Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
529 result(s) for "الإدارة العامة المغرب"
Sort by:
تشخيص الوضعية الحديثة للإدارة العمومية بالمغرب
نظرا للأهمية التي تحتلها الإدارة داخل أجهزة الدولة، اعتبرها البعض \"دولة داخل دولة\"، في حين ذهب باحثون آخرون إلى أن الإدارة هي \"مجموعة من المؤسسات الإدارية الموضوعة رهن تصرف الحكومة والمنفصلة عنها مع التراشح بينهما، تساهم في الوظيفة التشريعية والحكومية، تمارس نشاطا فعالا لا موجها لتحقيق التنمية والإصلاح والتحديث والفعاليات المختلفة ضمن سياق سياسي معين. بتأملنا في هذا التعريف يمكن القول إن الإدارة، هي ذلك الجهاز أو الهيكل، حيث تم تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة علما أنه منفصلا عنها، كما يستشف من نفس التعريف أن الإدارة تساهم في الوظيفة التشريعية والتنفيذية، هادفة لتحقيق التنمية والإصلاح ويرى عبد الله شنفار أن الإدارة تكليف ومسؤولية تدبير أهداف معينة خدمة للصالح العام.
دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية
يشكل تقييم السياسات العمومية إحدى الآليات الأساسية التي تقوم عليها حكامة القرار العمومي لما لها من دور فعال في قياس مدى نجاعة هذه السياسات وتحقيقها للأغراض المرجوة منها، وأيضا تحديد مكامن القصور والعمل على معالجتها مستقبلا. لذلك سعى المغرب إلى مأسستها عبر التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومنح بموجبها للمؤسسة التشريعية وظيفة تقييم نجاعة وفعالية السياسات العمومية والانتقال من الرقابة الكلاسيكية إلى الرقابة الحديثة، التي تهدف إلى إخضاع القرار العمومي لنوع من العقلانية العلمية وقياس مدى تأثير السياسات العمومية على الفئات المستهدفة وتحديد العوامل التي أدت إلى هذه النتائج. إضافة إلى الدور الرئيسي للبرلمان في تقييم السياسات العمومية، فقد نص المشرع الدستوري على مجموعة من المؤسسات التي تساعد البرلمان في تقييم السياسات العمومية والتعرف على نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ولعل أبرزها المجلس الأعلى للحسابات؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتعليم...