Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التطرق نحو عدالة جنائية متبصرة المرصد الوطني للظاهرة الإجرامية. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، كشف الأول عن رؤية في المرتكزات التأصيلية لفكرة الرصد والتتبع الإجرامي، وتضمنت مساهمة علم الإجرام في إنماء أساليب دراسة الظاهرة الإجرامية، وموقع الإحصاء الجنائي قياساً إلى أساليب البحث الإجرامي. وجاء الثاني بالمقاربة الوطنية لأحداث المرصد الوطني للظاهرة الإجرامية، وتضمن المرتكزات المرجعية للتأسيس على مستوى الخطب الملكية السامية، وعلى مستوى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والأدوار الكبرى للمرصد ومسألة حكامة آليات العدالة الجنائية، ومنها رصد الظاهرة الإجرامية من خلال جمع المعطيات الإحصائية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة، وتتبع تطور مؤشرات الجريمة وتشخيص واقعها ودراسة أسبابها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تعد الجريمة مرضا خطيرا تسعى المجتمعات كافة جاهدة إلى تشخيصه وعلاجه والوقاية منه، ولن يتأتى ذلك إلا بالحصول على المعلومات كافة عنها والتي يوفرها لنا الإحصاء الجنائي .ويهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية الإحصاء الجنائي، وأهميته وفوائده والمصادر التي يستقى منها والمعوقات التي تعترض الإحصاء الجنائي.وصولا إلى وضع أسس تطوير الإحصاء الجنائي. وخلص البحث إلى ضرورة تعديل قانون الإحصاء رقم 21 لسنة 1972 ليصبح الإحصاء الجنائي جزء من اختصاصات وواجبات الجهاز المركزي للإحصاء تكنولوجيا المعلومات في العراق. وضرورة التحول إلى نظام الحاسب الآلي والشبكات الالكترونية في العمل الإحصائي، وتوزيع مدخّلي البيانات وفقا لحجم العمل في مختلف المحاكم ومديريات الشرطة والسجون، وتفريغهم للعمل الإحصائي، وتوحيد النظام الإحصائي في الدولة واستخدام البرامج والحزم الإحصائية الجاهزة.

يهدف هذا البحث للتعرف إلى واقع الإحصاء الجنائي في الوطن العربي. ولقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال عدة نقاط هي: تحديد مفهوم الإحصاء الجنائي وأهميته ومصادره والعيوب والإشكاليات المثارة حوله واخيراً بيان طبيعة وواقع الإحصاء الجنائي العربي والمساعي المبذولة لإيجاد إحصاء جنائي عربي موحد. ولقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج من أبرزها أنه على الرغم من أهمية الإحصاءات الجنائية باعتبارها الأكثر تعبيراً عن واقع الجريمة في المجتمع، فمن الملاحظ أنها لا تحوي كل الحوادث الجنائية الواقعة فعلاً. كذلك كشفت النتائج عن أن هناك صعوبة في الوصول إلى إحصاء جنائي عربي موحد لاعتبارات عديدة لعل من اهمها تعدد الجهات المعنية بالبيانات الإحصائية وتفاوت التكييف القانوني الجنائي للجرائم واختلاف المسميات بين الدول العربية.

يستهدف هذا البحث دراسة موضوع السجل الجنائي من خلال تحديد مفهومه ، والتمييز بينه وبين بعض المصطلحات الأخرى التي قد تختلط به ، وتناول تنظيمه في التشريعات المقارنة ، وكذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بغرض اقتراح تصور لاستحداث قانون أو لائحة للسجل الجنائي تحوي آليات الإدراج به والرفع منه.