Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على\" التحقيق الإعدادي في ظل مسودة المشروع وقانون المسطرة الجنائية الحالية تراجع في الحقوق أم مزيد من الضمانات؟\". وذكرت الدراسة أن المحاكمة الجنائية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل المحاكمة (البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي)، ومرحلة المحاكمة فمرحلة ما قبل المحاكمة تمتاز بالطابع التفتيشي حيث تتقلص ضمانات المتهم وإن كان المتهم يتمتع ببعض الضمانات أثناء التحقيق الإعدادي، ومرحلة المحاكمة تمتاز بالطابع الإتهامي بما يوفره للمتهم من ضمانات لإثبات براءته. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: التحقيق الإعدادي في ظل قانون المسطرة الجنائية الحالية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعيين قاضي التحقيق، ثانياً: نطاق التحقيق الإعدادي. المحور الثاني: التحقيق الإعدادي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعيين قاضي التحقيق، ثانياً: نطاق التحقيق الإعدادي. وبينت الدراسة أن النيابة العامة تمتلك حق اختيار قاضي التحقيق في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل نفس المحكمة، وهو ما يشكل مساساً سافراً في استقلال قاضي التحقيق. واختتمت الدراسة موضحة أنه في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل نفس المحكمة ينبغي ترك مسألة اختيار القاضي المكلف بالتحقيق من طرف قيدوم قضاة التحقيق وليس بيد النيابة العامة عملاً بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المتابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة الى الكشف عن ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القانوني الجزائري. وارتكزت الدراسة على عدة محاور، ركز المحور الأول على الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة، حيث يعتبر الحق في المحاكمة العادلة أهم الحقوق المدنية اللصيقة بشخص الإنسان وتستمد أصولها من شخصيته الارتباط بينهما وثيق لان المحاكمة العادلة تعد من صميم الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الأفراد ودليل ذلك أنها لا تزال محل اهتمام من قبل الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية والدول لا تزال تسعى جاهدة لتكريس هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية. واستعرض المحور الثاني أهم الضمانات التشريعية للمحاكمة العادلة في النظام القانوني الجزائري، ومنها، المحكمة المستقلة والمحايدة، مبدأ افتراض البراءة، الحق في الدفاع والاستعانة بمحام، وعلنية المحاكمة، وإمكانية الطعن. وكشف المحور الثالث عن مدى فعالية ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القانوني الجزائري. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الجزائري يسعى دوما إلى ضمان أسس ومبادئ المحاكمات العادلة إلا أن هذه الضمانات لا تزال تتخللها بعض النقائص التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى المساس بحقوق الإنسان، فعلى المشرع السعي إلى تدارك هذه النقائص بغية الوصول إلى محاكمات تضمن فيها جميع حقوق المتهمين وتكون صونا لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018