Explore the vast range of titles available.

تعد برامج الألعاب الإلكترونية أحد المصنفات الرقمية التي تستلزم توفير الحماية الجنائية لها، للتقليل أو الحد من جريمة التقليد الرقمي التي تستهدفها، وتلحق أضرارا بمؤلفي هذه البرامج، وذلك وفقا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف تشجيع المبرمجين على الابتكار والإبداع، وفتح المجال أمام نوع جديد من الصناعة وهي تصنيع وتطوير الألعاب الإلكترونية.

أصبح مصطلح الجريمة الإلكترونية أو الجريمة العابرة للحدود من أبرز وأخطر التحديات الأمنية التي تواجه العالم ضمن ما يسمى بالتقنية المعاصرة متمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذه الجريمة التي تعتبر في عمومها جريمة مثل غيرها من الجرائم الأخرى، إلا أنها تختلف عنها في طرقها ومضمونها وأشكالها، حيث أتخذ هذا النوع من الجرائم شكلا عصريا بعدما كانت تقتصر على شكلها التقليدي. أين أصبح الأنترنت مصدرا للخوف وعدم الأمان عوض أن يكون خادما للبشرية في أسمى مراتب الاستقرار. انطلاقا مما ذكر نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف عن ماهية الجريمة الإلكترونية وتداعياتها في جانبها الاجتماعي، أي محاولة فهم هذه الظاهرة الاجتماعية وتفسيرها بالاستعانة بالنظريات السوسيولوجية.

سلط البحث الضوء على الإطار القانوني والقضائي لحماية نظم الآلية للمعطيات في المغرب. وقسم البحث إلى مطلبين، عرض الأول قراءة في القانون رقم 07.03 المتعلق بمكافحة جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وأشار الثاني إلى التعامل القضائي مع جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات في المغرب. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي يسعي لحماية النظام المعلوماتي، حيث إنه قام بتجريم العديد من الجرائم المعلوماتية، بعد أن كان القضاء في حيرة من أمره حول إخضاع مثل هذا النوع من الجرائم للقواعد العامة أو التصريح بالبراءة، كما أن العقوبات المنصوص عليها كانت غير كافية، مما لا يشكل ردعاً كافياً للمجرمين، وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً على مصرعيه أمام المجرم المعلوماتي كي يرتكب أفعاله الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف هذا البحث إلى تحليل إجراءات التفتيش في الجرائم السيبرانية مع التركيز على التحديات التي تواجه تطبيق القواعد الإجرائية التقليدية على هذا النوع من الجرائم، واقتراح ضوابط حديثة تتناسب مع طبيعة الدليل الرقمي. مبينًا الخصوصية المعقدة للجريمة السيبرانية والدليل الرقمي الذي يتميز بكونه غير مادي وسهل الإتلاف، مما يفرض تطوير آليات تفتيش تتجاوز القيود المكانية والزمنية المعهودة. كما يناقش الإشكاليات المرتبطة بتفتيش المكونات المادية والمعنوية للحواسيب وشبكات المعلومات، ويقارن بين التجربة الوطنية وبعض النماذج الدولية كاتفاقية بودابست، مؤكداً على أهمية تبني إجراءات حديثة مثل الامتداد المكاني للتفتيش وتجاوز القيود الزمنية لضمان نجاعة البحث والتحقيق في الجرائم السيبرانية، مع ضرورة الحفاظ على الضمانات القانونية لحقوق المتهم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

لقد شهد العالم تطورات كبيرة في جميع المجالات والميادين خاصة الميدان التكنولوجي، فبعد ظهور الشبكة العالمية للإنترنت وبقدر ما سهلت الحياة واختصرت الوقت والجهد وما قدمته للبشرية من تسهيلات وخدمات إيجابية غيرت نمط الحياة للمجتمعات وساهمت في تطورها ورقيها، بقدر ما ساء البعض استعمالها، فلقد صاحب هذا الوجود بروز طائفة جديدة من المجرمين تختلف عن تلك الطائفة المعروفة والمألوفة أو كما يسميها البعض التقليدية. فالجريمة الإلكترونية جريمة مستحدثة ظهرت مع بزوغ فجر المعلوماتية وتوسع مجالات استخدام الشبكة العنكبوتية، فاختلافها عن الجرائم التقليدية من حيث الأفعال الإجرامية أكسبها خصوصية غير عادية، مما جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص أو السمات الخاصة المحيطة بالجريمة نفسها، ناهيك عن مرتكبها الذي غير من نوعية سلوكه الإجرامي وأعطى وصف آخر لمسرح الجريمة، وعليه وجب التعرف أكثر على خصائص هذه الجريمة التي يتم ارتكابها من طرف أشخاص أذكياء يمتلكون المعرفة والتقنية؛ أصبحوا يعرفون بتسميات مختلفة منها المجرم الإلكتروني أو مخترقو أمن الشبكات أو المجرم الرقمي، فمن خلال ما سبق تتضح لنا الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، من خلال محاولة تحديد مفهوم الجريمة الإلكترونية والمجرم الإلكتروني باعتباره من المجرمين المتميزين، ودراسة السلوك الإجرامي لهذا المجرم، مع تبيان أهم السمات والخصائص التي تميزهما عن باقي الجرائم والمجرمين بما يساعد في إيجاد الحلول لمكافحتها.

هدف المقال إلى الكشف عن المخاطر والأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة. اشتمل المقال على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول أوضح ارتفاع الأنشطة الإجرامية؛ حيث سجلت المعاملات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية مستوى قياسياً في عام 2022، وبلغت قيمة العمليات الاحتيالية وحدها 7.8 مليار دولار، مما كلف المستثمرين خسائر فادحة. وتم تقدير إجمالي المعاملات غير المشروعة بحوالي 14 مليار دولار. واستعرض المحور الثاني أبرز الجرائم، ومنها غسل الأموال، وبرامج الفدية. وقدم المحور الثالث ردود الفعل التنظيمية؛ حيث اعتمد البرلمان الأوروبي نصوصاً تنظيمية جديدة لقطاع التشفير لحماية المدخرين وضمان شفافية أكبر. وحظرت الصين جميع المعاملات التي تتضمن العملات المشفرة، معتبرة إياها غير قانونية لأنها تعطل النظام المالي وتستخدم في غسيل الأموال والجرائم الأخرى. وكشف المحور الرابع عن حجم السوق والتقلب، فعلى الرغم من هذه المخاطر، يستمر حجم سوق العملات المشفرة في النمو، حيث بلغت قيمة معاملاته 15.8 تريليون دولار في عام 2021. إلا أن هذه العملات غير مستقرة على الإطلاق وتتغير أسعارها بسرعة فائقة، ولا تخضع لآليات السوق التقليدية أو لرقابة البنوك المركزية. وتطرق المحور الخامس إلى الأمن السيبراني، مع تزايد هذه التهديدات، ينمو سوق الأمن السيبراني بشكل مطرد؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 352.25 مليار دولار بحلول عام 2026. وتعد القطاعات المالية (البنوك) والتصنيعية والحكومية هي الأكثر إنفاقاً على الحلول الأمنية. واختتم المقال بإيضاح التناقض الواضح بين النمو الهائل لسوق العملات المشفرة من ناحية، وارتفاع مستويات الجريمة وعدم الاستقرار وغياب التنظيم الفعال من ناحية أخرى، مما يحتم ضرورة وجود نظرة عميقة ووضع ضوابط صارمة من قبل صانعي القرار العالميين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

عرفت المجتمعات الحديثة تطورا مذهلا في مجال التكنولوجيا، فمن بين هذه المجتمعات من نجح في استغلال هذه التكنولوجيا ومنها من باءت خطرا حقيقيا يهدد أفرادها خاصة ما عرف حديثاً بظاهرة الإدمان على المخدرات الرقمية التي عرفت انتشارا رهيبا بين مختلف الأوساط وشرائح المجتمع لتظهر آثارا اجتماعية، نفسية وانحرافيه، خاصة لدى الفئة الشباب التي بقيت فئة الهشة أمام هذه التطورات التكنولوجية الهائلة ونظرا لعدم وجود مانع قانوني أو بشري أو مادي فقد استفحلت هذه الظاهرة، حيث أصبح الشباب اليوم معرض لتداول هذا النوع من المخدرات الرقمية والإدمان عليها، فأصبحت السبب للعديد من الانحرافات السلوكية. ومن هنا نطرح الإشكال التالي: ما هي الآثار المترتبة على إقبال الشباب على الإدمان على المخدرات الرقمية؟ وكيفية تأثيرها على السلوكيات الانحرافية والإجرامية لديهم؟

اهتم البحث بدراسة الظواهر الإجرامية المستحدثة والتى تعرف على أنها \" نتاج الانفجار التكنولوجي الحديث والتحرر من الخصوصية الزمانية والمكانية للأبنية الاجتماعية التي نشأت فيها ، مما أدى إلى تدويلها وتعدد جنسيات مرتكبيها ، واختفاء التوافق الزمني والمكاني بين الجناة والمجني عليهم ، وارتفاع تكلفتها كثيراً عن الجرائم التقليدية ، وغياب النصوص القانونية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلى والدولي\" وترجع أسباب ظهورها إلى العولمة ووسائل الإعلام وشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وزيادة معدلات الهجرة والتحركات السكانية ، وغياب النصوص التشريعية التي تعمل على تجريمها وتحديد اركانها والعقوبات المقررة لها ، واختلاف الرؤية الدولية لبعض القضايا وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية ، وتزايد الصراعات الداخلية والعنف في المجتمع بشتي أنواعه ، وتؤدي تلك الظواهر الإجرامية إلى العديد من المخاطر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وانعكاساتها الضارة على الدولة وسيادتها الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة اتخاذ أساليب أمنية لمواجهتها بالأساليب العملية الحديثة مع سن الأطر القانونية والتشريعية لضبطها ومحاكمة مرتكبيها.