Explore the vast range of titles available.

يشهد العالم تحولات وتغيرات ديموغرافية، من أبرزها: انخفاض معدلات الخصوبة، وانخفاض معدل الوفيات، وزيادة متوسط العمر؛ مما يؤدي إلى تغييرات في التركيب العمري، وزيادة السكان في فئة المسنين، ويتوقع أن يصل عدد سكان العالم الذين تتجاوز أعمارهم (٦٠) سنة إلى ملياري نسمة تقريبا في عام 2050م، وسيشكل تعمر السكان أحد التحولات الديموغرافية الأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين، ويتوقع أن تحدث أكبر زيادة وأسرعها في البلدان النامية؛ حيث يتوقع أن يتضاعف عدد السكان من كبار السن أربع مرات خلال الخمسين سنة القادمة. ومن المتوقع أنه بحلول 2050م؛ ستبلغ معدلات الشيخوخة في دول مجلس التعاون الخليجي ذروتها، بواقع 20.66%، وهو المعدل الأعلى في المنطقة العربية؛ إذ سيؤثر في النواحي الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، وزيادة الأعباء على ميزانيات الحكومات وأنظمة المعاشات؛ مما سيتطلب إدخال تعديلات اقتصادية واجتماعية، وتعزيز العلاقات المتكاملة بين الدولة والأسرة؛ لتوفير رعاية المسنين، مع الاحتفاظ بحقوق الأجيال القادمة. وفي هذه الورقة تم استعراض حجم أعداد المسنين وتطورها، والاتجاهات المستقبلية، والتجربة اليابانية لمواجهة التعمر. وتبين من خلال النتائج: انخفاض معدل الخصوبة، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وأن التعمر في دول مجلس التعاون الخليجي في المراحل الأولى، كما تم استعراض التجربة اليابانية؛ بوصفها إحدى أهم التجارب في التعامل مع تعمر السكان.

هدفت الدراسة الحالية إلى إبراز أهمية استخدام الانحدار اللوجيستي في تحديد أهم خصائص الأسر المعيشية وأربابها المؤثرة على حجمها. واعتمادا على نتائج دراسة ميدانية لعينة احتمالية طبقية مكونة من 1000 أسرة معيشية في بلدية وهران، توصلت الدراسة إلى أن أكثر الخصائص التي ساهمت بالتنبؤ بأحجام الأسر إلى أقل من 5 أفراد وإلى 5 أفراد فأكثر هي كل من حسب أهميتها النسبية عدد غرف المسكن وجنس رب الأسرة ومستواه التعليمي وكذا الدخل.

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على مناهج البحث. اشتملت الورقة على عدة محاور، تناول المحور الأول إشكالية إحصاء (1971)، وتضمن الوثائق التي كانت منتظرة من البحث وفيها (التحليل بالعينة، والتحليل الشامل، ونجاعة طريقة المعاينة)، وتمارين حول إشكالية إحصاء (1971)، وتضمن الوثيقة التي ستساعد على القيام بالبحث الميداني، وأن البحث هو وصفي أم تفسيري. وعرض المحور الثاني استمارة إحصاء (1971) ورقة الأسرة والمسكن في المدن، وتضمن ثمن الاستمارة القيود الزمنية والميزانية للمسح الشامل، ومحتوى الاستمارة، وصيغة الاستمارة، والنقد الإيديولوجي لاستمارة المفاهيم الإجرائية، وتمارين استمارة ورقة الأسرة والمسكن في المدن. وأوضح المحور الثالث مفهوم السكان القانونيون للمغرب، وتضمن مشكلة البحث الشامل في إعداد لائحة تشمل كل مفردات الجمهور، والمفهوم الإجرائي لمفهوم السكان القانونيين بالمغرب، وتمارين حول مفهوم السكان القانونين. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المحور الرابع التحليل بالعينة لإحصاء (71). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الورقة البحثية عن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في مصر (2017) في ظل التحول الرقمي. يعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بمثابة صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكثيرة والمتعددة والمستمرة. تناولت الورقة أهمية التعداد، ومشاكل التعداد اليدوي ومميزات التعداد الإلكتروني. وعرضت محاور إجراء التعداد الإلكتروني وهي الميكنة الكاملة، تأسيس شبكة إلكترونية أنترنت مغلقة، تأسيس بيئة تكنولوجية مجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات. وتطرقت إلى منهجية تنفيذ التعداد ومنها أسلوب تنفيذ التعداد العام للسكان، الجديد في التعداد، الأعمال الميدانية للتعداد، الهيكل العام للمشتغلين في التعداد، الحملة الإعلامية القومية للتعداد، تجهيز ومراجعة البيانات، نشر البيانات. وتناولت أهم التعاريف المستخدمة في التعداد ومنها التعداد العام للسكان، الأسرة التعدادية، المنشأة، البلوك. وكشفت نتائج الورقة عن إحصائيات تتعلق بتعداد المباني والسكان خلال عام (2017 م) وشملت الأراضي المسورة غير المستغلة، ومباني العمل، ومباني السكن، وتعداد الأسر، والمصريين بالخارج والداخل، والوحدات السكنية وغير السكنية. وأوصت الورقة بالاهتمام الجيد باختيار العمالة ويفضل أن يكونوا من العاملين في الجهات الرسمية للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022