Explore the vast range of titles available.

كثرت الكتابات المتعلقة بأهمية التخطيط الاستراتيجي لإعداد برامج الجودة وإدارتها في التعليم العالي، وكانت الأنشطة العالمية عامة والغربية خاصة، محفزاً للباحثين العرب لإثارة هذا الموضوع الحيوي، ومحاولة التأسيس لبنية معلوماتية تساعد على وضع نظم حديثة لإدارة الجودة، تقوم على معايير علمية دقيقة، تهدف إلى تطوير التعليم العالي في الجامعات العربية، من خلال الكتابات والندوات والمؤتمرات، وكان هذا المؤتمر أحد أبرز تلك المحاولات المسؤولة، للنهوض بواقع التعليم العالي في الجامعات العربية. فالتخطيط الاستراتيجي يعني: التنبؤ والتوقع والتحسب للأهداف المستقبلية، وما تتطلبه من تهيئة كافة الإمكانيات وإعدادها وحشدها، وتوزيع الأدوار وتقسيم العمل وتوظيف الأدوات، وتحديد أساليب التنفيذ، بما يمّكن من تحقيق الأهداف الموضوعة للخطة بدقة وواقعية، وفقاً لتوقيتاتها الزمنية المحددة في الخطة. وفضلاً عن ذلك فإن أنشطة إدارة الجودة في التعليم العالي، تتطلب وجود إدارة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة، وذلك هو السبيل الوحيد لإدارة التعليم وتطويره. سيما وأن التخطيط الاستراتيجي لإدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الحديثة، أضحى يحظى باهتمام معظم دول العالم المتقدمة والنامية، أما في العالم العربي التي هي بأشد الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي وتطبيق نظم الجودة، كونها تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من ذلك: مثل الموارد المالية والكفاءات العلمية والعمق الحضاري والثقافي... فيصعب التكهن بعدد الجامعات التي تطبق مبادئ الجودة الشاملة، مع العلم بأن هناك عدداً لا يُستهان به من الجامعات العربية، بدأت تأخذ على عاتقها الالتزام بتطبيق مفاهيم الجودة وتطبق نظم الجودة والاعتماد الأكاديمي في برامجها و سياساتها وأهدافها التعليمية. تجدر الإشارة إلى أن النجاح في إعداد خطط الجودة وتنفيذها، يتطلب وجود مراكز بحوث متقدمة، تأخذ على عاتقها تهيئة البيانات والمعلومات التي ينبغي أن تكون على درجة عالية من الثقة والمصداقية، و أن توفر المعلومات الدقيقة بكافة أنواعها، سيعكس مدى إمكانية مؤسسات التخطيط للتعليم العالي من تطبيق إدارة الجودة الشاملة. إضافة إلى ذلك فإن نوع المعلومات ودقتها، يساعد القائمون على التخطيط والتنفيذ في إدارة الجودة، من اتخاذ القرارات السليمة، التي يتم بموجبها معالجة المشكلات التي تعترض سير التنفيذ، أو مواجهة حالات أو مواقف معينة محتملة الوقوع. إذ تجمع العديد من الدراسات على أن التخطيط الاستراتيجي لإدارة الجودة يتم على ثلاثة مستويات: الوطني والإقليمي والقومي. وتم إجراء دراسة ميدانية على عينة من المتخصصين في الجودة في الجامعات العربية وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: أولا: أظهرت نتائج الدراسة، أن 68% من المبحوثين في العينة، يربطون نجاح برامج الجودة والاعتماد، بالتخطيط الاستراتيجي لهذه البرامج، مقابل 07% لا يعتقدون ذلك. ثانيا: تظهر النسب المئوية للدراسة أن 75% من عينة الدراسة يعتقدون بضرورة وجود آليات مرنة لتنفيذ خطط الجودة والاعتماد الأكاديمي، وأن معظم هؤلاء ممن هم بدرجة أستاذ مشارك وأستاذ، مقابل 06% لا يعتقدون بذلك. ثالثاً: تشير نتائج الدراسة إلى أن 76% من المبحوثين، يعتقدون بدرجة كبيرة بأهمية المعلومات والبيانات العلمية الدقيقة، للخطط الاستراتيجية المتعلقة بالجودة والاعتماد، وكان 60% ممن يؤمنون بهذا الاعتقاد هم من تجاوزت خبراتهم 13 سنة فأكثر. وأن متغير الخبرة مستقل عن الاعتقاد بأهمية المعلومات للخطط الاستراتيجية. رابعاً: توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين جنسية المبحوث، ومدى اعتقاده بأهمية الاعتماد على الخطط الاستراتيجية العربية والوطنية، لإدارة الجودة والاعتماد في الجامعات العربية. خامسا: أظهرت نتائج الدراسة أن 80% من المبحوثين يعتقدون بدرجة كبيرة، بضرورة الاعتماد على الخطط الوطنية والعربية، لإدارة الجودة والاعتماد في الجامعات العربية، مقابل 06% لا يعتقدون بذلك. سادساً: تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن 55% من أفراد عينة الدراسة يرون بضرورة الاعتماد على الخبرات المشتركة العربية والأجنبية في التخطيط الاستراتيجي للجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية. وفي الختام يوصي الباحث بالآتي: 1. يوصي الباحث بأن يؤسس اتحاد الجامعات العربية جهازاً متخصصاً بالجودة، يهتم بالتخطيط الاستراتيجي للجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية. 2. يوصي الباحث بأن يتبنى اتحاد الجامعات العربية خطة استراتيجية موحدة للجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات العربية. 3. التوصية بالاعتماد على الخبرات العربية في التخطيط الاستراتيجي للجودة والاعتماد ومراقبة الأداء وتطويره. 4. إنشاء صندوق عربي يمول من الجامعات العربية والمتبرعين العرب، لدعم أجهزة التخطيط والتنفيذ لبرامج الجودة والاعتماد في الجامعات العربية، والجامعة التي لا تساهم بدعم هذا المشروع لا يعترف بشهادتها.

يجب الانتباه إلى أن بعض مظاهر الأزمة التربوية تتعدى ما هو مادي وكمي، كضعف التعلمات وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، أو اللاتطابق بين مخرجات التعليم وسوق الشغل أو ارتفاع أعداد الأميين أو غيرها من المظاهر التي سنأتي على بعضها في سياق هذه الدراسة، إلى ما هو أكبر وأعم، وهو تراجع الأدوار الريادية لمؤسسات التربية والتعليم، والبحث العلمي والجامعات، عن أداء مهماتها في نقل مجتمعات المنطقة من حالة التردي والتبعية والذيلية إلى حالة العافية والندية والاستقلال والاعتماد على الذات، ومن ثم إلى خلق مجتمع المعرفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إن هذه المفارقة أو لنقل المفارقات التي تسم الوضعين التعليمي والعلمي بربوع المنطقة الشرق أوسطية وشمال إفريقيا، تجعلنا نتساءل: لماذا تستمر منظوماتنا التعليمية في إنتاج وإعادة إنتاج الأزمة بكل تجلياتها ومظاهرها؟ هل هي أزمة منظومات تعليمية، أم هي أزمة مجتمعات في أبعادها التنموية الكلية والشمولية؟ كيف يمكن أن نفهم سر هذه المفارقة التي تسم الوضع التعليمي ، حيث ترتفع فيه حجم الميزانيات وفي نفس الوقت تتراجع فيه النواتج المنتظرة؟ و هل الأزمة تتلخص في تبني مقاربة اختزالية أثناء التشخيص ومن ثم أثناء التنزيل؟ ولهذا يمكن أن نتساءل لماذا تتكرر مشاريع الإصلاح وإصلاح الإصلاح بدون فائدة تذكر؟ وهل منظوماتنا التعليمية تحتاج فقط إلى إصلاح أم أنها تحتاج إلى تغيير في رؤيتها ومبادئها.