها: أن الراجح قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في الحدود بشهادتهم، وأن الراجح جواز قبول شهادة غير المسلم على مثله، وأن للقضاء السعودي سلطة تقديرية في قبول شهادة غير المسلم على مثله. وخلصت الدراسة للتوصية بأهمية الدراسة الشرعية للأحاديث القضائية التي تمس الحاجة إليها، مع أهمية ربط هذه الدراسات الشرعية بالاجتهادات القضائية المعاصرة.
Journal Article
عبء الاثبات في قضايا الأحوال الشخصية
كشفت الدراسة عن عبء الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية. وأكدت الدراسة على إنه يمكن إثبات عقد الزواج بالأدلة المتاحة شرعا وقانونا، إذا لم يقر الزوج الزوجية لينهى بإقرار الاستمرار في إجراءات الدعوى، تطلب الأمر من الزوجة المدعية البحث عن وسيلة أخري لإثبات صحة ادعائها لكونها هي المكلفة بإثبات ذلك، فإذا لم تكن لديها بينة خطية كافة لإثبات ما تدعيه، أمكن لجوؤها إلى البينة الشخصية، وإذا تعذر عليها وعجزت عن إثبات ذلك بقي أمامها اللجوء إلى اليمين الحاسمة بعد إذن المحكمة الشرعية. واستعرضت الدراسة عبء إثبات المهر، وعبء إثبات نفقه الزوجة، وعبء إثبات الطلاق، وعبء إثبات سبب التفريق، وعبء إثبات النسب، وعبء إثبات الرضاعة والحضانة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إلقاء عبء الإثبات بصورة خاطئة على غير المكلف به قد يؤدي إلى عجزه عن إقامة الدليل، لا لسبب أن الحق ليس في جانبه، بل لأن أدواته العامة النافعة تعوزه، وإن إثبات عقد الزواج يكون بالأدلة المتاحة شرعا وقانونا، إذا لم يقر الزوج الزوجية لينهي بإقرار الاستمرار في إجراءات الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
استجواب الشهود
يأتي هذا البحث ليُسلط الضوء على: استجواب الشهود بدراسة فقهية قضائية مقارنة بنظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتأريخ 26/5/1443ه، من خلال اعتماده بشكل رئيس على المنهج الوصفي الاستقرائي ثم المنهج التحليلي المقارن لآراء الفقهاء ونصوص نظام الإثبات، وذلك ببيان مفهوم استجواب الشهود، وحجيته في الإثبات القضائي، من خلال عرض ذلك على الرأي الفقهي، وتأصيله نظاماً، وتضمينه تطبيقات قضائية لمعرفة ما جرى عليه العمل، ولقد خلص البحث: إلى أن استجواب الشهود هو مناقشة الشاهد بعد سماعه، ومراقبة تصرفاته أثناء تأدية الشهادة، وذلك لفحص شهادته، ووزن أقواله، فيلقي عليه القاضي الأسئلة التي يراها لازمة لاستيضاح بعض النقاط، ولاستكمال رأيه في الشهادة، وأن المنظم السعودي اهتم بمسألة مناقشة الشهود واستجوابهم، وضمنها في نظام الإثبات بشكل أكثر تفصيلاً من قبل.
Journal Article
المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي
هذا بحث بعنوان: (المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي)، هدف إلى بيان التوجه العام للمنظم السعودي فيما يتعلق بمسائل الإثبات من خلال نصوصه النظامية الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه، ومن ثم كان هذا البحث لدراسة النظرية العامة للإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي؛ لتكون هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخارطة العامة لأحكام هذا الموضوع وحدوده، وكالمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه، وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، خصص التمهيد لبيان المقصود بمفردات عنوان البحث، بينما جاء المبحث الأول لبيان الأحكام العامة للإثبات، موضحا فيه مكان أحكام الإثبات في الأنظمة وكتب الشراح والفقهاء، والمذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وأشخاص الإثبات، في حين جاء المبحث الثاني للحديث عن القواعد العامة للإثبات، مبينا فيه ما يتعلق بالقواعد الموضوعية وكذا القواعد الشكلية.
Journal Article
