Explore the vast range of titles available.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أوضاع اليابانيين-الأمريكيين خلال الفترة 1941-1945 من خلال تتبع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه شريحة من مواطنيها ذوي الأصول اليابانية، وتحليل الإشكالية الناجمة عن حالتهم القانونية كمواطنين أمريكيين في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب بين الدولة التي يحملون جنسيتها ويقيمون على أراضيها مع وطنهم الأم، وماهية تلك الإجراءات ومبرراتها، ومدى انعكاسها على أوضاع الأقلية اليابانية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية. خلصت الدراسة إلى أن الدوافع الأمنية وهستيريا الحرب والنظرة العنصرية المتغلغلة في المجتمع الأمريكي، طغت على الحقوق التي كفلها الدستور لكل المواطنين وفي كل الأوقات، مما جعل اليابانيين الأمريكيين يعاملون كأسرى حرب، وتم النظر إليهم على أنهم أعداء ماثلين أو محتملين، وهو ما أثبتته مجموعة الإجراءات والقوانين التي صيغت لتبرير ترحيلهم واعتقالهم واحتجازهم في تجمعات سكنية أشبه بالسجون.

الإجراءات الجنائية | القانون الدولي | جرائم الحرب | المجرمون | المحاكم الدولية | الإختصاص القضائي الدولي.

تعتبر البنية التحتية الإلكترونية من أهم الأهداف الاستراتيجية لأي دولة، والتي يجب حمايتها وتأمينها من كافة أشكال التهديد، سواء كان ذلك التهديد من خلال الطرق التقليدية مثل الاستهداف المادي والعسكري لها، أم الطرق غير التقليدية مثل الاختراقات الإلكترونية، والهجوم السيبراني هو محاولة ضارة ومتعمدة من جانب فرد أو مؤسسة ما لاختراق نظام المعلومات، ويوجد 4.57 مليار مستخدم في كافة أرجاء العالم، وهو ما يؤسس فضاء مفتوحا يمكن التحرك فيه بكل سهولة، ودون ترك أثر واضح، مثلما يحدث في العالم المادي، لمهاجمة المنشآت الحيوية لدولة ما، واستهداف أنظمتها والتأثير في ساستها بتكلفة أقل ونتيجة أعلى وأدق من الهجمات بسلاح تقليدي أو نووي. يجمع الباحث بين المنهج الاستقرائي والوصفي: الذي يستعى إلى استقراء موضوعات أمن المعلومات الإلكترونية وتطورها إلى الأمن السيبراني وصف وتشخيص لمختلف جوانب الأمن الإلكتروني وأبعاده، بهدف التوصل إلى نظرة واضحة الآليات الحديثة لتأمين وحماية نظم المعلومات من خلال استراتيجيات الدفاع السيبراني وأنظمة كشف التهديدات الإلكترونية وحماية البنية التحتية الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أبرزها أن الحرب السيبرانية \"حرب المعلومات\" هي عمليات في الفضاء الإلكتروني تستخدم وسائل وأساليب قتال ترقى إلى مستوى النزاع المسلح بسبب ضعف الشبكات الإلكترونية والتكلفة الإنسانية المحتملة من جراء الهجمات السيبرانية، وتزداد التهديدات الناتجة من الفضاء الإلكتروني، وتستمر ظهور التحديات في ظل التغييرات الجذرية التي طرأت على حياتنا، والتحول إلى العمل من المنازل بسبب جائحة كورونا. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للاستباقية السيبرانية لحماية وتأمين البنية التحتية الإلكترونية الحرجة والتنبؤ بالجرائم والهجمات السيبرانية

ما من شك في أن الصلة التي تربط الأمن الجماعي باستمرارية المعاهدات تكمن في عدم انتهاكهـا والالتـزا م ببنودها، وعدم ربط دوامها أو انتهائها بالمصالح الخاصة بكل دولة على حدا خاصة في المجـالات الحيويـة المتعلقـةبحقوق الإنسان وحرياته أو حماية البيئة أو حماية الأفراد خلال المنازعات المسلحة وغيرها مـن المواضـع الأخـرىالهامة. وتعد اتفاقيات الحد من الاستخدام النووي أبرز وأهم المعاهدات التي جاءت لتفعيل وتحقيق الأمن الجماعي، هذا ما يستوجب الحفاظ على المنظومة القانونية والتعاقدية لهذه المعاهدات وما تلعبه من أدوار في إذاعة السلم والأمن. وإن كان الانسحاب يعد بمثابة الفعل الإرادي، نجد مرونة مطلقة خاصة فيما يتعلق بوجوب توافر الحدث غيـرالعادي لتبرير الانسحاب، حيث يمكن لأية دولة أن تتذرع بهذه الذريعة التي لم توضع لها ضـوابط واضـحة، لأجـلالتحرر من الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها فيما سبق نتيجة مراعاتها للمصالح الخاصة فقط أو ما شابه ذلك، وهذا ما يعد مساسا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومساسا بمبادئ القانون الدولي.

تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض \" الإجرام المنظم الدولي \" أحد أكبر التحـديات التـي تواجه العالم ، فهي أخطر نوع من الجرائم تكون في وقت السلم و الحرب ، تتميز بخصائص عديدة أهمها التنظيم الهيكلي الذي تتبعه مجموعاتها عبر أنحاء العالم مثل المافيا الايطالية و الياكوزا اليابانية و الجماعات النيجرية ، كما أنها تشـمل عـدة أشـكال أبرزها جريمة غسيل الأموال ، و جريمة تهريب المخدرات و الاتجار بها ، كذلك جرائم الاتجار بالبشر و تهريـب المهـاجرين، الاتجار في الأسلحة . كل هذه الصور الخطيرة تفرض على العالم أن يعمل على مكافحتها، فهي لا تقل خطـورة عـن أشـكال الجريمة الدولية، التي هي تنفذ خلال الحروب ، و هي جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان ، هذه الجرائم التـي تنتج دمارا في المناطق التي تكون مسرحا لتنفيذها تتفق مع تلك التي ذكرناها أولا و التي تشكل الإجرام المنظم ، فهناك عدة نقاط توافق خاصة من حيث النتائج السلبية ، كما أنها تختلف في بعض الجوانب كهدف تنفيذ هذه الجرائم و الغاية منها .

تناول موضوع هذه الدراسة بالتعريف جريمة الإبادة كجريمة من الجرائم الدولية الأشد خطورة على الكيان البشري، تعرضنا من خلاله إلى آراء مختلف فقهاء القانون الدولي كالفقيه \"بيلا\" و\"جلاسير\" و \"لومبواس\" و \"رايت\" وغيرهم الذين حاول كل واحد منهم التعريف بالجريمة الدولية باعتبارها إخلالا بمبادئ سامية للقانون الدولي وعدوانا على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي. وقد عد في هذا المضمار الفقيه البولوني الأصل \"رفائيل لمكن\" أول من أطلق مصطلح أي إبادة الجنس البشرى على هذه الجريمة سنة 1945، وكيف لا وقد ابتلي الشعب البولوني بلاء شديداً بجريمة الإبادة التي سلطها النازيون الألمان على الأمة البولندية من خلال إفناء وإبادة زهاء سبعة ملايين بولوني خلال الحرب العالمية الثانية. وعدت بذلك هذه الجريمة من أمهات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وحظيت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لها في 09/12/1948، كما تعرضنا بشئ من الإيجاز في هذه الدراسة المتواضعة إلى دوافع هذه الجريمة، الدينية والاجتماعية والسياسية منها مدعمين عواملها ودوافعها تلك بشواهد تاريخية متوغلة في القدم والأخرى ذات صلة بأحداث معاصرة، مبرزين بشاعة وفظاعة ما تسببت فيه هذه الجريمة الدولية الشنعاء من مجازر ومآسي من شأنها القضاء المبرم على وجود النوع الإنساني على أديم هذه البسيطة. كما تعرضنا في ذات السياق إلى ركن جريمة الإبادة المادى بشكل أساسي وإلى ركنها المعنوي، العام والخاص وكذا ركنها الشرعي، إضافة إلى ركنها الدولي الذي يضفي عليها طابع الجريمة الدولية. وقد حاولنا قدر الإمكان الإحاطة ولو بشئ من الإيجاز بالآثار الوخيمة التي من شأنها إفساد النسل وهلاك بني الإنسان من جراء هذه الجريمة.

تعد المحاكم الجنائية المختلطة شكلاً جديداً للعدالة الجنائية الدولية، وهي تتألف من قضاة دوليين ووطنيين كما في حالة المحكمة المشكلة في قضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ولا تستند هذه إلى القانون الوطني فحسب وإنما تطبق أيضاً القانون الدولي. وتنشأ المحاكم الجنائية المختلطة بموجب اتفاقيات بين الأمم المتحدة والدولة المعنية، أو بموجب قرار منفرد من مجلس الأمن. وربما يصبح هذا النوع من المحاكم الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة الدولية.