Explore the vast range of titles available.

This paper examines the relation between Research and Development (R&D) intensity and both of the financial performance and firm value for pharmaceutical companies listed on Egyptian Stock Exchange. Because of the future benefits related to R&D, the researcher examines the relationship between R&D intensity and both of the current and future performance. R&D intensity is measured as the ratio of R&D expenditures to total revenues. The financial performance as a first dependent variable is measured using three accounting-based operating performance measures; Return on asset (ROA), Return on Equity (ROE), and return on sales (ROS). ROA is computed as the ratio of Earnings Before Interest and Tax (EBIT) to total assets; ROE is the ratio of Net income after tax to stockholder equity, and ROS is the ratio of Net income after tax to net sales. With regard to the second dependent variable, firm value, Tobin's Q is used, which is measured by (market value of equity+ book value of liabilities) divided by book value of total assets. Using data of listed pharmaceutical companies on Egyptian stock market for the period between 2000 to 2019, empirical results showed a significant negative relationship between R&D intensity and current performance measured by ROE and ROS, in addition to Tobin's Q. However, the results showed an insignificant negative relation with ROA. On the contrary, Findings indicated a significant positive relationship between R&D intensity and future firm performance measured by ROA only and Tobin's Q, and an insignificant positive relation with ROE and ROS.

كشف البحث عن أثر العوامل المحددة لهيكل رأس المال وانعكاسها على قيمة المنشأة، وتطبيقها على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المقيدة في بورصة النيل المصرية. عرض البحث إطارا مفاهيميا تضمن مفهوم ومقاييس هيكل رأس المال، قيمة المنشأة وعلاقتها بهيكل رأس المال، نظريات هيكل رأس المال، نظرية المفاضلة، نظرية تسلسل مصادر التمويل، نظرية الوكالة، نظرية توقيت السوق، نظرية الإشارة، نظرية التدفق النقدي الحر، العوامل المحددة لهيكل رأس المال، الحجم، هيكل الأصول، نسبة استغلال الأصول، العمر، الربحية، معدل النمو، أداء سعر السهم، السيولة، المخاطر، معدل الضريبة الفعلي، المزايا الضريبية من غير الديون. واعتمد البحث على المنهج التطبيقي، التحليلي. وجاءت العينة من (28) منشأة. وتمثلت مصادر جمع البيانات عن طريق العديد من التقارير الصادرة من المنشآت محل الدراسة، التقارير المالية الصادرة عن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، التقارير الصادرة عن بورصة النيل المصرية. واختتم البحث بالنتائج، لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للعوامل المحددة لهيكل رأس المال على نسبة إجمالي الديون، وجود علاقة ارتباط معنوي بين نسبة الديون طويلة الأجل والعوامل المحددة لهيكل رأس المال، إلا أنه يمكن صياغة نموذج لتقدير نسبة الديون طويلة الأجل استنادا إلى ثمانية عوامل أساسية مؤثرة في نسبة الديون طويلة الأجل. وجاءت التوصيات، ضرورة قيام المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بتحقيق التوازن بين المزايا الضريبية وتكاليف الديون عند تحديد هيكل رأس المال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استهدف هذا البحث دراسة واختبار العلاقة بين نمط الملكية وقراري اختيار مراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية، وأثر حوكمة مجلس الإدارة على هاتين العلاقتين. وذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية المقيدة في بورصة ا لأوراق المالية المصرية عن الفترة من 2015 حتى 2019م. لقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي: أولا؛ تؤثر الملكية المؤسسية والملكية الأجنبية (الملكية الإدارية) إيجابا ومعنويا (سلبا ومعنويا) على قرار اختيار مراقب حسابات متخصص صناعيا. وثانيا؛ تؤثر الملكية الأجنبية (الملكية الإدارية والملكية المؤسسية) إيجابا ومعنويا (سلبا ومعنويا) على تبني مدخل المراجعة المشتركة. وثالثا؛ تؤثر الملكية الأجنبية (الملكية الإدارية والملكية العائلية) إيجابا ومعنويا (سلبا ومعنويا) على اختيار مراقب حسابات ينتمي لمكتب شريك مع أحد المكاتب الأربع الكبرى. ورابعا؛ تؤثر الملكية الأجنبية (الملكية الإدارية) إيجابا ومعنويا (سلبا ومعنويا) على تبني مدخل المراجعة المشتركة من خلال مكتب مراجعة ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى ومكتب مراجعة آخر ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأجنبية بخلاف الأربعة الكبرى. وتؤثر الملكية المؤسسية والملكية الأجنبية إيجابا ومعنويا على تبني مدخل المراجعة المشتركة من خلال مكتب مراجعة ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى ومكتب مراجعة آخر محلي لا ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأجنبية. وأخيرا؛ يزداد (ينخفض) احتمال اختيار الشركات ذات نسبة الملكية الإدارية (الملكية الأجنبية) الأكبر مراقب حسابات متخصص صناعيا أو ينتمي إلى أحد مكاتب المراجعة الأربع الكبرى أو تبني مدخل المراجعة المشركة عن غيرها عندما يكون مجلس الإدارة أكثر التزاما بحوكمة الشركات. وبصورة مجمعة، توفر هذه النتائج دليلا على أن نمط الملكية يمكن أن يخلق بشكل فعال قوي اقتصادية تبرز التغييرات في الطلب على جودة خدمة المراجعة، كما أن هذه النتائج لها آثار مهمة على المنظمين ومراقبي الحسابات في فهم دوافع اختيار الشركات المصرية لمراقب الحسابات ومدخل المراجعة الخارجية وهيكل سوق خدمات المراجعة.

في ضوء ارتكاز أسواق الأوراق المالية بشكل رئيسي على المعلومات المحاسبية وما يمثله التوقيت المناسب من معيار هام للحكم على نفعيتها من عدمه، فقد تعددت الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على توقيت نشر التقارير المالية باعتباره أحد الخصائص النوعية للحكم على جودة التقارير المالية، إلا أنها لم تتناول بقدر كافي خصائص المديرين التنفيذيين خاصة في بيئة الأعمال المصرية، لذلك كان مبررا للباحث الوقوف على هذه الفجوة ودراستها، ومن ثم هدفت الدراسة إلى دراسة وإختبار تأثير خصائص المديرين التنفيذيين والمتمثلة في (فترة البقاء في المنصب، الجنس، الملكية الإدارية، الخبرة المالية، المقدرة الإدارية) على توقيت نشر التقارير المالية في بيئة الأعمال المصرية، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من (50) شركة مقيدة بالبورصة المصرية تنتمي إلى (8) قطاعات اقتصادية بإجمالي مشاهدات قدرها (250) مشاهدة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 م، وباستخدام نموذج الانحدار المتعدد، وتوصلت النتائج لوجود تأثير موجب معنوي لفترة بقاء المدير التنفيذي في منصبه وتوقيت نشر التقارير المالية، ووجود تأثير عكسي معنوي لكل من المقدرة الإدارية والملكية الإدارية على توقيت نشر التقارير المالية، كما توصلت الدراسة لعدم وجود تأثير لكل من للخبرة المالية والجنس على توقيت نشر التقارير المالية، كما كشفت النتائج أن متوسط فترة نشر التقارير المالية في الشركات المصرية تبلغ 74 يوما.

كان الهدف الأسمى من مهام المشرفين- مهما تنوعت وتعددت- هو دعم الخزانة وزيادة دخل الإدارة الرومانية من مصر، وقد تعددت مهام المشرفين وتنوعت، وكانت أعمال البنوك واحدة من هذه المهام التي امتد عمل المشرفين إليها كنتيجة للتوسع في نظام الخدمات الإلزامية، وظهر لدينا مشرفي البنوك (ἐπιτηρηταὶ τραπέζης) في عدد من البرديات. تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي لعبه مشرفو البنك في فيما يتعلق بموضوع القروض وما يتعلق بها من إقراض أو سداد، أو حجز ممتلكات بضمان القرض، أو بيع هذه الممتلكات نتيجة لعدم الوفاء بالدين في موعده، وكذلك دور هؤلاء المشرفين في دفع المهور وأجور التمريض، فضلا عن استكشاف دور المشرفين على عملية تحصيل الديون للغرباء وأهمية هذا الدور في تحصيل الديون المستحقة بعد ترك المدينين لقراهم وهجرتهم خارجها. أظهرت هذه الدراسة عدد من الملاحظات ومن أهمها: - لعب مشرفو البنوك دورا مهما في المعاملات المالية المتعلقة بالقروض. - كان مشرفو البنك مسئولين عن تأدية خدمات إلزامية في مجال المعاملات المالية. - كان مشرفو البنك إما مشرفين على البنوك أو تسيير أعمال البنوك، ولا شك أن هذه البنوك كانت بنوك تخص الدولة وليست بنوكا خاصة. - تنحصر الوثائق الخاصة بمشرفي البنوك خلال النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي حيث أن بداية ظهور المشرفين بوجه عام كان من عهد الإمبراطور تراجان كجزء من إصلاح نظام جمع الضرائب خصوصا ضرائب الحرف، غير أن التناقص الواضح في عدد اللائقين للخدمة الإلزامية أدى إلى توسيع نطاق عملهم ليشمل كل ما يتعلق بالدخل. - ساعدت عملية تسجيل الغرباء في تيسير عملية الضرائب والديون. - لعب مشرفو ضريبة الغرباء دورا مهما في تحصيل الديون.

يهدف البحث إلي بيان أثر الإعلان عن عملية تجزئة الأسهم في كل من السوق المالي المصري، والسوق المالي السعودي وبيان جوهرية فروق هذا التأثير لكل من السوقين السوق المالي المصري والسوق المالي السعودي، حيث تكونت عينة البحث في السوق المصري من 44 شركة، وتكونت عينة البحث في السوق السعودي من 46 شركة وذلك في خلال الفترة من 2004 الي 2015 حيث كان المطلوب بيان أثر الاعلان عن التجزئة علي العوائد غير العادية، والعوائد غير العادية المجمعة، وقد تم تقدير العوائد العادية (event study) وذلك باستخدام منهجية دراسة الحدث وغير العادية، وغير العادية المجمعة وأيضًا حجم التداول العادي وغير العادي وغير العادي المجمع خلال فترة الحدث وقد تم اختبار معنوية الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون.nوتمثلت أهم نتائج البحث في وجود فروق جوهرية في تأثير الإعلان عن التجزئة على العوائد غير العادية، وكذلك العوائد غير العادية المجمعة، وأيضا على أحجام التداول غير العادية المجمعة. ولا يوجد فروق جوهرية في تأثير الإعلان عن التجزئة على أحجام التداول غير العادية وذلك في كلا من السوق المصري والسوق السعودي.

يوجد العديد من الدراسات التي تناولت تقييم الأداء المالي للبنوك التجارية بالمقارنة بالبنوك الإسلامية عن طريق استخدام النسب المالية أو أساليب الكفاءة Efficiency frontier techniques. ولكن تلك الدراسة هي الدراسة الأولى التي تحاول أن تستكمل الدراسات السابقة التي تناولت تقييم الأداء المالي للبنوك من خلال المقارنة بين البنوك التقليدية، البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي لها فروع إسلامية باستخدام مؤشر القوة المالية الكلية للبنك. حيث تم تطوير مؤشر باستخدام نسب ومؤشرات مالية مختلفة تعبر عن الأداء المالي للبنوك العاملة في مصر (٣٦ بنك) وتعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك من منظور قوة رأس مال البنك، جودة الأصول، معدلات الربحية، معدلات السيولة وكفاءة الإدارة في التحكم وإدارة مصاريف التشغيل تم إجراء الدراسة التطبيقية خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٦. nأظهرت الدراسة بأن البنوك تختلف معنويا فيما بينها فيما يتعلق بالنسب المالية ومؤشرات الأداء التي تعكس معدلات الأداء بين البنوك، ولكن فيما يتعلق بمؤشر القوة المالية للبنوك نجد أن النتائج أظهرت وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية طفيفة بين البنوك التقليدية، البنوك التقليدية ذات نوافذ إسلامية والبنوك الإسلامية حيث أظهر المؤشر أن البنوك الإسلامية ذات قوة مالية مرتفعة نسبيا بالمقارنة بفئات البنوك الأخرى. أيضا نجد أن مؤشر القوة المالية للبنوك العاملة في مصر يتأثر بعدد من العوامل الأخرى والمرتبطة بظروف البلد الاقتصادية: مثل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، معدلات سعر الفائدة.

استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي وممارسات التجنب الضريبي، ومدى تأثر هذه العلاقة بالآليات الداخلية لحوكمة الشركات، مثل حجم مجلس الإدارة، ودرجة استقلاله، والملكية الإدارية، والملكية العائلية، والخبر المالية للجنة المراجعة، كمتغيرات معدلة، ولتحقيق هدف البحث تم تحليل الدراسات المحاسبية السابقة لاشتقاق فروض البحث، ثم تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، للفترة من ٢٠١٦- ٢٠١٨. وخلص البحث إلى وجود تأثير إيجابي معنوي للتحفظ المحاسبي على ممارسات التجنب الضريبي. وفيما يتعلق بتأثير المتغيرات المعدلة على العلاقة الرئيسية محل الدراسة، انتهى البحث إلى أن كل من متغير حجم مجلس الإدارة، والملكية العائلية له تأثير إيجابي معنوي، بينما كل من متغير الملكية الإدارية واستقلال مجلس الإدارة والخبرة المالية للجنة المراجعة له تأثير سلبي معنوي على العلاقة محل الدراسة.

تهدف تلك الدراسة إلى اختبار أثر السيولة، الربحية، المديونية على المخاطر المنتظمة لأسهم (قطاع العقارات المصرية) متمثلة بمعاملات بيتا لهذه الأسهم، وذلك من خلال اختبار العلاقة بين المخاطر المنتظمة متمثلة في معامل بيتا لأسهم الشركات موضع الدراسة والمدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة يونية 2014 حتى يونية 2019، وبين مؤشرات تتعلق بالسيولة (ممثله بمتوسط نسبة التداول للشركة) والربحية (ممثلة بمتوسط معدل العائد على حقوق الملكية للشركة) والرفع المالي (ممثلة بمتوسط نسبة المديونية للشركة). وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تأثرا ذو دلالة إحصائية لكل من متوسط نسبة التداول، ومتوسط معدل العائد على حقوق الملكية ومتوسط نسبة المديونية لشركات قطاع العقارات المصرية على المخاطر المنتظمة لأسهم تلك الشركات متمثلة في معامل بيتا لها، حيث فسر نموذج الانحدار المتعدد المستخدم في هذه الدراسة أن المتغير الأكثر تأثيرا في معامل بيتا هو متوسط معدل العائد على حقوق الملكية بينما ظهر من خلال النموذج المذكور أن متوسط نسبة السيولة هو المتغير الأقل تأثيرا، وأظهر التحليل الإحصائي أن متغير واحد من المتغيرات المستقلة الثلاثة وهو (متوسط نسب المديونية) أظهر علاقة منطقية مع المتغير التابع (علاقة طردية)، حيث من المنطقي أن تزداد المخاطر المنتظمة لسهم الشركة مع زيادة مديونيتها، أما المتغير (متوسط نسبة التداول، متوسط معدل العائد على حقوق) أظهر علاقة غير منطقية مع المتغير التابع (علاقة طردية) حيث إن الغير منطقي أن تزداد المخاطر المنتظمة لسهم الشركة مع زيادة سيولتها ومع زيادة معدل ربحية المالكين، وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: الاستفادة من نموذج هذه الدراسة عن اتخاذ قرار الاستثمار في القطاع العقاري المصري من حيث مراعاة محددات المخاطر المنتظمة (مديونية الشركة وسيولتها والعائد على حقوق الملكية) والتي بدورها تؤثر على معدل العائد المطلوب على الاستثمار والذي بدورة يؤثر في قيمة الاستثمار المتوقعة. وإجراء المزيد من البحث لاكتشاف المزيد من العوامل المحددة للمخاطر المنتظمة.