Explore the vast range of titles available.

بالرجوع إلى القواعد العامة للتفتيش في مادة الإجراءات الجزائية نجد أن التفتيش لا يكون إلا بعد وقوع جريمة منصوص عليها قانونا أين تتدخل الضبطية القضائية بأمر من قاضي التحقيق أو إذن وكيل الجمهورية للبحث عن أدلة الجريمة التي وقعت وتقديم مرتكبيها إلى العدالة عن طريق القيام بإجراءات التفتيش باحترام قواعده وأحكامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تحت طائلة بطلان الإجراءات. أما في الجرائم الجمركية فيستطيع جهاز الجمارك مباشرة الإجراءات الرقابية عن الجريمة الجمركية والبحث عنها عن طريق القيام بالتفتيش حتى ولو كانت الجريمة الجمركية لم تقع، ودون انتظار تلقى شكوى أو بلاغ عكس القواعد العامة طبقا لنص المادة 41 من قانون الجمارك الجزائري، سواء كان هذا التفتيش منصبا على الأشخاص أو البضائع أو الطرود البريدية أو المركبات ووسائل النقل بمختلف أنواعها وقاية من الجريمة دون انتظار وقعها، تضحية بأهم المبادئ الدستورية والقانونية العامة ومنها الحق في السر والخصوصية ضمانا لمصالح الخزينة العامة ومن هذا المنطلق تظهر خصوصية التفتيش في المادة الجمركية.

هناك ضمانات للمستوقف عند الاشتباه به من قبل رجل السلطة العامة وهذا ما أشار إليه نظام مديرية الأمن العام وقد تم تنظيم الاستيقاف بقواعد خاصة في نظام مديرية الأمن العام ولم ينص عليها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتمثلت تلك الضمانات في أن لرجال السلطة العامة مرؤوسي رجال الضبط القضائي الحق في استيقاف الأشخاص لإظهار الحقيقة وكشفها دون الأفراد العاديين، ولا توابع للاستيقاف وبذلك لا يجوز تفتيش المستوقف المشتبه به، ويجوز عند الاستيقاف تقييد حرية المستوقف في التنقل والتجول والحركة عرضا عابرا لبعض الوقت ولا يتجاوز احتجازه مدة أكثر من الوقت اللازم واقتياده لمركز الشرطة. ولا يجوز التوصل إلى الأدلة وبناء الإدانة على استيقاف غير مشروع وكل ما ترتب عليه واتصل به من الإجراءات باطل، وإخضاع المستوقف لحبس الحرية والتفتيش والاقتياد وإطالة الاستيقاف مدة أكثر من اللازم مخالفة إدارية قد ترقى لجريمة جنائية متى توفر القصد الجنائي للجريمة. كما خلص البحث إلى توصيات أبرزها قد يستحسن المشرع السعودي إيراد قواعد خاصة بالاستيقاف في نظام الإجراءات الجزائية وأن ينص على ضمانات للمستوقف المشتبه به كما ينص على أنه يجوز لرجل السلطة العامة استيقاف الأشخاص. ويقدر رجل السلطة العامة مدة الاستيقاف بوقت كافي لتحقيق غاية الاستيقاف وإزالة الظنون من ذهن رجل السلطة العامة فإما تنتفي الشبهة ويخلى سبيله أو يترجح الاشتباه بقرائن وأمارت قوية فيتم ضبط الشخص المشتبه به واقتياده لمركز الشرطة.

من المبادئ الأساسية التي تحكم نظر الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى المعروضة عليها. ولذلك، يجب على المحكمة أن تتقيد بالوقائع المرفوعة أمامها، وهذا من شأنه أن يحقق مصلحة المتهم. وبالنظر لأهمية هذا المبدأ، فقد نصت عليه التشريعات الجزائية الحديثة، ومنها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ٣٨ لسنة ۲۰۲۲. فحدود الدعوى الجزائية تتحدد بالإجراء القانوني الذي دخلت بموجبه الدعوى ضمن ولاية المحكمة، وهو قرار الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. فلا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير تلك الواردة في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على شخص آخر غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وبالتالي تتقيد المحكمة بالوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، ويقتصر هذا التقييد على الوقائع وليس على الاتهام. فالمحكمة تتقيد بالوقائع دون الوصف القانوني، وبالتالي عليها أن تعطي الوصف القانوني الصحيح للواقعة، دون التقيد بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى إليها. وهذا ما يسمى بحق المحكمة بالخروج في بعض الحالات عن حدود الدعوى الجزائية. يهدف البحث إلى بيان مظاهر خروج المحكمة عن حدود الدعوى الجزائية، أي بيان السلطة التي تتمتع بها المحكمة في نطاق حدود الدعوى، بما لا يتعارض مع حقوق المتهم في محاكمة عادلة يتيح له الدفاع عن نفسه خلالها. لذلك، يعد مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة أمامها من الضمانات الإجرائية الهامة التي يتمتع بها المتهم أمام المحاكم الجزائية، وذلك لحمايته من تعسف القاضي في الإجراءات المتخذة في الدعوى. وتعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الإجرائية التي تقوم عليها فكرة التقاضي وحسن سير العدالة. وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول يبين مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة أمامها، وفي الثاني نعرض سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى.

تصدى هذا البحث لدراسة نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم (96) لسنة 2018، حيث سيتم عرض مواده وبيان الأحكام القانونية التي تضمنتها هذه المواد للكشف عنها، نظرا لأهميتها والحاجة إليها في الواقع العملي؛ بغية التوصل إلى أبرز ما يميز هذه الأحكام وأوجه القصور التي تخللتها ومحاولة معالجتها من خلال تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق مساهمة الأساليب العلمية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي في المحاكم. ووفقاً لذلك فقد عمد الباحث إلى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، جاء الأول تحت عنوان ماهية استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية، وقد تضمن مطلبين، تناول المطلب الأول: التعريف بوسائل التقنية الحديثة ومستلزمات استخدامها في الإجراءات الجزائية. وجاء المطلب الثاني تحت عنوان: خصائص استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي. أما المبحث الثاني فقد تناول الأحكام القانونية الناظمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية، وتضمن أربعة مطالب، حمل المطلب الأول عنوان: نطاق استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية. والثاني فقد تناول: الضمانات القانونية الواجب مراعاتها عند استخدام وسائل التقنية الحديثة. وجاء المطلب الثالث متحدثاً عن: أمن المعلومات المسجلة على وسائل التقنية الحديثة والأدوات المستخدمة فيها والاعتراف بحجيتها. وجاء المطلب الرابع موضحاً: أثر التقنيات الحديثة على تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأخرى. وقد انتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

النظام القانوني للتأمين الإلزامي للمركبات في الجزائر ونظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور قد تم تحديده بموجب نصوص قانونية، مما يدل على تبني المشرع الجزائري لنظرية المخاطر، ويعني ذلك أنه لا يتطلب إثبات الخطأ كما هو متبع عادة في إثبات عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينها، ويعكس هذا التوجه رغبة المشرع في تعويض الضحية بغض النظر عن وجود خطأ، سواء كان هذا الخطأ معروفا أو مجهولا، وذلك نظرا لصعوبة تحديد سبب الخطأ في حوادث المرور وبالتالي، يصبح من الصعب إسناد المسؤولية إلى الخطأ، مما يؤدي إلى تأمين المسؤولية المدنية الكاملة المستقلة عن فكرة الخطأ مع الاكتفاء بإثبات الضرر فقط، دون التخلي عن المسؤولية المدنية المبنية على الخطأ فيما يتعلق بإصلاح الأضرار المادية، أما بالنسبة لإصلاح الأضرار الجسمانية، فإنه يتم وفقا لما نص عليه القانون الذي يحدد كيفية التعويض للضحايا وذوي الحقوق، ويستند التزام شركات التأمين بتعويض الضحايا إلى التزام تعاقدي بين المؤمن والمؤمن لهم، حيث يتم مواجهة الأخطار التي قد تلحق بالغير، وذلك لأن مسبب الحادث كان قد أبرم تأمينا على مسؤوليته المدنية تجاه الغير في إطار نظام قانوني إلزامي للتأمين على المركبات.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر حكم محكمة التمييز رقم ٥٠٨ لسنة ٢٠٢٢ جزائي / ٢ على عضوية النائب المحكوم عليه، إذ تعد هذه الحالة الأولى من نوعها، فلم يسبق أن صدر حكم جزائي بحبس عضو مجلس الأمة أثناء فترة عضويته. المنهج: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهجين التحليلي والتطبيقي، إذ يقوم الباحث بشرح نصوص التشريعات الكويتية وشرح تطبيقات لها. النتائج: من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة هي أن الحكم الصادر على العضو المعني بالدراسة لا يؤثر على عضويته في مجلس الأمة، لأن العقوبة المقضي بها عليه هي عقوبة جنحة، فضلاً عن أن الجريمتين المحكوم عليه بموجبهما لا تعتبران من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو التي تسيء للسمعة. كما استنتج الباحث من هذه الدراسة أن الحصانة البرلمانية تقف عند حد الإجراءات الجزائية، دون أن تمتد للأحكام القضائية. واستنتج كذلك أن وضع النصوص القانونية الحالية تؤدي إلى تعارض بين مصلحتين، الأولى وهي حقا الأمة في تمثيلها الكامل في البرلمان من خلال مساهمة كافة الأعضاء المنتخبين في أعمال المجلس، والثانية هي حق الأمة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز وتطبيق الأحكام القضائية الباتة على المحكوم عليهم، الأمر الذي لا بد معه من تدخل المشرع لإنهاء حالة التعارض. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أهمية تعديل المادة (۲) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإضافة فقرة تشترط في عضو مجلس الأمة ألا يصدر عليه حكم خلال فترة عضويته، وكذلك تعديل المادة (19) من اللائحة ذاتها بالنص على عدم سريان الحضانة الإجرائية على من صدر عليه حكم جزائي بات.

إحداث التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصالح الفردية في صياغة القواعد القانونية، مهمة المبادئ القانونية العامة، ومن ذلك التوازن بين \" مبدأ حق الدولة في العقاب والتجريم \" و\" مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية \" الذي حرص على حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولذا فإن بحث آثار مخالفة مبدأ الشرعية الإجرائية، ودراسة الجزاء القانوني للمخالفة مهم، ومن ذلك دراسة \" الأدلة المستمدة من إجراءات باطلة\"، وهل يمكن استبعاد الدليل من عدمه، مع عدم إغفال تحقق الغاية منه، وهي قاعدة مقررة في بعض التشريعات المقارنة، إلا أن تطبيقها في التشريعات العربية ومنها النظام السعودي، لا يمكن اعتباره قاعدة مطردة، ومع ذلك يلاحظ استدعاء نظرية البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي والتفريق بين الإجراءات الباطلة بطلانا نسبياً وبطلانا مطلقاً، وأثر ذلك على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل، ويمكن التقعيد للقاعدة في الشريعة الإسلامية، عن طريق النظر في كلام الفقهاء باستبعاد الفقهاء اتفاقاً، الإقرار كدليل وبينة إذا صدر عن إكراه في حالة الزنا، وأنه لا يترتب عليه الحد إطلاقاً.

يكون التقييم التطبيقي لإجراء المثول الفوري على أساس السنوات التي اعتمد فيها القضاء الجزائري على إجراءات المثول الفوري منذ دخوله حيز التطبيق إلى يومنا هذا، حيث أن التطبيق العملي لنظام المثول الفوري هو الوحيد الذي يمكنه تقدير مدى نجاعته، خاصة وأنه تميز باختلاف الآراء حوله من بين مؤيد له ومعارض ومن بين متفائل ومتخوف، إلا أن الرأي الغالب الذي أجمع عليه الفقهاء وممارسي المهنة ورجال الميدان من قضاة ومحامين وحقوقيين أن هذا الإجراء لازالت تشوبه بعض النقائص التشريعية والإجرائية.