Explore the vast range of titles available.

تتطور الجريمة المنظمة بتطور الزمن إذ تكتسب المنظمات الإجرامية التي تمتهن الجريمة وتتخصص بها قدر كبير من العلم والمعرفة في كافة المجالات التي تعينها في تنفيذ جرائمها وتحقيق أهدافها، ولعل من أهم هذه المجالات ما تقدمه التقنيات الحديثة من خدمات متاحة للكافة في نطاق السلمية والتي تأبى هذه العصابات إلا وأن تستغلها في أنشطتها الغير مشروعة. وقد غلبت على الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة الصبغة الاقتصادية، فقد باتت تنظر لجرائمها على أساس أنها خدمات، وليست اتجار بالممنوعات أو اتجار بالبشر والأعضاء البشرية وأنها ليست أعمال هجرة غير شرعية. وقد أصبحت هذه الجرائم بكافة أشكالها وصورها التي يتم ارتكابها من قبل هذه المنظمات تهدد سلامة المجتمعات داخل دولها واستقرارها، وهو ما ينعكس على المجتمع الدولي ككل، وهو ما دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية والتي تحمل عنوان الجريمة المنظمة أسبابها وإجراءات منعها. فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول مفهوم الجريمة المنظمة وأسبابها، أما في المبحث الثاني فنتناول فيه الإجراءات الشرطية لمنع الجريمة المنظمة. وقد توصل الباحثين في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن المنظمات الإجرامية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة، وهي في سبيل ذلك قد تتعاون مع كافة المنظمات الغير شرعية كالمنظمات الإرهابية بحيث تتبادل معها الدوار من أجل الوصول لغاياتها المرجو تحقيقها، أما التوصيات وتمثل أهمها بأن الدول مطالبة بتجهير عناصرها الأمنية على أعلى مستويات الجاهزية، وتدريبهم على أحدث كيفية استخدام أحدث الوسائل التي أفرزتها التقنيات العلمية في سبيل مكافحة الجرائم المنظمة، ومواجهتها حال وقوعها، وذلك لتقليل الخسائر المترتبة عليها قدر المستطاع، وبما ينعكس على الأمن والسلم داخل المجتمعات.

اهتمت هذه الدراسة بالبحث في الإجراءات الشرطية المنتجة لآثارها في الدعوى الجزائية: دراسة تحليلية في التشريع الأردني. ومن المفيد القول إنّ هذه الإجراءات المتّخذة من قبل مساعدي الضابطة العدلية تعتبر بحق من الوسائل الهامة في إثبات الدعوي الجزائية، ولذلك أحيط بالعديد من الضمانات التي تكفل المحافظة على الحق في الحياة الخاصة، وضرورة استيفائها للضوابط القانونية احتراماً لمبدأ الشرعية الإجرائية الذي يوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى الحقيقة وحق الفرد في حماية حقوقه وحرياته. لقد حرصت هذه الدراسة على بيان الضوابط القانونية للإجراءات الشرطية كإجراء تحقيقي تباشره السلطة المختصة بالتحقيق، ونعني بها أساساً النيابة العامة أو الضابطة العدلية استثناء كما أوضحت هذه الدراسة الجزاء المترتب على مخالفة الشروط الموضوعية أو الشكلية لتلك الإجراءات، وبينت أيضاً موقف المشرع الأردني من بطلان الإجراءات الجزائية بشكل عام مع ما استقر عليه القضاء الأردني في هذا الصدد. كما بحثت الدراسة موقف المشرع الأردني من قرينه البراءة وما يترتب عليها من وجوب التزام حكم الإدانة بمبدأ مشروعية الدليل، وحرص القضاء في المقام الأول على حماية قرينة البراءة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي جاءت نتيجة طبيعية لهذه الدراسة وهي ذو صلة بالإجراءات المتخذة من قبل رجال الشرطة (موظفو الضابطة العدلية).

سعت الدراسة إلى التعرف على السلطات المخولة لرجال الضبط العدلي في النظام القانوني الأردني. تضمنت الدراسة عدة نقاط منها: الأولى الضبط الجنائي وشملت: (مفهوم الضبط الجنائي، تمييز الضبط القضائي عن الضبط الإداري). واستعرضت النقطة الثانية صلاحيات رجال الضبط العدلي ومنها: (صلاحيات رجال الضبط العدلي المتعلقة بالاستدلال، صلاحيات رجال الضبط الجنائي في الحالات الاستثنائية). وأخيراً، ناقشت هذه الدراسة موضوعاً من الموضوعات المهمة في الإجراءات الجزئية، وهو الموسوم بسلطات رجال الضبط العدلي في النظام الأردني، وقد تناول هذا البحث مناقشة إشكالية مفادها حدود اختصاصات رجال الضبط العدلي في الإجراءات الجزائية أثناء البحث في الجرائم وذلك عن طريق تقسيم ثنائي ووفق منهجية لاثينية، حيث تم تقسيم الموضوع إلى مبحثين، تحدث في المبحث الأول عن الأحكام العامة للضبط الجنائي، وذلك من خلال مطلبين، حيث تناول في المطلب الأول من مفهوم الضبط الجنائي، ثم تناول الفرق بين الضبط العدلي والضبط الإداري في المطلب الثاني، وفي المبحث الثاني ناقشت الدراسة السلطات الممنوحة لرجال الضبط العدلي، حيث تطرق هذا المبحث إلى صلاحيات رجال الضبط العدلي في مرحلة الاستدلال، هذه المرحلة التي تعد من المراحل الأولية التي تسبق مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، وهي تعد من أبرز المراحل التي يتخذ فيها رجال الضبط العدلي التدابير اللازمة للبحث عن الجريمة واكتشافها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عهد المشرع الكويتي لجهاز الشرطة بتحقيق الأمن العام والخاص للمجتمع ومن يعيش في كنفه من براثن الجريمة والمجرمين والعمل على صدهم ومنعهم من ارتكاب الجريمة ومكافحة ذلك، وضبطهم في حال وقوعها واتخاذ الإجراءات المتبعة بالتعاون مع السلطات الأخرى المعنية بهدف حماية النظام المجتمعي السائد وتحقيق ديمومته والذي بطبيعة الحال ينعكس على تأمين سلامة وأمن أفراده وأمانهم من تلك الجرائم. ويتم تنفيذ الواجبات المكلف بها جهاز الشرطة من خلال عناصره الأمنية من ضباط وضباط صف وأفراد ومعاونيهم، والذين يشهدون من خلال تنفيذهم للأعمال الأمنية الموكلة لهم وقوع العديد من الجرائم المشهودة من جنايات وجنح أمام أعينهم وتحت بصرهم، وهو الأمر الذي دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، في المبحث الأول تم تناول تعريف الجريمة المشهودة وحالاتها، أما المبحث الثاني فيتناول شروط صحة الجريمة المشهودة، ويتناول المبحث الثالث صلاحيات رجال الشرطة في حال الجريمة المشهودة. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن الجريمة المشهودة هي وصف على الجريمة ذاتها وليست فاعلها فيمكن مشاهدة الجريمة دون مشاهدة فاعلها ويكاد يكون الزمن فيها منعدم، وكانت التوصية الأهم بأنه يتوجب على رجال الشرطة عدم التوسع في القياس بأن الجريمة التي قاموا بضبطها هي جريمة مشهودة بهدف أن يستخدموا ويستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم في مثل هذه الجرائم، فالأصل بأن رجال الشرطة مؤتمن على حماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد وغيرهم من الأشخاص والكيانات القائمة دخل الدولة بل وقد أقسم على ذلك قبل مباشرته لأعمال الوظيفية الشرطية.

يهدف المقال للبحث في صور المسؤولية المدنية والجزائية التي تحكم الشرطة القضائية، حيث حرص المشرع الجزائري على الإقرار بالحرية الشخصية لعناصر الشرطة القضائية، وقيدهم عند مباشرة مهامهم تحت طائلة البطلان، بعد أن أرفق الجزاء الموضوعي بالجزاء الشخصي بالجزاء الشخصي لأخطاء الضابط، سواء كان خطأ مدني أو خطأ جنائي. وخلصت الدراسة إلى أن ربط الانحراف عن مهام رجل الشرطة القضائية بجزاءات مدنية وأخرى جنائية، كلها تصب في حماية الضمانات وحريات المشتبه فيهم.

قطع الراتب: هو إجراء تأديبي تفرضه سلطة الإدارة بحق موظفيها الذين يرتكبون مخالفات تعد خروجا على مقتضيات واجباتهم الوظيفية، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن لا تكون على حساب المشروعية والمبادئ العامة للقانون التي تكفل حقوق الموظفين وضماناتهم الأساسية كي لا يفقد هؤلاء الموظفين الثقة والطمأنينة في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي. وبما أن رجال الشرطة يعدون جزءا من هؤلاء الموظفين فأنهم يخضعون إلى نفس الإجراءات التأديبية، ولكن بقانون خاص، يسمى القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي، ويتكون من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 14 لسنة ٢٠٠٨ وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي 17 لسنة ٢٠٠٨، وبموجبه تطلق على الإجراءات التأديبية تسمية العقوبات الانضباطية، ومنها عقوبة قطع الراتب، وهذه العقوبة تفرض على رجل الشرطة الذي يرتكب مخالفة تتضمن خروجه على مقتضيات واجباته الوظيفية، باعتبار أن هذه الواجبات تتعلق بأمن المجتمع، وعليه أن يؤديها بأمانة وصدق وحياد وذلك بالتطبيق السليم للقوانين وتنفيذها، مع مراعاة الحقوق والضمانات الأساسية له ومنها حقه في الطعن في الأحكام التي يصدرها أمر الضبط ضده خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أمام آمرا لضبط أعلى ممن أصدر الحكم ولهذا الأمر بموجب المادة 24/ أولا، من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي أعلاه، أن يصادق الحكم أو يعيد المحاكمة أو يخفض العقوبة أو يلغيها. وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا \"تمهيديا\" في نشأة عقوبة قطع راتب رجل الشرطة وأهميتها فضلا عن مبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات قطع راتب رجل الشرطة وثانيهما لوقف التنفيذ وأثر العفو ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.