Explore the vast range of titles available.

L'amélioration de l'état de santé des populations appelle à un grand effort de lutte contre les inégalités. En Algérie cette tendance se dessine à grand trait car dans le cadre de l'aménagement du territoire à l'horizon 2025, l'Algérie a fixé des objectifs, dans lesquels elle intègre le concept du développement durable. A cet effet, l'évolution et l'organisation de l'offre de soins sur des territoires fortement disparates conduit à réexaminer les politiques de santé publique, en s'appuyant sur les principes offerts par le développement durable. Ainsi dans un raisonnement et une réflexion portée au niveau régional, la prise en charge sanitaire est liée à l'émergence de nouveaux outils de planification sanitaire tels que actions locales de santé, constitution de nouveaux acteurs de santé publique agissant localement au niveau d'une région avec la participation des différents intervenants et acteurs locaux.

تتمحور هذه الورقة حول صراع الاختصاص في تدبير جائحة كوفيد 19 بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، حيث بدا واضحا، في معظم التجارب الدولية، انفراد الإدارة المركزية بالقرار الصحي، مقابل تغييب مشاركة الإدارة المحلية في مراحل صناعة القرار وتتبعه ومراقبته، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي بنص الدستور والقانون. لقد رأى البعض في عودة الإدارة المركزية وإشرافها المنفرد على تدبير الأزمة، دون إشراك باقي الفاعلين، إيذانا بعودة التحكم، وتجريد الإدارة المحلية من اختصاصاتها. فالمدافعين عن الاختيار اللامركزي يرون أن أزمة كوفيد 19 كانت لحظة تاريخية، وفرصة سانحة لتدريب الوحدات الإدارية المحلية، وتمرينها على الاعتماد على نفسها، خاصة في الدول التي راكمت تجربة لا بأس بها في مسلسل اللامركزية الترابية.

في ظل التوجه السياسي الحكومي في الفترة الأخيرة، والذي يولي اهتمام كبير لإنشاء تنمية محلية مستدامة، من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الناشئة، وقد يتوسع هذا الاهتمام إلى وضع آليات تسمح بدعم وتعزيز الشراكة بين الجماعات الإقليمية والمؤسسات الناشئة، مع ضرورة استحداث نصوص ناضمة كآليات تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص وكيفيات تطبيقها، ومراقبها في ظل انعدام نصوص تشريعية تنظم إنشاء مؤسسات عمومية وخاصة اقتصادية تسمح بالشراكة بين القطاع العام المحلي والخاص.

Cet article nous a permis de présenter dans un premier temps, dans une démarche qualitative et territoriale, un bref aperçu théorique relatif au concept de cluster et de l'attractivité territoriale. Ensuite, dans un second temps, d'analyser et de discuter les résultats issus de l'analyse stratégique (SWOT) et de l'étude qualitative à travers l'exploitation des différents entretiens réalisés auprès des institutions publiques. Suite aux entretiens effectués, il ressort que la performance du cluster de boissons agrologistique se caractérise par le dysfonctionnement dans l'organisation de la chaîne de valeur globale de la filière, divergence des actions et faible concertation observées au niveau des différentes parties prenantes du CBA.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجماعات الإقليمية (الولاية والبلدية) في إنشاء إقليم جذاب بولاية سوق أهراس، وهذا من خلال تدعيم إجراءات اللامركزية على المستوى المحلى. بالإضافة إلى أن رهان تحقيق جاذبية الإقليم عن طريق التحسين والتنويع والتجديد للبنى التحتية، الابتكار، والرقمنة، وتنمية وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، الكل مع تطوير وتنمية منحى مزايا الإقليم. وللوصول إلى هذا الهدف تم القيام بدراسة حالة لإقليم ولاية سوق أهراس كونه جماعة إقليمية في الجزائر، من خلال تشخيص واقع هذا الإقليم باستخدام أدوات الملاحظة والوثائق والمقابلة لجمع المعلومات، وبرنامجي \" Excel2016\" وMap Power\" \"في تحليل هذه المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن الجماعات الإقليمية تلعب دورا أساسيا في النهوض بالتنمية على المستوى المحلى وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للاستغلال الأمثل لمزايا الإقليم المتاحة والعمل على تحسينها وتطويرها عن طريق تعزيز مبدأ اللامركزية.

هدف البحث إلى التعرف على جائحة كونية وعلاقات دولية، بين الثنائية والمتعددة وخيار المستقبل. أستهل البحث بالكشف عن الاتحاد الأوروبي والمسألة الصحية. وأبرز الإدارة الوطنية ضمن الاتحاد الأوروبي. وأوضح دور الصين ودبلوماسية الكمامات. وكشف عما سيحدث بعد الوباء وليس كما قبله، بشكل غير مؤكد من جهة العلاقات الدولية يبدو أنه من المحتم تبني أسلوب أو سياسة إعادة النظر لما سيحدث، لذا لابد أن يكون البحث نشيطا لمحاولة إصلاح آلياتها التي أثبتت عقم إنتاجيتها، أثناء معالجة آثار الوباء. وعرض العداء الاقتصادي الذي تحمله الإدارة الأمريكية للصين ولا يعتبر مؤشر أساسي للعلاقات الدولية ويؤثر عليها في المستقبل بعد كورونا. أختتم البحث بالإشارة إلى ما بعد الوباء سيكون أفضل مما سبق والسبب أن البشرية تعرضت إلى أزمات وكوارث صحية وطبيعية كثيرة ولكنها لم تؤثر على العلاقات بين الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ابتداء لابد من التأكيد على أن نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية لم يتم تطبيقه في العراق على أساس قواعده القانونية الأصلية بصورة صحيحة، لذلك لم يحالفه النجاح المأمول منذ نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقوانين الخاصة التي صدرت في ظله وتعديلاتها. - أهمية موضوع البحث: تنبع أهمية هذا الموضوع من أن إصلاح نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق هو السبيل الأمثل لتحقيق استقرار نظامه الإداري وزيادة فاعليته، مما يسهل من عملية تعبئة المصالح المحلية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على وحدة الدولة. - مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في وجود نقاط خلل وضعف تطبيقي، إضافة إلى قصور تشريعي في تنظيم اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق على المستويين الدستوري والقانوني، مما أفرز تطبيقات مشوهة لهذا النظام الإداري انعكست سلبيا في تهديد وحدة الدولة السياسية، وفي الحيلولة دون تحقيق استقرارها الإداري، فضلا عن ضعف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وانتشار حالات الفساد المالي والإداري في مجالس المحافظات. - منهج البحث العلمي: من أجل التوصل إلى النتائج المتوخاة من هذا البحث، سوف يتم اعتماد المنهج الاستقرائي، ونقوم بموجب هذا المنهج في تحقيق الانتقال من الحقائق الجزئية المتمثلة بالقواعد القانونية الخاصة نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية إلى الحقائق الكلية المتمثلة بمشكلات ذلك النظام الإداري المطبق بصورة مشوهة في العراق بهدف معالجتها من خلال إصلاحه قانونيا وتطبيقيا، مع وصف وتحليل واقع أداء مجالس المحافظات الفعلي لمهامها الخدمية والأمنية، بغية التوصل إلى النتائج المتوخاة، ومن ثم تقديم مقترحات إصلاحية قابلة للتطبيق. - هيكلية البحث: سوف يتم تقسيم موضوع هذا البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مشكلات نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق الناجمة عن التداخل في الاختصاصات بين السلطات الاتحادية ومجالس المحافظات، وعن تعدد الجهات الرقابية على تلك المجالس بوصفها هيئة لامركزية، فيما تناول المبحث الثاني واقع أداء مجلس المحافظة الخدمي والأمني، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الأساسية ومكافحة الفقر، وتحقيق الأمن العام وإيجاد فرص العمل.