Explore the vast range of titles available.

ترتبط فكرة اللامركزية الإدارية الإقليمية باستقلال المجالس التي تتولى إدارة هذه الوحدات، ولعل من أبرز مظاهر هذا الاستقلال استقلالها من الناحية المالية عن السلطة المركزية، إذ إنه في ظل المعالجة التشريعية المرتبكة لهذا الموضوع في قانون اللامركزية الأردني رقم (49) لسنة 2015، تبقى فكرة اللامركزية بعيدة عن مفهومها الحقيقي، وقد تمت مناقشة هذه المسألة من خلال مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي، عرضنا من خلال ذلك لحقيقة استقلال مجالس المحافظات ودوره في تحقيق مفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المعالجة التشريعية لاستقلال الهيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية ماليا في قانون اللامركزية جاءت قاصرة ولا تفي بالغرض، وأن على المشرع الأردني أن يبادر إلى تعديل القانون وإجراء مراجعة تشريعية لتصويب الوضع ووضع الأمور في نصابها بمنح مجالس المحافظات استقلالا ماليا حقيقيا بعيدا عن تأثير السلطة المركزية وهيمنتها على هذه المجالس كونها الممول الوحيد لها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على\" مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر\". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: تكريس اللامركزية في الدساتير الجزائرية، وتناول هذ المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مضمون اللامركزية في فترة الأحادية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تنظيم اللامركزية في دستور 1963، الفرع الثاني: تنظيم اللامركزية في دستور 76. المطلب الثاني: مضمون اللامركزية في فترة التعددية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تنظيم اللامركزية في دستور 1989، الفرع الثاني: تنظيم اللامركزية في دستور 96. المبحث الثاني: تطور مبدأ اللامركزية في قانوني الولاية والبلدية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تطور النظام القانوني للبلدية، وتناول هذا المطلب عدة فروع وهم: الفرع الأول: قانون البلدية 67/24، الفرع الثاني: قانون البلدية90/08، الفرع الثالث: قانون البلدية 11/10. المطلب الثاني: تطور النظام القانوني للولاية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: قانون الولاية 69/38، الفرع الثاني: قانون الولاية 90/90. واختتمت الدراسة موضحة أن مسار اللامركزية في الجزائر عرف العديد من التطورات المهمة بين معارض يريد مركزة السلطة واحتكارها معتبراً أن اللامركزية مبدأ يمس بوحدة الدولة واستمراريتها، ومؤيد يتجه نحو تعميقها وتكريسها في المنظومة القانونية أين يراها مدرسة للديمقراطية باعتبار أن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية محور أهدافها، وإن المبادئ التي كرستها الدساتير الجزائرية حول النظام اللامركزي والتي تم تأكيدها من خلال القوانين اللاحقة له، تشهد على مدي تمسك الدولة الجزائرية بمبادئ اللامركزية لتجعل منها قضاء للتعبير عن الديمقراطية والتسيير الشعبي للمصالح المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يقاس تقدم الأمم بالعلم والمعرفة، والمكتبات هى المصدر الرئيسى لنشر العلم والمعرفة. فى الآونة الأخيرة خرجت المكتبة من طور حامل الأسفار إلى طور ناشر العلم، من مكان يعج بالكتب لراغبى المعرفة إلى مساهم حقيقى على أرض الواقع المجتمعى فى تطوير المجتمع نفسه. ولتحقيق تطور مجتمعى حقيقى من خلال المكتبات العامة يجب أن تتسم إدارة المكتبات بالمرونة والقدرة على تغيير خدمات المكتبة على حسب الإحتياج المجتمعى. فكل مكتبة تكيف خدماتها على حسب إحتياج مستخدميها فقد يكون هذا الإحتياج تعليمى أو تثقيفى أو مجتمعى. ولكن تكمن المشكلة دائما فى بيروقراطية مركزية الإدارة وتزداد هذه المشكلة وتظهر جليًا فى المكتبات ذات الأفرع المتعددة والتى تخدم نطاقًا واسعًا من المستخدمين فى مناطق متباينة من حيث الوضع الإقتصادى والوعى المجتمعى لدى أفراد هذه المناطق. فتحديد خدمات المكتبات الفرعية بواسطة إدارة مركزية يفقد المكتبة مرونتها وبالتبعية يفقدها القدرة على تحقيق إحتياجات مستخدميها ومن ثم يفقدها أهميتها بالنسبة للمجتمع. ولكن على صعيد آخر فإن إستخدام اللامركزية البحتة فى الإدارة يفقد المكتبة الشكل العام كمؤسسة لها أهداف تنموية عامة وخطط عمل ترسم وتنفذ فى إطار مؤسسى منظم. هذه الورقة البحثية لشرح التاثير السلبى للمركزية فى إدارة المكتبات العامة وكيفية تلافيه وإضفاء المرونة اللازمة لقيام المكتبة العامة بدورها الرائد فى تطوير المجتمعات بدون اللجوء إلى اللامركزية البحتة والتى تفقد المكتبة العامة القدرة على العمل فى إطار مؤسسى منظم.

New public Management is the dominant paradigm in the discipline of public administration. It has become a catchword in most countries. It is a model with a minimal government debureaucratisation, decentralization; market orientation of public service; privatization; performance management. NPM is to a large extent based on the assumption that public sector organizations need to learn from private sector and private companies. The purpose of this article is to examine if the ideas of NPM should be adopted in developing countries.

Eu égard à l'échec des conceptions de développement centralisé, ou tout devrait être amorcé et dirigé par l'Etat, appréhendé comme le seul propulseur du développement économique et social, il s'est avéré judicieux de concevoir une nouvelle approche de développement axée sur la dimension territorial. Dans cette perspective, l'échelon territorial local est le mieux approprié pour soulever les questions afférentes au développement local. Un développement local dépend en grande partie de l'autonomie proprement dite de disposer. Il s'agit d'un renforcement des pouvoirs des collectivités territoriales, outils qui leurs permettront d'assumer leur propre vision de l'avenir, en fonction des moyens dont elles disposent et ceux qu'elles pourront acquérir ou créer. Les collectivités territoriales à savoir les communes, provinces, préfectures et régions sont appelées à mener des actions visant à identifier leurs besoins, déterminer leurs options fondamentales, pour que chacune d'elles puisse élaborer en fonction de ses ressources disponibles, et conformément aux objectifs du plan national, des plans de développement qui lui sont adaptés. Chaque collectivité relancera son plein développement en s'inspirant des modèles qui lui offrent ses propres spécificités.\"

هدف المقال إلى التعرف على استشراف مستقبل التمويل اللامركزي DeFi. أن التمويل يعد بمثابة العمود الفقري للمشروعات سواء المشروعات الصغيرة أو الكبيرة وذلك لكون التمويل هو الذي يستطيع تنفيذ الفكرة، ونقلها إلى أرض الواقع وبدون التمويل لا يمكن أن يتم تنفيذ الأفكار. وأوضح المقال أن صور التمويل في المجتمعات متعددة بحسب ثقافة كل مجتمع، فهناك تمويلات مشهورة كالتمويلات بالقروض، وهناك تمويلات بالصيغ الإسلامية، وقد انتجت الثورة التكنولوجية منتجات تمويلية جديدة مثل التمويل اللامركزي DeFi. كما أشار المقال إلى أن المنتجات المالية التي تعتمد على التقنية التكنولوجية تكسب كل يوم أرضًا جديدة في التطبيق على أرض الواقع وفي قبول الناس لها. وناقش المقال حلول التمويل اللامركزي محل الاقتصاد القائم، والاندماج بين التمويل اللامركزي DeFi مع التمويل الحقيقي، وإنشاء اقتصادًا حقيقيًا قائمًا على التمويل اللامركزي. واختتم المقال بالقول بأنه من المتوقع في الثلاث سنوات القادمة أن يكون للتمويل اللامركزي اقتصًادًا حقيقي في أرض الواقع، بل وسوف يزاحم التمويل الحقيقي بصورة كبيرة في السنوات الثلاثة القادمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى تقديم قراءة في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وانقسمت الدراسة إلى محورين، اشتمل الأول على آليات تفعيل سياسة اللاتركيز الإداري. وكشف الثاني عن البعد العلائقي في سياسة اللاتمركز الإداري، وتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح اللاممركزة للدولة، والقواعد المنظمة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعلاقات المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص الترابي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن نظام اللاتمركز الإداري يطرح مسألة توزيع السلطة على المستوى المجالي والترابي في إطار أجهزة الدولة، وكلما تمكنت الدولة من إيجاد صيغة فعالة تتيح لها مباشرة الاختصاصات المخولة لها على مقربة من الساكنة والمنتخبين المحليين، كلما كان ذلك أفضل تمهيداً لتأسيس حكامة ترابية محلية مسؤولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022