Explore the vast range of titles available.

Illégal immigration is a phenomenon of the most powerful gouvernents and countries in the world where countries in that are experiencing economic or Security crises have become a source migration towards developed and because countries and what is difficult to combat is the emergence of networks specialized in human smuggling in exchange for large sums of money. The crime of illegal immigration is a phenomenon that most countries in the world suffer from, and in order to combat it, the Algerian state, like most countries that suffer from the phenomenon, has adopted a ser of measures on many levels, which may help in limiting this phenomenon.

تهدف الورقة البحثية إلى قياس الكفاءة النسبية لستة عشر نظاما صحيا عربيا من حيث تعاملها مع جائحة كورونا، وذلك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) ذو التوجه المخرجي وبعوائد الحجم المتغيرة (VRS). وقد تم اختيار ثلاثة مدخلات هي: نسبة الإنفاق الصحي للفرد إلى متوسط الدخل الفردي، عدد الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة، وعدد الأسرة لكل عشرة آلاف نسمة ومخرج وحيد هو معدل الشفاء من فيروس كورونا. توصلت الدراسة إلى أن مؤشر الكفاءة التقنية هو 89.8% وأن مؤشر الكفاءة الحجمية هو 60.9%، ما يعني أن الأنظمة الصحية لعينة بلدان الدراسة قد حققت كفاءة مقبولة إلا أنها لا تعمل في حدود حجمها الأمثل باستثناء موريتانيا وجيبوتي.

Acute toxicity is a frequent but avoidable cause of morbidity and mortality in children, especially in developing countries such as India. The present study assesses patterns of acute toxicity among children of different age groups. The study sample included all hospitalised paediatric victims of acute accidental poisoning at the King George Medical University, Lucknow, India from 2010-2011. Their histories, baseline characteristics, clinical treatments and outcomes were reviewed. Most children were males less than three years of age with 4% overall mortality. Kerosene oil was implicated in most cases. Childhood poisoning was common among patients 1-3 years of age with a male preponderance. The accidental ingestion of household poisons, especially kerosene oil, was responsible for most cases. Parents must be educated about the dangers of these toxic household substances and warned to store them in suitable containers out of the reach of children.

تعد الثروة المائية من اهم الثروات الطبيعية في العالم، وقد حازت اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء بالنظر لدورها الكبير في تحقيق الأمن المائي والغذائي بما تتضمنه من موارد طبيعية الحية منها وغير الحية، فضلا عن أهميتها في مجال الصناعة والسياحة والنقل، ألا انه هناك عدة عوائق تواجه هذه الثروة كتقلبات المناخ والتلوث البيئي واستخدام الطرق التقليدية في الري، وسياسات دول الجوار والتزايد المستمر لعدد السكان.. الخ، مما يستلزم امتلاك الجهات الإدارية المختصة بتنظيم هذه الثروة وحمايتها إجراءات وقائية وعلاجية تساندها في مواجهة تلك العوائق.

شهدت ليبيا حالها حال غيرها من الدول العربية ودول العالم العديد من الأوبئة والأمراض والتي يأتي الطاعون والكوليرا في مقدمتها خلال فترات تاريخية مختلفة، وهذه الأوبئة كانت أما قادمة للبلاد عن طريق التعامل التجاري مع العديد من موانئ الدول الموبوءة، أو انتشرت نتيجة للإهمال السلطات الحاكمة فيها للخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وضعف الحياة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بسوء المعيشة. وتهدف الدراسة إلى توضيح أهم الأوبئة كالطاعون والكوليرا التي انتشرت في ليبيا خلال فترات تاريخية مختلفة ودور السلطات العثمانية والإيطالية والبريطانية في مكافحتها، وذلك من خلال الإجابة على إشكالية الدراسة والتي تتركز على كيفية انتقال الأوبئة في ليبيا، وتطورت طرق مكافحتها خلال فترة الدراسة التي تناولت حكم ثلاث دول لليبيا هي الحكم العثماني والاستعمار الإيطالي والإدارة البريطانية، وذلك للوصول إلى نتائج هذه الدراسة والتي أبرزها أن طرابلس شهدت العديد من الأوبئة التي كان لها تأثير السلبي على السكان اقتصاديا واجتماعيا وأدت إلى موت الكثير من سكان الولاية.

Infectious diseases are extremely dangerous and have become a major issue for all populations worldwide. Diseases that have reached pandemic proportions spread rapidly throughout the world and can infect anyone without exception. Although at the beginning of Islam the Prophet (SAW) has given several methods of how to deal with it, but there are still many Islamic people who do not understand and practice these methods well. This study aims to explore and explain some of the methods of the Prophet when dealing with the outbreak of the Taun and Leprosy pandemic infections in the community at that time. This study employs a document analysis methodology with a focus on the Prophet's approach to dealing with and controlling the outbreak's spread. Among these methods are; prohibition of entering the area affected by the outbreak and the prohibition of getting out of it, obey the directions of the leader to always stay at home, be patient with the provisions of Allah SWT, do not find those who are infected with patients, maintain imprisonment, strive to find a cure and are confident that every disease has a cure. The teachings and methods of the Prophet (SAW) are expected to guide Muslims when facing pandemic disease infections from time to time.

جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: التدابير الاحترازية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، والتي هدفت إلى التعرف على مفهوم التدابير الاحترازية في الشريعة والقانون. والتعرف على أهم الضوابط للتفرقة بين العقوبة والتدابير الاحترازية في الشريعة والقانون. والتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين التدابير الاحترازية والعقوبة في الشريعة والقانون، إضافة إلى التعرف على أنواع التدابير الاحترازية في الشريعة والقانون. وتم تحديد مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس هو (ما هي التدابير الاحترازية في الشريعة والقانون؟) ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على تفسير الوضع القائم (ما هو كائن) ووصف الظاهرة المدروسة. وقد قام الباحث بتحليل بعض القضايا السابقة، وبعد تحليل البيانات الخاصة بالقضايا السابقة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتي من أبرزها، تتشابه العقوبة والتدابير الاحترازية في العديد من الخصائص فكلا منهما يخضع لمبدأ (المشروعية) كما أنهما لا يصدران إلا بحكم قضائي، وكذلك فإنهما يخضعان لمبدأ (الشخصية)، واجتمعت التشريعات المعاصرة واستقر الفقه الحديث على ضرورة توافر شرطين أساسيين تفرضهما طبيعة التدابير، يلزم توافرهما لإيقاع أي نوع من أنواع التدابير هما ارتكاب جريمة سابقة، وتوافر الخطورة الإجرامية. وفي ضوء هذا النتائج والنتائج الأخرى فقد تقدم الباحث بعدد من التوصيات والتي من أبرزها يقترح الباحث على المنظم السعودي أن ينص على إبعاد الأجنبي في مشروع العقوبات البديلة وقصره على الكبار فقط دون الصغار، مع مراعاة عدم إبعاد الأجنبي إذا كان متزوجا من سعودية أو لديه منها طفل يقيم بالمملكة. اهتداء واقتداء بصنيع المنظم الفرنسي المار بيانه آنفا، ويقترح الباحث على المنظم السعودي النص على المصادرة كتدبير احترازي في مشروع العقوبات البديلة، وذلك لأن الأشياء والوسائل المنقولة الخطرة لا تدخل تحت الحصر، وهي ذات طبيعة متنوعة ومتجددة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، والتعرف على مراحل التدخل المهني مع حالات العنف الأسري، وجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذه الحالات. وتوصلت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقدمه الخدمة الاجتماعية في حل المشكلات الاجتماعية ومنها ظاهرة العنف الأسري، إضافة إلى أهمية دور الأخصائي الاجتماعي في قضية العنف الأسرى، واهتمام المملكة بحقوق الإنسان، من خلال إصدار الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسات اجتماعية تهتم بقضية العنف الأسري، وإنشاء دور الحماية الاجتماعية. وقدمت الدراسة عدة توصيات، أبرزها قيام مؤسسات حقوق الإنسان بنشر الوعي الاجتماعي فيما يخص مواجهة العنف الأسري، وتفعيل الدور الوقائي للخدمة الاجتماعية في مواد إعلامية لتوعية أفراد المجتمع بكيفية مواجهة العنف الأسري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية الطريقة المزدوجة لمكافحة جرائم المخدرات في تشريع واحد، التي اعتمدها المشرع الجزائري، والمتمثلة في أسلوب الوقاية العلاجية وأسلوب الردع والزجر؛ لذا كانت إشكالية البحث: هل تعتبر الطريقة المزدوجة في وضع استراتيجية محكمة لمواجهة تجارة وتعاطي المخدرات ناجعة؟ وبما أن المشرع الجزائري اعتمد أسلوب العقاب وأسلوب الوقاية العلاجية، حاولنا في هذا البحث فهم هذين الأسلوبين من الجانب النظري (التشريع) ومن الجانب العملي التطبيقي، كما حاولنا البحث عن موطن الخطأ أو أين يكمن الخلل. النتائج المتوصل إليها في هذه الورقة البحثية تتمثل في أن المشرع الجزائري بانتهاجه الطريقة المزدوجة لمواجهة ظاهرة المخدرات لم يقم بحل المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، سواء تل تلك المتعلقة بالمدمنين والمستهلكين، أو تلك المتعلقة بالمهربين والتجار غير الشرعيين، وهذا ما تثبته الإحصائيات التي دعمنا بها استنتاجنا. ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك حسب عدة مقابلات أجريناها مع عدة معنيين بظاهرة المخدرات (مدمنين، أهالي المدمنين، شرطة قضائية، قضاة، أعوان مؤسسات إعادة التربية وبعض الأطباء المختصين) عدم تطبيق النصوص القانونية تطبيقا سليما، خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأهيل المجرمين وإتباع بروتوكول الوقاية العلاجية. وأنهينا بحثنا بمجموعة من الاقتراحات نعتقد أن بإمكانها المساهمة في إيجاد حلول واقعية حسب رأينا.

هدفت الدراسة إلى تحديد فعالية استخدام العلاج الواقعي، في حل مشكلات رفض الإجراء الطبي للحالات التي ترفض الإجراء الطبي بمستشفي الملك خالد الجامعي. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التجريبي الذي يعتمد على القياسين: القبلي والبعدي لمجموعتين: تجريبية وضابطة، اختيرت عينة الدراسة من (20) مريضا رفضوا الإجراء الطبي، يراجعون بمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض، مقسمين على مجموعتين: تجريبية وضابطة، قوام كل مجموعة (10) مرضى، من الذين حالتهم تستدعي تدخلا عاجلا من المرضى المنومين بمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض لعام 1445 ه، وقد اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة، وطبق عليهم مقياس رفض الإجراء الطبي المعد خصوصا لهذه الدراسة من قبل الباحثة، قبل البدء في تطبيق برنامج التدخل المهني المستند إلى العلاج الواقعي، وقد طبق برنامج التدخل المهني المكون من ثماني جلسات؛ ومن ثم طبق مقياس رفض الإجراء الطبي للقياس البعدي للمقارنة بين نتائج القياسين؛ لتحديد فعالية برنامج التدخل المهني. أظهرت نتائج الدراسة: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في القياس البعدي بين متوسطات رتب المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية على البعد المعرفي، والبعد النفسي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي على مقياس رفض الإجراء الطبي للحالات التي ترفض الإجراء الطبي بمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض بممارسة العلاج الواقعي، وأشارت النتائج أيضا إلى أن أثر استخدام العلاج الواقعي في حل مشكلات رفض الإجراء الطبي، للحالات التي ترفض الإجراء الطبي بمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض، له أثر كبير وفق الاستجابات بعد التدخل المهني. في ضوء النتائج، أوصت الدراسة بتطبيق العلاج الواقعي مع الحالات الفردية والجماعية، وفق أوضاعها الصحية والاجتماعية، إعداد سياسات توضح للفريق الطبي الذي يضم الأخصائيين الاجتماعيين آلية التعامل مع حالات رفض الإجراء الطبي؛ لاحتواء المريض وتقلل نسبة حالات رفض الإجراء الطبي. إمكانية تطبيق مزيد من النماذج العلاجية المختلفة على حالات من المرضى وفقا لطبيعته الفردية. إمكانية تطبيق مزيد من النماذج العلاجية على حالات من المرضى في مؤسسات طبية واجتماعية مختلفة.