Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
206 result(s) for "الإدارة العثمانية"
Sort by:
عصر التنظيمات الخيرية (1939-1856)
نشأت الدولة العثمانية على نظام ديني، يجمع هذا النظام بين إدارة أعمال الدين والدولة، وكان مصدر نظام الدولة هو الشريعة، واستمر هذا النظام في الدولة العثمانية من دون إجراء تغيير فيه قط حتى عصر التنظيمات (3 نوفمبر 1839) وقد أنهى فرمان التنظيمات هذا النظام، وأخذت الدولة العثمانية بعض المبادئ التي طبقتها في الإدارة من الدول الأوربية. وهكذا بدأ نظام العلمانية الغربي يكتسب قيمة بجانب النظام الديني في الدولة العثمانية. وهذان النظامان استمرا جنبا إلى جنب في عصر التنظيمات ولذلك نظمت بعض الحقوق والصلاحيات بمجموعة من القوانين. وكان عصر التنظيمات هو فترة سن القوانين في الدولة العثمانية.
الأوضاع الاقتصادية في بغداد
شاع التغلغل الاقتصادي الأوروبي في العراق إبان ضعف الخلافة العثمانية في عهدها الأخير، الأمر الذي أدى إلى زيادة اندماجه بالاقتصاد العالمي كسوق لتصريف الإنتاج العالمي، هدف البحث إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية في بغداد خلال المدة 1873-1917. وتمثلت مشكلة البحث في معرفة تغير الحالة الاقتصادية فيها خلال مدة البحث، أشار البحث إلى حدوث تذبذب كبير في مسار النمو الاقتصادي لولاية بغداد لأسباب تتمثل في عدم وجود وتيرة ثابتة لعلاقة المركز بالأطراف، إذ طالما تغيرت بتغير السلطان أو الوالي، وظلت الصفة الغالبة للاقتصاد العراقي اقتصاد الزراعة والرعي، وعلى الرغم من السياسيات الإصلاحية التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني، لم يحقق الاقتصاد الزراعي للولاية سوى انتقاله من حالة الكفاف إلى حالة اقتصاد السوق، كما لم تتمكن الصناعة من مواكبة التطور، ولم تصمد أمام الواردات الأجنبية، ولوحظ تغلغل رأس المال الأجنبي وسيطرته على التجارة وغيره من الحلقات الاقتصادية للولاية، مما منع تبلور رأسمال وطني للنهوض باقتصاد الولاية.
الطرق البرية في بلاد الشام 1800-1900 م. = 1215-1318 هـ
يتحدث البحث عن صلة الوصل الضرورية للتلاقي بين الناس، ونقاط العبور الأساسية الواجب اتباعها يوميا، وخطوط النقل الإجبارية لحركة البضائع الدائمة، والمسارات التي تحدد حركة قطعات الجيش من حيث السرعة والأمان والقدرة على القتال، فهي صلة الوصل بين الشرق والغرب، وسوق للتبادل التجاري، ويبين تدفق السلع ودرجة اهتمام الدولة بها، بما يخدم خططها الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس مكانة الدولة وموقعها الجغرافي الهام.
الإقطاع في لواء المنتفق في العهد العثماني الأخير 1869 - 1914
خضعت الأراضي في لواء المنتفق إلى وضعية خاصة، إذ إن اغلب أراضيه يمتلكها أفراد لا علاقة لهم بالأرض، أما المتصرفون الفعليون فيها فهم أشخاص لم يمتلكوا الأرض ولم تمنح لهم باللزمة، ويتمسكون بحقوقهم بالأرض على أساس السكن والتصرف ويقدمون البراهين والأدلة على مشروعيتها، وحين كان ادعاء هؤلاء مبنيا على العرف والعادة أكثر مما هو مبني على القوانين، وهذا ما أدى إلى حدوث منازعات حول الأرض، إذ وصل الأمر إلى أن المتصرفين الفعليين بالأرض يمنعون الملاكين من بناء دور لسكنهم في هذه الأراضي. وعند مجيء مدحت باشا لولاية بغداد عام ١٨٦٩ عمل على توطين العشائر ونقل البدو إلى مناطق جديدة واستبدال الرحل بتجمعات مستقرة، إذ كان يهدف من وراء ذلك تحطيم النظام القبلي من خلال إلغاء الملكية الجماعية للأرض وتحويلها إلى ملكية فردية عن طريق تفويض الأراضي، والسياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية هي لتكريس الإقطاع في اللواء.
التجاوزات على الأراضي الوقفية في لواء الديوانية
اتخذت مشكلة الأراضي في العراق منحى تنظيميا غير مخطط، أثرت على سياسة الدولة بصورة عامة، وأفشلت معظم محاولات الحل، منذ أن شرع العثمانيون قانون الأراضي لسنة ١٨٥٨ وتم تطبيقه متأخرا في العراق أبان عهد الوالي مدحت باشا (١٨٦٩-1872)، الذي أمر بتنفيذه في كانون الثاني عام ١٨٧١، بوصفه جزءا من إصلاحاته، بعد اعتماده بالأساس على القانون الصادر، المرتكز على مبدأين في ملكية الأرض (الفتح والأحياء)، اللذين تشكل منهما تشخيص الأراضي الأميرية، وجعلها تحت تصرف الأمير كيفما يشاء بحسب مبدأ الفتح. وعند دراسة محتوى البحث توفرت الفرصة للحديث عن التشابه البنائي في مفهوم الأرض، إذ اندرجت أجزاء كبيرة من الأراضي في العراق ضمن الأراضي الأميرية، والتي تعود رقبتها إلى بيت المال، وتجري إحالتها وتفويضها بموافقة الدولة، ويعطى المتصرفون فيها سندات خاقانية-أي سند طابو-وأراضي وقفية بمستوى ضيق جدا. وهذا شكل منطلقا للنفاذ إلى موضوع البحث الذي يتمحور حول أراض أميرية تحولت إلى وقفية، تلبية لمتطلبات دفن وبناء قبور لشخصيات عثمانية فيها.
أثر البدو وقطاع الطرق على التجارة في بلاد الشام 1215 هـ.-1337 هـ. = 1800م.-1918 م
تناول هذا البحث أهمية التجارة في بلاد الشام، من خلال الموقع الهام الذي أنتج مدنا تجارية بارزة، وتطرق لمدى تأثير البدو سلبا وايجابا في حركة التجارة، وخطورتهم على حركة البضائع وسمعة الدولة. وأثر قطاع الطرق من خلال الضرر الذي يلحقونه بالتجارة مستغلين الطبيعة الجغرافية لبلاد الشام.
الإدارة العثمانية في مدينة عنابة ومنطقتها من خلال الوثائق الأرشيفية 1757-1796
في هذه الورقة البحثية نركز على دراسة الإدارة في مدينة بونة (عنابة) من خلال الوثائق الأرشيفية التي كتبت في أغلبها لأغراض إدارية تنظيمية، والتي في مجملها رسائل وجهت لعناصر الإدارة العثمانية في بونة ومنطقتها، آغا النوبة، المركانتي (الممثل التجاري للباي)، قايد عنابة وشيوخ القبائل، وأهم ما تحتويه هذه الوثائق مصاريف النوبة، صفقات المركانتي الذي كان في موقع وسط بين الباي وميناء بونة أي بين داخل البايليك وما هو قادم من البحر، إلى جانب قائد عنابة المسؤول عن المدينة وتنظيمها وتكريس سلطة الباي، كما تمتع هؤلاء الموظفين بالامتيازات أهمها الحصول على ضريبة المخطاف ومبالغ من الشركة الفرنسية لضمان حماية مصالحها في المنطقة إلى جانب الحصول على العمولة.