Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
997
result(s) for
"الإجراءات المدنية"
Sort by:
الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة فيه: دراسة تقييمية في ظل قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته
يتناول هذا البحث موضوعًا غاية في الأهمية هو الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة، المدعي والمدعى عليه، في عملية الإعلان. حيث استحدث المشرع الإماراتي، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 ، دورًا إيجابيًّا - لم يكن مقررًا في السابق - لطرفي الخصومة في عملية الإعلان. وقد تناولت الدراسة دور طرفي الخصومة المقرر لهما في عملية الإعلان، أيًّا كان المصدر الذي يمنحهما هذا الدور، حيث وجد أن طرفي الخصومة يستمدان دوريهما في عملية الإعلان إما من خلال نص مباشر في القانون، أو من خلال قرار تصدره المحكمة، أو من خلال اتفاق يقوم بينهما على ذلك. وذلك كله وفقًا لما تضمنه القانون. وقد تم تحليل القواعد المقررة والمنظمة لدور الخصوم في عملية الإعلان، وصولًا إلى تقييمها وبيان دقة ما احتوته من تنظيم. وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة من شأنها أن تؤدي - حال تم الأخذ بها - إلى تحقيق قدر أعلى من العدالة التي جاء القانون المقرر والمنظم لعملية الإعلان - بما في ذلك دور الأطراف فيها - لتحقيقها.
Journal Article
إدارة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي
\"تهدف إدارة الدعوى المدنية إلى فرض السيطرة القضائية المبكرة على الدعوى ؛ لمراقبة صحة الإجراءات فيها قبل بدء المحاكمة بما فيها إجراءات تبليغ الخصوم ومراقبة تبادل اللوائح والبينات وتوفير ملتقى لاجتماع الخصوم تحت إشراف قاضي إدارة الدعوى المدنية قبل السير بإجراءات التقاضي المعتادة أمام قاضي الموضوع ؛ بهدف تضييق فجوة الخلاف وتحديد جوهر النزاع بين الخصوم الأمر الذي يسهم بالنهاية في تسهيل إجراءات التقاضي وبتر المماطلة أمام قاضي الموضوع- إذا أحيلت الدعوى إليه- وتحقيق المرونة والتيسير في حل النزاعات وفصلها بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ حصر البينات. من هذا المنطلق تناولت دراسة \"\" إدارة الدعوى المدنية ونظامها الإجرائي\"\" نظام إدارة الدعوى المدنية كإحدى الحلول التي يمكن تبنيها للحد من ظاهرة البطء في التقاضي.
Book
نظام الرجوع عن القرارات والأحكام الباتة في دولة الإمارات العربية المتحدة
يعنى هذا البحث بدراسة شروط قبول الرجوع عن القرارات والأحكام الباتة التي تصدر عن محاكم النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالقاعدة أن محاكم النقض تعتبر آخر مرحلة لنظر الدعوى وأحكامها باتة، بحيث لا يجوز إلغاؤها؛ إذ تعتبر عنواناً للحقيقة سواء صدرت صحيحة أم خطأ. ولكن لكون القضاة بشراً يخطؤون؛ ارتأى المشرع الإماراتي أن يخفف من صرامة مبدأ بيتوتة الأحكام، ويرجح كفة العدالة، فاستحدث نظام الرجوع في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، الذي يخول محاكم النقض والخصوم أن يرجعوا عن القرارات والأحكام الباتة في حالات محددة. وحيث إن نظام الرجوع المذكور لم يأخذ حقه من البحث؛ لكونه صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021، ثم عدل في 2022، فإن هذا البحث سيسلط الضوء على شروط قبوله من خلال دراسة حالات الرجوع، وكذلك إجراءات تقديم طلباته، كميعاد الرجوع، ومن له الحق بمباشرته، وطرق تقديمه، متبعاً في ذلك المنهج التحليلي. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن حالات الرجوع وإن وردت حصراً في المادة (190) إلا أنه يمكن ضم حالات عدم صلاحية القاضي إليها، وأن الرجوع يكون إما من تلقاء المحكمة نفسها أو من الخصم الصادر ضده القرار أو الحكم البات، مع ما يستتبع ذلك من ضرورة اختلاف إجراءات تقديمه.
Journal Article
دور نظام إدارة الدعوى في تحقيق العدالة الناجزة في الدعوى الإدارية
تناولت هذه الدراسة موضوع دور نظام إدارة الدعوى في تحقيق العدالة الناجزة في الدعوى الإدارية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي الإماراتي، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول النظام القانوني لمكتب إدارة الدعوى ونطاق عمله، وتم تقسيمه إلى مطلبين تطرقنا في المطلب الأول إلى ماهية نظام إدارة الدعوى وتكوينه القانوني، أما المطلب الثاني فتم تخصيصه لبيان نطاق العمل في مكتب إدارة الدعوى في المحاكم. أما المبحث الثاني فقد بينا فيه ماهية العدالة الناجزة ودور وإجراءات مكتب إدارة الدعوى في تحقيقها في الدعوى الإدارية من خلال تقسيمه إلى ثلاث مطالب. تحدثنا في المطلب الأول عن ماهية العدالة الناجزة ودور مكتب إدارة الدعوى في تحقيقها في الدعوى الإدارية، وقد خصصنا المطلب الثاني للإجراءات التي ساهمت في تحقيق العدالة الناجزة في الدعوى الإدارية، أما المطلب الثالث فخصص لتقييم العمل بمكتب إدارة الدعوى. واختتم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نتمنى أن تساهم في تطوير العمل في هذا المكتب.
Journal Article
